درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: کلام مرحوم صدر /صحیح و اعم /مقدمه علم اصول

خلاصه مباحث گذشته:

مرحوم آخوند فرمودند که تصویر جامع طبق قول به صحیح و یا اعم باید تبیین شود سپس ایشان طبق قول به صحیح جامع ماهوی را این گونه تبیین نمودند که از آن جا که اثر واحدی مستفاد از نصوص برای انواع نماز است پس این اثر واحد حاکی و ناشی از امر واحدی است که این امر واحد، جامع افراد صحیح خواهد بود و به اعتبار همین جامع، افراد مختلف موثر در اثر واحد هستند. پس صلاه بر اثر مترتب بر نماز وضع نشده است؛ بلکه برای جامع بسیط نماز، که منشا آثار است، وضع شده است؛ و از آنجا که در خارج افعال مرکبی وجود دارد که نمی تواند منشا اثر واحد باشد؛ جامع بسیط ماهوی _که در ضمن مرکب موجود است_ موضوع له لفظ قرار گرفته است و فعل خارجی مکلف منطبق بر مامور به و موضوع له است، نه معلول از افعال خارجی مکلف و لذا جریان برائت در شک در جزئیت و شرطیت زائد، مانعی ندارد؛ زیرا امر بسیط مامور به، اگر منطبق بر فعل مکلف باشد، اصل برائت جاری می شود؛ زیرا در حقیقت شک در تکلیف زائد محقق شده است اما اگر مسبب از فعل مکلف باشد، احتیاط لازم می باشد.

اشکال مرحوم صدر به کلام مرحوم آخوند[1]

مرحوم صدر در اشکال به مرحوم اخوند فرمودند:

    1. اشکال مبنایی: طبق قو ل به صحیح آیا جامع بسیطی که منطبق بر فعل مکلف باشد ممکن است؟ یا این که اصلا تصور جامع بسیط ممکن نیست که در آینده تبیین بحثش خواهد آمد.

    2. با قطع نظر از اشکال مبنایی، طبق این بیان که مامور به عنوان بسیطی است که با فعل مکلف منطبق بر آن است و از قبیل عنوان و معنون است نه از قبیل سبب و مسبب؛ مشکل تمسک به اصل عملی حل نمی شود؛ چرا که شما به جهت این که مامور به و فعل مکلف، سبب ومسبب نیستند؛ بلکه عنوان و معنون هستند برائت را جاری نمودید در حالیکه ممکن است امر بسیط با فعل مکلف، از قبیل عنوان و معنون باشد ولی اصل احتیاط جاری شود، و ممکن است از قبیل سبب و مسبب باشد ولی حکم به برائت شود؛ یعنی معیار در جریان قاعده اشتغال و احتیاط، سبب و مسبب یا عنوان و معنون بودن نیست

توضیح مطلب: رابطه فعل مکلف و عنوان بسیط مامور به به چند نحو مفروض است.

0.0.0.1حالت اول: تشکیکی بودن عنوان مامور به: مجرای برائت

گاهی مامور به و افعال مکلف از قبیل امور تشکیکی است نه از قبیل وجودات متباین، مانند نور که نور صد با نور ده تفاوت ماهوی ندارد بلکه تفاوت در قوت وضعف دارد و یا سفیدی، که سفیدی شیر و سفیدی رنگ دیوار، هر دو سفیدی هستند اما در مرتبه و شدت متفاوت هستند نه این که سفیدی در یک طرف به ضمیمه خارجی باشد و یا این که مقدار سفیدی یکی نصف مقدار دیگری باشد بلکه تمامی سفیدی ها حقیقت واحدی دارند که در قوت و شدت با یک دیگر متفاوت هستند.

اگر مامور به و افعال مکلف اینچنین باشند و مامور به تشکیکی باشد، حتی اگر افعال مکلف سبب محصل مامور به تشکیکی باشد؛ اصل برائت جاری است در حالیکه مرحوم آخوند به صورت مطلق در فرضی که مامور به و افعال مکلف، سبب و مسبب هستند، قائل به احتیاط شدند.

مثلا اگر امر به احرام یا کفن در لباس سفید شدیم و در مرتبه ی خاصی از آن شک کردیم و ندانستیم آیا مرتبه شدیده مامور به است، اصل برائت از مرتبه مشکوک، جاری خواهد بود.

بنابر این در این بحث صحت مراتبی دارد و صلاه صحیحه دو رکعتی مرتبه پایین تری از نماز چهار رکعتی دارد، بنابر این در فرض شک در این که مأمور به کدام یک از این مراتب است، باید اصل برائت جاری باشد، حتی اگر افعال مکلف سبب تحصیل مامور به تشکیکی باشد؛ یعنی نماز دو رکعتی میزانی از مامور به را تحصیل کرده اما مقدار لازم تحصیل نشده است و ممکن است به جهت عدم تحصیل زائد، عقوبت شود.

به عبارتی دیگر می توان گفت با تصور جامع بسیط تشکیکی؛ نماز بدون قنوت هم نماز صحیح است اما احتمال دارد وافی به غرض نباشد و آنچه مامور به است همان مرتبه بالاتر و شدیدتر آن باشد که همان نماز با قنوت باشد. در چنین فرضی حتی اگر نسبت آن عنوان با فعل مکلف را سبب و مسبب هم بدانیم، با این حال مجرای برائت است چون وقتی امر بسیط دارای مراتب مختلفی است، حتی اگر مرتبه شدیدتر هم مطلوب باشد با این حال مرتبه ضعیف‌تر هم جزئی از همان مرتبه شدیدتر است پس حتما مطلوب است.

0.0.1مناقشه استاد در فرض مذکور: فرض مثال اقل و اکثر ارتباطی است و مجرای احتیاط

اشکال مطلب این است که در نماز و مانند آن، با ترک برخی از اجزا، هیچ یک از مراتب صحت محقق نمی شود و باید نماز اعاده شود، در حالیکه اگر مرتبه ای از نماز محقق شود، قابل اعاده نیست مثل اینکه مولی سیر آبی با لذت بخواهد و مکلف سیر آبی بدون لذت تحصیل کند که قابلیت تدارک از بین خواهد رفت. بنابر این اگر مامور به مراتبی دارد که با انجام یک مرتبه، به همان مقدار، امتثال شده است، مجرای برائت است حتی اگر فعل مکلف از قبیل سبب برای تحصیل مامور به تشکیکی باشد؛ زیرا مرتبه دانیه، محصل میزانی از مامور به است و شک در مقدار زائد وجود دارد که مجرای برائت است؛ اما این کلام منافات با سخن مرحوم آخوند ندارد؛ زیرا در مثل نماز، مامور به از قبیل اقل و اکثر ارتباطی است نه از قبیل اقل و اکثر استقلالی، چرا که با انجام برخی از افعال نماز، هیچ جزئی از غرض تحصیل نشده است و محل کلام مرحوم مرحوم آخوند اقل و اکثر ارتباطی بوده است و در مورد اقل و اکثر ارتباطی، اگر مامور به مسبب از افعال مکلف باشد، احتیاط جاری خواهد بود.

بنابر این اگر تحصیل مرتبه ای از مامور به منوط به تحصیل مرتبه دیگر نباشد و شک در مرتبه ای از مامور به شود، مجرای برائت است حتی اگر فعل مکلف و مامور به از قبیل سبب و مسبب باشد؛ اما ما این کلام منافاتی با کلام مرحوم آخوند ندارد؛ زیرا در مورد نماز و مانند آن، مامور به از قبیل اقل و اکثر ارتباطی است.

0.1حالت دوم: مامور به غیر تشکیکی و مسبب از فعل مکلف

اگر مامور به امر تشکیکی نباشد بلکه امری بسیط و دائر مدار وجود و عدم باشد، و مسبب از افعال مکلف باشد و فعل مکلف علت تحصیل مامور به باشد، مانند اینکه مولی به قتل جانی (ذهاب الحیاة) امر کرده و ندانیم چند ضربه شمشیر موجب قتل می شود، مجرای احتیاط است؛ زیرا مامور به خارج از افعال مکلف است و باید تحصیل شود و در این مورد کلام مرحوم آخوند صحیح است.

0.2حالت سوم: مامور به و افعال مکلف متحد وجودی و متغایر مفهومی

اگر مامور به و افعال مکلف، از قبیل عنوان و معنون بوده و وجود واحدی داشته باشد نمیتوان مطلقا حکم به برائت نمود، زیرا اگر مامور به عنوان عرضی ملازم با فعل مکلف باشد و به جهت همان عرضی، بر عهده مکلف آمده است، مجرای برائت خواهد بود، مثلا اگر در موردی مانند «زنا» امر به «ضرب مؤلم» شده باشد، هر چند که عنوان ضرب که فعل مکلف است با عنوان مؤلم، متحد وجودی است اما اگر شک در این شود که چه ضربی مولم است و چه مقداری از ضرب، مامور به است _ بر خلاف آنچه مرحوم آخوند فرمودند _ نمی توان حکم به برائت نمود؛ چرا که در حقیقت، عنوان مؤلم (درد آوردن) به حیث اسم مصدری، مامور به بوده است.

در این مطلب حق با مرحوم صدر است؛ زیرا هر چند که مؤلم، مسبب از فعل مکلف نیست و منطبق بر فعل مکلف است، اما در حقیقت، حاصل مصدر و درد آور بودن، مامور به است؛ که مسبب از ضرب است پس در این مطلب نیز کلام مرحوم آخوند صحیح است؛ زیرا مرحوم آخوند در فرضی که مامور به از قبیل مسبب باشد، قائل به جریان احتیاط شدند.