< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

98/12/10

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: کلام مرحوم آخوند/ ثمرات بحث صحیح و اعم/ مقدمه علم اصول

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در کلام مرحوم آخوند در ثمره صحیح و اعم بود که ایشان طبق قول به صحیح، قائل به اجمال خطاب و عدم امکان انعقاد اطلاق، و طبق قول به اعم، به امکان انعقاد اطلاق منوط به وجود مقدمات حکمت و در مقام بیان بودن متکلم؛ قائل شدند.

سپس وارد ثمره دوم یعنی مرجعیت اصل عملی در شک در اقل و اکثر شدند به این بیان که در فرضی که ندانیم صحت عمل منوط به جزء و شرط مشکوک است یا خیر، آیا جریان اصل برائت در جزء و شرط مشکوک، مبتنی بر قول به اعم است یا طبق قول به صحیح نیز اصل برائت می تواند جاری باشد.

ثمرات بحث از صحیح و اعم

 

کلام مرحوم آخوند در ثمره دوم

گفته شده شده که تمسک به اصل برائت در مساله اقل و اکثر ارتباطی منوط به قول به اعم است؛ به این جهت که اگر الفاظ وضع برای صحیح شده باشد شک در جزئیت و شرطیت، مستلزم شک در صحت عمل _ در فرض اخلال در جزء و شرط مشکوک_ است و در نتیجه مستلزم شک در تحقق عنوان ماموربه خواهد بود.بنابر این شک در تحقق مامور به شرعی شده که مجرای قاعده اشتغال است. پس جریان اصل برائت منوط به قول به اعم است.

اما مرحوم آخوند این ثمره را نپذیرفته و فرمودند: جریان اصل عملی ارتباطی با قول به صحیح یا قول به اعم ندارد؛ زیرا این توهم مبتنی بر خلط بین فرضی است که نسبت فعل مکلف و مامور به سبب و مسبب باشد بین فرضی که مامور به متحد و منطبق با فعل مکلف است نه معلول و مسبب از فعل مکلف.

در فرض اول که نسبت فعل مکلف و مامور به سبب و مسبب است _ مانند امر به طبخ که در صورت شک در اینکه چه مقدار حرارت برای طبخ لازم است، از آنجا که عنوان طبخ، عنوان معلومی است_ باید همه اجزا و شرایط مشکوکه، محقق شود؛ زیرا مامور به اجمال و ابهامی ندارد بلکه محقق و سبب آن مجمل است پس این فرض مجرای قاعده اشتغال است؛ همانگونه که در شبهه موضوعیه تحقق امتثال در فرضی که شک در انجام مامور به داریم _ مثل اینکه نمی دانیم نماز ظهر را انجام داده ایم یا خیر _ قاعده اشتغال جاری است.

اما در فرض دوم که مامور به عنوان دارای اجزا و شرایطی است و عنوان مامور به متحد و منطبق با فعل مکلف است نه معلول و مسبب از فعل مکلف؛ مانند نماز که همان رکوع و سجود و… است که متحد با فعل مکلف است، در این فرض اگر ندانیم مامور به اقل اجزا است یا اکثر اجزا، در حقیقت شک در تعلق تکلیف زائدی است که فعل زائد، در صورت وجوب متحد با فعل مکلف است؛ بنابر این فرض مذکور بنابر جریان برائت در اقل و اکثر ارتباطی، مجرای اصل برائت است.

با توجه به آنچه گذشت روشن شد جریان اصل عملی برائت یا احتیاط منوط به قول به صحیح و اعم نیست بلکه منوط به جریان برائت در اقل و اکثر ارتباطی است.[۱]

مناقشه محقق اصفهانی در کلام مرحوم آخوند

محقق اصفهانی مبتنی نبودن اصل عملی بر قول به صحیح و اعم را پذیرفته اند و جریان اصل برائت را منوط بر قول به اعم نمی دانند اما بیان مرحوم آخوند را تمام نمی دانند.

مرحوم آخوند فرموده بودند که از آنجا که مامور به متحد با فعل مکلف است، وجهی برای جریان اصل اشتغال نیست؛ زیرا اگر فعل مکلف سبب تحقق مامور به باشد، اصل اشتغال جاری است.

محقق اصفهانی در نقد این بیان می فرمایند: انطباق عنوان مامور به بر فعل مکلف و انطباق عنوان خاصی که به لحاظ مصلحت بر فعل مکلف منطبق است به جهت این است که مصلحت مبدا عنوان منتزع از فعل مکلف است که مبدایت مذکور اگر به لحاظ اتحاد با فعل مکلف فرض شود، تفاوتی در ناحیه اصل عملی ایجاد نمی کند و اینکه مرحوم آخوند اتحاد مصلحت با فعل مکلف را موجب جریان اصل برائت دانستند، صحیح نیست زیرا این مطلب تفاوتی ایجاد نمی کند بلکه عنوان مصلحت اگر به لحاط قیام به فعل مکلف سنجیده شود، متحد با فعل مکلف است و اگر به لحاظ مسبب بودن سنجیده شود، مسبب فعل مکلف خواهد بود پس تغایر بین عنوان متحد وعنوان مسبب، تغایر اعتباری است؛ مانند تغایر ایجاد و وجود، و لذا نمی توان جریان اصل برائت و احتیاط را منوط به چگونگی اعتبار دانست، به عنوان مثال اگر عنوان ناهی از فحشا به لحاظ قیام انتها از فحشا بر فعل مکلف ، منطبق بر فعل مکلف باشد، اما اگر انتها از فحشا و منکر از این جهت لحاظ شود که معلول فعل مکلف است، مسبب فعل مکلف خواهد بود.

بنابر این تفاوت بین انطباق و سببیت، حقیقی نیست و این تفاوت دخالتی در لزوم احتیاط ندارد و ملاک احتیاط و برائت این است که اگر مامور به مجملی باشد که منحل به اجزای معلوم و اجزای مشکوک باشد، در این صورت اصل برائت بر طبق قول به جریان برائت در اقل و اکثر ارتباطی، جاری است. و اگر مامور به مبین است، قطعا اصل اشتغال جاری است و در این مساله تفاوتی نیست که اجمال در ناحیه سبب باشد یا در مصداق و مطابق شئ زیرا مامور به منحل به معلوم و مشکوک نمی شود تا جراین برائت امکان داشته باشد و اینکه مرحوم آخوند فرموده که اگر مامور به متحد با فعل مکلف باشد، اصل برائت جاری میشود صحیح نیست؛ بلکه اگر مامور به مبین باشد احتیاط جاری است حتی اگر اجمال در ناحیه مطابق و مصداق خارجی باشد.

حاصل کلام محقق اصفهانی این شد که همانگونه که اگر فعل مکلف سبب برای تحقق مامور به باشد باید احتیاط نمود، اگر مامور به مبین باشد نیز باید احتیاط نمود حتی اگر مامور به منطبق با فعل مکلف باشد؛ زیرا اتحاد با فعل مکلف نه تنها موجب جریان برائت نمی شود، بلکه می تواند موجب آکدیت جریان اشتغال باشد؛ مثلا امر به وضو اگر گفته شود احتیاط لازم است به یان جهت است که وضو که فعل مکلف است سبب برای تحصیل طهور است که عنوان معلوم است حال اگر امر به خود عنوان طهور باشد، به طریق اولی باید در تحصیل طهور احتیاط نمود و در تحصیل یقینی آن قاعده اشتغال جاری خواهد بود؛ زیرا وجه جریان احتیاط در امر به وضو للطهور، رجوع امر به وضو به امر به طهور است پس اگر به صورت مستقیم امر به طهور شود، احتیاط اولی خواهد بود.

بنابر این منطبق بودن مامور به با فعل مکلف، تاثیری در جریان برائت ندارد بلکه همانگونه که در امر به نماز برای تحصیل انتهای از فحشا، اصل اشتغال جاری می شود، در امر به عنوان ناهی از فحشا به صورت مستقیم نیز به طریق اولی احتیاط لازم خواهد بود؛ زیرا اگر امر به ناهی از فحشا با واسطه موجب احتیاط خواهد بود، امر بدون واسطه امر به عوان ناهی به طریق اولی موجب احتیاط خواهد شد.[۲]

[۱] کفایه الاصول، آخوند خراسانی، ج۱، ص۲۸٫

[۲] نهایه الدرایه فی شرح الکفایه، محمد حسین اصفهانی، ج۱، ص۱۱۰٫

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo