درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: حقیقت شرعیه /وضع /مقدمه علم اصول

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در ثمرات حقیقت شرعیه بود؛ یعنی با توجه به این که در صورت علم به نقل و شک در مبدا آن، اصلی بر تعیین مبدا نقل و تاخیر آن وجود ندارد؛ _برخلاف محقق عراقی که قائل به اصل تاخیر وضع جدید از استعمال بودن_ در مواردی که شارع اصطلاح خاصی دارد؛ روایات مشتمل بر این الفاظ، چگونه معنا خواهد شد؛

1ثمره بحث از حقیقت شرعیه

مورد اول: خمس زمین مسلمانی که توسط ذمی خریداری شده

عنوان خمس در روایات متعددی موضوع حکم قرار گرفته است و در همه موارد به معنای یک پنجم است و معنای دیگری (ربع یا سدس) نمی دهد؛ اماخمس در لغت، چگونگی مصرف را تعیین نمی کند، اما در استعمالات شرعی ممکن است، لفظ خمس متضمن چگونگی مصرف نیز باشد، همان گونه که در عصر حاضر، خمس مفهومی دارد که مشخص می کند که مصرف آن همان مصارف شش گانه خمس غنیمت است که در قرآن ذکر شده است.

در معدن، غوث ، مال مختلط به حرام و ارض مسلمانی که ذمی خریده تعبیر به خمس شده است که اگر حقیقت شرعیه در لفظ خمس محقق باشد، مصرف خمس معلوم می شود و متعلق به عین مال خواهد بود، اما اگر قائل به حقیقت شرعیه نشویم، مساله در هر دو قسمت متفاوت است.

بیان مساله این است که: مشهور در زمینی که ذمی از مسلمان خریده است، گفته اند که: ذمی باید خمس زمین را خارج نموده و به مصارف خمس برساند که این حکم به عنوان یک جریمه برای عدم رغبت به خرید زمین های مسلمانان توسط ذمی، ذکر شده است تا محذوری که هم اکنون در فسلطین پیش آمده وجود نیاید. این مطلب از اطلاق دلیل فهمیده می شود، زیرا هنگامی که گفته می شود« أَيُّمَا ذِمِّيٍّ اشْتَرَى مِنْ مُسْلِمٍ أَرْضاً فَإِنَّ عَلَيْهِ الْخُمُس »[1] دلالت بر این دارد که بر عین زمین خمس تعلق گرفته و مصرف آن بر طبق حقیقت شرعیه همانند خمس غنیمت است.

در مقابل، برخی از فقها فرموده اند که این خمس، به معنای اصطلاحی نیست بلکه همان زکات است و مصارف آن نیز مانند زکات است پس متعلق به عین مال نیست، بلکه متعلق به زراعات زمین است یعنی کافر باید زکات را دو برابر مسلمین پرداخت کند و لذا این روایت تنها در زمین های زراعی و تنها در زراعاتی است که متعلق زکات است مانند گندم و جو صدق می کند ولی در دیگر زراعات، اخراج خمس منفعت واجب نیست.

وجه این مطلب این است که این مساله در بین مسلمین و روایات عامه مطرح بوده به این نحو که عامه، در زمین زراعی، دو عشر یعنی خمس را به عنوان زکات بر ذمی واجب می دانند و حکمت مساله ضرر نرسیدن به مستحقین زکات بوده است؛ چراکه به صورت طبیعی، کفار الزامی بر احکامی مانند پرداخت زکات ندارند؛ در مورد ذمی، به صورت مجزا و به دلیل خاص، الزام به اخراج دو برابر زکات شده است تا حق مستحق زکات ضایع نشود و لذا مصرف آن همانند زکات است و متعلق به عین زمین نیست، بلکه متعلق به زراعات است.

به عبارت دیگر این که خمس بر رقبه زمین تعلق گرفته به جهت اطلاق ظاهر روایت « أَيُّمَا ذِمِّيٍّ اشْتَرَى مِنْ مُسْلِمٍ أَرْضاً فَإِنَّ عَلَيْهِ الْخُمُس »[2] است که خمس را به لحاظ زمین واجب دانسته شده است نه به لحاظ زراعات موجب زکات؛ اما این که مصرف خمس زمین، همانند مصرف خمس غنائم است منوط به اثبات حقیقت شرعیه است ولذا اگر حقیقت شرعیه پذیرفته نشود، خمسی که به زمین تعلق می گیرد مصرف آن مشخص نیست؛ زیرا در ادله تنها خمس غنیمت مشخص شده است و در این مورد که زمینی خریده است، غنیمت صادق نیست پس معلوم نیست که همانند خمس غنیمت باشد که اصطلاح شرعی شده است و در موارد آن به مصرف برسد.

در مقابل نیز به جهت اینکه روایات شیعه ناظر به روایات عامه بوده و بر اساس فقه عامه باید روایات را فهمید _همانگونه که برای فهم روایات نیاز به علم به لغات عربی است_؛ برخی از فقها مانند مرحوم منتظری، روایت مذکور را حمل بر این نموده اند که زکات در ارض ذمی، یک پنجم است و مصرف آن نیز همانند مصرف زکات است.

مورد دوم: خمس مال مختلط به حرام

در روایت«الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ رَجُلًا أَتَى أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي أَصَبْتُ مَالًا لَا أَعْرِفُ حَلَالَهُ مِنْ حَرَامِهِ فَقَالَ لَهُ أَخْرِجِ الْخُمُسَ مِنْ ذَلِكَ الْمَالِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ رَضِيَ مِنْ الْمَالِ بِالْخُمُس‌»[3] در مال مختلط به حرام خمس واجب شده است. اگر خمس، حقیقت شرعیه باشد، مصرف این خمس همانند مصرف خمس غنائم است و به مصرف خمس غنائم می رسد و مشهور بین فقهاء همین است؛ اما در مقابل برخی گفته اند که خمس در این روایت به معنای اصطلاحی نیست و لذا مصرف آن مانند مصرف مجهول المالک، صدقه یا مبتنی بر نظر حاکم است. اطلاق مقامی روایت اقتضاء می کند مصرف آن مجهول المالک باشد چون اگر مالک آن مشخص باشد که باید مال او را به مالک برگرداند یا با او مصالحه کند و رضایت او را کسب کند.

مورد سوم: خمس در غوث: در روایت « مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّا يُخْرَجُ مِنَ الْبَحْرِ مِنَ اللُّؤْلُؤِ وَ الْيَاقُوتِ وَ الزَّبَرْجَدِ وَ عَنْ مَعَادِنِ الذَّ هَبِ وَ الْفِضَّةِ هَلْ (فِيهَا زَكَاةٌ) فَقَالَ إِذَا بَلَغَ قِيمَتُهُ دِينَاراً فَفِيهِ الْخُمُسُ.‌»[4] نسبت به اموری که به وسیله غوث از دریا خارج می شود از کلمه خمس استفاده شده است. گفته شده ظاهرا خمس در آن همان خمس مصطلح باشد به قرینه اینکه اولا نصابی مغایر با زکات جعل شده است و ثانیا در فرض تحقق نصاب نیز مقدار پرداختی آن از زکات که یک چهلم است بیشتر است و یک پنجم آن باید پرداخت شود و لذا طبق حقیقت شرعیه، فقها از این روایت خمس مصطلح و مصارف آن را برداشت نموده اند؛ اما اگر حقیقت شرعیه ثابت شود؛ هر چند که با زکات متفاوت است اما ممکن است مصرف آن با مصرف خمس متفاوت باشد

مورد چهارم: در برخی روایات عنوان وضوء امده است و قرینه بر این وجود دارد که مراد از آن وضوی مصطلح نیست؛ ولی در برخی موارد قرینه بر تعیین وجود ندارد مثلا «قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَلِيٍّ الْحَلَبِيُّ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الرَّجُلِ أَيَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنَامَ وَ هُوَ جُنُبٌ فَقَالَ يُكْرَهُ ذَلِكَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ.»[5] این روایت که در مورد جنب است و یا روایتی که در مورد وضو قبل از غذا است می تواند به معنای شستن دست باشد نه به معنای وضوی مصطلح؛ ولی اگر عنوان وضو در روایات و در بین متشرعه، حقیقت شرعیه داشته باشد _هر چند که در آیات قرآن کلمه وضو ذکر نشده است_ این موارد به معنای وضو مصطلح که حقیقت شرعیه است حمل خواهد شد.

مورد پنجم: در غیر از عبادات نیز حقیقت شرعیه، اثر دارد مثلا در کلمه صاع که در ادله ای مانند زکات فطره ذکر شده است، از برخی روایات استفاده می شود که پیغمبر صاع مشخصی داشته است و واحد اندازه گیری مشخصی را به عنوان حاکم مسلمین مشخص نموده بودند که ظاهرا بیشتر از مقدار متعارف و یا بیشترین انواع صاع در مقدار بوده است.

مورد ششم: از دیگر مواردی که وجود حقیقت متشرعیه در زمان امام صادق علیه السلام بعید نیست عنوان تظلیل در محرمات حج است. به این بیان که یکی از محرمات احرام، تظلیل است اما نه به معنای لغوی، چرا که تنها سایه مراد از تظلیل نیست و شامل سرما و باران و .. نیز می شود و لذا شب بارانی، در سایه بان قرار گرفتن، حرام است پس در روایات، مراد از تظلیل، مطلق وسیله تجنب است ثانیا ممکن است گفته شود که مراد از تظلیل، مطلق سایه بان نیست؛ زیرا هر چند که مشهور بر طبق معنای لغوی و اطلاق آن گفته اند استفاده از سایه بان مطلقا جائز نیست؛ اما برخی از بزرگان گفته اند تنها در حال سواره تظلیل صادق است و این اصطلاح مخصوص ائمه است و معنایی مخصوص داشته است و لذا راوی اهل سنت از امام می پرسد که شما تظلیل را در خیمه به عنوان محرمات محرم قبول ندارید اما در سایه بان قبول دارید و این کلام مسخره است«عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ قَال: كُنَّا فِي دِهْلِيزِ يَحْيَى بْنِ خَالِدٍ بِمَكَّةَ وَ كَانَ هُنَاكَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى ع وَ أَبُو يُوسُفَ فَقَامَ إِلَيْهِ أَبُو يُوسُفَ وَ تَرَبَّعَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ يَا أَبَا الْحَسَنِ جُعِلْتُ فِدَاكَ الْمُحْرِمُ يُظَلِّلُ قَالَ لَا قَالَ فَيَسْتَظِلُّ بِالْجِدَارِ وَ الْمَحْمِلِ وَ يَدْخُلُ‌ الْبَيْتَ‌ وَ الْخِبَاءَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَضَحِكَ أَبُو يُوسُفَ شِبْهَ الْمُسْتَهْزِئِ فَقَالَ لَهُ أَبُو الْحَسَنِ ع يَا أَبَا يُوسُفَ إِنَّ الدِّينَ لَيْسَ بِالْقِيَاس كَقِيَاسِكُمْ أَنْتُمْ تَلْعَبُونَ بِالدِّينِ إِنَّا صَنَعْنَا كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ قُلْنَا كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَرْكَبُ رَاحِلَتَهُ فَلَا يَسْتَظِلُّ عَلَيْهَا وَ تُؤْذِيهِ الشَّمْسُ فَيَسْتُرُ جَسَدَهُ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ وَ رُبَّمَا سَتَرَ وَجْهَهُ بِيَدِهِ وَ إِذَا نَزَلَ اسْتَظَلَّ بِالْخِبَاءِ وَ فَيْ‌ءِ الْبَيْتِ وَ فَيْ‌ءِ الْجِدَارِ‌»[6] پس تظلیل در لسان ائمه به معنای مخصوصی بوده است و به معنای مطلق تظلیل نیست بلکه صرفا نهی از سوار شدن بر وسائل با سایه بان است.

بنابر این برای فهم احادیث، فقیه نیاز دارد که حقیقت شرعیه را بداند و در غیر این صورت فحص کافی برای فتوا را نداشته است و نمی تواند چناچه قرینه ای نباشد فتوا بدهد.