درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: الفاظ معاملات / صحیح و اعم/ مقدمه علم اصول

به مناسبت بحث از الفاظ معاملات، مرحوم خویی متعرض بحثی در حقیقت عقود و معاملات شده است.

معروف در کلمات فقهاء این است که انشای عقود و ایقاعات، اسباب یا وسائل برای تحقق معانی و نتائج هستند؛ مثلا صیغه بیع، سبب تحقق ملکیت و صیغه نکاح، سبب تحقق زوجیت و … است.

مرحوم خویی به این مطلب اشکال نموده است؛ زیرا اگر مراد این است که صیغه معامله، سبب تکوینی ایجاد نتیجه است، این مطلب نامعقول است؛ چرا که نتائج، امور اعتباری هستند و وجود تکوینی ندارند تا اینکه علت تکوینی برای آنان فرض شود و اگر مراد این است که صیغ معاملات، سبب تکوینی برای اعتباراتی مانند زوجیت و ملکیت و … باشد نیز امری نا معقول است؛ زیرا الفاظ، در سلسله علل امور تکوینی مانند اعتبار واقع نمی شود؛ زیرا اعتبار معنا، تابع اراده و تصور ذهنی معتبر است؛ حتی اگر لفظی نیز تلفظ نشود؛ بلکه تلفظ موقوف بر تصور معنا است. البته عملیات اعتبار، امری تکوینی است؛ زیرا اعتبار امر تکوینی است هرچند که معتبَر امری اعتباری و غیر تکوینی است.

بنابر این سببیت و علیت صیغ معاملات به معنای علیت تکوینی صحیح نیست؛ زیرا لفظ، علت اعتبار تکوینی نمی تواند باشد و علت معتبَر نیز نمی تواند باشد؛ زیرا اعتبار معتبر به صرف اعتبار نفسانی است و برای تحقق معتبَر نیازی به لفظ نیست. پس صیغ معاملات نمی تواند علت یا آله برای نتائج باشد.[۱]

به نظر می رسد در این بحث دو مطلب باید پیگیری شود، مطلب اول در حقیقت انشاء است و اینکه به سبب انشا، چه امری محقق می شود که مرحوم آخوند به مناسبت بحث از معنای حرفی فرمودند: فرقی بین اخبار و انشاء در معانی استعمالی الفاظ نیست.

مطلب دیگر در کلام مرحوم خویی است نسبت به اینکه اعتبار نفسانی و تکوینی، قائم به نفس است و لفظ، تاثیری در اعتبار و یا در تحقق متعلق اعتبار (ملکیت) ندارد.

به نظر مانعی از این نیست که اعتبار منوط به محدوده لفظ باشد؛ زیرا تحقق معتبَر، بستگی به نوع و نحوه اعتبار دارد؛ چرا که ممکن است گاهی اعتبار، با قطع نظر از الفاظ باشد و صرف خطور ذهنی در تحقق نتیجه کافی باشد و لذا اگر در نظر عقلاء صرف خطور ذهنی ابراء کفایت کند، نیازی به تلفظ آن نیست؛ ولی گاهی اعتبار محدود به ظرف تلفظ آن است و محذوری در نقش داشتن لفظ در اعتبار نیست که تنها در صورت لفظ وجود داشته باشد؛ مثلا اعتبار ملکیت در بیع، در ظرف تحقق لفظ، است نه به صرف خطور ذهنی بدون ابراز و تلفظ و همین گونه اعتبار ابراء از طرف مبرئ تنها در ظرف تلفظ به آن است؛ یعنی چگونگی اعتبار، منوط به قصد معتبر است و اگر برای تحقق امر اعتباری، صرف تصور ذهنی کفایت کند، نیازی به لفظ نیست؛ اما اگر برای تحقق امر اعتباری، تلفظ نیز لازم باشد، باید تلفظ به آن اعتبار نیز صورت بگیرد؛ پس اگر در اعتبار، وجود لفظ فرض شود، برای تحقق آن باید لفظ وجود داشته باشد و محدود به ظرف تحقق لفظ خواهد بود؛ بلکه حتی برخی از فقها مانند محقق اصفهانی، اعتبار معاملاتی مانند بیع را محدود به صورتی نموده است که این اعتبار، در بناء عقلا و در نظر شارع، نیز این اعتبار نافذ باشد؛ یعنی قصد بیع، در فرضی محقق می شود که این اعتبار، مورد امضای عقلا و شرع باشد و لذا اگر بیعی را عقلا صحیح ندانند، حتی قصد آن نیز متمشی نمی شود.

بله اعتبار به دست معتبر است؛ اما اگر اعتبار محدود به وجود لفظ باشد، تنها در همان فرض اعتبار موجود می شود و اگر اعتبار محدود به فرض امضای عقلائی باشد، تنها در همان فرض اعتبار محقق می شود و لذا اعتبار می تواند محدود به ابراز شود و بر همین اساس در معاملات، اعتبار نتیجه توسط موجِب، در ظرف قبول، انشاء و اعتبار می شود و لذا بدون قبول قابل، مقتضی برای تاثیر ایجاب وجود ندارد نه اینکه دلیل بر امضا نباشد، بلکه اصلا در فرض عدم قبول، انشای بیع صورت نگرفته است؛ بلکه حتی ممکن است ایجاب، منوط به قبض مشتری نیز باشد _ هر چند که اشتراط قبض، امری شرعی است و غالبا در مقصود بایع، لحاظ نشده است. بله طبق نظر محقق اصفهانی ازآنجا که شارع بیع را منوط به قبض دانسته است و عاقد متوجه به این بوده است، لا محاله تملیک در فرض قبل، انشاء شده است؛ اما مبنای محقق اصفهانی به نظر ما مردود است و قیود شرعی داخل در مقصود منشئ نیست؛ بلکه عاقد، فارغ از تنفیذ عرف و شرع، حقیقتی را انشاء می کند که عرف برای آن نام گذاری به بیع و … کرده است و لذا بیع ربوی که در نظر شارع باطل است، حقیقتا بیع است و الفاظ معاملات حتی طبق قول به وضع صحیح، بر صحیح عرفی وضع شده است؛ علاوه بر اینکه الفاظ معاملات بر اعم از صحیح وضع شده است.

بنابر این منوط بودن انشاء به لفظ یا دال دیگر، علاوه بر اینکه معقول است، مساعد با واقع نیز می باشد و قصد منشئ اعتبار ملکیت و … در فرض وجود دال است و لذا کلام مرحوم خویی در این که اعتبار معامله، قائم به نفس است نه قائم به لفظ و لذا لفظ معامله دخالتی در انشاء ندارد؛ صحیح نیست؛ زیرا هر چند که اعتبار قائم به نفس است؛ اما تابع حد اعتبار نفسانی است و همان گونه که ممکن است اعتباری مطلق باشد، ممکن است اعتباری نیز مقید باشد.

مرحوم آخوند در مورد حقیقت انشاء فرمودند: تفاوتی بین مفهوم خبر و انشاء نیست و تفاوت این ها از قبیل داعی است و لذا استعمال بعت در إخبار از فروش خانه و استعمال بعت در انشای بیع، به یک معنا است و تفاوت این امور در داعی است.[۲]

اگر مراد مرحوم آخوند این است که بین حقیقت انشاء و اخبار تفاوت نیست، این مطلب بر خلاف وجدان است؛ زیرا حقیقت اخبار و انشاء متفاوت است و حکایت لفظ واحد در اخبار و انشاء از قبیل لفظ مشترک است؛ مثل اشتراک عین در چشم و دینار و …؛ زیرا معنای اخبار، حکایت یا ابراز حکایت است؛ یعنی مفاد آن کشف از واقع است و الفاظ نقشی در حصول خارجی معنا ندارند در حالیکه در انشاء الفاظ نقش ایجادی در حصول معنا دارند؛ یعنی تحقق به امر معدوم می دهند و لذا بعت اخباری با بعت انشایی در مفهوم بیع مشترک هستند؛ اما با یکدیگر متباین هستند؛ زیرا جزء دیگر معنا در اخباریات تحقق سابق یا آینده است ودر انشائیات محقق نمودن معنای لفظ با لفظ است. پس این مورد از قبیل لفظ مشترک خواهد بود، زیرا در جزئی از معنا بین خبر و انشاء تفاوت وجود دارد، چرا که قوام انشاء ملکیت و زوجیت و … به ایجاد بالفعل معنا با انشاء است؛ البته در تمنی و ترجی، ممکن است گفته شود که انشاء وجود ندارد؛ نتیجه این که انشائیات، اسباب تحقق نتائج هستند، در فرض امضای شرعی آن؛ زیرا سببیت انشاء مقید به امضای شارع شده است و شارع صیغه را به عنوان جزء اخیر علت پذیرفته است.

به عبارت دیگر حقیقت انشاء تحقیق و ایجاد امری در وعاء اعتبار معتبر _حتی به نحو هزلی_ است؛ چرا که انشاء گاهی به داعی جدی و گاهی هزلی است؛ اما انشاء و اعتبار محقق می شود و لذا بین انشای هزلی و اخبار فرق است، همان گونه که اخبار جدی یا هزلی، نیز اخبار بوده و با انشاء متفاوت است و مدلول قضیه به حسب مفهوم استعمالی مهم است و لذا اخبار کذب نیز اخبار است ولی کاشف از واقع نیست.

بنابر این معنای اخبار با معنای انشا متفاوت است و ممکن است انشاء محقق شود اما شارع امضا نکرده باشد و یا انشای او هزلی باشد پس کلام مرحوم آخوند در وحدت معنای استعمالی بین انشاء و اخبار و تفاوت در داعی بین این دو، مطلب باطلی است.

[۱] مصباح الاصول ج ۱ ص ۶۵

[۲] کفایه الاصول، آخوند خراسانی، ج۱، ص۱۲٫