درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: ادله قول اعم/ صحیح و اعم/ مقدمه علم اصول

بحث در آخرین دلیل قول به وضع الفاظ عبادات بر اعم بود.

دلیل چهارم بر قول به اعم: تعلق نذر به ترک عبادت مکروهه[۱]

نذر و شبه نذر قابل تعلق می باشد به ترک عبادات مکروهی که حصه ای مکروه و حصه ی دیگر بدون کراهت است؛ مانند نذر ترک نماز در زمان خاص و مکان خاصی که نماز در آنها مکروه است ولی جامع مطلوب و حصه دیگر آن محبوبیت دارد.

بعد از تعلق و صحت نذر، انجام این عبادت مکروه، موجب مخالفت با نذر خواهد بود در حالیکه عبادت مکروه، پس از تعلق نذر، نمی تواند به صوت صحیح محقق شود؛ پس اگر لفظ عبادت برای خصوص صحیح وضع شده باشد، هیچ گاه نباید حنث نذر محقق شود؛ زیرا حنث نذر به مخالفت با نذر محقق می شود و اگر منذور، ترک نماز صحیح مکروه باشد، حنث محقق نخواهد شد. بنابر این تحقق نذر و حنث آن به فعل نماز مکروهه، دلیل بر وضع الفاظ عبادات بر اعم از صحیح است.

علاوه بر این طبق قول به وضع لفظ برای صحیح، و تعلق نذر به صحیح، با توجه به این که نماز صحیح پس از تعلق نذر به آن، ممکن نخواهد بود، پس از فرض تعلق نذر به صحیح، عدم آن لازم می آید و هر چه فرض وجودش مستلزم عدمش باشد، محال است.

مناقشه مرحوم آخوند در استدلال

مرحوم آخوند در پاسخ فرمودند: هر چند که نذر می تواند به ترک عبادت مکروه تعلق گرفته و حنث آن نیز به سبب فعل عبادت مکروهه محقق می شود، اما این مطلب دلیل بر وضع برای صحیح نیست؛ بلکه دلالت بر استعمال در صحیح دارد و این که نذر به ترک عبادت، نمی تواند به ترک عمل صحیح به لحاظ نذر، تعلق بگیرد. پس در مورد نذر، استعمال در اعم است ولی استعمال اعم از حقیقت می باشد.

ثانیا: اینکه گفته شده است لازمه فرض صحت عدم صحت است، کلام صحیحی نیست؛ زیرا فرض وجود صحت، در فرض عدم نذر است و فرض عدم صحت، در فرض نذر است، پس این مطلب که از فرض وجود شیء عدم آن شیء لازم بیاید در این جا وجود ندارد؛ یعنی وجود شی، مستلزم عدم آن شی در فرض واحدی نشده است؛ چرا که فرض واحدی لحاظ نشده است در حالی که آنچه ممتنع است، این است که وجود شیء در همان فرض وجود، ملازم با عدم آن باشد؛ اما فرض وجود در حالتی (وجود صحت در حالت عدم نذر) و عدم در حالت دیگر (عدم صحت در حالت نذر) مانعی ندارد.

به عبارت دیگر وجه ممنوعیت استلزام وجود شیء عدم خودش را، این است که اجتماع نقیضین یا علیت وجود برای عدم لازم می آید که محال است؛ اما این وجه در صورتی می آید که وجود و عدم در فرض واحدی محقق شود، اما در مساله نذر، وجود صحت در فرضی و عدم آن در فرض دیگر است و لذا اجتماع نقیضین نمی شود و محال نیست.

بلکه از آنجا که بطلان به لحاظ نذر، منافاتی با صحت به لحاظات دیگر ندارد، نذر به ترک صحیح، لولا النذر تعلق گرفته است و انجام عمل صحیح لولا النذر، موجب حنث آن خواهد شد. بله اگر مراد ناذر، ترک عمل صحیح بالفعل و از همه جهات باشد، حنث محقق نمی شود و مخالفت با نذر ممکن نخواهد بود.

محصل کلام مرحوم آخوند این است که در فرض نذر ترک عمل مکروه، نذر عمل صحیح بالفعل ممکن نیست، پس مقصود ناذر، نذر ترک عمل صحیح لولا النذر خواهد بود و لذا ناذر، عمل صحیح بالفعل را قصد نکرده است و عمل فاسد بالفعل که صحیح لولا النذر است را قصد کرده است و این مطلب دلیل بر وضع برای اعم نیست.

نکته

این که گفته شده «ما یلزم من وجوده عدمه» کبرای صحیحی است ولی در مقام تطبیق نمی شود؛ زیرا در مسئله مورد بحث اگر صحت در مفهوم نماز اخذ شود و متعلق نذر واقع شود، در خارج، نماز صحیح در فرض تخلف از نذر محقق نخواهد شد؛ چرا که عبادت محرمه، باطل است. بنابر این نتیجه اخذ صحت در مفهوم نماز، عدم تحقق آن در خارج است و لازمه اخذ مفهوم صحت، عدم امکان وقوع صحیح در خارج است که این امر ممتنع نیست؛ مثلا مفهوم شریک الباری، به جهت اخذ مفهوم شریک واجب الوجود، مستلزم عدم تحقق آن در خارج است؛ یعنی عنوانی اخذ شده که موجب عدم آن می شود و «ما یلزم من اخذه فی المفهوم، عدمه فی الخارج» محال نیست.

به عبارت دیگر بطلان عبادت ناشی از تحقق نذر است؛ چرا که نذر در غیر عبادات موجب ممنوعیت تخلف از نذر می شود اما تخلف از نذر ممکن است، مثل نذر ترک اکل و … که موجب حرمت اکل خواهد شد؛ اما در نذر ترک عبادات _اگر عبادت مساوق با صحت باشد_ نذر موجب امتناع تخلف نذر خواهد شد نه اینکه موحب حرمت تخلف بشود و مانعی از شمول ادله مشروعیت نذر نسبت به این گونه موارد نیست؛ زیرا در نذر مهم عدم لغویت آن است نه امکان تحقق تخلف از نذر پس از نذر.

دفاع از استدلال

در دفاع از استدلال اخیر اعم، این گونه گفته شد که ممکن است مراد این باشد که نذر ترک صلاه مکروه، بما لها من مفهوم، مستلزم حصول حنث به فعل نماز باطل است و همین نکته ارتکازی کاشف از وضع برای اعم است؛ یعنی این که عرفا فعل نماز فاسد را مصداق نماز می دانند، شاهد بر وضع الفاظ عبادات برای اعم است.

البته مرجع این استدلال به تبادر و عدم صحت سلب است؛ یعنی شاهد تبادر و عدم صحت سلب از فاسد، نذر ترک نماز است؛ به این بیان که ناذر، فعل نماز فاسد را حنث نذر می داند و مفهوم صلاه را ارتکازا منطبق بر نماز فاسد می داند. بنابر این مثال نذر، منبه و شاهدی بر ادعای وضع و تبادر خواهد بود؛ چرا که ادعای تبادر بر اعم، برای اقناع نیاز به منبه و شاهد دارد؛ همان گونه که در تبادر بر وجوب از امر، به سرزنش مخالفت کننده از امر، استشهاد شده است و به صرف ادعای تبادر بسنده نشده است.

البته مرحوم آخوند در پاسخ فرمودند: در خصوص مورد نذر به ترک عبادت مکروه، قرینه وجود دارد که مقصود ناذر، معنای اعم از صحیح است و این استعمال با قرینه، دلیل بر وضع نخواهد بود.

بحث صحیح و اعم در معاملات

بعد از این مرحوم آخوند متعرض بحث صحیح و اعم در معاملات می شوند؛ به این توضیح که آیا نزاع صحیح و اعم در معاملات نیز جاری است یعنی الفاظ اجاره و بیع و … وضع برای خصوص صحیح شده یا اینکه در مورد معاملات نزاعی نبوده و الفاظ برای اعم از صحیح وضع شده اند و بیع ربوی و فاسد نیز بیع محصوب می شود.

[۱] کفایه الاصول، آخوند خراسانی، ج۱، ص۳۳٫