درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: کلام مرحوم آخوند /صحیح و اعم /مقدمه علم اصول

از جمله مقدماتی که مرحوم آخوند در بحث صحیح و اعم مطرح نموده بودند این بود که در الفاظ عبادات وضع عام و موضوع له عام است و اینکه مانند حروف، وضع عام و موضوع له خاص باشد بسیار بعید است؛ زیرا در این صورت باید استعمالاتی مانند الصلاه عمود الدین و... یا مجاز و در غیر ما وضع له باشد و یا اینکه استعمال لفظ در جامع نباشد و مراد نماز خاصی باشد نه مطلق صلاه که مشترک بین افراد مختلف است که هر دو احتمال بعید است؛ زیرا ظاهر استعمالات مذکور، اراده جامع است؛ یعنی انواع نماز ها چه از مسافر و چه از حاضر و.... همگی عمود دین هستند نه اینکه فقط نماز تام الاجزاء و الشرایط حاضر مختار، در این روایت مراد باشد؛ چرا که وجهی ندارد گفته شود نماز مسافر و متیمم و ... عمود دین نیست و فقط نماز کامل مختار عمود دین است و یا در الصوم جنه من النار، مراد از صوم، جامع است و همه انواع روزه در هر روزی از سال و از هر کسی را شامل می شود؛ همچنین در استعمالات مذکور به وجدان، عنایت و مجازی محقق نیست پس موضوع له صلاه و... نمی تواند همانند وضع در حروف، خاص باشد و لذا از آنجا که معنای استعمالی عام است و مجازی هم رخ نداده؛ پس موضوع له عبادات باید عام باشد.

همینطور سابقا بیان شد که احتمال اشتراک لفظی نیز منتفی است و لذا باید جامع واحدی مراد باشد نه به نحو موضوع له خاص چرا که مشترک لفظی و وضع عام موضوع له خاص، در تعدد معنا با یکدیگر فرقی ندارد در حالیکه در مورد الفاظ عبادات، قطعا معنای واحدی اراده شده است و احتمال تعدد معنا منتفی است.

بنابر این وضع در الفاظ عبادات به نحو وضع عام و موضوع له عام هستند.

کلام مرحوم آخوند در ثمره بحث صحیح و اعم [1]

مرحوم آخوند سه مطلب را به عنوان ثمره بیان نموده ولی تنها یکی از آنها را به عنوان ثمره صحیح پذیرفتند و یکی را ثمره اصولی ندانستند و یکی را نیز غلط دانستند.

طبق قول به صحیح، درموارد شک در شرطیت و جزئیت، دلیل نسبت به شرط و جزء مشکوک، مجمل خواهد بود؛ مثلا اگر شک شود که استقرار شرط نماز است یا خیر و یا جلسه استراحت جزء نماز است یا خیر، نمی توان با تمسک به اطلاق دلیل اقیموا الصلاه جزئیت مشکوک را نفی نمود برخلاف الفاظ معاملات که در صورت شک در جزیت و شرطیت، به اطلاق ادله صحت تمسک می شود و لذا شرطیت عربیت و تلفظ و... در معامله به همین جهت نفی شده؛ یعنی در عبادات اگر قائل شویم که لفظ برای صحیح وضع شده است، معنای صلاه، نماز صحیحه تام الاجزاء و الشرایط که موثر در سقوط اعاده و قضا است خواهد بود. با توجه به این مطلب در صورتی که احتمال بدهیم جزء و شرطی داخل در ماهیت باشد، نمی توان به اطلاق دلیل امر به صلاه و عدم تقیید به جزء مشکوک تمسک نمود؛ زیرا برای تمسک به اطلاق لازم است که تسمیه خارج از قیود محتمله باشد و قیود مشکوکه زائد بر اصل ماهیت باشند _همانگونه که عربی و لفظی بودن امری خارج از ماهیت بیع است_ پس اگر گفته شود که صلاه وضع برای صحیح شده است در فرض شک در جزئیت و شرطیت، شک در صدق عنوان صلاه بر فاقد جزء وجود دارد و در اینگونه موارد نمی توان به اطلاق دلیل تمسک نمود؛ همانطور که در معاملات نیز اگر در صدق عنوان شک شود، نمی توان به اطلاق دلیل صحت تمسک نمود؛ مثلا در معاملات فصلی مانند فروش خانه برای تابستان ها معلوم نیست که بیع صادق باشد تا بتوان به اطلاقات دلیل صحت بیع تمسک نمود یا اینکه صدق بیع منوط به اطلاق ملکیت در همه زمان ها است. و یا اینکه اگر کسی منفعت کالا را بفروشد، شک در صدق عنوان فروش می شود؛ زیرا معلوم نیست که بتوان منافع را نیز فروخت، زیرا در مفهوم بیع، منفعت داخل نیست و لذا بیع کالای بدون منفعت هم صحیح است، پس نمی توان به ادله وجود خیارات و ... در بیع منفعت و... تمسک نمود؛ زیرا در تطبیق دلیل بر این مورد شک وجود دارد و در صدق دلیل در این مورد به جهت شک در تسمیه، شک وجود دارد.

بنابر این طبق قول به صحیح نمی توان به اطلاق دلیل تمسک نمود؛ اما طبق قول به اعم، تفصیل می دهیم:

نسبت به برخی اجزاء مانند برخی ارکان، داخل در تسمیه است و لذا تمسک به اطلاق در نفی این امور صحیح نیست، زیرا برای صدق صلاه وجود برخی اجزای حداقلی لازم است؛ اما نسبت به برخی اجزا مانند قنوت که قطعا داخل در ماهیت و مسمی نیست؛ می توان به اطلاق دلیل وجوب صلاه، بر صحت فاقد جزء مشکوک تمسک نمود.

البته در تمسک به اطلاق لازم است که دلیل در مقام بیان باشد که این شرط اختصاصی به این مسئله ندارد و تمسک به اطلاق، در تمامی مقامات، مشروط به احراز در مقام بیان بودن به وجدان یا اصل و ... است.

بله گفته شده است که دلیل اقیموا الصلاه، در مقام بیان اجزا و شرایط نیست بلکه در مقام بیان اصل تشریع است که در این صورت قائل به اعمی همانند قائل به صحیح، نمی توان به اطلاق تمسک نمود؛ البته طبق قول به صحیح لفظ مجمل است و قابل اطلاق نیست اما طبق قول به اعم مهمل است و هر چند که می توانست مطلق باشد اما مهمل گذاشته شده بود.

بنابر این چه در فرض اجمال و چه در فرض اهمال؛ باید به اصل عملی رجوع شود که اصل عملی در موارد شک در اقل و اکثر ارتباطی، اختلافی است.

طبق قول به صحیح، در صورت شک در جزئیت و شرطیت، شارع امر به صلاه صحیحه نموده و پس از اتیان بدون جزء مشکوک، شک در اتیان صلاه وجود دارد و اصل برائت نمی تواند اثبات کند که ماتی به، نماز بوده است، پس شک در فراغ تکلیف معلوم وجود دارد، پس مجرای احتیاط است؛ اما طبق قول به اعم می توان به اصل برائت تمسک نمود؛ زیرا صدق صلاه بر فاقد جزء مشکوک معلوم است اما ممکن است امر به نماز، علاوه بر نماز انجام شده به چیز دیگری نیز تعلق گرفته یا نه پس شک در تکلیف زائد وجود دارد ولذا می توان به اصل برائت بر عدم لزوم اتیان به اجزای مشکوکه تمسک نمود.

در تمسک به اصل برائت یا احتیاط، تفاوتی بین قول به صحیح و اعم نیست و اینگونه نیست که طبق قول به صحیح، برائت جاری نشود بلکه می توان قائل به وضع برای صحیح شد و اصل برائت را نیز جاری دانست؛ زیرا نسبت فعل مکلف با موضوع له عبادات، عنوان و معنون است؛ یعنی عنوان مامور به منطبق بر فعل مکلف است. تنها در صورتی که فعل مکلف و مامور به از قبیل سبب و مسبب باشد مانند پختن و آتش، در فرض شک در تحقق مسبب، اصل اشتغال جاری میشود.

یعنی طبق قول به صحیح نیز فعل مکلف در اتیان به نماز، منطبق بر مامور به است نه مسبب از آن بر خلاف طهارت مامور به که مسبب از افعال مکلف است. بنابر این شک در حد و مقدار مامور به است و لذا می توان به اصل برائت بر نفی بیش از قدر متیقن، تمسک نمود بله بدون اتیان به جزء مشکوک، صدق صلاه بر افعال مکلف مشکوک است اما مکلف مامور به عنوان نیست بلکه مامور به واقعیت است که واقعیت نماز معلوم نیست نیاز به جزء مشکوک داشته باشد پس شک در اصل تکلیف است.

بنابر این چه قائل به صحیح و چه قائل به اعم باشیم، تمسک به اصل برائت ممکن خواهد بود و به همین جهت مشهور با وجود قول به صحیح، در فرض شک در جزء و شرط زائد، اصل برائت را جاری دانستند.