< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

98/08/26

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: کلام مرحوم آخوند /تعریف علم اصول /مقدمه علم اصول

خلاصه مباحث گذشته:

مرحوم آخوند تعریف علم اصول را این دانستند که « صناعة يعرف بها القواعد التي يمكن أن تقع في طريق استنباط الأحكام أو التي ينتهي إليها في مقام العمل‌»[1] مهارتی که به واسطه آن، احاطه به قواعدی پیدا می شود که این قواعد در طریق استنباط واقع می شوند یا اینکه مرجع در مقام عمل هستند؛ هر چند که حکمی از آن استفاده نشود.

تعریف مذکور با تعریف مشهور «علم به قواعد ممهد استنباط احکام شرعی» متفاوت است.

 

1تفاوت تعریف علم اصول در بیان مرحوم آخوند و بیان مشهور

عمده تفاوت تعریف مرحوم آخوند با مشهور در دو بخش است یک تغییر و یک ضمیمه.

1- تغییر در «قواعد ممهد استنباط» به «قواعد یمکن ان تقع فی طریق الاستنباط» است به این غرض که قاعده اصولی لازم نیست بالفعل در فقه به نظر فقیه استفاده شود بلکه مهم این است که قابلیت و احتمال استفاده فقهی را داشته باشد، هر چند که در تمام فقه از آن بالفعل استفاده نشود؛ مثلا ممکن است فقیهی از ظهور امر در وجوب، استفاده بالفعل در فقه نداشته باشد، ولی از آنجا که این مساله قابلیت استفاده فقهی را دارد، باید در ضمن مباحث اصول بررسی شود تا در موقع نیاز، استفاده شود. پس بحث از ثمرات مسائل اصولی بحث مفیدی است. بسیاری از مباحث اصولی ثمراتی دارد که فقیه بدان عالم بوده و باید آن را تبیین کند؛ ولی ممکن است مساله ای ثمره فعلی نداشته باشد اما ناچار باید در ضمن مباحث اصولی، این فروعات را _ که موونه زائدی نیز ندارد_ کند تا در موقع نیاز امکان استفاده بالفعل داشته باشد.

2- ضمیمه ای که در تعریف مرحوم آخوند وجود دارد عبارت «أو التي ينتهي إليها في مقام العمل‌»[2] است و غرض از ذکر این ضمیمه این است که اصول عملیه شرعی و عقلی و ظن انسدادی بر طبق حکومت، مندرج در علم اصول باشد؛ زیرا اگر در تعریف علم اصول به «قواعد ممهد فقه» اکتفا شود،

اولا: اصول عملیه از علم اصول خارج خواهد بود؛ چرا که بر خلاف امارات که در طریق استنباط و کشف حکم واقعی و لوحی، واقع می شود؛ اصول عملیه در طریق استنباط واقع نمی شوند؛ زیرا برخی اصول عملیه مفادشان عین حکم شرعی است مثل برائت شرعیه که مفاد آن اصاله الحل است و دلیلش « کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام » است. همانند ادله حلیت لحم « احلت لکم بهیمة الانعام » دلالت بر حکم شرعی به عنوان شیء مشکوک دارد و همینطور استصحاب دلالت بر استمرار حکم شرعی سابق دارد و در فقه صرفا تطبیق می شود و برخی اصول عملیه نیز حکمی بر آن مترتب نمی شود مثل برائت عقلی که مفاد آن صرفا معذوریت در حکم است و مثل احتیاط عقلی که مفاد آن صرفا عدم معذوریت واقع است و حکم شرعی از آن استنباط نمی شود. اما حجیت خبر واحد کبری برای صغرای این حکم مفاد خبر واحد است، واقع می شود و نتیجه آن استنباط و فهم حکم واقعی است.

ثانیا: ظن انسدادی در فرض حکومت طبق تعریف مشهور از علم اصول خارج بود اما مرحوم آخوند با این تعریف آن را داخل نمودند.

بله حکومت بر فرض کشف به این معنا که به سبب انسداد، عقل کشف از حجیت و جعل شرعی کند از قواعد ممهده استنباط است ؛ زیرا در این صورت، عقل در فرض انسداد و با توجه به عدم رضایت شارع به احتیاط به جهت حرج و اختلال نظام و عدم اهمال در دین، به حجیت ظن حکم می کند و در نتیجه بحث از انسداد کشفی، مانند بحث حجیت خبر؛ از قواعد ممهد استنباط خواهد بود.

اما اگر انسداد را به مبنای حکومت حجت می دانستیم به این معنا که عقل در فرض انسداد علم و علمی، حکم به معذوریت عمل به ظن می کند؛ همانطور که عقل در برائت عقلی حکم به تعذر و در احتیاط نیز صرفا حکم به تنجیز می کند.

بنابر این اصول عملیه و ظن انسدادی بر طبق مبنای حکومت، هر چند که قاعده ممهد استنباط نیستند؛ اما باید در اصول از آن بحث نمود؛ زیرا در غرض واحد موحد، اصولی داخل بوده و در سنخ مسائل نیز همانند دیگر مسائل اصولی است؛ زیرا سنخ مسائل اصولی حجیت است چه به ملاک اماریت و چه به ملاک اصل عملی.

نکته: بر طبق مبنای مرحوم آخوند در امارات نیز مانند اصول عملیه صرفا حکم به تعذیر و تنجیز می شود و لذا تفاوتی بین اماره و اصل عملی در اصولی بودن نیست و آنچه مرحوم آخوند در اصل طهارت در موضوعات بیان نمودند جعل حقیقی حکم است یعنی شارع طهارت واقعیه را در این فرض جعل می کند نه اینکه حکم ظاهری به طهارت داشته باشد. بله مرحوم آخوند در اصل اباحه حکم به ترخیص فعلی در مقابل حکم واقعی نمودند هر چند که در این فرض نیز می توان گفت تجویز در اقدام نیز صرفا به همان معنای تعذیر است.

2احکام وضع

ثمره بحث وضع به مقداری منقح شده و مرحوم شیخ در مقدمه مفوته از آن استفاده کرده اند و در نتیجه قیود و شروطی مثل استطاعت که مشهور به هیئت بر می گردانند را به ماده ارجاع داده اند. به همین مقدار بحث مطرح می شود.

توضیح ثمره به این بیان است که:

در اصول بحث است که قیودی مانند استطاعت آیا قید برای تکلیف و حکم است و در نتیجه اگر شرط محقق نشود، وجوب فعلی نمی شود و در حد انشاء باقی می ماند. همان طور که مطلق احکام در مورد صبیان وجود انشائی دارد و به جهت موضوع نداشتن، فعلی نمی شود.

مشهور قید را در واجبات مشهور به هیئت و به تکلیف بر می گردانند؛ اما مرحوم شیخ بنابر آنچه نسبت داده اند[3] ، قید را به ماده ارجاع می دهند و لذا در مثل استطاعت، حج مقید به استطاعت، بر همه مکلفین حتی فقرا نیز وجوب فعلی دارد؛ اما تصدی برای تحصیل استطاعت واجب نیست یعنی حج مقید به استطاعت اتفاقی واجب است نه مثل طهارت که تصدی بر تحصیل آن الزم است و لذا در عدم وجوب تحصیل استطاعت، این بحث ثمره ای ندارد.

ثمره این بحث و اثر عملی بحث از تعلق قید به هیئت یا ماده، در تحصیل مقدمات مفوته ظاهر خواهد بود که بنابر مسلک مشهور، خلاف قاعده است اما طبق مسلک مرحوم شیخ، موافق قاعده است.

مقدمه مفوته یعنی مقدمه واجب، قبل از حصول شرط و قید، مقدور است اما انجام آن در ظرف تحقق شرط میسر نیست، مثل اینکه اگر قبل از ظهر وضو نگیرد نمی تواند بعد از اذان وضو بگیرد. مسئله این است که آیا لازم است قبل از وقت وضو بگیرد؟

بنابر نظر مرحوم شیخ، انجام مقدمه قبل از حصول شرط، واجب است؛ اما طبق نظر مشهور، مقدمه مفوته جز در موراد خاصی _ مانند آنچه در مورد مسافرت به زمین برفی آمده است که این کار را موبقه دین دانسته و به جهت عدم قدرت بر سجده، حکم به حرمت نموده است_ واجب نیست. ولذا اگر بداند پس از دخول وقت قدرت بر وضو ندارد اما قبل از وقت قدرت دارد، طبق نظر مشهور، وضوی قبل از وقت بر او واجب نیست؛ زیرا قبل از وقت، تکلیف به نماز و ذی المقدمه ندارد چرا که نماز واجب معلق بر وقت است پس وجوبی قبل از وقت ندارد و وضو بر او واجب نیست و بعد از وقت که تکلیف به نماز فعلی است، به جهت عدم قدرت، وضو بر او واجب نیست؛ زیرا شرط لزوم وضو قدرت بر انجام آن است.

اما بنابر مسلک مرحوم شیخ، وجوب مقدمات مفوته طبق قاعده است؛ زیرا وجوب تحصیل شروط قبل از وقت با بعد از وقت تفاوتی ندارد و همانطور که بعد از وقت، اگر متمکن از وضو باشد ولی آب را هدر بدهد و خود را غیر متمکن کند و وضو نگیرد؛ تعجیز نفس از امتثال تکلیف فعلی کرده و عصیان نموده است، قبل از وقت نیز اگر بداند که بعد از وقت متمکن نیست، ترک وضو حرام خواهد بود؛ البته صحت وضو با تیمم در این فرض بحث دیگری است.

بنابر این بین وقت و وضو و دیگر مقدمات تفاوتی در وجوب نیست و همگی شرط مکلف به است؛ هر چند که فرق وضو با وقت این است که شرطیت وقت نسبت به نماز به گونه ای است که تحصیل آن لازم نیست اما شرط وضو لازم التحصیل است.

به عبارت دیگر قبل از وقت انجام فعل، تکلیف به نماز در وقت بر مکلف فعلی می شود و مکلف نیز قدرت بر امتثال آن را دارد همانطور که کسی که در اول وقت آب ندارد اما آخر وقت آب داشته باشد، به جهت قدرت بر فردی از نماز با وضو، قدرت بر جامع نماز با وضو دارد پس نماز با وضو بر او واجب می شود.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo