درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: صحیح و اعم در معاملات / صحیح و اعم/ مقدمه علم اصول

بحث در جریان نزاع صحیح و اعم در معاملات بود که مرحوم آخوند فرمودند نزاع در معاملات به معنای مسببات امکان ندارد؛ زیرا اتصاف به صحت و فساد در مورد مسببات مانند ملکیت و زوجیت و… امکان ندارد، بلکه متصف به وجود و عدم می شوند.

محقق اصفهانی کلام مرحوم آخوند در عدم جریان نزاع در معملات به معنای مسببی را پذیرفته و در توضیح فرمودند: معملات به معنای مسببات متصف به صحت و فساد نمی شوند؛ زیرا صحت و فساد باید به لحاظ تاثیر شیء در اثر مترقَب باشد؛ اما مسببات، موثر نیستند بلکه یا موجود و یا معدوم هستند.

سپس ایشان دو بیان برای تصویر صحت در مورد مسببات مطرح نموده و آن را رد کردند:

تصویر اول این بود که به لحاظ آثار تکلیفی و وضعی مترتب بر ملکیت و … صحت و فساد تصویر شود که ایشان در پاسخ فرمودند ترتب آثار تکلیفی و وضعی بر مسببات، اثر ملکیت و… محسوب نمی شود، بلکه حکم برای ملکیت هستند و از آنجا که اتصاف به صحت و فساد به لحاظ تاثیر است؛ ترتب این امور، موجب اتصاف به صحت و فساد نخواهد شد.

تصویر دوم نیز این بود که معامله به اعتبار امضای عرف و شرع، متصف به صحت و فساد بشود و نزاع وضع الفاظ معاملات بر صحیح یا اعم، در معاملات نیز جاری شود که ایشان در پاسخ فرمودند: ملکیت شرعیه و عرفیه، از مقولات و واقعیات نیستند تا نزاع در آن جاری بشود؛ بلکه ملکیت شرعی و عرفی تابع اعتبار، بلکه عین اعتبار شرع و عرف است و لذا منوط به تحقق سبب اعتبار و قائم به معتبر است و امر آن دائر بین وجود و عدم است.

به عبارت دیگر اعتبار ملکیت عرفی و شرعی، بیع نیست؛ بلکه بیع فعل منتسب به اشخاص متعاملین است و لذا گفته می شود که «باع زید» ولی گفته نمی شود «باع الشرع یا باع العرف»؛ پس هر چند که معامله به معنای مسببی و ملکیت و زوجیت باشد؛ اما ملکیت به لحاظ انتساب به اشخاص، بیع است نه به اعتبار انتساب به شرع و عرف.

بنابر این از آنجا که ملکیت اعتباری شرع و عرف در اختیار طرفین معامله است و آنها سبب ایجاد کننده اعتبار هستند؛ پس ملکیت از امور تسبیبیه است و لذا منتسب به عاقد خواهد شد و از حیث انتساب به منشیء یا موجود و یا معدوم است؛ زیرا منشیء یا سبب اعتبار شرع و عرف را ایجاد کرده و یا آن را ایجاد نکرده است و این گونه نیست که پس از ایجاد سبب اعتبار، حالت منتظره ای باشد و امکان فساد یا صحت داشته باشد و لذا صحت و فساد در آن متصور نیست؛ مثلا وقتی بیع ربوی محقق شود؛ اعتبار عرفی برای ملکیت محقق شده ولی متصف به صحت و فساد نیست.

گفته نشود که امضای شرعی اعتبار ملکیت عرفی، موجب اتصاف به صحت و فساد می شود؛ یعنی هر گاه ملکیت عرفیه شرعا امضا شود ملکیت صحیحه و در غیر این صورت ملکیت فاسد خواهد بود؛ چرا که عرف و شرع دو مقنن در عرض هم هستند و ملکیت عرفیه، موضوع امضای شرع نیست و این گونه نیست که امضای شرع منوط به اعتبار عرف باشد؛ بلکه عرف مقننی است مستقل و همانگونه که الفاظی برای معانی تعیین می کند، می تواند احکامی نیز داشته باشد که گاهی مورد امضا و گاهی مردود شرعی خواهد بود و احکام عرفیه موضوع حکم شارع به حلیت بیع و نکاح و… نیست؛ بلکه موضوع حکم شارع، انشای بیع و… توسط اشخاص است؛ حتی اگر ملکیت عرفا نیز نافذ نباشد.

خلاصه کلام این است که اتصاف به صحت و فساد به اعتبار تاثیر در اثر است و تنها معاملات به معنای اسباب می تواند موجب تاثیر شوند؛ اما مسببات عرفی و شرعی، متصف به صحت و فساد نبوده؛ بلکه متصف به وجود و عدم می شوند.[۱]

مرحوم خویی فرموده اند: از این نکته غفلت شده است که معاملات به معنای مسببی دو معنا دارد:

معنای اول که مسبب عرفی و شرعی است متصف به صحت و فساد نشده؛ بلکه یا موجود و یا معدوم است؛ اما معنای دوم: مسبب شخصی و به اعتبار شخص است ؛ مثل اینکه شخصی اعتبار ملکیت کند که این اعتبار شخصی، ممکن است از طرف عرف یا شرع امضا شده و صحیح باشد و ممکن است امضای شرعی نشده و فاسد باشد.

بنابر این مسبب شخصی _بر خلاف مسبب عرفی و شرعی_ متصف به صحت و فساد است؛ پس همان گونه که محقق اصفهانی فرمودند مسبب عرفی موضوع حکم شارع نبوده و متصف به صحت و فساد نیست؛ اما ایشان غفلت نمودند از اینکه مسبب شخصی که فارغ از امضای عرف و شرع بوده، در ادله ای مانند اوفوا بالعقود و … موضوع امضا و رد شارع قرار گرفته است.

بنابر این باید بین مسبب عرفی و شخصی و مسبب شخصی که متصف به صحت و فساد است؛ تفصیل داد.[۲]

به نظر محقق اصفهانی ملتفت به مسبب شخصی بوده اند و لذا در حاشیه مکاسب، به مسبب شخصی بالخصوص تصریح نموده است؛ ولی محقق اصفهانی در ماهیت بیع مبنایی دارد که مرحوم خویی به جهت غفلت از این مبنا، به محقق اصفهانی اشکال نموده است.

محقق اصفهانی در ذیل بحث «ان قصد المعاوضه الشخصیه..» در مکاسب، در مورد اینکه حقیقت معاوضه چیست، پس از ذکر کلام صاحب مقابس و کلام مرحوم شیخ، مبنای خودشان را مطرح نموده و حقیقت بیع را «التسبب بالانشاء الی الملکیه العرفیه او الشرعیه» می دانند؛ به عبارت دیگر ایشان حقیقت بیع را قصد تسبیب به وقوع ملکیت شرعیه یا عرفیه که اگر شخصی در مقام انشا، قصد تسبیب به اعتبار شارع، داشت آنگاه بیع محقق می شود و اگر این معنا را قصد نکرده باشد، بیع حقیقی محقق نشده بلکه بیع هزلی و … بوده است.

بنابر این ملاک بیع در نظر محقق اصفهانی این است که عاقد قصد تحقق اعتبار شرعی به سبب انشاء عقد داشته باشد.

نتیجه کلام محقق اصفهانی این است که غاصب اصلا قصد بیع حقیقی ندارد؛ زیرا غاصب می داند که شارع، بر طبق انشا غاصب اعتبار ملکیت ندارد و لذا قصد تسبیب اعتبار شرعی ندارد.[۳]

سپس محقق اصفهانی می فرمایند: البته اعتبار ملکیت در نظر عاقد خفیف المؤونه است و قائم به عاقد و بالمباشره بوده و تسبیبی نیست؛ بکه تنها اعتبار تملیک عرفی و شرعی تسبیبی است و موقوف بر اسباب جعلیه است و صرفا به سبب آنچه که عرفا و شرعا سبب دانسته شود، اعتبار شرعی و عرفی محقق می شود، پس ملکیت شرعی و عرفی تنها با ایجاب محقق نمی شود و نیاز به قبول و گاهی حتی نیاز به قبض یا اجازه نیز دارد و باید هنگام ایجاب، قصد ملکیت هنگام قبول و … داشته باشد؛ چرا که اعتبار شرعی تنها در آن فرض محقق می شود و لذا اگر غاصبی قصد بیع برای خودش داشته باشد، قصد مذکور، قصد معاوضه نیست.»[۴]

این کلام دلالت بر همان مسبب و اعتبار شخصی دارد که مرحوم خویی مطرح نموده بودند ولذا ایشان به این مطلب ملتفت بودند؛ اما مبنای ایشان این است که حقیقت بیع متقوم به امری است که مرحوم خویی آن را نپذیرفته است و آن این است که انشای بیع توسط بایع و متعاقدین، به معنای فعلیت و تسبب به اعتبار شارع دادن است و لذا بیع عبارت است از انشا و ایجاد ملکیت اعتباری شرعی به ایجاد سبب آن و صرف اعتبار شخصی ملکیت بدون تسبیب اعتبار شرعی یا عرفی، برای تحقق بیع کافی نیست؛ بلکه بیع تسبیب به اعتبار شرعی و عرفی است و این تسبیب متصف به صحت و فساد نشده؛ بلکه دائر مدار وجود و عدم است.

به عبارت دیگر هر چند اعتبار شخصی _از جهت این که موضوع حکم شارع به نفوذ و عدم نفوذ است_ متصف به صحت و فساد می شود؛ اما صرف اعتبار شخصی، بیع محسوب نمی شود؛ بلکه تنها در فرضی که موجب تسبیب برای اعتبار شرعی شود، بیع خواهد بود؛ یعنی تنها در فرضی که متعاقدین قصد فعلیت دادن به اعتبار شارع داشته باشند؛ اعتبار شخصی، بیع خواهد بود که این مطلب تنها در فرضی که اعتبار شخصی موجب تسبیب اعتبار شرعی شود، محقق می شود؛ مثلا شارع اعتبار ملکیت در فرض قبول و قبض بوده و اگر اعتبار شخصی نیز به همان تعلق بگیرد، بیع محقق می شود و در غیر این صورت، اعتبار شخصی برای بیع کافی نیست و بیع محقق نمی شود.

بنابر این اشکال مرحوم خویی به محقق اصفهانی به این که اعتبار شخصی به اعتبار امضای شرعی، متصف به صحت و فساد می شود؛ صحیح نبوده و ناشی از غفلت از مبنای محقق اصفهانی است؛ زیرا به نظر محقق اصفهانی بدون لحاظ شرایط شرعی، اصلا معامله بیع و نکاح و… محقق نشده است.

[۱] نهایه الدرایه فی شرح الکفایه، محمد حسین اصفهانی، ج۱، ص۱۳۳٫

[۲] مصباح الاصول ج۱ ص ۱۶۵

[۳] حاشیه المکاسب ج۲ ص ۱۱۴

[۴] حاشیه المکاسب ج۲ ص ۱۰۵