درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: کلام مرحوم آخوند /صحیح و اعم /مقدمه علم اصول

بحث در ثمره صحیح و اعم بود.

ثمرات بحث از صحیح و اعم در کلام مرحوم آخوند[1]

مرحوم آخوند ثمره بحث صحیح و اعم را اجمال خطابات متضمنه عبادات _ بر اساس اطلاق الفاظ اسامی مانند اقیموا الصلاه و... دانستند_ یعنی پس از این که لفظ در صحیح استعمال شده است؛ در صدق لفظ صیام و صلاة بر فاقد جزء مشکوک، اجمال وجود دارد و بر اطلاق دلیل نمی توان بر نفی جزء مشکوک تمسک نمود؛ زیرا در صورتی می توان به اطلاق تمسک نمود که قیود تکلیف، حالت عارض و زائد برماهیت باشد مانند ایمان به نسبت رقبه و... یعنی باید صدق ماهیت معلوم و مفروض باشد و با تمسک به اطلاق، نفی دخالت جزء مشکوک در صحت عمل شود؛ پس طبق قول به صحیح شک در جزء مشکوک مساوق شک در تسمیه و ماهیت است و در فرض شک در صدق ماهیت، تمسک به اطلاق صحیح نخواهد بود.

اما طبق قول به اعم، صدق عنوان صلات بر فاقد جزء مشکوک مفروض و مسلم است و اجمالی در دلیل وجود ندارد و لذا می توان به اطلاق دلیل تمسک نمود؛ چرا که مامور به مسمی صلات است و فاقد جزء مشکوک _ بلکه فاقد اجزای معلومه_ نیز صلاة است_ هر چند که ممکن است صلاة فاسده باشد_ پس مامور به نسبت به جزء مشکوکه اطلاق دارد و دلیل شامل فاقد جزء مشکوک نیز می شود و در نتیجه اجزای مشکوک علاوه بر اینکه بالوجدان در تسمیه دخیل نبوده، در مامور به نیز به جهت اطلاق دلیل دخیل نیست.

با توجه به آنچه بیان شد روشن می شود که محل بحث تمسک به اطلاق لفظی اسامی عبادات است نه اطلاق مقامی ناشی از تفصیل اجزاء توسط امام؛ زیرا اطلاق مقامی طبق قول به صحیح و اعم جاری است؛ همانگونه که در صحیحه حماد امام صادق تفصیل اجزای نماز را انجام دادند، اما قنوت را در ضمن اجزا ذکر نکرده اند.

خطابات شرعی در هر صورت _ چه طبق قول به صحیح و چه طبق قول به اعم _ نسبت به جزء مشکوک مجمل است ؛ زیرا طبق قول به صحیح الفاظ عبادات به حسب معنا، ذاتا مجمل هستند و قابلیت تبیین ندارد و صدق لفظ معلوم نیست اما طبق قول به اعم هر چند الفاظ اجمال ذاتی ندارد اما به حسب مراد شارع و مامور به حقیقی، اجمال عرضی دارد؛ زیرا مراد شارع از ﴿اقیموا الصلاه﴾[2] نماز صحیح است و شارع هیچ گاه طلب نماز باطل ندارد و لذا نماز بی وضو مصداق مامور به نیست بنابر این طبق قول به اعم نیز اگر شک در جزء و شرط شود، شک در تحقق عنوان مامور به شده و لذا طبق قول به اعم نیز نمی توان به اطلاق تمسک نمود و نوبت به اصول عملیه می رسد.

این اشکال که نتیجه این است که مامور به نماز صحیح است، مغالطه است؛ زیرا صحت مامور به با اطلاق قابل احراز است به این بیان که:

نماز فاسد مامور به شارع نیست؛ اما طبق قول به اعم، امر به مسمای نماز تعلق گرفته است و مسمی مامور به است بنابر این مسمی همان صلاه صحیح می باشد.

به عبارت دیگر مامور به، عنوان صحیح نیست تا لفظ مجمل شود بلکه مامور به واقع صحیح است که امر به مسمی صحت واقعیه را تعیین خواهد نمود؛ زیرا مامور به ملازم با صحت است؛ هر چند که مسمای نماز، اعم از نماز صحیح باشد؛ اما پس از امر به مسمای نماز، همان مسمی نماز صحیح خواهد بود.

بله با توجه به ادله ای که اموری را در نماز علاوه بر مسمی شرط کرده است، اطلاق دلیل امر به مسمی صلاة، مقیَّد می شود مثلا در مسمای نماز طهارت و قرائت و... شرط نیست اما با توجه به ادله ای که این امور را در صحت نماز شرط نموده است، اطلاق دلیل امر به صلات مقید می شود.

پس با خود امر صحت همان عمل فاقد جزء یا شرط محتمل ثابت می‌شود و مغالطه اشکال آنجا شکل گرفته است که تصور شده است عنوان و مفهوم صحت در مامور به دخیل است در حالی که مراد شارع واقع صحیح است و صحیح آن چیزی است که امر به آن تعلق گرفته است.

همین گونه است در امر به إتمام صیام تا شب در آیه ﴿اتموا الصیام الی الیل﴾[3] به این معنا است که مسمای صوم که امساک از اکل و شرب است، واجب و صحیح است و حتی اجتناب از زنان نیز به اطلاق آیه لازم نیست اما با توجه به آیه ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ﴾[4] و روایات متعددی که اجتناب از زنان را برای صحت صوم لازم دانسته است؛ اطلاق آیه نسبت به اجتناب از جماع، مقید می شود؛ ولی اگر شک در بطلان صوم به سبب تدخین شود، می توان به اطلاق دلیل امر به صوم تمسک شود و شرطیت عدم تدخین مشکوک نفی شود؛ زیرا در مامور به بیش از مسمی اخذ نکرد و لذا اطلاق امر دلالت دارد که بیش از مسمی مامور به نیست مگر اینکه خلاف آن ثابت شود که اطلاق امر به مسمی، نسبت به همان جزء که حجت بر تقیید آن ثابت است، مقید می شود

همین مطلب در معاملات و ادله ای مانند ﴿اوفوا بالعقود﴾[5] نیز جاری است؛ یعنی در صورت شک در قیود زائد بر ماهیت، می توان به اطلاق دلیل امضاء بیع و... در نفی جزئیت و شرطیت زائده تمسک کرد.

بله برخی از فقها اطلاقات قرآنی را منکر بوده و آیات قرآن را در مقام بیان نمی دانند اما آیاتی مانند ﴿اتموا الصیام الی الیل﴾[6] ، در مقام بیان زمان صوم و موارد لازم در صوم است؛ چرا که در ابتدای آیه اکل و شرب را تا صبح اجازه داده است (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يتَبَينَ لَكُمُ الْخَيطُ الْأَبْيضُ مِنَ الْخَيطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ﴾[7] و در این قسمت از آیه، صیام و امساک از اکل و شرب را تا شب لازم دانسته و نسبت به امساک از امور دیگر، اطلاق دارد؛ ولی این اطلاق نسبت به جماع و... تقیید شده است﴿. فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ﴾[8]

علاوه بر اینکه اصل در کلام تا احراز اجمال نشود، اطلاق و مقام بیان است.

ثمره دومی که مطرح شده تمسک به اصل برائت طبق قول به اعم و عدم امکان تمسک به اصل برائت طبق قول به صحیح است؛ اما این بیان صحیح نیست؛ زیرا قول به صحیح و اعم در شک در جزئیت و شرطیت تاثیری در جریان اصل برائت ندارد؛ بلکه جریان برائت منوط به شک در تکلیف است و ممکن است هر یک از قائلین به صحیح و اعم، قائل به برائت یا اشتغال شوند؛ زیرا مامور به و فعل مکلف عنوان و معنون بوده؛ یعنی عنوان مامور به با فعل مکلف متحد و منطبق است نه اینکه مامور به تولیدی و مسبب از فعل مکلف باشد و ملاک در امکان جریان برائت، انطباق مامور به با فعل مکلف است؛ اما اگر مامور به معلول و مسبب فعل مکلف باشد؛ در فرض شک در جزء و شرط، اصل اشتغال جاری است.

به عبارت دیگر ملاک جریان برائت وحدت و انطباق مامور به با فعل مکلف است به نحوی که تفاوت عنوان مامور به با فعل مکلف، تفاوت اجمال و تفصیل مانند انسان و حیوان ناطق باشد؛ یعنی عینیت بین مامور به با فعل مکلف باشد و تفاوت تنها در اجمال و تفصیل باشد. در این صورت در فرض شک در جزء مشکوک، بر اساس جریان برائت در اقل و اکثر ارتباطی، اصل برائت جاری خواهد بود حتی اگر قائل به وضع اسماء عبادات برای صحیح باشیم به همین جهت است که مشهور نیز با وجود قول به وضع برای صحیح، قائل به جریان برائت شده اند.