< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

98/11/30

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: ثمره بحث از صحیح و اعم/ صحیح و اعم/ مقدمه علم اصول

خلاصه مباحث گذشته:

در ثمره بحث صحیح و اعم گفته شده بود که طبق قول به صحیح، در موارد شک در جزئیت و شرطیت باید احتیاط نمود زیرا به جهت وجود اثر واحدی که بر جامع واحد دلالت دارد، شک در جزء، شک در محصل است؛ اما مرحوم آخوند به این ثمره پاسخ دادند که:.صرف اینکه شک در جزئیت مساوق شک در صحت است برای عدم جریان برائت کافی نیست؛ زیرا نسبت صلاه صحیحه با افعال مکلف، نسبت عنوان و معنون است که در این صورت مانعی از جریان اصل برائت نیست؛ اما اگر نسبت فعل مکلف و مامور به سبب و مسبب باشد اصل برائت جاری نخواهد شد.

مناقشه محقق اصفهانی در کلام مرحوم آخوند

محقق اصفهانی و محقق نائینی و محقق حائری در مناقشه به کلام مرحومآخوند در ملاک جریان اصل عملی فرموده اند: صرف اینکه نسبت فعل مکلف با عنوان مامور به از قبیل عنوان و معنون باشد در جریان اصل برائت کافی نیست.

محقق اصفهانی در تبیین این مناقشه فرموده اند: ملاک جریان اصل برائت، عنوانیت و ملاک جریان احتیاط، سببیت نیست؛ بلکه ملاک جریان برائت انحلال تکلیف و تردید بین اقل و اکثراست و ملاک جریان احتیاط عدم انحلال است و تفاوتی ندارد که نسبت فعل مکلف و مامور به عنوان و معنون باشد یا سبب و مسبب؛ زیرا ممکن است نسبت عنوان و معنون باشد ولی مجرای برائت یا اشتغال باشد به این توضیح که:

غرض و فائده مترتب بر فعل، گاهی در ذات مامور به و متعلق امر _ با قطع نظر از تعلق امر_ است؛ یعنی امر به ذو الفائده تعلق گرفته است که در این صورت غرض و مصلحت، عنوان فعل مکلف و مامور به قرار می گیرد.

اما گاهی غرض و مصلحت مترتب بر ذات مامور به نبود؛ بلکه در اتیان مامور به، به غرض اطاعت غرض و مصلحت باشد یعنی غرض مترتب بر امر است نه مترتب بر متعلق امر که در این صورت غرض مذکور، عنوان مامور به نخواهد بود بلکه غرض از امر کردن است.

آنچه محل بحث است، اغراض مترتب بر ذات مامور به است که می تواند عنوان مامور به قرار بگیرد؛ مانند غرض صلاه که نهی از فحشاء است و نماز را معنون به ناهی از فحشاء خواهد کرد و لذا غرض در این فرض، منطبق بر عنوان مامور به خواهد بود.[۱]

اما غرض مذکور گاهی از فعل محقق غرض انتزاع می شود مثلا رکوع و سجود و… در نماز_ با توجه به ترتب غرض نهی از فحشا بر این افعال_ معنون به ناهی از فحشا می شود؛ یعنی از حیث قیام مبدا غرض به این افعال و اتحاد مبدا غرض با افعال مکلف، انتزاع عنوان متحد با فعل (ناهی از فحشا) می شود؛ ولی از این حیث که این اغراض مترتب بر این افعال است این اغراض مسبب خواهد بود؛ یعنی در حقیقت غرض واحد به دو نحو ملاحظه شده است و تفاوتی بین این دو لحاظ وجود ندارد؛ در حالیکه با توجه به آنچه مرحوم آخوند گفته بودند: در صورتیکه مامور به عنوان متحد با افعال مکلف باشد باید برائت جاری شود در حالیکه عنوان انتزاعی ناهی از فحشاء که عنوان منطبق بر فعل مکلف است، تفاوتی با نهی از فحشاء که مسبب از نماز است ندارد.

همینگونه طبق نظر مرحوم آخوند در طهارت که مسبب از غسلات و مسحات است برائت جاری نمیشود اما در فرض امر به طهور که منتزع از طهارت است و منطبق بر افعال وضو است، برائت جاری می شود؛ یعنی ملاک جریان برائت را به چگونگی بیان شارع دانستید؛ در حالیکه در فرض امر به طهور، به طریق اولی باید احتیاط نمود؛ زیرا اینکه در امر به وضو به غرض طهارت _ با وجود اینکه در اجزای وضو شک دارد؛ اما شک به نحو سبب و مسبب است_ احتیاط جاری می شود، به این جهت است که مرجع امر به وضو برای طهارت، امر به طهور است که احراز آن با جزء مشکوک امکان ندارد. به عبارت دیگر در امر به وضو به غرض طهارت، امر به واسطه وضو به طهارت مسببی تعلق گرفت ولذا احتیاط لازم شد؛ در حالیکه در امر به طهور، امر بدون واسطه به طهور شده است یعنی تحصیل طهارت_ بر خلاف امر به صلاه به غرض طهور_ حیث تعلیلی بودن منتفی است و امر به طهور به عنوان قید در مامور به لحاظ شده است و لذا باید به طریق اولی احتیاط لازم باشد.

بنابر این همانگونه که تفاوتی بین امر به طهور و امر به وضو به غرض طهارت نیست بلکه جریان احتیاط در امر به طهور اولی است؛ همینگونه تفاوتی نیست که امر به نماز به غرض نهی از فحشا باشد _ که امر به مسبب از افعال تعلق گرفته است_ و یا اینکه امر به عنوان ناهی از فحشا باشد _ که منطبق بر افعال مکلف است_؛ بلکه امر به ناهی از فحشا اولی به وجوب احتیاط است؛ زیرا منشا احتیاط در فرض امر به نماز به غرض نهی از فحشا، این است که امر در حقیقت به ناهی از فحشا و مقید به تحصیل نهی از فحشاء تعلق گرفته است که احراز امتثال آن با شک در جزء و شرط جاری نیست.

بنابر این ملاک جریان برائت و احتیاط این نیست که امر به عنوان متحد با فعل مکلف باشد یا نه؛ بلکه برای جریان برائت در جزء مشکوک، مهم این است که مامور به انحلال به اقل و اکثر پیدا کند و عنوان منطبق بودن یا مسبب بودن تاثیری ندارد.

تحقیق محقق اصفهانی در مواضع جریان اصل عملی

چند حالت در مورد امر به صلاه متصور است:

۱- صلاه بر عنوان ناهی وضع شده باشد، یعنی مفهوم نماز، مفهوم ناهی از فحشا باشد؛ دراین فرض هر چند که عنوان ناهی منطبق بر فعل مکلف است؛ اما در شک در اقل و اکثر احتیاط جاری می شود؛ زیرا مامور به عنوان روشن (ناهی از فحشا) است و شک در چگونگی تحقق عنوان معلوم مامور به است مثل اینکه مولی پختن غذا را بخواهد و در چگونگی تحقق آن شک شود در این صورت هر چند که پختن غذا منطبق بر افعال مکلف باشد؛ اما اصل برائت جاری نمی شود.

۲و ۳- صلاه وضع بر عنوان ناهی نشده باشد؛ یعنی نماز مرادف با مفهوم ناهی از فحشا نباشد؛ بلکه نماز وضع بر حقیقتی شده باشد که اثر آن نهی از فحشا است؛ مثلا مفهوم نماز قیام و رکوع و سجود است نه ناهی از فحشا و منکر؛ هر چند که به حمل شایع، نماز ناهی از فحشا است و اثر نهی از فحشا دارد_ همانگونه که ماشی منطبق بر انسان است اما حقیقت انسان ماشی نیست_ و یا اینکه گفته شود صلاه بر عنوان ناهی وضع شده است اما در مقام استعمال، امر شارع به حیث ناهی بودن نیست بلکه امر فانی به افعال نماز مانند رکوع و سجود باشد؛ یعنی صلوا به معنای ازکعوا و اسجدوا باشد؛ در این دو صورت هر چند که مطلوب شرعی، افعال مکلف است؛ اما چون امر به افعال، از حیث ناهی از منکر بودن بالفعل نماز است( همانکه مرحوم صدر در ضرب مولم تطبیق می کردند یعنی حیث مغایر ذاتی و متحد وجودی) در این دو فرض نیز احتیاط لازم است. بله امر به عنوان فعل مکلف شده است اما حیث مجعول بر عهده وصفی است مانند مولم بودن، که هر چند منطبق بر فعل مکلف است؛ اما از آنجا که حیث عنوان عرضی متحد؛ مانند ناهی از منکر بودن بالفعل، مطلوب شارع است، احتیاط لازم است.

۴- اگر موضوع له صلاه عنوان ناهی از منکر نیست و یا امر به افعال تعلق گرفته باشد و حیث ناهی بودن لحاظ نشده باشد، در این صورت در شک رد جزئیت و شرطیت، برائت جاری می شود

۵- اگر امر به عنوان ناهی از منکر بودن بلفعل باشد ولی عنوان ناهی از منکر مفهوم تشکیکی باشد و هر مرتبه ای از نماز، مرتبه ای از ناهی از منکر بودن را محقق کند، در این صورت _ حتی اگر از قبیل سبب و مسبب باشد _ اصل برائت جاری خواهد بود.[۲]

این فروض _ غیر از فرض اول _ در کلام مرحوم صدر نیز مطرح شده بود

[۱] استاد: البته ناهی از فحشا بودن در صورتی مترتب بر افعال نماز بدون لحاظ امر است که قصد قربت را در تحقق این اثر لازم ندانیم و صرف رکوع و سجود(با خصوع لله) و اذکار را دارای اثر نهی از فحشا بدانیم.

[۲] نهایه الدرایه فی شرح الکفایه، محمد حسین اصفهانی، ج۱، ص۱۱۰٫

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo