درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: اصل عدم اشتراک /تعارض احوال لفظ /مقدمه علم اصول

خلاصه مباحث گذشته:

در تعارض احوال لفظ دو حالت اشتراک و نقل را بیان کردیم.

مرحوم آخوند در صدر کلامشان، فرمودند که اصل بر عدم نقل و عدم اشتراک است؛ یعنی در دوران بین حقیقت و نقل، و در دوران بین حقیقت و اشتراک، نفی اشتراک و نفی نقل نموده و اصل را بر حقیقت دانستند.

نسبت به اصل عدم نقل کلام مرحوم آخوند پذیرفته شد؛ البته نه آن گونه که مرحوم صدر بیان کردند بلکه طبق آنچه ما از این اصل معنا کردیم که مراد از این اصل، همان استصحاب قهقرائی است که از آن به اصل ثبات نیز تعبیر می شود.

1کلام مرحوم صدر در اصل عدم اشتراک

در مورد نفی اشتراک، گفته شد که اصل عقلائی بر عدم اشتراک وجود ندارد؛ مگر به بیان مرحوم صدر که مرجع اصل عدم اشتراک، به اصل تطابق بین ظهور شخصی و ظهور نوعی است، به این بیان که گاهی برای لفظ، معنایی احساس می شود و معنای دیگری احساس نمی شود و شک داریم که دیگران نیز تنها همین معنا را احساس می کنند یا معنای دیگری نیز در نظر دارند، در این صورت اصل تطابق بین ظهور شخصی و نوعی جاری می شود و حکم به این می شود که برای لفظ تنها یک معنا وجود دارد.

این مطلب نظیر اصل تطابقی است که در تبادر مطرح شد که بین تبادر شخصی و تبادر نوعی، تطابق است؛ ولی در این مساله بین ظهور شخصی و ظهور نوعی تطابق است؛ یعنی در این مساله تمسک به این شده که بین ظهور شخصی و نوعی، تطابق است نه اینکه بین تبادر شخصی و نوعی تطابق باشد.

به بیان دیگر وقتی برای لفظ تنها یک معنا احساس می شود و معنای دیگر نه تبادر می شود و نه صحت حمل و نه تبادر دارد، بلکه صحت سلب دارد، در این صورت اگر شک شود که در عرف عام نیز همین یک معنا وجود دارد یا معنای دیگری نیز ظهور دارد، اصل تطابق بین ظهور شخصی و نوعی جاری می شود و عقلاء تعبد به این تطابق دارند.[1]

1.1اشکال صاحب اضواء به کلام مرحوم صدر

مقرر مرحوم صدر به بیان ایشان در این مساله دو اشکال نموده اند:

1.1.1اشکال اول: بین عدم تبادر شخصی و نوعی، تلازم عقلائی نیست

ملاک پذیرش اصل تطابق، در اثبات ظهور است نه در سلب و نفی ظهور، و همانطور که در تبادر گفته شد، بین تبادر شخصی و نوعی در اثبات وضع، تطابق است، یعنی با توجه به اصل تطابق، اثبات وضع نوعی می شود؛ در حالیکه در این مساله، اصل تطابق موجب نفی وضع خواهد شد؛ چرا که با اجرای اصل تطابق بین احساس شخصی و نوعی، حکم به این شده که عرف عام نیز تنها یک معنا را احساس می کنند و لذا به سبب اصل تطابق، نفی وضع می شود؛ در حالیکه اصل عقلائی بر نفی وضع وجود ندارد؛ زیرا هر چند بین فهم و تبادر شخصی و فهم نوعی، کاشفیت و اماریت و ملازمه نوعی است، اما بین نفهمیدن و عدم تبادر معنای شخصی و نوعی، تلازم نیست چون بین عدم تبادر و عدم احاطه فردی به معنای لغات با عدم تبادر و فهم نوع، هیچ ملازمه عقلائی وجود ندارد، پس اصل عقلائی بر تطابق در نفی وضع وجود ندارد.

بنابر این اصل عقلائی تطابق، در اثبات وضع است نه در نفی وضع، چرا که بین عدم تبادر شخصی و نوعی ملازمه ای نیست و ممکن است شخصی محیط به تفاصیل معانی لغات نباشد. لذا برای نفی وضع نمی توان به اصل تطابق، تمسک نمود.[2]

1.1.1.1مناقشه استاد: تطابق بین ظهور شخصی و نوعی

مرحوم صدر اصل تطابق بین تبادر شخصی و نوعی را ادعا نکردند تا به ایشان اشکال شود که بین عدم تبادر شخصی و نوعی تطابق نیست، بلکه ما نیز تصریح به این داشتیم که عدم تبادر، دلیل بر مجاز نبوده و تبادر اخص از وضع است.

مرحوم صدر، طبق عبارتی که مرحوم شاهرودی نیز ذکر نموده است می گویند بین ظهور شخصی و نوعی، اصل تطابق را جاری کردند؛ یعنی هنگامی که در حس شخصی، لفظ تنها یک معنا داشته باشد و نسبت به معنای دیگر، هیچیک از علائم حقیقت وجود نداشته بلکه عدم حمل و سلب نیز وجود دارد، در این صورت می توان گفت نزد عرف عام نیز برای لفظ، تنها یک معنا وجود دارد و بیش از یک معنا، صحت سلب دارد.

بنابر این به همان ملاکی که تبادر شخصی، اماره تبادر نوعی است، محدود بودن حمل و عدم صحت حمل بر بیش از یک معنا در ذهن یک نفر، اماره بر عدم وضع نوعی است؛ زیرا کسی که از اهل لغت و همراه آنها است حس مشترک با دیگران دارد و لذا اگر نسبت به معنایی حس وضع داشته باشد، برای نوع نیز همان است و اگر نسبت به معنایی صحت سلب داشته باشد، دلیل بر صحت سلب نوعی است. البته توجه به این نکته نیز لازم است که صحت سلب ناشی از جهل نمی شود بلکه صحت سلب تنها پس از علم و یقین به عدم وضع در فرض احاطه به لغت است، بنابر این صحت سلب شخصی مطابق با صحت سلب نوعی خواهد بود.

منشا اشتباه مرحوم شاهرودی این است که اصل تطابق را در عدم تبادر جاری نموده و اشکال نمودند که عدم تبادر، دلیل بر عدم وضع نیست؛ در حالیکه اینکه عدم تبادر دلیل بر عدم وضع نیست مسلم است و مراد مرحوم صدر این است که عدم ظهور شخصی که ناشی از عدم تبادر و عدم صحت حمل و عدم اطراد است، علامت بر مجاز است.

اشکال دوم مرحوم شاهرودی به شهید صدر[3]

شهید صدر اصل عدم نقل و عدم اشتراک را به ملاک اصل تطابق جاری دانسته اند؛ در حالی که این کلام در فرضی است که یک معنا برای لفظ معلوم است و در معنای دیگر شک می شود؛ اما اگر در وجود معنای اول لفظ هم شک شود، اصل عدم وضع جاری نمی شود و حکم به عدم اشتراک نمی شود. به تعبیر دیگر اصل تطابق در جایی که شخص از لفظ یک معنا می فهمد و معنای دیگری نمی فهمد ثابت می‌کند عرف عام همین طور است. اما در جایی که شخص از لفظ اصلا معنایی نمی‌فهم و مردد بین معانی مختلف است اصل تطابق چیزی را اثبات نمی کند.

بر اساس معنای واسع اصالة التطابق که شهید صدر معنی کردند در برخی موارد اصل عدم نقل که مرجع آن را اصل ثبات دانستند نتیجه ی نقل می دهد و نه عدم نقل. مثل نقل از معنای سابق و حمل بر معنای جدید در صورتی است که معنای سابق مهجور باشد مثلا در صورتی لفظ، حمل بر معنای شرعی جدید می شود که مهجور بودن معنای سابق معلوم شود در این فرض، اصل تطابق، اقتضای نقل دارد؛ چرا که حمل لفظ بر معنای جدید منوط بر این است که نقل ثابت شود لذا اصل تطابق، مقتضی نقل است نه عدم نقل؛ چرا که در غیر این صورت، حمل لفظ بر معنا و حقیقت شرعیه، ممکن نخواهد بود و حمل لفظ بر معنای شرعیه، تنها با مهجور بودن معنای لغوی ممکن است. اما مقتضی اصل عدم نقل، خلاف این است.

1.1.1.2مناقشه استاد در اشکال دوم

ایشان اصل عدم نقل را تحریف کردند؛ زیرا معنای اصل عدم نقل این است که لفظ در حال حاضر معنایی دارد و نمی دانیم سابقا معنای دیگری دیگری داشته یا نه، در این حال حکم به این می شود که سابقا نیز همین معنا را داشته مثلا اگر امر ظهور در وجوب دارد، اصل عدم نقل اثبات می کند که قدیم نیز امر در همین معنا بوده است و در قدیم نیز همین معنا ثابت بوده است؛ اما در مواردی که لفظ الآن معنایی شرعی دارد و سابقا نیز قطعا معنایی داشته است که معلوم نیست مهجور شده باشد، اصلی بر عدم نقل و مهجوریت معنای سابق وجود ندارد و این اصل عدم نقل با اصل عدم نقل اصطلاحی متفاوت است؛ مثلا صلاه معنای نماز می دهد و سابقا معنای دعا می داده است، اگر شک در مهجوریت معنای لغوی شود، در حقیقت شک در اشتراک وجود دارد که گفته شد جریان اصل عدم اشتراک محل اشکال است پس نمی توان اصل عدم نقل را جاری کرد و حکم به مهجوریت معنای سابق نمود و انحصار معنا، در معنای جدید نمود.

مرحوم شاهرودی در انتها فرموده اند: مرجع اصل عدم نقل و عدم اشتراک، به اصل ثبات در لغت است؛ اما به نظر اصل ثبات بر نفی اشتراک، قابل تطبیق نباشد؛ همچنین تمسک به اصل ثبات برای مهجور بودن معنای لغوی در عصر شارع، وجهی ندارد بلکه مخالف مطلبی است که مرحوم آخوند و مرحوم صدر بدان تصریح نموده اند که اصلی بر تعیین زمان نقل وجود ندارد و اصل عدم نقل، مبدا نقل را معلوم نمی کند.