درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: کلام مرحوم آخوند /وضع /مقدمه علم اصول

خلاصه مباحث گذشته:

بحث منتهی شد به برخی از مباحث وضع به جهت ثمراتی که برای آنها ذکر شده که یکی از آنها بحث از معانی حرفیه است که ثمره آن بیان شد.

1حقیقت وضع در معنای حرفی

در حقیقت وضع، نظرات مختلف ست و بحث شده است از اینکه حقیقت وضع، جعل علامیت لفظ برای معنا است یا تعهد واضع و یا اعتبار وحدت و هوهویت لفظ و معنا و پس از آن، مشهور اصولیین وضع را به تعیینی و تعینی تقسیم نموده اند، ولی مرحوم ایروانی تقسیم وضع به تعیینی و تعینی را از اوهام دانسته است و وضع را منحصر در تعیینی می داند؛چراکه ایشان وضع را هوهویت لفظ ومعنا می دانند نه تعهد بین لفظ و معنا ولذا وضع را امری اختیاری می دانند؛ پس دلالت ذاتی و... به نظر ایشان از اوهام است.

بعد از این ابحاث وارد بحث از اقسام وضع به لحاظ موضوع له شده اند به این بیان که معنای ملحوظ گاهی عام است و گاهی خاص و وضع نیز گاهی به لحاظ معنای عام و گاهی به لحاظ معنای خاص متصور است که از این چهار صورت مشهور، وضع خاص و موضوع له عام را محال می دانند و سه صورت دیگر را ممکن می دانند.

وضع و موضوع له عام مانند اسم اجناس و وضع خاص و موضوع له خاص مانند اعلام و وضع عام و موضوع له خاص، معقول است اما در تحققش بحث است

مرحوم آخوند می فرمایند: وضع عام موضوع له خاص معقول است اما تحقق ندارد و معانی حرفی نیز وضع عام و موضوع له خاص نیست؛ بلکه وضع عام و موضوع له عام است. همچنین ایشان ادعا دارند که ظاهر کلمات سابقین نیز همین مطلب است و اینکه در معانی حرفیه موضوع له خاص باشد، در بین قدماء اثری از آن نیست و متاخرین از ادباء آن را ابداع کرده اند.

سپس ایشان وارد بحث می شود و اثبات می کنند که وجهی برای خاص بودن موضوع له وجود ندارد، ایشان می فرمایند: همان طور که در کلمه ابتداء وضع و موضوع له عام است، در معنای من نیز همین است با این تفاوت که وضع اسامی برای استعمال مستقل است و وضع حروف برای استعمال مقام ربط است و سابقا بیان شده که مراد مرحوم آخوند از شرط واضع، حکم مولوی واضع نیست تا اشکال شود که عصیان حکم واضع محذوری در صحت استعمال ندارد پس نباید استعمال حرف من به جای کلمه ابتداء و بالعکس ممتنع باشد د رحالیکه استعمال حرف و اسم به جای یکدیگر، غلط است؛ بلکه مراد مرحوم آخوند این است که این شرط واضع، وضع و صحت استعمال را محدود به معنای ربطی می کند، و لذا هر چند که موضوع له عام است اما واضع، علقه و تعهد بین لفظ و معنا را تنها در موارد وجود این شرط قرار داده یعنی فقط برای صورت خاصی، وضع صورت گرفته است و به همین جهت حتی مجاز نیز در این موارد ممکن است صحیح نباشد.

بنابر این وضع و موضوع له در حروف عام است و استعمال حرف در جایگاه اسم، وضعا صحیح نیست؛ یعنی وضع حروف برای معنای عام است، اما این وضع و علامیت، تنها در موارد استعمالات ربطی است نه اینکه معنا را مقید به این صورت قرار دهد مثلا حرف را تنها برای ابتداء ربطی وضع کرده است که مرحوم آقا ضیاء از آن به حثه توئمه تعبیر نموده اند.

بنابر این به نظر مرحوم آخوند، موضوع له اسم و حرف یکی است؛ بر خلاف مشهور که موضوع له حروف را خاص می دانند به این معنا که حروف را مانند اعلام، بر مورد خاص وضع می کنند اما به تصور عامی از مجموعه این استعمالات خاص، یعنی جامعی در نظر گرفته شده که طریق و مرآت به این موارد خاص است.

از همین مساله شبهه ای مطرح شده به این مضمون که چگونه می توان با لحاظ معنای عام، برای خصوصات آن وضع نمود در حالیکه خصوصات تصور نشده اند.

و لذا مرحوم ایروانی اشکال نموده که وضع عام و موضوع له خاص نیز مانند وضع خاص و موضوع له عام محال است؛ زیرا وضع و معنا تابع یکدیگر هستند و نمی شود بدون تصور معنا و موضوع له، وضعی صورت بگیرد.

در وضع خاص و موضع له عام گفته شده است که تصور خاص حاکی از تصور عام نیست، پس عام تصور نشده است ولذا نمی تواند موضوع له عام باشد، اما در عکس این مورد که وضع عام باشد و موضوع له خاص، با تصور معنای عام، همه خصوصات بوجهه و عنوانه تصور شده اند و عام یعنی جامع بین الحصص، پس در تصور عام، خصوصات به عنوان جامع تصور شده و لذا عام می تواند دریچه تصور خصوصات بالاجمال بشود، اما خاص نمی تواند دریچه تصور عام بشود ولو بالاجمال، هر چند که ممکن است تصور خاص مستتبع تصور عام بشود اما این در حقیقت تصور عام است اما اینکه فقط خاص تصور شود و برای عام وضع شود، امکان ندارد؛ زیرا خاص حاکی از عام نیست.

پس مرحوم آخوند بر خلاف مرحوم ایروانی، وضع عام و موضوع له خاص را ممکن می دانند؛ زیرا عام می تواند در برگیرنده تصور خصوصات باشد اما خاص نمی تواند در برگیرنده تصور عام باشد بلکه گاهی مستلزم تصور استقلالی عام می شود.

بله وضع عام و موضوع له خاص ه رچند که معقول است؛ اما محقق نشده، چراکه معنای حرفی و معانی اسمی از جهت لغوی تفاوتی ندارند هر چند که استعمال هر یک جای دیگری غلط خواهد بود.

به عبارت دیگر همانطور که معانی اسمی مقید به استقلال نیست بلکه در واقع معانی استقلالی استعمال شده است، در معانی حرفی نیز معانی حرفی مقید به مفهوم ارتباط نیست؛ بلکه معنا حرفی در واقع الارتباط استعمال شده است.

همین مقدار از بحث برای ترتب ثمره بحث کافی است؛ به این بیان که هیئت امر نه کلمه «یجب» و مانند آن، معنای حرفی دارد؛ یعنی وجوب مستفاد از هیئت امر، معنای غیر مستقل و ربطی دارد همانند معنای من که ربطی است هرچند که ادیب هیئت را معنای حرفی نمی داند و داخل در بحث از معانی حرفی است.

بنابر این معنای هیئت امر، وجوب ربطی است و لذا اگر گفته شود موضوع له در حروف عام است، ممکن است گفته شود کهدر واجبات مشروطه، قیود می تواند به هیئت بخورد و وجوب مستفاد از هیئت همانند وجوب مستفاد از کلمه واجب، می تواند مقید شود؛ زیرا معنای اسمی عام است و معنای عام قابل تخصیص است؛ اما اگر گفته شود که موضوع له خاص است، تخصیص ممکن نخواهد بود؛ زیرا خاص قابل تقیید نیست و لذا باید قید در واجبات مشروطه به معنای عامی بخورد که قابل تقیید باشد، پس قید به ماده می خورد؛ زیرا تنها معنای عام موجود در امر، ماده است که مفهومی اسمی و قابل تقیید است پس در لیحج المستطیع قید به ماده که حج است مربوط می شود و لذا وجوب مطلق خواهد بود و مقید به استطاعت و وقت و....نیست؛ بلکه حج و واجب مقید می شود و در نتیجه مقدمات مفوته باید قبل از وقت اتیان شود؛ زیرا وجوب و تکلیف همان موقع فعلی شده است پس باید مقدمات را احداث نمود و آن ها را تحفظ کرد؛ چراکه باید بر قدرت بر مقدمات را حفظ کرد همانطور که اگر قدرت بر نماز در آخر وقت محقق شود، تکلیف می تواند از اول وقت محقق شود و ثمره آن وجوب تحفظ بر مقدمات خواهد بود.

بنابر این از آنجا که ظاهر عرفی این است که قید به هیئت بخورد پس اگر مانع عقلی وجود نداشته باشد، قید به هیئت می خورد و در نتیجه قبل از تحقق خارجی قید، تکلیفی وجود ندارد لذا بر مکلف حفظ قدرت و مقدمات و یا تحصیل آن لازم نیست، مثلا اگر مقدار زیادی آب را قبل از وقت مصرف کند و در وقت نماز هیچ آبی نداشته باشد، حرامی مرتکب نشده است و در نتیجه مقدمات مفوته در غیر از موارد خاص، واجب نمی شود.

اما اگر هیئت قابل تقیید نباشد، بر خلاف فهم عرفی ناچار باید قید به ماده بخورد و هیئت، مطلق بماند، لذا وجوب مطلق بوده و تحصیل مقدمات مفوته و حفظ آن لازم است.

نکته: واجب معلق در کلام مرحوم صاحب فصول همان واجب مشروط در کلام شیخ است با این تفاوت که مرحوم شیخ در تمامی قیود، وجوب را مطلق و قبل از شرط دانسته اما صاحب فصول این بیان را صرفا در وقت مطرح کرده اند.

آیا این ثمره که بسیاری از بزرگان فرموده اند، صحیح است یا اینکه می توان با اینکه موضوع له خاص باشد، قید به وجوب بخورد ؟؟