درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: کلام محقق عراقی /احوال لفظ /مقدمه علم اصول

بعد از اینکه از بحث علائم حقیقت فارغ شدیم؛ نوبت به این سؤال می رسد که آیا علاوه بر علائم سابق اصل و علامت دیگری برای تشخیص معنا وجود دارد یا خیر؟؛ یعنی در مواردی که معنای موضوع له با علائم سابق روشن نشد، برای تعیین حجت در معنا به این امور مراجعه بشود. از جمله علائمی که علاوه بر علائم سابق مطرح شده بود، اصل حقیقت سید مرتضی بود که اگر پذیرفته شود، مهمترین علامت خواهد بود؛ اما از آنجا که این اصل پذیرفته نشد، بحث از تعارض احوال، مطرح شد که به سبب آن حجت و اماره بر معنا اقامه می شود.

البته این بحث در کلام مرحوم آخوند مجمل ذکر شده است؛ ولی محقق عراقی به صورت تفصیلی وارد بحث شده است

ایشان در مقالات الاصول وارد بحث تعارض احوال لفظ شده و فرموده اند: تعارض احوال لفظ چند حالت دارد.

1- شک در تعدد و عدم تعدد وضع است که مرجع آن شک در اشتراک و عدم اشتراک است.

2- شک در دخالت و عدم دخالت خصوصیت زائد در حکم که مرجع آن احتمال تقیید و اطلاق است.

3- شک در این است که معنای استعمالی، مطابق با موضوع له است یا خیر که مرجع آن به حقیقت و مجاز است.

4- دوران بین این است که معنای سابق مهجور است یا مهجور نشده که مرجع آن دوران بین نقل و عدم نقل خواهد بود.

5- دوران بین تقدیر و عدم تقدیر است که دوران بین اضمار و عدم اضمار خواهد بود.

6- گاهی شک در وحدت معنا با مرجع ضمیر است که مرجع آن به استخدام و عدم استخدام است

اگر اماره ای مانند قول لغوی، تبادر و ... بر هر یک از این امور اقامه شود، متبع است[1] و در غیر این صورت به سراغ اصل معین خواهیم رفت. بحث از تعارض احوال در حقیقت ذیل بحث علائم تشخیص حقیقت و وضع است.

در صورت اول که دوران بین اشتراک و عدم اشتراک است _کلام مرحوم آخوند در این مطلب متهافت است در ابتدا ادعای اصل عدم اشتراک نمودند و در انتها آن را رد کردند و ما چنین اصلی را نپذیرفتیم_ مرحوم عراقی می فرمایند: در اصل عدم اشتراک عقلائی، باید تفصیل دهیم؛ زیرا اگر کسی اصل عدم اشتراک را بپذیرد؛ پس از آن برای حمل لفظ بر معنای اولی، به سراغ اصل حقیقت می رود، اما دو احتمال در اصل حقیقت وجود دارد که تنها طبق یکی از آنها اصل حقیقت قابل تمسک است.

احتمال اول: اصل حقیقت به ملاک ظهور است. بنابر این اصل عدم اشتراک وجهی ندارد، چرا که ظهوری در وحدت معنای وضعی و نفی اشتراک وجود ندارد پس اصل عدم اشتراک و تمسک به معنای حقیقی اولی، به ملاک ظهور، پذیرفته شده نیست.

احتمال دوم: اصل حقیقت به ملاک تعبد باشد، در این صورت باید محل جریان اصل عقلائی روشن شود؛ چرا که دو احتمال در مبنای عقلا وجود دارد.

الف) ممکن است گفته شود اجرای اصل حقیقت تعبدی دو رکن دارد: 1- احراز وضع لفظ بر معنا(علم به معنای حقیقی) 2- احراز و علم وجدانی بر عدم اشتراک و عدم تعدد معنا. پس در فرض شک در اشتراک، نمی توان اصل حقیقت را جاری کرد.

ب) ممکن است گفته شود اصل حقیقت تعبدی، تنها متقوم به احراز وضع است نه به نفی اشتراک؛ پس در این صورت می توان اصل حقیقت، جاری نمود و نفی اشتراک کرد؛ زیرا در این صورت اصل حقیقت، نسبت به معنای معلوم الوضع جاری است و لفظ را بر همان معنا حمل می کند؛ ولی نسبت به معنای مشکوک، چون وضع آن معلوم نیست و اصلی برای حمل لفظ بر آن وجود ندارد. پس در حقیقت تنها یکی از اطراف اصل محرِز داشته و تنها نسبت به آن معنا، اصل حقیقت جاری می شود و نتیجه آن نفی اشتراک خواهد بود.

بنابر این محقق عراقی اصل عدم اشتراک را که مرحوم آخوند و برخی معاصرین پذیرفته بودند، منکر شدند و ما نیز گفتیم که اصل عقلائی مستقل که نفی اشتراک کند، وجود ندارد؛ مگر این که همان گونه که مرحوم صدر فرمودند، با تبادر و صحت حمل و ... انحصار معنا را در احساس شخصی ثابت کنیم و به سبب اصل تطابق بین ظهور شخصی و نوعی، اثبات عدم اشتراک نوعی کنیم.

نکته: گاهی اوقات عقلاء برای ثبات نظام، تعبدی دارند که مبتنی بر غلبه نیست مثلا عموم هر چند که غالبا تخصیص می خورد، اما ظهورش در عموم محفوظ است و عقلاء متعبد به آن هستند.

در دوران امر بین تقیید و عدم تقیید، اگر کلام مشتمل بر قید و یا ما یصلح للتقیید نباشد، در این صورت قطعا اصل اطلاق به ضمیمه مقدمات حکمت و یا اصل عموم و اصل عدم تقیید و تخصیص جاری خواهد بود.

اما اگر کلام مشتمل بر ما یصلح للقرینیه باشد، دو صورت دارد:

1- اگر اصل عدم تقیید را صرف تعبد عقلائی بدانید، اصل عدم تقیید جاری می شود.

2- اگر اصل عدم تقیید را مبتنی بر ظهور بدانید _که حق نیز همین است_ با وجود ما یصلح للقرینیه، اصل عدم تقیید جاری نمی شود.[2]

به نظر ما نیز از آنجا که اصل عدم تقیید، رجوع به اصل حقیقت دارد و اصل حقیقت نیز رجوع به اصل ظهور دارد؛ در صورت وجود مایصلح للقرینه، ظهور منعقد نمی شود و لذا اصل عدم تقیید جاری نیست. بله به نظر ما اصل ظهور و اصل حقیقت مبتنی بر تعبد عقلائی است یعنی اعتبار اصل حقیقت بر اساس اطمینان نیست. بر این اساس زمانی جریان دارد که احتمال خلاف ظاهر مستند به ما یصلح للقرینیة نباشد. به بیان دیگر موضوع اصل حقیقت صرف شک است اما در صورت وجود چیزی که صلاحیت قرینیت دارد تعبدی به اصل حقیقت نداریم.

در فرضی که لفظ معنایی حقیقی و معنایی مجازی دارد؛ اما در مقام استعمال، علم به مجاز یا حقیقت بودن استعمال نداریم، اصل حقیقت جاری می شود و لذا نسبت به معنایی که نمی دانیم مجازی است یا معنای وضعی دوم لفظ است، اصل عدم وجود معنای دیگر یا همان اصل عدم اشتراک، جاری خواهد بود. [3]

اگر شک در نقل شود، و منقول بودن لفظ مشکوک باشد؛ یعنی شک شود که معنای سابق مهجور شده است _ که همین مهجوریت تفاوت بین اشتراک و نقل است_ در دوران امر بین نقل و عدم نقل، اصل عقلائی بر عدم نقل است. البته محل جریان این اصل کلیت ندارد؛ چرا که نقل دو صورت دارد:

1- معنای لغوی سابق را می دانیم و شک در مهجوریت معنای سابق و شک در وضع جدید و معنای جدیدی داریم[4] مثلا صلاه سابقا به معنای دعا بوده و شک در وضع جدید و نقل و هجر معنای سابق به معنای جدید داریم. که به نظر ما محقق عراقی در این قسم دچار اشتباه شده اند.

2- معنای حاضر را می دانیم و شک در معنای سابق داریم؛ یعنی در اصل وجود نقل شک داریم که در این صورت اصل عدم نقل مورد اتفاق همه ی عقلا است و در آن بحثی نیست. و الا اگر اصل نقل محرز است جایی برای تمسک به این اصل وجود ندارد.