درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: ثمرات بحث صحیح و اعم/ صحیح و اعم/ مقدمه علم اصول

بحث در ثمره صحیح و اعم از نظر مرحوم آخوند بود.

مرحوم آخوند فرمودند بنابر اینکه الفاظ وضع برای صحیح شده باشند، الفاظ عبادات، نسبت به اجزای مشکوکه مجمل شده و حتی اگر متکلم در مقام بیان باشد نیز اطلاق، صالح برای نفی جزئیت و شرطیت مشکوکه نیست؛ زیرا تمسک به اطلاق منوط به صدق ماهیت و شک در قید زائد بر ماهیت است؛ اما در فرض وضع الفاظ برای صحیح، شک در صدق ذات و ماهیت است و لذا جایی برای تمسک به اطلاق باقی نمی ماند.

مرحوم آخوند فرمودند در تمسک به اصل عملی تفاوتی بین قول به صحیح و اعم، نیست و طبق قر یک از اقوال، تمسک به اصل برائت ممکن است؛ زیرا ملاک جریان برائت انحلال تکلیف به قدر متیقن و شک در تکلیف زائد است و در این جهت تفاوتی نیست که اسم عبادت بر مورد برائت صادق باشد یا اینگونه نباشد بر خلاف تمسک به اطلاق که برای نفی جزء و شرط مشکوک و نفی اعتبار ماعدای مسمی، نیاز به احراز صدق مسمی است؛ یعنی باید صدق مسمی محرز باشد و اطلاق نفی زائد بر مسمی کند پس احراز تسمیه در تمسک به اطلاق رکن است؛ اما در جریان اصل عملی، صدق عنوان اهمیتی ندارد؛ بلکه مهم چگونگی تکلیف است که اصل برائت تکلیف غیر محرز را نفی می کند و در مورد تکلیف معلومه اصل برائت جاری نیست و باید بدان عمل کرد؛ یعنی مهم میزان اشتغال ذمه قطعی است و صدق عنوان عبادت مهم نیست بلکه مهم این است که عقل حکم می کند که تنها تکلیف معلوم باید امتثال شود.

به عبارت دیگر در امر به صلاه، واقع الصلاه واجب شده است نه عنوان نماز و نسبت به واقع نماز، مردد است و به مقدار اجزای معلومه، واجب شده و نسبت به بیش از آن، اصل برائت جرای خواهد بود.

بله تنها در صورتی می توان گفت که اصل برائت در جزء مشکوک جاری می شود و صدق عنوان اهمیتی ندارد که: عنوان مامور به در امر به صلاه، منطبق و متحد با فعل مکلف باشد و شک در برخی از اجزای نماز وجود داشته باشد؛ ولی اگر ماموربه مسبب از فعل مکلف باشد اصل برائت جاری نیست؛ چرا که اگر در مقدار محقق مطلوب شرعی شک شود، نمی توان در مقدار زائد اصل برائت جاری شود بلکه باید احتیاط نمود تا یقین به امتثال تکلیف معلومه حاصل شود؛ زیرا فعل مکلف، امتثال مامور به نیست تا در آن اصل برائت جاری شود؛ بلکه فعل مکلف سبب ایجاد مامور به است _که مقدور به واسطه مکلف نیز است_ به نحوی که اگر می شد مسبب، بدون سبب طبیعی آن انجام شود همان مسبب مطلوب شارع است. در چنین فرضی اصل برائت جاری نیست.

مثلا اگر امر به پخت غذا شود، فعل مباشری پختن نیست بلکه فعل مباشری، آوردن هیزم و… است اما پختن غذا فعل الهی است و افعال مکلفین، تنها معد و سبب پخت غذا است البته پخت غذا مقدور به تسبیب است و همین نوع از قدرت برای تکلیف به سبب کافی است همانگونه که در معاملات نیز گفته شده لفظ بیع و … وضع برای مسببات و آثار بیع که ملکیت شرعیه است، شده است اما از آنجا که قدرت بر اسباب آن وجود دارد، تحقق بیع مقدور است.

به عبارت دیگر پس از امر به صلاه، در اینکه قنوت نیز مامور به بوده است یا نه، تردید هست لذا اصل برائت، شک را مرتفع و جزئیت مشکوکه را نفی می نمود؛ چرا که در امر به صلاه، صلاه به حمل شایع واجب شده است که برخی از اجزای آن معلوم است که باید انجام شود ولی در اجزا مشکوکه طبق قول به صحیح، هرچند که اطلاقی در نفی آن وجود ندارد اما اصل برائت جاری خواهد شد.

بله مرحوم صدر در این مطلب بین شرعیات و غیر شرعیات تفصیل دادند و در سبب و مسبب شرعیات، مانند امر به طهارت که معلول فعل مکلف است؛ اصل برائت را جاری می دانند؛ زیرا امر به مسبب در امور شرعیه، عرفا امر به سبب است و لذا امر به طهارت، امر به غسلات و مسحات است پس اصل برائت در صورت شک در سبب جاری خواهد شد و در فرض شک در اعتبار جزء یا شرطی در وضو، مانند شک در لزوم غسل داخل چشم و.. می توان با اصل برائت، جزئیت و شرطیت مشکوکه را نفی نمود؛ لکن این مطلب استظهاری بر خلاف قاعده است و نیاز به اثبات دارد.

بله مانیز قائل به اصل برائت در شک در طهارت هستیم؛ اما به این جهت که مامور به طهارت نیست بلکه مطابق آیه شریفه فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق… امر به غسلات و مسحات تعلق گرفته است و امر به طهارت در ذیل آیه و ان کنتم جنبا فاطهروا اشاره به همان غسلات و مسحاتی است که در صدر آیه بدان اشاره شده است بنابر این امر به غسل و مسح تعلق گرفته که منطبق بر فعل مکلف است نه مسبب از فعل مکلف؛ هر چند که مشهور امر را متعلق به طهارت مسبب از غسلات و مسحات، می دانند. بنابر این جریان اصل برائت موافق قاعده است اما آنچه مرحوم صدر ادعا نمودند که با وجود امر به مسبب شرعی، اصل برائت جاری باشد، خلاف قاعده است و نیاز به اثبات دارد.

بنابر این ملاک جریان اصل برائت این است که شک در آنچه به عنوان مامور به بر عهده آمده است باشد نه اینکه شک در آنچه عقلا برعهده است باشد؛ پس از آنجا که در الفاظ عبادات شک در عنوان مامور به است، اصل برائت جاری خواهد بود.[۱]

مناقشه محقق اصفهانی در کلام مرحوم آخوند

محقق اصفهانی به مرحوم آخوند اشکال نموده است که: ملاک در جریان اصل برائت انطباق عنوان مامور به بر فعل مکلف و ملاک جریان احتیاط، سببیت فعل مکلف بر عنوان مامور به نیست و آنچه ادعا نمودید صحیح نیست؛ زیرا حتی در فرضی که مامور به عنوانی متحد با فعل مکلف باشد، اما مبین باشد، باید در فرض در جزء و شرط مشکوک، احتیاط نمود؛ مثلا اگر شارع ناهی از فحشاء را از مکلف بخواهد، این عنوان هر چند که منطبق بر فعل مکلف است؛ زیرا افعال نمازی ناهی از منکر هستند _بر خلاف امر به انتها از فحشا که معلول فعل مکلف است_؛ اما از انجا که عنوان مطلوب شارع معلوم است، باید در صورت شک در جزء و شرط، احتیاط نمود همانگونه که در صورت امر به عنوان انتها از منکر نیز باید احتیاط نمود. اما مرحوم آخوند در امر به عنوان ناهی از منکر _ به جهت اینکه عنوان ناهی متحد با افعال صلاتی است و معلوم نیست عنوان ناهی چند جزء است _ قائل به جریان برائت هستند؛ اما در امر به عنوان انتهای از منکر قائل به جریان برائت هستند در حالیکه این تفصیل صحیح نیست.

توضیح مطلب: گاهی مصلحت و فائده ای که معلول فعل مکلف است مانند عنوان انتها از منکر، مامور به است و گاهی عنوان انتزاعی منطبق بر فعل مکلف، مانند عنوان ناهی از منکر مامور به است؛ اما این دو فرض تفاوتی با یکدیگر ندارند بلکه به اعتبار معنای اسم مصدری به آن مصلحت گفته شده و معلول فعل مکلف است و به اعتبار قیام این مصلحت به فعل مکلف، عنوان اشتقاقی فاعلی انتزاع می شود که منطبق بر فعل مکلف است. یعنی عنوان ناهی منطبق و عنوان انتها معلول دانتسه شده است در حالیکه این تفاوت اعتباری است و حقیقت واحد است مانند ایجاد و وجود که تفاوت اعتباری دارند و به حیث انتساب به فاعل ایجاد و به حیث تحقق، وجود است؛ پس تفاوتی بین عنوان منطبق و عنوان مسبب از فعل مکلف نیست بلکه از حیث انتساب مبدا به فعل مکلف، عنوان اشتقاقی انتزاع شده و منطبق بر فعل مکلف است اما بدون این انتساب معلول فعل مکلف و مسبب از آن است پس تفصیل بین این دو حالت در جریان اصل برائت، صحیح نیست، بلکه لزوم احتیاط در فرض تعلق امر به عنوان ناهی از منکر اولی است.[۲]

[۱] کفایه الاصول، آخوند خراسانی، ج۱، ص۲۸٫

[۲] نهایه الدرایه فی شرح الکفایه، محمد حسین اصفهانی، ج۱، ص۱۱۰٫