درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: الفاظ معاملات / صحیح و اعم/ مقدمه علم اصول

در مورد مساله تمسک به اطلاق در الفاظ معاملات برای نفی شرطیت محتمله، بحث حقیقت انشاء مطرح شد و بیانی از مرحوم خویی در حیقت انشاء بیان کردیم به این توضیح که انشاء صیغ عقود و ایقاعات، ابراز امر نفسانی است؛ یعنی اعتبار نفسانی ابراز شده، بیع است.

اما به نظر ما حقیقت انشاء و اخبار متفاوت است و معامله، صرف ابراز اعتبار مجرد از انشاء نیست؛ بلکه می تواند ابراز قصد نفسانی، در ناحیه اعتبار نفسانی نیز لحاظ شود.

فرق بین این بیان و کلام مرحوم خویی این است که در بیان مرحوم خویی، معامله، اعتبار نفسانی با قطع نظر از مبرز بوده و مبرز، تنها حاکی از اعتبار نفسانی است؛ اما بیان ما این است که ابراز، به عنوان قید در اعتبار نفسانی لحاظ شده و اعتبار به لحاظ ظرف ابراز است نه اینکه ابراز، صرفا حاکی از افق نفس باشد ولی در نفس، لزوم ابراز لحاظ نشده باشد. و لذا بر خلاف مختار ما، دخالت مبرز در انشاء به نظر مرحوم خویی، امری خارج از اعتبار نفسانی است و اعتبار نفسانی مقید به ابراز نیست؛ بلکه لحاظ نفسانی فارغ از مبرز بوده اما ترتیب اثر و تحقق معامله به نظر عقلاء، منوط به ابراز اعتبار است.

توجه به این مطلب لازم است که مراد مرحوم نائینی از این که معاملات از قبیل سبب و مسبب نبوده بلکه آلت و ذی الآله هستند؛ این بود که این تفاوت موجب می شود اطلاقات امضای معاملات به معنای مسبب، معاملات به معنای سبب را نیز مطلقا امضا کند؛ مثلا هر چند که احل الله البیع به معنای امضای نتیجه (ملکیت حاصله) است؛ اما از مشروعیت مسبب استفاده می شود هر امری می تواند این نتیجه را ایجاد کند؛ زیرا عقود، وسیله برای تحقق نتیجه هستند و از آن جا که لحاظ مستقل ندارند و از تبعات نتیجه هستند، اطلاق قبول نتیجه به معنای اطلاق قبول اسباب تحقق آن است.

به عبارت دیگر، خصوصیت وسیله در معامله، آلی بوده و از اطوار و عوارض و حالات نتیجه است و لذا ملکیت معاطاتی یا ملکیت با صیغه عربی یا فارسی و معاطات و… از خصوصیات ملکیت دانسته شده است.

ملاک تمسک به اطلاق این است که شمول به لحاظ عوارض و حالات موضوع باشد؛ مانند رقبه که مومن و غیر مومن و… با اطلاق ثابت می شود و از آنجا که اختلاف وسائل، عرفا از قبیل حالات نتیجه هستند؛ پس اطلاق امضای مسبب، شامل امضای این عوارض نیز می شود بر خلاف این که صیغه معامله را سبب بدانیم که در آن صورت مستقل از مسبب بوده و اطلاق مسبب، ناظر به اطلاق سبب نیست و لذا اگر شک در سببیت شیئ برای اثری بشود، اطلاق پذیرش مسبب، اثبات اطلاق پذیرش سبب نمی کند؛ مثلا اگر ملکیت را قبول کند به معنای قبول معاطات نیست؛ اما در کلام مرحوم نائینی اگر مسبب بما هو مسبب لحاظ شود که سبب از عوارض و حالات مسبب است، اطلاق مسبب به معنای این خواهد بود که هرگونه سببی برای آن مقبول است؛ زیرا اطلاق ناظر به قبول مسبب، به لحاظ حالات مسبب به معنای قبول اسباب آن خواهد بود.

مرحوم نائینی با این بیان، اختلاف اسباب و تاثیر آنها را بر اساس اطلاق دلیل معامله مسببی، تصحیح نمودند به این توضیح که سبب از قبیل آله است یعنی لحاظ استقلالی به سبب نمی شود بلکه به عنوان تابع مسبب محسوب شده و امضای مسبب بما هو مسبب، به معنای قبول اسباب آن است و لذا اطلاق لفظ ناظر به مسبب، به اختلاف اسباب ناظر است.

به نظر ما بیان محقق نائینی صحیح است و با این بیان می توان تمسک به اطلاق را تصحیح نمود؛ همان گونه که بیان مرحوم خویی نیز تمام بوده؛ چرا که قبول تمامی وجودات مسبب، به معنای قبول تمامی اسباب آن است.

بیان مرحوم خویی می توان به بیان محقق نائینی رجوع داد؛ زیرا ملاک تمسک به اطلاق این است که شمول به لحاظ عوارض ماهیت واحده نوعیه باشد و ملکیت حاصل از معاطات و حاصل از صیغه وحدت نوعیه دارد؛ زیرا ملکیت شیء واحد به هر دو محقق نمی شود و ممکن نیست ملکیت معاطاتی و با صیغه، نسبت به شیء واحد محقق شود بلکه ملکیت تنها به یکی از آنها محقق می شود.

بنابر این شخص واحد معامله با حالات مختلف نمی تواند فعلیت پیدا کند بلکه تنها به یکی از آن حالات محقق می شود و اطلاق نیز اثبات امکان تحقق به همه حالات دارد.

مرحوم آخوند متعرض انحاء دخالت یا عدم دخالت اشیاء مختلف در مامور به شده است؛ یعنی بر اساس وضع برای صحیح چه اموری داخل در تسمیه است و چه اموری خارج از مسمی است.

مرحوم آخوند دخالت امور را به پنج قسم تقسیم نموده و متعرض آنها می شود.

۱- دخالت در مامور به، به عنوان جزء حقیقت و ماهیت بوده و مقوم ماهیت است به نحوی که ماهیت بدون جزء محقق نمی شود، مانند رکوع و سجود در نماز.

۲- دخالت در مامور به، به عنوان شرط و یا مانع است یعنی مقید به وجود و یا عدم بوده ولی وجود آن امور داخل در قوام مرکب نیست بلکه مامور به با خصوصیتی داخل در متعلق امر است که آن خصوصیت بدون شرط و مانع محقق نمی شود؛ مثلا نمازِ مقید به طهارت و عدم قهقهه و … مطلوب است؛ یعنی هر چند که طهارت جزء نماز نیست اما نماز مخصوص، بدون طهارت حاصل نمی شود و مامور به امتثال نمی شود و تفاوتی ندارد خصوصیت مامور به وجودی یا عدمی باشد یا به نحو مقارن مطلوب باشد یا به نحو شرط ملحوق یا متقدم بر عمل لحاظ شده باشد. شرط مقدم مانند وقت یا شرط متاخر و خصوصیت ملحوقیت مانند اجازه متاخره که از همه این امور به شرط تعبیر شده است و ماهیت مخصوصه بدون آن ها محقق نمی شود و لذا مقدمه عمل است که اگر شرط عدمی باشد از آن تعبیر به مانع یا قاطع می شود؛ در مواردی که نیاز به استیناف نباشد، از آن تعبیر به مانع می شود مانند نجاست بدن مصلی و گاهی نیاز به استیناف دارد که از آن تعبیر به قاطع می شود مانند ایجاد حدث در نماز.

۳ و ۴- دخالت چیزی در عمل، دخالت در ماهیت ماهیت نیست؛ بلکه دخالت در شخص و فرد است و آن چیز حصه یا تشخصی در ماهیت ایجاد می کند به گونه ای که بر عمل عنوان آن خصوصیت نیز منطبق می شود؛ مانند نماز در مسجد که خصوصیت در مسجد بودن، در نماز خصوصیتی ایجاد می کند که موجب مزیت نماز می شود و یا نماز داخل حمام موجب نقیصه نماز است؛ اما دخیل در ماهیت نماز نیست و مقوم یا مقدمه ذات نیست؛ بلکه خصوصیت فردی از ماهیت است که در مزیت و نقیصه ماهیت دخالت دارد. یعنی تشخص به لحاظ دخل خصوصیت در مزیت یا نقیصه عمل است و داخل در ماهیت یا تشخص وجودی نیست، برخلاف تشخص تکوینی مانند رنگ و … که از خصوصیات وجود است و ماهیت منفک از یکی آن ها نمی تواند باشد.

این فرض نیز گاهی به نحو شرط است مانند حیثیت مسجد بودن و گاهی به نحو جزء است مانند نماز همراه قنوت که وجود قنوت در آن فرد به نحو جزئیت موجب فضیلت آن خواهد شد.

۵- گاهی شیء هیچ دخالتی در عمل ندارد؛ بلکه آن شیء عمل مستقلی است که در ظرف این عمل مطلوبیت دارد و در غیر این ظرف یا مطلوبیت نداشته و یا کمال مطلوبیت ندارد؛ ولی موجب مزیت عمل نمی شود؛ مثلا خواندن دعا و قرآن در نماز که موجب فضیلت نماز نمی شود؛ اما قرائت قرآن در نماز، فضیلتی مخصوص دارد پس نماز خصوصیت کمالی برای قرائت خواهد شد نه این که قرائت خصوصیت کمالی نماز محسوب شود.

طبق قول به وضع اسماء برای صحیح، قسم اخیر که مطلوب نفسی در ظرف عمل است؛ قطعا داخل در تسمیه نیست؛ و هم چنین قسم سوم و چهارم که در تشخص مامور به دخالت دارند اما در ماهیت دخیل نیستند؛ مانند نماز در مسجد و با قنوت، داخل در تسمیه نیستند؛ زیرا نماز بدون مسجد و قنوت نیز، نماز بر آن صادق است؛ همان گونه که نماز در حمام نیز موجب بطلان نشده و داخل در تسمیه نیست؛ اما قسم اول که جزء ماهیت است، داخل در تسمیه است؛ زیرا داخل در ماهیت شیء است.

اما آنچه شرط و مقدمه ماهیت است مانند طهارت و قبله که بدون تحقق شرط، ماهیت و خصوصیت مطلوب محقق نمی شود. در این که آیا فقد شرط موجب انتفاع صدق صلات است یا نه؟ در این قسم مرحوم آخوند فرموده: ممکن است گفته شود دخالت در تسمیه ندارد و اجزاء تنها دخیل در ماهیت هستند ولی طبق مبنای ما -مرحوم آخوند- همان گونه که جزء داخل در تسمیه است؛ شرط نیز داخل در تسمیه است؛ زیرا ملاک در تسمیه در تصویر جامع، ترتب اثر قرار داده شد و بر اساس وحدت اثر موضوع له تعیین شد و از آن جا که ترتب اثر منوط به تحقق شرایط است. شرایط داخل در تسمیه است.[۱]

[۱] کفایه الاصول، آخوند خراسانی، ج۱، ص۳۳٫