< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

99/06/22

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: ماده امر /اوامر /مقصد اول

خلاصه مباحث گذشته:

محصل کلام ما در مفهوم ماده امر این بود که مفادش عبارتست از الزام و مفهوم ماده امر عبارتست از اینکه مأمور به حسب اعتبار آمر، ملزم به انجام کار است چه اینکه در بناء عقلا شخص مأمور ملزم به عمل باشد مثل مولای حقیقی و چه در اعتبار عقلاء شخص مأمور ملزم به عمل نباشد. گفتیم مترتب بر این مطلب این است که اگر امر در موضوع و متعلق امر شرعی أخذ شده باشد باید این الزام مراعات شود. بر این اساس گفتیم اگر شخص به جای امر به معروف، خواهش و تمنی بکند و شخص معروف را انجام دهد نوبت به مراتب دیگر امر به معروف نمی رسد چون موضوعش ساقط شده است.

بعد گفتیم بعید نیست مراد از استعلاء، همین مضمون باشد یعنی امر به حسب انشاء آمر متضمن الزام مأمور به فعل باشد و استدعا و خواهش و تمنا نباشد.

1- اعتبار علو در مفهوم امر

ظاهر کلام مرحوم آخوند این است که در مفهوم امر، علو معتبر است؛ لکن مسأله اختلافی است. ظاهر کلام بعضی از علما مانند مرحوم امام و مرحوم ایروانی این است که در مفهوم امر علو و استعلاء هر دو شرط است.

ظاهر کلام مرحوم بروجردی به حسب حکایت مرحوم امام این است که در امر استعلاء شرط است هر چند تلقی مرحوم امام این است که در دیدگاه مرحوم بروجردی نه علو و نه استعلاء شرط است ولی به نظر می آید که به نظر مرحوم بروجردی استعلاء شرط است. به نظر کلام مرحوم بروجردی نیز در مفهوم امر همان است که ما برداشت کردیم که امر یعنی انشاء لزوم در انشاء آمر.

2- کلام محقق ایروانی در مفهوم ماده امر

مرحوم ایروانی فرموده است در مفهوم ماده امر و در صیغه امر، علو و استعلاء شرط است. ایشان فرموده است «ثمّ الظاهر اعتبار قيدي العلوّ و الاستعلاء جميعا في الطلب، و لا يكتفى بأحدهما المعيّن، أو لا بعينه، فضلا عن نفي اعتبارهما رأسا؛ و ذلك لعدم إطلاق الأمر على الطلب من غير العالي، كعدم إطلاقه على الطلب من غير المستعلي، و إن كان عاليا.

و من نفى اعتبار الاستعلاء اشتبه عليه معنى الاستعلاء، و حسب أنّه عبارة عن إظهار العلوّ و التكبّر مقابل خفض الجناح، مع أنّه ليس كذلك، بل الاستعلاء هو الطلب من المولى بما هو مولى و هذا عبد، لا بما أنّه طبيب و هذا مريض، أو ناصح مشفق و هذا مستشير، أو معلّم و هذا متعلّم، و هكذا»[1] ایشان فرموده است اینکه بعضی – مرادش مرحوم آخوند است – استعلاء را شرط نمی داند، استعلاء را درست معنا نکرده اند و استعلاء در مقابل خفض جناح و خضوع نیست بلکه مراد از استعلاء طلب صادر از مولی بما هو مولی است. بعد فرموده اند لسانی که از آن تعبیری خارج می شود گاهی لسان مولی بما هو مولی است و گاهی لسان طبیب و گاهی لسان مشفق است «توضيحه: أنّ للمولى بما أنّه مولى، و بما أنّه طبيب، و بما أنّه عاقل بصير، و بما أنّه كذا و كذا ألسنة شتّى، و هو يتكلّم بكلّ لسان، فتارة يتكلّم بلسان مولويّته و تارة يتكلّم بلسان طبابته، و يقول لعبده: اشرب الدواء الفلاني، كما يقول لسائر الناس ذلك، و ثالثة يتكلّم بما أنّه عاقل بصير.و حكم طلبه في كلّ لسان لا يختلف عن حكم طلب أرباب ذلك اللسان من سائر الناس.

فإذا أمر بما أنّه طبيب كان حكم طلبه هذا كحكم طلب سائر الأطبّاء، أو طلب بما هو عاقل كان حكم طلبه هذا حكم طلب سائر العقلاء في أنّه لا يجب امتثاله. و لا يطلق الأمر على طلبه إلّا بعناية و مصحوبا بالقرينة كما يقال: الأمر الإرشادي على طلبه بما هو أحد العقلاء، و لذا قال صلّى اللّه عليه و آله و سلّم- في جواب من قال: أ تأمرني يا رسول اللّه!-: «لا، بل إنّما أنا شافع»»

بعد ایشان عالی را معنا می کند که به نظر ما کلام ایشان معنای متحصلی ندارد ایشان فرموده است «معنى العالي‌:ثمّ إنّ في معنى العالي غموضا، و المتيقّن من معناه هو البارئ جلّ و علا و الأنبياء و الأولياء و الآباء و الأمّهات. و أمّا مطلق من له نعمة على الشخص، أو يتّقى سوطه و سيفه، فهو و إن شارك المولى في وجوب إطاعته جزاء لأياديه، أو اتّقاء من شرّه و أذاه، إلّا أنّه ليس عاليا و لا يطلق أمر على طلبه» ضابطه امر این است که آمر خدای متعال یا انبیاء و اولیاء و پدر و مادر باشد و غیر از اینها امر نیست. به نظر این کلام ایشان معیاری برای علو نمی دهد. آیا معیار علو عرفی است؟ می فرماید نه بلکه همین چند دسته ملاکند. آیا ملاک وجوب اطاعت است؟ می فرماید وجوب اطاعت کافی نیست. معنای ایشان برای علو مخصوص خود ایشان است.

بعد ایشان می فرماید طلب استحبابی امر نیست و بعد می فرماید اصلا طلب استحبابی طلب نیست. ما می گفتیم طلب استحبابی امر نیست ایشان می فرماید طلب استحبابی اصلا طلب نیست. ایشان می فرماید «و اعلم أنّ الطلب الاستحبابي ليس بأمر- بل و لا طلب- و إنّما هو إرشاد إلى تحصيل مصالح الفعل و جلب عوائده و منافعه- سواء كانت منافع ذاتيّة، أو كانت منافع جعليّة، أعني الثواب و الأجر الذي التزم به المولى جزاء على العمل ترغيبا للمكلّف على العمل، و تحبيبا للفعل في نظر المكلّف- فالمولى ابتداء يجعل الأجر على العمل، ثمّ يظهر ذلك للمكلّف بعبارته المطابقي كما هو الغالب في أخبار المستحبّات، أو ينشئ طلب الفعل تنبيها على أنّه جعل الثواب على العمل فإنّ العقل حاكم بحسن الفعل تحصيلا لذلك الثواب، و أيضا تحصيلا لمنافع الفعل الموجودة فيه.

و هذا الذي ذكرناه يناسب مادّة الاستحباب؛ فإنّه تحبيب للفعل في نظر المكلّف حتّى يختاره بطبعه لا كرها و عنفا. و هذا الجعل للأجر و إن كان موجودا في الواجبات أيضا، لكنّ‌ العنف و الإكراه أيضا موجود هناك بنفس التكليف و بالوعيد بالعقاب، فالواجبات مشتملة على مقدّمات ثلاث: بعثيّة من قبل المولى، أصل الطلب الذي هو محكوم عقلا بامتثاله، و الوعد بالثواب [على فعله‌] و الوعيد بالعقاب [على تركه‌]، و ليس في المستحبّات سوى الوعد بالثواب.

و حسب ما ذكرنا كلّ أمر فهو إيجابي، و لا أمر استحبابي يرخّص العقل في مخالفته و ترك امتثاله. و إنّما الاستحباب وعد ساذج بالثواب بلا طلب من المولى و إلّا وجب امتثاله؛ فإنّ العقل لا يرخّص في مخالفة طلب المولى، فكلّ ما هو طلب المولى واجب الامتثال، و كلّ ما لا يجب امتثاله ليس طلبا للمولى. فتقسيم الطلب إلى إيجابي و استحبابي باطل، بل الطلب من المولى ليس له إلّا قسم واحد و هو إيجابي لا محالة»

ایشان می فرماید طلب اعم از امر است. کسی که مقدمات واجب را انجام می دهد می گویند این شخص طلب امتثال امر می کند ولی ممتثل امر بر او صدق نمی کند «الفرق بين الطلب و الأمر: الطلب أعمّ من الأمر من وجهين؛ الأوّل: أنّ الطلب الشامل لحركة الشخص إلى جانب إتيان مقاصده بترتيب مقدّماته، فإنّ ذلك طلب لمقاصده و هو طالب لها. الثاني: أنّ الطلب يشمل كلّ طلب من كلّ طالب، و الأمر يختصّ بالطلب من العالي مع الاستعلاء»

2.1- اشکال به کلام محقق ایروانی

اشکال ما به ایشان این است که ایشان فرمود دلالت امر بر وجوب عقلی است و نه لفظی و طوری تببین می کند که وضعی نیز می باشد و این یک نوع تهافت در کلام ایشان است. ایشان فرمود مفهوم امر متقوم به علو و استعلاء است و استعلاء را تفسیر کرد به طلب صادر از مولی بما هو مولی، به نظر این کلام ایشان خلط است بین مفهوم امر و بین امری که اطاعتش لازم است. خلط است بین مفهوم امر و حکم امر، هر امری وجوب طاعت ندارد مثل امر صادر از دانی، لکن آیا در مفهوم امر معتبر است که وجوب طاعت باشد؟ این نیاز نیست و طلب صادر از مستعلی را توبیخ می کنند به اینکه «لم أمرته» با اعتراف به اینکه وجوب طاعت ندارد ولی امر صدق می کند.

به نظر در کلام بزرگان مانند مرحوم امام خلط بین مفهوم لغوی امر و موضوع حکم عقلا به وجوب طاعت است. اینکه مفهوم لغوی امر اعم از موارد وجوب طاعت است یک چیز است و اینکه اطاعت امر صادر از غیر مستحق امر وجوب ندارد چیز دیگری است. پس باید در مفهوم امر وجوب اطاعت را فرض کنید.

اینکه ایشان فرمود صدور امر از مولی بما هو مولی، معنایش همین است. ایشان دیده است امر از همین مولی بما هو مرشد و طبیب و... اگر صادر شود وجوب اطاعت ندارد، گفته است پس این امر نیست. می گوییم امری که از پزشک صادر شده است امر است ولی ارشادی است و وجوب اطاعت ندارد. در مفهوم امر نیامده است مخالفتش مستتبع استحقاق عقوبت باشد. تصور ایشان این است که به دنبال امر باید وجوب اطاعت باشد در حالی که لزومی ندارد صدق امر منوط به وجوب اطاعت باشد؛ به همین خاطر گفتیم تقسیم امر به حقیقی و ارشادی تقسیم حقیقی است و مجازی نیست همینطور تقسیم امر مولوی به وضعی و تکلیفی، و همه اینها متضمن الزام است، انشاء الزام. انشاء الزام گاهی به داعی ارشاد است و گاهی به داعی وعظ و ...

مولویت که در کلام ایشان آمده است مقوم امر نیست بلکه مقوم حکم امر است که وجوب امتثال است. امر صادر از شخص به داعی مولویت، موضوع حکم عقلا به وجوب مطاوعه است. شخص واحد امرش علی الاطلاق مطاع نیست و شئون مختلفی دارد و وقتی امر او منشأ استحقاق عقوبت است که از او بما هو مولی صادر شود.

اشکال دیگر اینکه ملاکی که برای علو دادند ضابطه مند نیست و معنای محصلی ندارد.

اشکال دیگر اینکه ایشان فرمود طلب مساوق با الزام است و ما این کلام را قبول نداریم. امر مساوق با الزام است ولی طلب مساوق با الزام نیست و به همین خاطر طلب به استحبابی و غیر استحبابی تقسیم می شود. طلب به معنای خواستن است. اینکه ایشان فرمود موارد استحباب طلب نیست، تمام نیست.

ایشان فرمود امر اختصاص دارد به طلب صادر از عالی، که در مفهوم امر علو معتبر است. کلام این است که چه از نظر ایشان و چه از نظر مرحوم آخوند که فقط علو را در مفهوم امر شرط کرد، مبنی بر خلط است. در مفهوم امر، احکام امر أخذ نمی شود. وجوب اطاعت و اینکه باید امر از عالی صادر شود اینها احکام امر است و مفاد مفهوم امر.

در نتیجه به نظر ما در مفهوم امر نه علو آمر شرط است و نه استعلای آمر. طلب صادر از دانی به نحو الزام امر است و توبیخ می شود که چرا امر کردی. طلب صادر از عالی هر چند در غیر مقام مولویت باشد اگر به نحو الزام باشد امر است.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo