< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

99/01/17

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: صحیح و اعم در معاملات / صحیح و اعم/ مقدمه علم اصول

خلاصه مباحث گذشته:

مبنای مرحوم آخوند، وضع الفاظ معاملات برای خصوص صحیح است؛ به این بیان که وضع الفظ معاملات بر خصوص موثر است و اختلاف عرف و شرع، بر اساس تخطئه عرف در تشخیص مصداق خواهد بود؛ زیرا عرف نیز تنها در معامله موثر، بیع و … را صادق می داند و لذا شارع، عرف را در عدم تاثیر بیع ربوی و… متنبه کرده و عرف نیز بعد از تنبه به فساد معامله، می پذیرد که عنوان بیع و… بر آن صادق نیست.

سپس مرحوم آخوند متعرض اشکالی می شوند به این توضیح که وضع الفاظ معاملات (به معنای سببی) بر صحیح، مانند وضع الفاظ عبادات بر صحیح، موجب اجمال دلیل و عدم تمسک به اطلاقات در فرض شک در جزئیت و شرطیت خواهد شد؛ در حالی که رویه فقها بر تمسک به اطلاقات ادله، برای نفی شرط و جزء مشکوک است، زیرا فقها به ادله ای مانند احل الله البیع و… بر نفی شرط و جزء زائد تمسک نموده اند. پس وضع الفاظ معاملات برای صحیح به معنای سببی با روش فقهاء منافات دارد.

با توجه به این مطلب ممکن است مبنای مرحوم آخوند در وضع برای صحیح، دچار خدشه شود؛ ولی ایشان به این اشکال پاسخ می دهند.

وجه تمسک به اطلاقات، طبق قول به وضع برای خصوص اسباب صحیح

منافاتی بین وضع برای خصوص صحیح و تمسک به اطلاق نیست و لذا نتیجه وضع برای خصوص صحیح، اجمال اطلاقات نخواهد بود؛ زیرا اگر اطلاق ادله ی متضمن صحت معاملات در مقام بیان باشد، اطلاق مقامی کلام، اقتضا دارد که تجارت موثر شرعی واقعی، همان تجارت موثر عرفی است؛ یعنی هر چند که طبق قول به وضع برای خصوص صحیح _همان گونه که در عبادات نیز بیان شد_ اطلاق لفظی وجود ندارد؛ اما فرق الفاظ عبادات با معاملات این است که الفاظ عبادات، مخترع شرعی بوده و عرف معنای مستقل از شرع برای آن تصویر نمی کند؛ پس اگر شک در جزئیت و شرطیت شود، راهی برای تعیین صحیح شرعی عبادات وجود ندارد؛ چرا که عرف تشخیص نسبت به معانی مخترع شرعی نداشت؛ اما در معاملات، هر چند که وضع برای خصوص صحیح موثر شده اند و لذا نسبت به شروطی مانند لزوم تلفظ به صیغه و… مجمل هستند و صدق بیع و … بر آن مشکوک است؛ اما عرف در معاملات، تشخیص داشته و مواردی را موثر می داند و شروطی را لازم نمی داند که در این گونه موارد، نظر عرف طریق به حکم شرعی و واقعی است و اطلاق مقامی کلام شارع، منزّل بر معنای عرفی است؛ یعنی ظاهر دلیل «تجاره عن تراض» این است که تجارت شرعی نیز همانند تجارت عرفی است و شارع شرط زائدی برای صحت علاوه بر آنچه عرف معتبر می داند، قرار نداده است.

همانگونه که در استعمالات عرفی نیز همین گونه است و اگر مقنن عرفی، تجارت را امضا کند، کلام برای عرف مجمل نیست و تجارت عرفی، امضا شده است. در مورد شارع نیز، هر چند که تجارت و بیع موثر واقعی امضا شده است، اما طریق به فهمیدن موثر واقعی، نظر عرف است؛ زیرا استعمالات شرعی، منزّل بر معانی عرفیه است، همان گونه که در استعمالات عرفی، نظر عرف، طریق به تشخیص معنا خواهد بود، در استعمالات شرعی نیز در فرضی که شارع در مقام بیان باشد، نظر عرف، طریق به تشخیص معنای شرعی است.

به عبارت دیگر اطلاق مقامی مذکور، به معنای ملازمه بین تاثیر عرفی و شرعی است، یعنی ظهور مقام بیان در کلام مولا و عدم اجمال در کلام او به این معنا است که ملازمه مطلقه بین تاثیر عرفی و شرعی وجود دارد و هر موثر عرفی، موثر شرعی است. در اطلاق لفظی مثل «أعتق رقبه»، عموم و شمول حکم، به جهت توسعه صدق لفظ رقبه است؛ زیرا صدق رقبه در تمامی موارد شک در شروط زائد، محرز است؛ اما در اطلاق مقامی مفهوم لفظ شمول ندارد و در فرض شک در شروط زائد، صدق لفظ محرز نیست، اما اطلاق مقامی به معنای شمول ملازمه بین موثر عرفی و شرعی، وجود دارد ولی چون ناشی از لفظ نیست بدان اطلاق مقامی گفته می شود.

همچنین توجه به این نکته لازم است که در مواردی که شرع معامله ای را فاسد دانسته است، حکم عرفی تخصیص نخورده است، بلکه عرف در تشخیص مصداق تخطئه شده است؛ یعنی اطلاقات معاملات مجمل نبوده و بین عرف و شرع ملازمه است و موارد حکم شارع به بطلان، تخصیص ملازمه نیست، بلکه تخطئه مصداقی است.

بنابر این به همین جهت بوده که فقها با وجود قول به وضع برای صحیح، -مرحوم آخوند نظر فقهاء را وضع برای صحیح می داند- تمسک به اطلاقات ادله صحت معاملات نموده اند.

بله اگر عرف نیز نسبت به صدق معامله در فرضی شک داشته باشد، نمی توان به اطلاق ادله بر تاثیر شرعی، تمسک نمود.

به نظر وضع الفاظ برای اعم از صحیح و فاسد عرفی است؛ اما اگر قائل به وضع برای صحیح می شویم نیز وضع برای صحیح عرفی شده است، اما طبق قول به وضع برای صحیح و موثر شرعی، که مرحوم آخوند بدان قائل بودند؛ اطلاق مقامی وجود دارد و نظر عرف طریق به نظر شرع خواهد بود؛ زیرا ادله ای مانند «تجاره عن تراض» و «احل الله البیع» برای رفع مشکل و بیان نفوذ معاملات است، پس اگر مراد از عقود صحیح شرعی باشد و اطلاق مقامی نیز وجود نداشته باشد، ادله شرعیه مجمل خواهد بود، از همین رو لازم است از قرینه اطلاق مقامی برای رفع اجمال استفاده شود.[۱]

تحقیق استاد در کلام مرحوم آخوند

این که مرحوم آخوند فرمودند که مرجع حکم شارع به بطلان، به تخطئه عرف است، مبتنی بر مبنای نا تمام ایشان است؛ زیرا معهود نیست که شارع، در ناحیه استعمالات عرفی دخالت کند و استعمال عرف را غلط بداند و به همین جهت محقق اصفهانی بعد از فرض پذیرش وضع برای خصوص صحیح شرعی، درصدد توجیه وجه بطلان معاملات بر آمده و فرموده اند: موارد بطلان بیع عرفی، تخطئه عرف در مصداق یا تضییق حکم و تخصیص نیست؛ زیرا مراد از الفاظ معامله، موثر حقیقی است، پس مواردی که معامله باطل است، موضوعا از حکم خارج است؛ نه اینکه تخصیص بخورد؛ بلکه مرجع حکم به بطلان شرعی معامله، تخصیص ملازمه مستفاد از اطلاق مقامی است نه تخصیص حکم و موضوع حکم و نه تخطئه عرف.

وجه دوم در تمسک به اطلاق ادله معاملات

دومین وجه که می توان بر اساس آن تمسک به اطلاق ادله معاملات را تصحیح نمود این است که به دلالت اقتضای ادله امضای معاملات تمسک شود. گفته شده است اقتضای ادله امضای معاملات، این است که معامله عرفی تصحیح شده است؛ یعنی به نکته دفع لغویت تمسک شده است؛ زیرا این ادله در صدد بیان صحت معامله و تنفیذ معاملات وتفهیم به مخاطب است؛ پس اگر موثر عرفی میزان در تشخیص موثر واقعی نباشد، این ادله لغو خواهد شد.[۲]

پاسخ

اطلاق به ملاک دلالت اقتضا و دفع لغویت، منوط به این است که در مقام قدر متیقنی وجود نداشته باشد؛ زیرا در فرضی که کلام در متیقنی داشته باشد، لغویت لازم نمی آید و ادله صحت معاملات، نسبت به قدر متیقن از عقود، مشکوک نیستند، پس به دلالت اقتضا نمی توان دفع اجمال از کلام شارع نمود؛ زیرا در فرضی که شک در جزء و شرط شود نمی توان به دلالت اقتضا تمسک نموده و شروط محتمله را نفی کند؛ در حالی که فقها به ادله صحت عقود برای دفع شروط مشکوکه تمسک نموده اند.[۳]

محقق نائینی: اطلاق و عدم اطلاق در مسببات

هر چند که معامله به معنای مسببی متصف به صحت و فساد نمی شود؛ اما ممکن است مسببات نیز _از ناحیه اسباب_ مطلق یا غیر مطلق باشد؛ ملکیت در بیع متصف به صحت و فساد نمی شود و تنها متصف به وجود و عدم می شود اما می توان سؤال کرد آیا مطلقا حاصل می شود یا اینکه نیاز به سبب خاصی دارد، پس اطلاق و عدم اطلاق نسبت به مسببات نیز متصور است یا این که شارع مسبب را فی الجمله و از ناحیه برخی اسباب پذیرفته است، بر خلاف مواردی که معامله به معنای سبب باشد، که از ناحیه خصوصیات اطلاق دارد.[۴]

[۱] کفایه الاصول، آخوند خراسانی، ج۱، ص۳۳٫

[۲] فوائد الاصول، محقق نایینی، ج۱، ص۸۱٫

[۳] همان

[۴] اجود التقریرات، نائینی، ج۱، ص۴۸٫

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo