درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: صحیح و اعم /وضع /مقدمه علم اصول

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در صحیح و اعم و معنای صحت و فساد بود.

1معنای صحیح در کلام مرحوم آخوند

مرحوم آخوند فرمودند: صحت در لغت و اصطلاح به معنای تمامیت اجزا و شرایط است و تفسیر به مسقط اعاده و قضا و مانند آن تفسیر به اثر لازم است نه تفسیر به حقیقت معنا و به همین جهت تفاسیر متفاوتی در کلام علماء بیان شده است. همچنین بیان شد که صحت و فساد امری نسبی و اضافی هستند و لذا ممکن است طبق شرایط مکلف تغییر کند.

2اشکال محقق اصفهانی به مرحوم آخوند: قوام تمامیت، به لحاظ آثار است

محقق اصفهانی در اشکال به بیان مرحوم آخوند فرمودند که آنچه که لازمه صحت و فساد دانستید، داخل در حقیقت صحت و فساد است؛ زیرا صحت و فساد بدون ملاحظه آثار معنای محصلی ندارد و لذا قوام و رکن معنای صحت، ملاحظه آثار و اضافه به آنها است پس صحت و فساد باید به لحاظ آثار و لوازم بررسی شوند.

2.1پاسخ از اشکال نقضی به مرحوم آخوند و اصفهانی

اولا این که مرحوم آخوند فرموده اند سقوط اعاده و قضاء از لوازم صحت است و یا مرحوم اصفهانی گفتند رکن صحت است. منظور سقوط اعاده به معنای عمل مجدد مطابق با همان امر اول است، اعاده به این معنا که مکلف به انجام دوباره عمل مطابق با همان امر اول ملزم باشد نه اعاده به معنای انجام عملی مماثل با عمل اول و مماثل با مامور به به خاطر امر دیگری غیر از امر اول و بر این اساس مواردی که اعاده عقوبتاً لازم است نقض بر مرحوم آخوند یا اصفهانی نیست. و اگر گفته شود هر چند که عمل صحیح است اما اعاده ساقط نشده است پس سقوط اعاده لازمه صحت و یا مقوم آن نیست؛ در پاسخ می گوییم: مراد از سقوط اعاده لازم و مقوم صحت، سقوط اعاده همان تکلیف به جهت مطابقت با امر است؛ ولی این که مکلف موظف به مماثل عمل سابق نباشد، لزوما مترتب بر صحت نیست مثلا امتثال امر به نماز ظهر مسقط امتثال امر به نماز عصر نیست و همین گونه در حج ممکن است عمل صحیح باشد اما مکلف موظف به اعاده به معنای تکرار عمل مماثل است؛ هر چند که امر سابق امتثال و ساقط شده است.

اما در مورد کسی که به جهت فراموشی در لباس نجس نماز خوانده است برخی روایات حکم به اعاده به خاطر عقوبه نموده است و برخی معاصرین نیز به همین جهت حکم دبه اعاده عقوبتی نموده و نماز اول را صحیح دانسته اند. اولا ممکن است مفاد روایت این باشد که نماز اول فاسد است و علت فساد و حکم به بطلان و اعاده، عقوبت برای اهمال در حفظ باشد نه این که نماز اول صحیح است و تکرار به جهت عقوبت لازم است پس این روایت مانند دیگر روایات دال بر بطلان و اعاده است.

ثانیا عقوبت کردن بر تکرار عمل، منافات با صحت عمل سابق ندارد؛ زیرا صحت مستلزم سقوط اعاده به جهت امتثال امر اولیه است و لذا حکم به تکرار عمل مماثل به عنوان عقوبت، در فرض صحت عمل سابق ممکن است.

2.2پاسخ مرحوم خویی به اشکال حلی محقق اصفهانی

مرحوم خویی در پاسخ به محقق اصفهانی فرموده اند: حق با مرحوم آخوند است و صحت به معنای تمامیت است و این که محقق اصفهانی تمامیت را به لحاظ آثار و لوازم دانستند صحیح نیست و خلط بین عنوان تمام و واقع تمام است؛ زیرا آن چه متقوم به آثار و لوازم است عنوان تمامیت است؛ در حالی که مراد از تمامیت عبادت صحیحه، نزد قائلین به آن، واقعیت تمام است؛ یعنی همه اجزا و شرایط که لازمه مجموعه آنها، سقوط اعاده و قضا است؛ یعنی وضع برای مجموعه این اجزا است نه اینکه وضع برای عنوان تمامیت باشد که متقوم به آثار است. پس قائلین به وضع عبادات برای صحیح، عبادات را موضوع برای مجموعه این اجزا می دانند و اطلاق عبادت را بر کمتر از این اجزا، بالمجاز می دانند؛ البته مجموعه این اجزاء که تمامیت عبادت هستند، ملازم با سقوط اعاده نیز می باشند هر چند که در مفهوم با یکدیگر متغایرند، مثلا اربعه برای معنای چهار وضع شده است و لازمه ذات و غیر منفک آن زوجیت است؛ ولی این لازمه داخل در مفهوم آن نیست.

بنابر این عبادات وضع برای واقع تمام شده اند و واقعیت تمام، در هر موردی به یک نحوی است مثلا تمامیت صلاه مسافر به دو رکعت است و تمامیت صلاه حاضر به چهار رکعت است و تمامیت صوم به اموری است و تمامیت زکات به امور دیگر که این تفاوت ها در مصداق واقعیت تمامیت است نه در مفهوم تمامیت و تصویر جامع، طبق این بیان در ادامه مطرح خواهد شد.

بنابر این تمامیت عبادت صحیحه به معنای واقعیت خارجی اجزایی است که نقصی ندارد؛ به گونه ای که حتی اگر مقتضی سقوط اعاده نیز نباشد، عمل صحیح است.[1]

به نظر ما کلام مرحوم خویی صحیح است ولذا حق با مرحوم آخوند است و آثاری مانند سقوط اعاده و ... از لوازم غیر منفک صحت و تمامیت است و همین گونه موافقت با شریعت نیز از لوازم صحت است؛ لکن مراد از مطابقت امر و موافقت شریعت، تحقق امتثال امر است و لذا در اموری که قصد قربت در صحت آنها شرط است اما متعلق امر قرار نگرفته است، انجام عمل بدون قصد قربت هر چند که اتیان به متعلق امر است اما امتثال امر نیست؛ زیرا عمل بدون قصد قربت آمده در حالی که امتثال مشروط به آن بوده است پس هر چند که متعلق امر اتیان شده اما عبادت فاسد خواهد بود؛ چون اخذ قصد قربت در متعلق امر ممکن نبود اما در تحقق عبادت صحیحه معتبر بود.

3کلام محقق نائینی در معنای صحت

محقق نائینی فرموده است مراد از صحت، نزد قائلین به وضع عبادت برای صحیح، صحت به لحاظ قیود سابق بر امر است یعنی انقسامات قبل از امر، محل بحث اصولی در وضع صحیح و اعم است. به این بیان که:

صحت به معنای تمامیت است و مفهوم آن بدیهی است و در فارسی به آن «درست» می گویند؛ اما صحت امری اضافی است لذا ممکن است به لحاظ شرایطی صحیح و به لحاظ شرایطی فاسد باشد بنابر این باید ملاحظه شود که صحت به ملاحظه چه اموری در نظر گرفته شده است.

قطعا تمامیت به لحاظ اجزاء برای تسمیه به صحیح لازم است؛ اما در شرایط، باید تفصیل داد؛ زیرا شرایط بر دو قسم است:

    1. انقسامات اولیه و شرایط قبل از تعلق امر مانند طهارت، ستر و استقبال و ... که بعید نیست این شروط نیز داخل در تسمیه صحیح باشد؛ یعنی واضع عبادت را به جامع اجزا و شروط اولیه وضع کرده است و لذا مثلا نماز پشت به قبله و بدون طهارت نماز نخواهد بود. البته برخی _که منسوب به شیخ انصاری است_ صحیح را صرفا به لحاظ تمامیت اجزا در نظر گرفته اند.

    2. شروطی که داخل در انقسامات بعد از امر است و متفرع بر امر است و قابل اخذ در متعلق امر نیست؛ مانند قصد قربت و... که این امور داخل در تسمیه صحیح نیست؛ زیرا این امور، از امر به دو رتبه متاخر است چرا که صلاه وضع برای معنایی شده که امر به آن تعلق گرفته و قصد امتثال امر، بعد از امر تعقل می شود و لذا اخذ آن نیاز به دلیل دیگری مانند متمم جعل دارد؛ پس قصد امتثال امر علاوه بر اینکه داخل در معنای الفاظ عبادات نیست، داخل در متعلق امر نیز نمی باشد و لذا نمی شود که شروط متفرع بر تعلق امر، داخل در معنای متعلق امر باشد.

بنابر این مراد از صحت نزد قائلین به وضع برای صحیح، صحت مساوق با امتثال امر نیست؛ زیرا معقول نیست که قصد قربت و مانند آن داخل در تسمیه متعلق امر باشد.

از این مطالب معلوم می شود که هر چند صحت عمل، منوط به عدم «قول به امتناع اجتماع امر و نهی و تقدیم جانب نهی» است، اما این معنا در متعلق امر اخذ نشده است؛ زیرا صحت لغوی به لحاظ قیود متفرع بر امر نیست؛ در حالی که این فساد ناشی از نهی مجامع با امر است ؛ یعنی صدق عنوان با قطع نظر از نهی مفروض بوده است پس بطلان ناشی از نهی را نمی توان داخل در معنا دانست؛ زیرا با قطع نظر از نهی شارع، صدق عنوان محفوظ است.[2]