درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: مقدمات بحث/ مشتق/ مقدمه علم اصول

بحث در مقدمات بحث مشتق است

مرحوم آخوند در مقدمه پنجم متعرض توضیح این فقره از عنوان مساله می شوند که مشتق وضع برای خصوص متلبس به حال شده است یا وضع برای اعم از متلبس بالحال یا منقضی شده است.

بحث در این است که مراد از حال در این عبارت چیست؟

مرحوم آخوند فرموده اند مراد حال در مقابل استقبال که در صیغه مضارع گفته می شود نیست؛ بلکه مراد معنای دیگری است و آن حال تلبس است نه حال نطق.

البته مرحوم مشکینی اشکال نموده اند که حال نطق در کلام مرحوم آخوند سهو از ایشان یا ناسخ است و صحیح این است که مراد حال جری و نسبت و اطلاق است؛ اما به نظر ما این کلام سهو نبوده است؛ زیرا این کلمه از ایشان تکرار شده است؛ اما مراد مرحوم آخوند با توجه به کلمات ایشان، حال جری و اطلاق است؛ مثلا وقتی گفته می شود، قائم یعنی آیا باید در حال نسبت قائم باشد یا اگر سابق بر نسبت نیز قائم باشد، برای صدق قائم کفایت می کند.

بنابر این مراد از حال این است که در حالت نسبت، متلبس به حالت باشد؛ پس مراد از حال، حالت نطق نیست؛ زیرا جمله «زید کان ضاربا امس» حقیقی است؛ حتی اگر وضع مشتق برای خصوص حالت تلبس باشد؛ زیرا زید حقیقتا دیروز که ضارب بوده قطعا ضارب بوده است؛ یعنی در حال نسبت، اطلاق مشتق در حال تلبس بوده است و نیازی نیست در حال نطق نیز، تلبس به مبدا موجود باشد و توهم در حقیقی نبودن چنین استعمالی وجود ندارد. همانگونه که زید یکون قائما حقیقی است؛ هر چند که اطلاق مشتق به لحاظ قبل از تلبس مجاز است؛ اما در صورتی که تلبس به مبدا در حال جری و نسبت موجود باشد، مجاز نیست.

بنابر این مراد از حال، حال نسبت است؛ به همین جهت اگر به لحاظ حال نسبت، مبدا منقضی شده باشد، آنگاه نزاع در حقیقی بودن مفهوم مشتق متصور است.

سپس مرحوم آخوند فرموده اند: ممکن است گفته شود مراد از حال، حالت نطق است؛ زیرا ادبا اتفاق دارند که زید ضارب غدا، مجاز است؛ پس روشن می شود ملاک حقیقی بودن، تلبس به مبدا در حال نظق است و لذا اگر فردا ضارب باشد، کلام مجازی است، حتی اگر تلبس مطابق با حال استناد باشد.

مرحوم آخوند می فرمایند: این عبارت دلالت بر این ندارد که مراد حالت نطق است؛ زیرا مراد از کلام نحویون این است که اطلاق ضارب بشود؛ درحالیکه فردا ضارب است؛ یعنی جری و نسبت در حال است ولی فردا زمان تلبس است؛ اما اگر مراد این باشد که اتصاف به ضرب نیز فردا است؛ مجاز نخواهد بود.

بنابر این اگر مشتق اطلاق شود و تلبس به مبدا در حال نسبت منقضی شده باشد _ مثل اینکه گفته شود زید ضارب امس؛ یعنی زید دیروز متصف به ضاربیت بوده در حالیکه در دیروز نیز تلبس به ضاربیت نداشته است _ حقیقی یا مجازی بودن این کلام محل نزاع است؛ اما اگر در حالت اسناد و جری، متلبس به مبدا باشد(اطلاق مشتق به لحاظ ظرف تلبس باشد) قطعا حقیقت است.

موید اینکه مراد از حال در عنوان نزاع، حال تلبس است این است که ادبا اتفاق دارند که اسامی دلالت بر زمان ندارد، مثلا قائم دلالت بر زمان ندارد؛ آنگاه چگونه ممکن است گفته شود اطلاق مشتق _ که از اسامی است و زمان ندارد_ در زمان حال، حقیقت و نسبت به زمان گذشته محل نزاع است.

اگر اشکال شود که صفاتی مانند اسم فاعل، در صورتی عمل می کنند که به معنای حال یا ماضی باشند؛ پس اسم می تواند دلالت بر زمان نیز داشته باشد؛ پاسخ می دهیم این کلام دلالت بر این ندارد که زمان داخل در مفهوم اسماء صفات است و اسم متضمن زمان است؛ بلکه شرط عمل آنها به نحو تعدد دال و مدلول یا قرینه، وقوع در زمان خاصی است. بنابر این اینکه گفته می شود عمل آنها منوط به زمان خاصی است، شاهد بر این نیست که زمان داخل در مفهوم آنها است؛ چرا که ادبا اتفاق دارند که اسم زمان در زمان آینده مجاز است در حالیکه اگر زمان داخل در مفهوم آن باشد نباید چنین استعمالی مجازی باشد.

همچنین توهم نشود که مراد از حال در عنوان بحث، زمان حال است؛ به ابن بیان که ظاهر انصرافی از حال یا به جهت قرینه حکمت، مراد از حال، زمان حال است؛ زیرا حتی اگر انسباق پذیرفته شود؛ در محل بحث، به صدد تعیین معنای موضوع له هستند نه معنایی که به قرینه فهمیده بشود ،پس دلالت انصرافی یا به قرینه حکمت، خارج از محل بحث است.[۱]

اگر نسبت به وضع مشتق، تردید حاصل شد اصل تعیین کننده چیست؟

نظرایشان و برخی دیگر از محققین این است که اصول لفظیه عقلاییه در تعیین مراد جاری می شد اما بعد از تبیین مراد، نسبت به تعیین معنا اصلی دال بر حقیقی یا مجازی بودن وجود ندارد؛ زیرا اصول لفظی برای تعیین مراد است؛ مثلا اگر بدانیم مشتق حقیقت در متلبس است، آنگاه در صورت شک در معنای مراد، اصل حقیقت جاری خواهد بود و کلام حمل بر معنای حقیقی می شود.

اما اصل عدم ملاحظه خصوصیت تلبس، برای اثبات وضع برای اعم، صحیح نیست؛ زیرا اولا دلیلی بر چنین اصلی وجود ندارد ثانیا معارض به اصل عدم ملاحظه عموم است ثالثا (علاوه بر آنچه مرحوم آخوند فرموده است) اصل عدم ملاحظه خصوصیت تلبس اگر به عنوان استصحاب است، اصل مثبت خواهد بود؛ زیرا عدم خصوصیت دلالت بر عموم و شمول ندارد.

سپس مرحوم آخوند فرموده است: در دوران امر بین وضع برای اعم، به اصولی مانند ترجیح اشتراک معنوی (اعم) بر حقیقت و مجاز( خصوص متلبس) به جهت غلبه وضع برای جامع و مفهوم مشترک، صحیح نیست؛ زیرا اولا غلبه وضع برای مفهوم اعم، وجود ندارد ثانیا دلیلی بر ترجیح به این غلبه وجود ندارد.

بنابر این اصول لفظیه و عقلاییه در فرض تردید، دلالت بر تعیین خصوص متلبس یا اعم از متلبس ندارد و فرض این است که اصل شرعی نیز در تعیین مفاد الفاظ وجود ندارد.

اما اصول عملیه عامی که تعیین کننده وظیفه عملی مکلف به صورت مطلق باشد و خصوص متلبس یا اعم را تعیین کند وجود ندارد؛ بلکه برخی موارد مجرای برائت و برخی مجرای استصحاب و… خواهد بود؛ مثلا در مورد کسی سابقا عالم بوده ولی اکرام واجب نبوده و در حال حاضر که وجوب اکرام آمده است عالم نیست؛ اصل برائت جاری است؛ زیرا معلوم نیست حکم به اکرام شامل چنین فردی باشد؛ اما اگر در حال تلبس به علم وجوب اکرام بوده، در حالی که علم از او زائل شود_ بنابر جریان استصحاب در شبهات حکمیه_ استصحاب وجوب اکرام جاری است؛ زیرا شک در زوال وجوب نسبت به این فرد داریم.

بنابر این گاهی (مثال اول) اصل مطابق با وضع برای خصوص متلبس است و گاهی(مثال دوم) بالعکس است و اصل عملی عامی که مطابق با خصوص متلبس یا اعم باشد، وجود ندارد.[۲]

[۱] کفایه الاصول، آخوند خراسانی، ج۱، ص۴۴٫

[۲] کفایه الاصول، آخوند خراسانی، ج۱، ص۴۵٫