درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: صحیح و اعم /وضع /مقدمه علم اصول

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در صحیح و اعم بود.

1نکاتی نسبت به مباحث گذشته

چند نکته را نسبت به بحث جلسات قبل متذکر می شویم.

    1. کلامی در جلسه قبل به محقق اصفهانی نسبت داده شد که صحیح نبود؛ چرا که کلام محقق اصفهانی بین صحیح و اعم متفاوت بود و ایشان تنها طبق قول به صحیح، مجاز ادعائی را فرض کرده اند و طبق قول به اعم، تعدد دال و مدلول را مطرح کردند.

    2. محقق نائینی فرموده اند که می توان از طریق حقیقت متشرعیه، کشف از اصل در استعمالات مجازی شارع نمود؛[1] اما مرحوم ایروانی[2] همانند مرحوم صدر[3] ، تبادر متشرعه را _به معنای حقیقت متشرعه همانند محقق نائینی و یا به معنای تبادر بعد از قیام قرینه صارفه از معنای حقیقی که عام است_ به عنوان کاشف از اصل در استعمالات مجازی شارع، مطرح نموده اند.

البته این مطلب به این معنا نیست که لزوما می توان اصل در استعمالات شارع را از طرق مذکور کشف نمود، بلکه به این معنا است که می توان از طریق این روش ها، معنای مجازی اصلی شارع را کشف نمود و برخلاف مرحوم آخوند طریقی برای اثبات اصل در استعمالات مجازی شارع وجود دارد و طبق قول به مجاز، بحث از صحیح و اعم ثمره ی عملی خواهد داشت.

    3. ظاهر کلام مرحوم آخوند این بود که طبق قول به استعمال مجازی شارع، تصویر نزاع صحیح و اعم به نحو سبک مجاز از مجاز است؛ یعنی مجاز اولی شارع در ابتدا بین معنای صحیح و لغوی بوده و به تبع، بین صحیح و اعم، مجاز دیگری است و لذا قول به صحیح محقق شود؛ چرا که اصل در استعمالات مجازی، مجاز اول و معنای صحیح است و معنای اعم، نیازمند قرینه است؛ زیرا در رتبه متاخر از مجاز اول است و لذا نسبت مجاز دوم به مجاز اول، نسبت مجاز به حقیقت است؛ و بلعکس این بیان طبق قول به اعم مطرح است.[4]

اما به نظر ما این مطلب صحیح نیست؛ زیرا صرف سبک مجاز از مجاز دلالت بر ابعد بودن مجاز دومی ندارد؛ زیرا بین این که مجازی در رتبه متاخر است با اینکه در مقام استعمال خلاف ظاهر باشد، ملازمه نیست؛ بلکه ملاک در قرب و بعد و ظهور لفظ، کثرت استعمال است نه تقدم رتبی مجاز، کثرت استعمال بر اساس نیاز در مقام محاوره است. پس ممکن است مجاز دومی که مسبوک از مجاز اول است، به جهت کثرت استعمال، اظهر از مجاز اول باشد و مجاز اول به مؤونه و قرینه زائده نیاز داشته باشد. در نتیجه اگر هیچ یک از مجاز اول و دوم، کثرت استعمال نداشته باشد، دلیلی بر تعیین هیچ یک نیست و کلام مجمل می شود.

بله ساختن مجاز دومی با فاصله بیشتری از مجاز اول است اما روشن نیست که ظهور و تصور آن نیز ابعد از مجاز اول باشد.

به عبارت دیگر همانگونه که متکلم می تواند با یک قرینه صارفه، صرف از حقیقت کند و با یک قرینه دیگر معنای صحیحه را تعیین کند، به همان گونه نیز می تواند معنای فاسد را تعیین کند و تعیین معنای فاسد، نیاز به دو قرینه صارفه ندارد؛ هر چند که در سبک مجاز، دو مجاز تصور شد اما در استعمال تنها یک مجاز خواهد بود.

    4. با توجه به آن چه گفته شد می توان تصویر نزاع بین صحیح و اعم را به این صورت بیان نمود که معنای مجازی صحیحی اقرب به ذهن نسبت به معنای مجازی اعم است بدون اینکه سبک مجاز از مجاز باشد و یا بلعکس، ظاهرا در کلام برخی دیگر از جمله محقق عراقی ذکر شده است.

1.1معنای صحت و فساد

مرحوم آخوند قبل از ورود به بحث از صحیح و اعم، نکاتی را متذکر می شوند در ابتدا ایشان متذکر به معنای صحت و فساد شده اند و فرموده اند که مراد از صحت در لغت و اصطلاح، تمامیت اجزا و شرایط است و لازمه آن اموری از جمله سقوط اعاده و قضاء و... است و اینکه فقهاء معنای صحت را سقوط اعاده و قضا دانسته اند و متکلمین صحت را به معنای موافقت امر و شریعت دانسته اند به این جهت است که مهم نزد آنها این امور بوده است و لذا این تعابیر به جهت اختلاف در معنا نیست بلکه به جهت اختلاف در اثر مهم نزد هر یک است و این تعابیر در حقیقت تعریف به اثر مهم است پس حقیقت صحت، تمامیت اجزا و شرایط است و این اختلاف در لوازم موجب تعدد معنای صحیح نیست، همان گونه که انواع نماز صحیح به نسبت حالات مکلف و اختلافات در مصادیق، تاثیری در معنای صحیح ندارد.

بنابر این صحت و فساد، مطلق نبوده و امر اضافی و نسبی است. در نتیجه ممکن است عملی برای برخی افراد صحیح باشد و به نسبت به برخی دیگر فاسد باشد؛ زیرا شروط و اجزا نسبت به افراد متعدد متفاوت است.

بنابر این صحت به معنای تام الاجزاء است و شارع به تام الاجزا امر نموده است؛ ولی امر جزء تمامیت اجزا نیست بلکه تمامیت اجزاء به لحاظ امر فهمیده می شود و جزئیت یا صحت بالفعل بعد از امر شارع است اما میتوان فارغ از امر نیز تمامیت اجزا را تصور کرد به لحاظ این که امر شارع به آن تعلق خواهد گرفت.

بنابر این مثلا مراد از صلاه، رکوع و سجود و... است که شارع نیز به آن امر کرده است و لذا متعلق امر شارع، با قطع نظر از امر مفروض است.[5]

به عبارتی دیگر منظور از صحیح «تام الاجزاء و الشرایط» است البته نه به وصف جزئیت و شرطیت چون جزئیت و شرطیت متوقف بر وجود امر است.

1.2مناقشه محقق اصفهانی در کلام مرحوم آخوند

مرحوم اصفهانی بیان می دارند که کلام مرحوم آخوند در این که معنای صحت را تمامیت اجزا و شرایط دانسته و امتثال و سقوط اعاده و... را از لوازم صحت محسوب نموده است غلط است؛ زیرا تمامیت بدون ملاحظه آثاری مانند سقوط اعاده و قضاء و ... حقیقت و معنایی ندارد؛ چرا که تمامیت بدون لحاظ آثار و طرف اضافه، معنا ندارد؛ زیرا تمامیت از امور ذات اضافه است و حقیقت آن صرفا به لحاظ آثار مترتب است و لذا ممکن است امری، به لحاظ اثری تمام باشد و به لحاظ آثار دیگر تمام نباشد، مثلا کسی که با جهل تقصیری، در سفر نماز تمام بخواند، صحیح فقهی است و به لحاظ سقوط اعاده تمام است؛ اما صحیح کلامی نیست و به لحاظ امتثال امر تمام نیست؛ زیرا امر به صلاه تمام داشته و آن را امتثال نکرده است ولی عصیانا، اعاده ساقط شد و مانع از انجام عمل صحیح ایجاد شد و شرعا امکان رفع مانع و اعاده نماز نیست، پس تمکن از نماز صحیح نیست و لذا هر چند که امر امتثال نشد و مامور به انجام نشد؛ اما از آنجا که مانع از صحت نماز، اخلال در وضو و... نیست و تنها اخلال در تقصیر نموده است، شرعا اعاده و قضا ساقط است. بنابر این به نماز قصر در این فرض، به لحاظ سقوط اعاده تمام است ولی به لحاظ امتثال امر، تمام نیست.

بنابر این تمامیت اجزاء باید به لحاظ آثار و طرف اضافه آن باشد و نمی توان آثاری مانند سقوط اعاده و تحقق امتثال را امری غیر از معنای صحیح دانست و ممکن است تمامیت به لحاظی موجود باشد و به لحاظی مفقود باشد.[6]

1.2.1مناقشه استاد: مراد از سقوط اعاده و قضا از حیث تحقق امتثال است

اگر چه کلام مرحوم اصفهانی صحیح است اما ذکر این نکته در توضیح مراد مرحوم آخوند لازم است که مراد ایشان از مسقط اعاده و قضاء این است که اعاده و قضا به لحاظ امتثال امر ساقط شده باشد؛ زیرا اگر در حق کسی اعاده و قضا واجب نباشد، به معنای این نیست که عمل صحیح بوده است، مثلا نماز آیات اگر عمدی نیز ترک شود، قضا ندارد اما قطعا صحیح نیست.

به عبارت دیگر تلازمی بین عدم وجوب اعاده یا قضا با صحت نیست.

همان طور که منظور از اعاده یا قضا، یعنی اعاده یا قضای همان چیزی که مأمور به بود نه لزوم تکرار عمل حتی به عنوان عقوبت. پس ممکن است عمل صحیح باشد اما تکرار عمل لازم باشد.

برخی به مرحوم آخوند اشکال نموده اند که سقوط اعاده و قضا دلیل بر صحت نیست؛ به شاهد اینکه گاهی اوقات قضاء و اعاده لازم است اما عمل صحیح است.

مثل آنکه اگر کسی که در حج مجامعت کند، مطابق روایاتی مانند: «أَيُّ الْحَجَّتَيْنِ لَهُمَا قَالَ الْأُولَى الَّتِي أَحْدَثَا فِيهَا مَا أَحْدَثَا وَ الْأُخْرَى عَلَيْهِمَا عُقُوبَةٌ»[7] باید حج را تمام کند و حج او صحیح است ولی سال بعد نیز باید عقوبتا آن را تکرار کند مراد مرحوم آخوند از اعاده و قضاء انجام عمل سابق و امتثال امر سابق است در حالی که در این مورد، حج سال بعد، عقوبت است.

و یا مثل اینکه برخی از متاخرین با توجه به روایت «عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يرى بثوبه الدم فينسى ان يغسله حتى يصلي قال : يعيد صلاته كي يهتم بالشئ إذا كان في ثوبه عقوبة لنسيانه قلت فكيف يصنع من لم يعلم أيعيد حين يرفعه؟ قال : لا ولكن يستأنف‌»[8] در مورد نماز با نجاست در موردی که نجاست را فراموش نموده است _نه این که جاهل بوده_ گفته اند که نماز با نجاست صحیح است و نماز دوم عقوبت است مانند سجده سهو و.... نه اینکه اعاده و قضا باشد همان گونه که در حج نیز این گونه گفته شده است.

البته به نظر می رسد که امر به اعاده ظهور در بطلان دارد و این که در روایتی تکرار نماز دوم را به جهت عقوبت دانسته است، ممکن است به این معنا باشد که عقوبتا حکم به بطلان نماز سابق شده است؛ یعنی دلیل حکم به بطلان و لزوم اعاده در این فرض عقوبت است و لذا در فرض نسیان نجاست معلوم نیست که عمل اول صحیح باشد.

بنابر این گفته شده است که تکرار عمل و اعاده، با صحت منافات ندارد؛ زیرا قضاء و اعاده، به جهت عدم امتثال امر سابق، دلیل بر فساد است اما مطلق تکرار عمل، دلیل بر فساد نیست.

در پاسخ گفته می شود که مراد از سقوط اعاده و قضا، به لحاظ امتثال امر است؛ یعنی در صحیح، اعاده مامور به اول لازم نیست نه اینکه تکرار عمل عقوبتی نیز واجب نمی شود؛ زیرا به نظر مرحوم آخوند صحت، منوط به سقوط اعاده به لحاظ تحقق امتثال است پس اگر امتثال محقق شده و عقوبتا تکرار لازم شود، عمل صحیح خواهد بود.