درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: حق در مساله/ مشتق/ مقدمه علم اصول

بحث در مشتق بود که مقدمات بحث بیان شد و نوبت به بیان مختار مرحوم آخوند و اقوال در مساله رسیده است.

نکته ای در ادعای عدم دلالت افعال بر زمان

این نکته قابل ذکر است که مرحوم آخوند _ برخلاف مشهور ادبا_ فرمودند افعال دلالت بر زمان ندارند، ایشان ادله ای ذکر نمودند که به نظر ما تمام نبود و مرحوم اصفهانی نیز به تمامی این استدلالات پاسخ داده است؛ اما از آنجا که مرحوم آخوند

بالوجدان احساس دخل زمان در مفهوم فعل نمود _ چرا که استعمال فعل ماضی در معنای مستقبل غلط است، مثلا غدا ضرب زید صحیح نیست _ اعتراف نمود که استعمال فعل ماضی در معنای مستقبل و بالعکس غلط است؛ اما این مطلب دلالت بر اخذ زمان در مفهوم فعل ندارد؛ زیرا در معنای فعل ماضی و مضارع خصوصیتی لحاظ شده که از زمان ماضی در فعل ماضی و در مضارع از حال و استقبال منفک نیست.

ایشان همین بیان را در معانی حرفیه ذکر نمودند که اینکه استعمال اسم و حرف جای یکدیگر صحیح نیست، به جهت این نیست که مفهوم اسم و حرف متفاوت است؛ بلکه عدم صحت استعمال دلیل دیگری دارد.

این مطلب هر چند که مورد اشکال محقق اصفهانی قرار گرفته اما ممکن است مراد مرحوم آخوند از خصوصیتی که در فعل وجود دارد و مانع استعمال هر یک جای دیگری است؛ حصه توام است که در بحث تقیید حکم به علم یا قصد امتثال و…که تقیید در آن ممکن نیست از آن استفاده شده است (اصطلاح حصه توامه هر چند که به نام آقا ضیا سات اما از کلمات مرحوم آخوند و مرحوم اصفهانی و… نیز استفاده می شود )

معنای حصه توامه این است که به عنوان مثال هر چند که حکم مقید به علم نیست؛ اما حکم تنها در مواردی است که علم در آن وجود دارد؛ یعنی به حصه ای از حکم که همراه و توام با علم است و لذا حکم مقید به علم نمی شود بکه حصه ای از حکم که همراه علم است، اراده می شود.

حصه توامه اگر در مورد تقیید حکم به علم مورد اشکال قرار گیرد؛ اما در موردی که تقیید بدون حصه توامه نیز ممکناست، حصه توامه قطعا مانعی ندارد و به همین جهت در مورد تقیید فعل به زمان خاص، ممکن است گفته شود فعل مقید به زمان خاصی نیست اما تنها حصه ای از فعل که در زمان خاص حاصل شده، اراده شده است؛ مثلا فعل ماضی وضع شده برای ذات و واقع معنا، در ظرف زمان گذشته به نحوی که زمان قید معنا محسوب نشود؛ بلکه حتی توام بودن نیز به عنوان قید معنا لحاظ نمی شود.

اقوال در بحث مشتق هر چند که متفاوت است، اما اکثر اقوال در متاخر شکل گرفته است و منشا آن عدم توجه خلط در موضوع بحث و خلط بین مبادی و هیئات است؛ زیرا بحث در هیئت مشتق است و هیئت مشتق تنها در یک معنا خواهد بود و تفصیل در معنای هیئت واحد، ممکن نیست ولذا تفصیل بین انواع مشتقات، به جهت خلط بین مبادی و هیئات است؛ بنابر این در این مساله تنها دو قول نفی و اثبات وضع برای اعم از متلبس مطرح است.

مرحوم علامه و غالب متقدمین (بحث از زمان علامه مطرح بوده) و معتزله قائل به وضع برای اعم هستند؛ ولی متاخرین اصحاب و اشاعره قائل به وضع برای خصوص متلبس هستند و تفصیلات دیگر در مساله ناشی از خلط بحث در بین متاخرین است.

۱- تبادر خصوص متلبس از مشتق

۲- صحت سلب از موردی که تلبس او منقضی شده است؛ مثلا قائم(فعل لازم) ضارب و عالم ( با وجود تفاوت در مبادی آنها که مبدا عالم ملکه است) در مورد کسی که فعلا متلبس نیست صادق نیست و صحت سلب دارد.

۳- پس از انقضای تلبس، گاهی صفات متضاده بر آن ذات صادق است مثلا بر قائم در گذشته، نائم یا جالس صادق است و همانگونه که اجتماع ضدین محال است، اجتماع صدق بین ضدین نیز محال است؛ به عبارت دیگر هر چند که صدق قئم به لحاظ گذشته و جالس به لحاظ حالت فعلی ممکن است؛ اما د رنظر عرف بین این دو تناقض دیده می شود و همین مساله دلیل بر این است که معنای عرفی مشتق در خصوص متلبس است

اشکال شده است که بین قائم و قاعد تضاد نیست، زیرا اگر قائل به وضع برا یاعم بشایم، هیچ تضادی وجود ندارد؛ اما مرحوم آخوند می فرمایند تضاد بین مثل قائم و قاعد، مرکوز در اذهان است و همین مساله شاهد بر این است که مشتق وضع برای اعم از متلبس نشده است.

اگر اشکال شود که ارتکاز تضاد بین قائم و قاعد ممکن است به جهت وضع نباشد، بلکه به جهت انصراف باشد. پساخ می دهیم این مطلب صحیح نیست؛ زیرا انصراف نیاز به منشا کثرت استمال دارد؛ در حالیکه استعمال مشتق در موارد غیر متلبس، کثیر بلکه شاید اکثر باشد.

بله در صورتی که استعمال لفظ در موارد انقضای تلبس زیاد باشد یا بیشتر از استعمال در موارد متلبس باشد، لازمه آن مجاز بودن استعمالات در آن موارد است در حالیکه کثرت مجاز بعید است بلکه خلاف غرض وضع است؛ اما این استبعاد صرف است و با وجود دلیل بر وضع برای خصوص متلبس، وجهی برای استبعاد نیست؛ علاوه بر اینکه استعمال در موارد انقضای تلبس اگر اسناد مطابق با زمان تلبس باشد، مجاز نخواهد بود.[۱]

[۱] کفایه الاصول، آخوند خراسانی، ج۱، ص۴۵٫