< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

98/10/03

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: علائم حقیقت /وضع /مقدمه علم اصول

خلاصه مباحث گذشته:

محصل مطلب در علامیت اطراد این شد که لفظی که در معنایی مجرد از قرینه استعمال شود، اگر احراز شود که به قصد تفهیم معنا بوده، برای دلالت بر وضع نیاز به شیوع ندارد و یک استعمال هم کفایت می کند؛ ولی برای اینکه احراز شود که استعمال به قصد تفهیم بوده نیاز به اطراد هست؛ در تبادر گفته شد اگر تبادر از حاق لفظ باشد، دلیل بر حقیقت است اما احراز حاقی بودن، به وسیله اطراد تبادر است و لذا اطراد، طریق به احراز حاقی بودن تبارد بود، در این مسئله نیز این گونه است و اطراد، طریق به این است که متکلم در مقام تفهیم معنا بوده است. پس استعمال لفظ به داعی تفهیم، دلیل بر وضع لفظ برای معنا است و حجت بر اینکه لفظ به داعی تفهیم بوده نه به داعی تعمیه، شیوع و تکرر استعمال است و لذا اطراد در علامت سوم خود علامت وضع نیست بلکه طریق کشف داعی به قصد تفهیم بودن است.

بنابر این همان گونه که در تبادر، اطراد طریق به حاقی بودن تبادر بود و در حمل، اطراد حمل نفی قرینیت می کرد؛در این علامت آخر، اطراد استعمال، اثبات مقام تفهیم می کند. پس فرق اطراد در علامت آخر با اطراد در تبادر و حمل، در این است که در تبادر و حمل، اطراد برای اثبات عدم استناد معنا به قرینه است و اطراد در علامت اخیر برای اثبات این است که متکلم در مقام افهام بوده است و لذا بین اطراد در این دو مقام اشتراک اسمی و لفظی است.

بله اطراد استعمال در علامت اخیر، تنها در فرضی محقق می شود که متکلم بعد از استعمال، تصریح به این داشته باشد که مرادش از استعمال سابق معنای خاصی بوده است که دراین صورت استعمال سابق مبتنی بر قرینه نبوده و افاده معنا واحدی می کرده پس معنا از وضع ناشی شده بود. همچنین توجه به این نکته لازم است که اطراد، نفی معانی حقیقی دیگر نمی کند و لذا ممکن است معنای دیگری نیز برای لفظ وجود داشته باشد و لفظ مردد بین دو معنای حقیقی بشود؛ زیرا تردید بین دو معنای حقیقی، خلاف غرض از تکلم نیست و آنچه خلاف غرض تکلم است نفهمیدن معنا است نه تردد بین دو معنا.

بنابر این استعمالاتی محقق شده که ما نمی دانیم مخاطبین معنای صحیح را متوجه می شدند یا نه و پس از این که استعمالات مکرر لفظ در معنایی _که بعدا می گوید این معنا را قصد داشتم_ دیده شد معلوم می شود که لفظ حقیقت در همین معنا بوده و مخاطبین نیز همین معنا را می فهمیدند.

 

1تعارض احوال

بحث در این فصل در دوران امر بین حالات لفظ و تعیین آن با اصل است.

مرحوم آخوند _به تبع از صاحب فصول_ می فرمایند: برای لفظ پنج حالت ذکر شده؛

    1. مجاز: اگر استعمال لفظ در غیر معنای حقیقی باشد، مجاز است.

    2. اشتراک: اگر لفظ چند معنای حقیقی داشته باشد مانند کلمه «عین» مشترک لفظی است که ظاهر کلام مرحوم آخوند نیز همین است و اگر چند مصداق برای یک مفهوم عام باشد، مشترک معنوی است.

    3. تخصیص: لفظ استعمال لفظ در معنایی اخص از معنای عام باشد.

    4. منقول: لفظ در زمان متاخر معنای دیگری پیدا کرده و لفظی از معنایی به معنای دیگر تغییر کند

    5. اضمار: لفظ متضمن یک ضمیمه ای باشد که در معنای مقصود تاثیر گذار است

سپس مرحوم آخوند فرموده اند اگر لفظی مردد بین این حالات پنج گانه و معنای حقیقی باشد، حمل لفظ بر معنای حقیقی متعین است؛ مثلا در دوران امر بین تخصیص و عموم، متعین عموم است و در دوران امر بین این که تنها یک معنای حقیقی دارد یا اینکه چند معنای حقیقی دارد حکم به این می شود که تنها یک معنای حقیقی داشته و اشتراک لفظی نیست؛ اما در دوران امر بین یکی از حالات خمسه، اصل معینی وجود ندارد و متبع، معنای ظاهر است و لذا در دوران امر بین مجاز و اشتراک، اصل معینی که ترجیح مجاز بدهد یا ترجیح اشتراک بدهد وجود ندارد و این که گفته اند مجاز بهتر از اشتراک است، وجهی ندارد و تمام ملاک، ظهور لفظ در معنا است.[1]

1.1تبیین کلام مرحوم آخوند:

در تبیین کلام مرحوم آخوند باید گفت: سه مرحله در فهم معنا فرض می شود.

1- شک در تحدید معنا است یعنی معنای وضعی و لغوی را نمی دانیم. در فصل قبل که علائم حقیقت و مجاز بود، تفصیل آن بیان شد. از این حالات پنجگانه، دو حالت نقل و اشتراک، مربوط به این مقام است:

    1. اشتراک: مانند اینکه نمی دانیم لفظ برای دو معنا وضع شده یا تنها یک معنا دارد که اصل، نفی اشتراک خواهد بود 2

    2. نقل: در صورت شک در نقل لفظ به معنای جدید، اصل عدم نقل است که مرجع این دو اصل، تحدید معنای لغوی و لفظی است و در نتیجه بحث در این است که آیا اصل عقلائی بر تحدید معنای لغوی و نفی اشتراک و نقل وجود دارد یا خیر.

2- شک در تحدید مراد است: یعنی بعد از اینکه معنای لغوی با علائم حقیقت و مجاز معلوم شد، مراد متکلم در مقام استعمال، معلوم نبود آیا اصلی برای اراده معنای حقیقی وجود دارد یا نه که در این مساله به اصاله الحقیقه، برای نفی مجاز تمسک می شود. اضمار و کنایات در این مسئله ملحق به مجاز می شوند؛ زیرا در کنایه نیز مقصود متکلم، مطابق با معنای حقیقی نیست.

@3- شک در مراد جدی در مقابل مراد استعمالی است: در این مرحله تحدید مراد جدی می شود یعنی نمی دانیم مراد استعمالی، مطابق با مراد جدی است یا این گونه نیست و از عام، خاص اراده شده است مثل این که نمی دانیم لفظ عمومی که اراده استعمالی عموم نیز دارد، مراد جدی از آن عموم است یا خصوص از آن اراده شده است، در این صورت اصل بر اراده جدی است و لذا عموم متعین است.

البته اصل عموم دو بیان دارد. یکی اصل عموم در مقام تشخیص مراد استعمالی که برگشت آن به همان اصل ظهور و اصل حقیقت است و دیگری اینکه لفظی که در عموم استعمال شده است مخصصی ندارد. کلام مرحوم آخوند مردد است که منظور ایشان از اصل عموم کدام است و البته ما بعید نمی‌دانیم منظور ایشان همان اصل عموم جاری در مقام استعمالی است که در حقیقت برگشت تخصیص هم به مجاز باشد.

جریان اصل در مرحله دوم یعنی اصالة الحقیقة و جریان اصل در مرحله سوم یعنی اصل تطابق بین مراد جدی و استعمالی، مسلم و پذیرفته شده است ولی در مرحله اول و جریان اصل عدم نقل و اصل عدم اشتراک نیاز به تبیین است.

اما در تبیین اصل عدم نقل، سابقا بیان شد که همان اصاله الثبات در لغات است که اصلی عقلائی و مطلبی صحیح است؛ اما اصل عدم اشتراک که در دوران بین اشتراک و عدم اشتراک و تعین یک معنای حقیقی، اصل بر عدم اشتراک است نیاز به دلیل دارد و پذیرش آن بر مذاق مرحوم آخوند نیز صحیح نیست؛ مفاد اصل عدم اشتراک این است که اگر کلمه ای دارای یک معنای حقیقی است مثلا عین، به معنای دینار معلوم است و نمی دانیم بر درهم نیز وضع دارد یا نه _حال به صورت اشتراک لفظی و وضع مستقل یا به صورت اشتراک معنوی و وضع بر اعم از درهم و دینار _ حکم به این می شود که لفظ تنها یک معنا دارد و لذا استعمال لفظ در معنای دیگر مجاز خواهد بود و یا این که اصل بر این است که لفظ تنها یک مصداق دارد. بنابر این اصل عدم اشتراک در مقابل اصاله الحقیقه سید مرتضی خواهد بود؛ چراکه سید مرتضی در فرض معلوم بودن معنای استعمالی و دوران بین حقیقت و مجاز، حکم به حقیقی بودن می کرد در حالی که مرحوم آخوند در دوران بین معنای دوم و مجاز، حکم به مجاز بودن می کنند.

به عبارت دیگر لفظی در یک معنا استعمال حقیقی دارد و در معنای دیگری نیز استعمال شده است که نمی دانیم در آن معنا استعمال حقیقی دارد تا اشتراک لفظی شود یا اینکه در معنای دوم وضع نشده و استعمال آن مجازی است، حکم به عدم وضع بر معنای دوم و مجاز بودن استعمال دوم خواهد شد.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo