درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: ماده امر /اوامر /مقصد اول

خلاصه مباحث گذشته:

بحث ما در مفاد ماده امر بود که گفتیم اگر چه معروف در کلمات این است که مفهوم امر طلب است که در فارسی از آن تعبیر به خواستن می شود و تقسیم به الزامی و غیر الزامی تقسیم می شود، ولی به نظر ما مفاد امر طلب نیست و اگر طلب باشد خصوص طلب الزامی است. در نتیجه طلب غیر الزامی طلب است ولی امر نیست.

1- مفهوم ماده امر

مفاد ماده امر الزام است ومنظور از الزام این است که در اعتبار آمر لزوم بر عهده مأمور اعتبار می شود. در وعاء اعتبار آمر، مأمور ملزم است. در دید آمر متعلق امر بر عهده مأمور قرار داده شده است و این تشریع نمی باشد چون آمر نمی گوید شرعا ملزم هستی بلکه انشاء امر از قبیل انشاء معاملات است مانند بیع که در وعاء اعتبار منشئ و بایع، مشتری مالک اعتبار می شود در نتیجه کسی که چیزی را می فروشد حتی غاصب، حقیقتا قصد انشاء بیع کرده است؛ شاهدش این است که مالک حق اجازه این بیع را دارد در حالی که کسی غاصب را مشرع محسوب نمی کند.

غاصب می داند بیعش نافذ نیست ولی انشاء بیع فاسد می کند و بر همین وزان است معاملات فاسده مثل بیع غرری و توهم نمی شود انشاء بیع غرری تشریع باشد. آنچه بایع اعتبار می کند اعم از این است که اعتبار شارع را اعتبار می کند. بایع می گوید من زید را به ثمن مجهولی مالک این خانه اعتبار کردم و معترفم شارع این بیع را اعتبار نکرده است و قبول ندارد. این اعتبار مانند اعتبار اطفال است که کاغذ را پول اعتبار می کنند و می دانند هیچ کس این پول را قبول ندارد.

بعید نیست مراد مرحوم آخوند نیز همین باشد که ما بیان کردیم هر چند این مطلب را در دو مرحله بیان کرده است در مرحله اول فرمود مفاد امر طلب است و در جهت دیگر فرمود مفاد امر وجوب است. جایی که می گوید مفاد امر طلب است در مقابل شی و شأن و ... است و در جایی که می گوید مفاد امر وجوب است منظورش این است که مفاد امر الزام است و تعبیر به اینکه مفاد امر طلب است از این باب نیست که بخواهد بگوید مفهوم امر مساوی با طلب است تا بگویید طلب تقسیم به الزام و غیر الزام می شود و مفهوم امر چنین انقسامی ندارد در نتیجه این مطلب منبه بر این است که مفهوم امر با طلب فرق می کند و مفهوم امر اخص است. هیمنطور بعید نیست مراد قائلین به کفایت یا لزوم استعلاء در صدق امر، همین باشد.

آنچه مترتب بر این مطلب می شود این است که هرجا امر، موضوع حکم شرعی قرار گیرد باید جهت الزام رعایت شود و در موارد متعددی در شریعت داریم که امر به عنوان موضوع یا متعلق امر قرار گرفته است. جایی که موضوع حکم شرعی قرار گیرد مانند مثال وجوب اطاعت امر والدین که قبلا بیان شد. همینطور رعایت امر و نهی زوج است که بر زوجه واجب است اوامر و نواهی زوج را رعایت کند. این معنایش این است که زن حق ندارد از اوامر شوهر سرپیچی کند. همینطور موارد دیگری که عنوان امر موضوع حکم در شریعت قرار گرفته است. بعضی موارد امر متعلق حکم است مانند امر شارع به امر به معروف.

بله غرض شارع این است که با امر به معروف در جامعه معروف محقق شود و لازم نیست حتما با امر صورت بگیرد و اگر با خواهش و تمنا این اتفاق بیفتد غرض شارع حاصل شده و موضوع امر به معروف منتفی می شود. هیچ دلیلی دعوت به بقای موضوع خودش نمی کند. دلیل امر به معروف نمی گوید کاری کن که موضوع من در خارج باقی باشد. اگر زن کاری کند که امروز حائض شود مانعی ندارد و دلیل وجوب صلات نمی گوید حتما تحفظ بر طهارت کن. البته طهارتی که موضوع حکم است، نه طهارتی که متعلق حکم است. زن اگر تحفظ بر موضوع نکند مانعی ندارد ولی مرد حق ندارد بعد از اینکه وقت داخل شد وضو نگیرد و بگوید تحفظ بر موضوع لازم نیست و آبی که دارد دور بریزد. وضو برای مرد متعلق امر است و مأمور به است و به آن شرط واجب می گویند اما طهارت برای زن شرط الوجوب است. تحفظ بر شروط وجوب واجب نیست اما تحفظ بر شرط واجب، واجب است و معنای شرط الواجب همین است. در نتیجه در مثل امر به معروف بعید نمی دانیم که از بین بردن موضوع کافی است هر چند با خواهش و تمنا باشد و دیگر موضوع باقی نمی ماند تا تکلیف موجود باشد. در نتیجه سقوط تکلیف امر به معروف از باب سالبه به انتفاء موضوع است نه از باب امتثال امر شارع به امر به معروف.

2- اعتبار علو در امر

با این بیان روشن شد برای ما جای این بحث باقی نمی ماند که آیا مفاد طلب وجوب است یا نه ولی جهت دیگر که در امر، علو شرط است یا نه بلکه استعلاء شرط است و یا هردو و یا احدهما و یا هیچکدام شرط نیست (که ادبا می گویند به صرف اینکه صیغه امر را استعمال کند کافی است برای صدق امر و هیچکدام شرط نیست) باید حل شود.

مرحوم آخوند می فرماید در صدق امر، علو شرط است. ایشان می فرماید «الظاهر اعتبار العلو في معنى الأمر فلا يكون الطلب من السافل أو المساوي أمرا و لو أطلق عليه كان بنحو من العناية كما أن الظاهر عدم اعتبار الاستعلاء فيكون الطلب من العالي أمرا و لو كان مستخفضا لجناحه»[1] از این تعبیر استفاده می شود که می خواهد استعلاء را به این معنایی که مقابل خفض جناح است تعبیر کند.

دلیل ایشان این است که در مفهوم امر به حسب ارتکاز و تبادر شرطیت علو را احساس می کنیم و شاهدش صحت سلب امر از طلب دانی است هر چند به نحو استعلاء صادر شده باشد. بعد ایشان وجه قول مخالف را اینطور نقل می کند و می فرماید اینکه توبیخ می کنند کسی را که مستعلیا از کسی طلب کند به اینکه «لم تأمره» این تعبیر مسامحی است. معنای «لم تأمره» عبارتست از «لم تستعلیه» توبیخ بر امر مجازی است نه توبیخ بر امر حقیقی.