< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

98/12/13

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: کلام محقق اصفهانی/ صحیح و اعم/ مقدمه علم اصول

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در ثمره ای بود که در کلام مرحوم آخوند در بحث صحیح و اعم مطرح شد و مورد پذیرش قرار نگرفت.

ثمره مورد بحث این بود که جریان اصل برائت در فرض شک در جزئیت و شرطیت، مبتنی بر قول به اعم بوده و طبق قول به صحیح جریان اصل اشتغال متعین باشد

کلام مرحوم آخوند در نفی ثمره جریان اصل عملی در بحث صحیح و اعم

مرحوم آخوند این ثمره را نپذیرفتند؛ زیرا بنابر قول به صحیح، معنا و مفهوم الفاظ عباداتی مانند صلاه است، متحد و منطبق بر فعل مکلف ( رکوع و سجود و…) است و لذا اگر شک در جزئیت و شرطیت شود، شک در حدود تکلیف شده است که مرجع در این صورت قاعده برائت است؛ بله اگر مفهوم الفاظ عبادات، مسبب از افعال مکلف باشد، مرجع در فرض شک، قاعد احتیاط خواهد بود

بنابر این جریان برائت مبتنی بر انطباق مامور به بر افعال مکلف و جریان احتیاط مبتنی بر مسبب بودن مامور به از افعال مکلف است و از آنجا که الفاظ عبادات مامور به _حتی طبق قول به صحیح_ می تواند منطبق بر افعال مکلف باشد، در فرض شک در جزئیت و شرطیت، برائت جاری می شود.

کلام محقق اصفهانی در نقد بیان مرحوم آخوند

در مقابل مرحوم اصفهانی این بیان مرحوم آخوند را نپذیرفتند؛ زیرا مرحوم آخوند جریان برائت را مبتنی بر انطباق مامور به بر افعال مکلف و جریان احتیاط را مبتنی بر مسبب بودن مامور به از افعال مکلف دانستند در حالیکه این مساله تاثیری در جریان اصل عملی ندارد؛ چرا که عنوانیت با مسببیت تفاوت اعتباری دارند و اگر ملاک در اصل عملی، این تفاوت اعتباری باشد؛ قابل پذیرش نیست؛ مثلا پختن و پختگی، تفاوت اعتباری دارند نه تفاوت حقیقی ولذا اینکه _همانند مرحوم آخوند_ گفته شود: در فرض شک در جزئیت و شرطیت؛ در فرض امر به طبخ، به جهت اتحاد با فعل مکلف برائت جاری می شود و در فرض امر به پختگی، به جهت مسبب بودن از افعال مکلف اشتغال جاری باشد؛ بالوجدان مطلبی غیر قابل قبول است؛ یعنی صرفا عنوانیت مصلحت و غرض با افعال مکلف به جهت اینکه مبدا مصلحت قائم بر فعل مکلف است، دلیل بر جریان برائت نیست؛ چرا که هر مسببی را می توان عنوان برای سبب قرار داد؛ مثلا اینکه کشتن حیوان مامور به باشد و شک در تحقق آن باشد تفاوتی با اینکه مرگ حیوان مامور به باشد و شک در تحقق آن باشد و همینگونه بین امر به ضرب مولم و امر به الم، تفاوت حقیقی نیست و اینکه بین این دو فرض در جریان قاعده برائت تفاوت گذاشته شود، امری خلاف وجدان است. در الفاظ عبادات نیز همینگونه است و بین امر به ناهی از فحشا _که منطبق با فعل مکلف است_ و امر به انتهای از فحشا _که مسبب از افعال مکلف است_ تفاوتی وجود ندارد؛ پس در فرض شک در اجزای محقق انتهای از فحشا یا ناهی از فحشا (مانند قنوت و… در نماز) شک شود اصل احتیاط جاری است.

بنابر این ملاک در جریان برائت و اشتغال امر دیگری است که عبارت است از اینکه آنچه مامور به و مطلوب از مکلف، اگر مجمل باشد، یعنی منحل به معلوم و مشکوک باشد داخل در مساله اقل و اکثر ارتباطی است که برخی در آن قائل به برائت هستند؛ اما اگر مامور به مبین باشد، متعین اشتغال است و تفاوتی ندارد که مامور به مبین، مجمل در سبب داشته باشد یا اینکه اجمال در مطابق آن باشد؛ مثلا اگر مفهوم نماز، ناهی از فحشا باشد که امری مبین است؛ در فرض شک در اینکه ناهی از فحشا با چند جزء محقق می شود باید احتیاط نمود؛ حتی اگر مفهوم مامور به (ناهی از فحشا ) منطبق بر افعال مکلف باشد؛ یعنی هر چند که مصداق ناهی از منکر مجمل است و سبب تحقق آن معلوم نیست اما ازآنجا که مفهوم ناهی از فحشا معلوم و مبین است، در فرض شک در اجزا باید احتیاط نمود.[۱]

کلام محقق نائینی در نقد بیان مرحوم آخوند

محقق نائینی نیز همین مطلب را دنبال نموده و فرموده اند: بنابر قول به وضع الفاظ عبادات برای صحیح، در فرض شک در جزء و شرط، صرف عنوان بودن مصلحت برای افعال مکلف کافی نبوده و لذا شک در محصل است و باید احتیاط نمود؛ زیرا مامور به مشتمل بر قیدی است که شک در تحقق آن شده است، مثلا صلاه به عنوان رکوع و سجود مامور به نیست، بلکه به عنوان ناهی از فحشا مامور به است و ناهی از فحشا بودن بدون جزء مشکوک معلوم نیست پس شک در محصل و مجرای قاعده اشتغال است؛ به عبارت دیگر هنگامی که شارع امر به نماز صحیح نموده است و نماز صحیح عبارت است از موثر در ترک فحشا و منکر، پس وقتی جزء مشکوک انجام نشود، تحقق صلاه و قید مامور به مشکوک است و لذا باید در فرض شک در صحت و فساد به لحاظ شک در جزئیت و شرطیت، احتیاط نمود؛ چرا که شک در امتثال است و لذا مرحوم خویی[۲] و مرحوم کاظمی[۳] در تقریر کلام مرحوم نائینی اینگونه تصریح نموده اند که اگر الفاظ عبادات وضع برای صحیح شده باشند تنها به این صورت ممکن است که مفهوم آن بسیط _ از ناحیه آثار و یا از ناحیه ثواب مخصوص_ پس عنوان مامور به خارج از فعل مکلف است؛ یعنی فعل مکلف سبب تحقق آن است؛ زیرا صرف رکووعو سجود مامور به نیست بلکه رکوع و سجود موثر، مامور به است که با شک در جز و شرط، شک در حصول قید مامور به شده است _و تفاوتی ندارد به نحو اسمی و حاصل مصدری لحاظ شده باشد و یا به نحو مصدری و عنوان منطبق بر فعل مکلف _ و لذا باید احتیاط نمود؛ زیرا شک در محصل است.

کلام محقق حائری و مختار استاد

همینگونه محقق حائری نیز همین مطلب را بیان نموده و در اشکال بر مرحوم آخوند این اشکال را وارد نموده اند که به نظر اشکال متین و صحیح است؛ زیرا اتحاد عنوان مامور به با افعال مکلف، ملاک در جریان برائت نیست؛ بلکه ملاک در جریان برائت اجمال مامور به و انحلال به اقل و اکثر است و ملاک در جریان اشتغال مبین بودن مامور به است هر چند که منطبق بر افعال مکلف باشد و از ناحیه صدق بر افعال مکلف، مجمل باشد.

[۱] نهایه الدرایه فی شرح الکفایه، محمد حسین اصفهانی، ج۱، ص۱۱۰٫

[۲] اجود التقریرات ج ۱ ص ۱۷۳

[۳] فوائد الاصول ج۱ ص ۶۶

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo