< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

98/08/25

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: کلام مرحوم آخوند /تعریف علم اصول /مقدمه علم اصول

خلاصه مباحث گذشته:

لازم است جمع بندی نسبت به کلام مرحوم آخوند بیان شود تا اینکه در تعریف علم نیز مطلب واضح گردد.

برخی از فقهاء همانند محقق نائی و مرحوم صدر و... علم اصول را قواعد ممهّد برای خصوص احکام شرعیه دانسته اند؛ زیرا اگر هر قاعده ای که ممهد استنباط حکم شرعی باشد در علم اصول داخل شود، لازمه اش این است که علم منطق و ادبیات و.... نیز داخل در علم اصول باشد در حالی که به وجدان و ارتکاز، علم منطق داخل در علم اصول نیست اما در استنباط فقه نیاز به آن وجود دارد؛ زیرا علم منطق قواعد عاصم فکر از خطا است، پس در هر علمی از جمله علم فقه، نیاز است مثلا در استدلال به شکل اول از قیاس نیاز است شرط آن که موجبه بودن صغرا و کلیت کبرا حفظ شود.

بنابر این برخی از فقها تنها قواعدی را داخل در اصول دانسته اند که در خصوص استنباط حکم شرعی استفاده شود، عبارت اخرای این مطلب آن چیزی است که مرحوم خویی در تعریف علم اصول فرموده اند: کبرای نهایی قیاس که بعد از آن با اضافه شدن صغری، حکم فقهی استنباط شود؛ پس اگر بعد از وجود این کبرا و صغرا، نیاز به کبرای دیگری باشد، مساله اصولی نخواهد بود و لذا علم منطق از تعریف خارج می شود؛ زیرا علم منطق برای استنتاج فقهی نیاز به اضافه شدن کبرای اصولی دارد.

دلیل تمامی این اختلافات و تعابیر متفاوت این است که کلام مرحوم آخوند در بیان موضوع علم تبیین نشده است که موضوع هر علمی از عوارض ذاتیه بحث می کند و تمامی این بیانات عبارات مختلف از همان کلام مرحوم آخوند است.

بنابر این به وجدان علم منطق و مانند آن، از علم اصول فقه خارج است و این که در علم دیگری بحث از این امور منقح شده است وجه صحیح برای خروج این مباحث از علم منطق نخواهد بود؛ زیرا اگر هم علم دیگری متکفل مسائل منطقی نبود، داخل در علم اصول نمی شد.

به همین جهت تبیین مجددی از کلام مرحوم آخوند بیان می کنیم ضمن اینکه گفته شد که تمایز علوم به تمایز موضوعات و یا اغراض نیست بلکه تمایز به حیثیت مشترکه بین محمولات است که همین حیث مشترکه محقّق وحدت موضوع و وحدت علم خواهد بود.

 

1تبیین مجدد کلام مرحوم آخوند

1.1جایگاه عرض ذاتی در تعریف علم

از آنجا که مسائل هر علمی بحث از عوارض ذاتی موضوع است پس تعریف علم این است که آن چیزی که در آن بحث از عوارض ذاتی موضوع واحد می شود که این موضوع همان جامع بین موضوعات مسائل علم است که امری واحد است و نسبت به موضوعات مسائل نسبت کلی به فرد است؛ ولی وحدت موضوع به سبب غرض واحد است. پس مرحوم آخوند موضوع واحد را برای علم واحد می پذیرند و هر علمی را بحث از عوارض ذاتی موضوع واحد می دانند و مسائل علم را بحث از عوارض ذاتی موضوع می دانند که در نتیجه مسائل علم بحث از عوارض ذاتی موضوعات مسائل نیز خواهد بود؛ زیرا موضوعات مسائل، متحد با موضوع علم است.

1.2مراد از عرض ذاتی

مرحوم آخوند عوارض ذاتی را به معنای عوارض حقیقی در مقابل مجاز دانستند نه اینکه عرض ذاتی در مقابل عرض غریب فلسفی باشد.

در توضیح این مطلب بیان شد که غرض مرحوم آخوند از ذکر این مطلب این بود که بیان کنند که دو علم با دو غرض مستقل، می تواند در برخی از مسائل با یکدیگر تداخل داشته باشند. مثلا بحث از ظهور امر در وجوب مشترک بین اصول و لغت است؛ زیرا در اصول همان طور که از ظهورات بحث می شود از حجیت خبر واحد هم بحث می شود و این تداخل در مسائل مانعی ندارد چراکه حمل محمول بر موضوع در هر دو علم، حمل ذاتی و حقیقی است یعنی حقیقتا امر ظاهر در وجوب است بر خلاف حمل جریان بر میزان که حمل مجازی است؛ پس ظهور امر در وجوب عرض ذاتی است؛ هر چند که این حمل و ترتب حقیقی، با واسطه باشد؛ بلکه حتی اگر با واسطه اعم باشد مثلا در ظهور امر در وجوب، ترتب ظهور و حمل وجوب بر امر ، به واسطه اعم یعنی وضع می باشد و این واسطه اعم فقط در اوامر شرعیه جاری نیست بلکه در اوامر عرفی نیز جاری است بلکه استعمالات شرعیه ناشی از استعمالات عرفی است؛ لذا حمل ظهور بر امر، مانند حمل ماشی بر انسان می باشد که به واسطه حیوان جنس مشترک حمل می شود.

بنابر این مرحوم آخوند این اشکال را با این بیان، دفع نمودند و مواردی مانند ظهور امر در وجوب را داخل در علم اصول دانستند؛ چرا که ترتب محمول بر موضوع، حمل و ترتب حقیقی است. پس واسطه مشترک داشتن و عرض غریب بودن، مانع از اندراج مساله ای در علم نیست؛ اما نه اینکه ضابطه اندراج در علم باشد و لذا دلیل بر اندراج مساله ای در علم در همه موارد نیز نمی باشد و به صرف اینکه در مساله ای محمول بر موضوع حقیقتا حمل شود، در مسائل علم وارد نمی شوند. به همین جهت مسائل علم منطق از علم اصول خارج خواهد بود.

پس غرض مرحوم آخوند از تبیین عرضی ذاتی به حمل حقیقی، این نیست که هر چه محمول حقیقی باشد داخل در مسائل علم است و لذا علم منطق را داخل در اصول نمی دانند؛ بلکه غرض ایشان این است که مانعی از تداخل برخی علوم در برخی مسائل وجود ندارد؛ یعنی اگر دو غرض بر یک مساله مترتب باشد، مانعی از دخول این مساله در دو علم نیست؛ اما مرحوم آخوند برای وحدت علم لازم شرط دیگری را نیز لازم می دانند که مرجع آن همان اعتبار عرض ذاتی بودن است به این معنا که مسائل دخیل در دو غرض متفاوت که صلاحیت علم مستقل شدن را دارد، با یکدیگر از جهت مصداقی، مساوی یا عموم و خصوص من وجه نباشد؛ زیرا اگر مساوی باشند و دو غرض بر مسائل متحدی مترتب باشد، علم واحد شکل میگیرد و اگر در مجموعه ای از مسائل مشترک باشد و مسائل آنها عموم و خصوص من وجه یا عموم و خصوص مطلق داشته باشد؛ مسائلی که در هر دو غرض مشترک هستند، علم مستقل و مجزایی می شوند.

به عبارت دیگر اگر مجموعه مسائل محصل یک غرض، در غرض دیگری نیز دخیل باشد، این مجموعه مسائل، مستقل بحث می شود و داخل در آن علم نمی شود اما اگر برخی از مسائل محصل یک غرض، در غرض علم دیگر نیز دخیل باشد؛ در هر دو علم ذکر می شود و لذا اگر مانند علم منطق، تمام مسائل علمی داخل در غرض علم دیگر باشد، علم مستقل شکل میگیرد و مسائل با یکدیگر تداخل نمی کنند اما اگر مانند بحث ظهورات از علم لغت، در علم اصول دخیل باشد و اشتراک کلی نباشد، در هر دو علم داخل هستند.

به عنوان مثال علم منطق در علم اصول و ادبیات هر دو نیاز است اما علم اصول و ادبیات مشتمل بر مسائل دیگری نیز هستند و علم منطق به تنهایی برای علم اصول کافی نیست بلکه مباحث حجج و اصول عملیه و... نیز برای تمهید فقه لازم است پس از آنجا که ترتب غرض اصولی به ضمیمه شدن مسائل دیگری نیاز دارد ، مسائل غیر منطقی در علم اصول و مسائل منطقی در علم مجزا بحث می شود.

بنابر این مرحوم آخوند کبرای عرض ذاتی بودن را قبول دارند و ترتب به واسطه مشترک را نمی پذیرند اما نه به لحاظ چند مساله بلکه عرض ذاتی بودن را در مجموعه مسائل لازم می دانند؛ به این معنا که اگر در مجموعه مسائلی، ترتب محمولات بر موضوع به واسطه مشترک باشد، داخل در علم اصول نخواهند بود؛ ولی اگر اشتراک در همه مسائل باشد در علم مستقلی بررسی می شود.

پس در مورد داخل بودن بحث ظهورات می گوییم: تداخل علم لغت با اصول در برخی مسائل مثل ظهورات می باشد و ثانیا همانگونه که مرحوم اصفهانی فرمودند؛ تداخلی وجود ندارد؛ زیرا لغوی یا صرفی نیز در لغت ظهور امر را بررسی نمی کند؛ بلکه لغوی صرفا مواد لغات را بررسی می کند و در علم صرف نیز ساختار هیئت امر را بررسی می کند نه مفاد آن را و همینگونه مباحث دیگر اصولی، معمولا در علوم دیگر به این حیث یحث نمی شوند.

1.2.1تعریف علم اصول بر مبنای عرض ذاتی بودن

در تعریف علم اصول به علم به قواعد ممهد استنباط حکم شرعی؛ لازم است این قواعد ممهد در خصوص استنباط حکم شرعی باشد که این اختصاص از عرض ذاتی بودن فهمیده می شود.

همچنین ایشان بیان نمودند که خصوص ادله اربعه موضوع علم اصول نیست؛ بلکه جامع بین موضوعات مسائل، موضوع علم خواهد بود.

اما مرحوم آخوند تعریف علم اصول را به « صناعة يعرف بها القواعد التي يمكن أن تقع في طريق استنباط الأحكام أو التي ينتهي إليها في مقام العمل‌»[1] تعریف بهتری می دانند.

اول: تغییر کلمه علم به صناعت است که به نظر تغییر اساسی نیست؛ البته برخی، وجه آن را این دانسته است که علم اصول، خود قواعد ممهده است نه علم به این قواعد؛ اما این وجه کامل نیست چرا که واضح است مراد از علم معنای حاصل مصدری «دانش» است نه معنای مصدی «یادگیری»، یعنی علم اصول دانش قواعد است لذا برای اصولی بودن مساله ، لازم نیست این مساله یادگرفته شود؛ علاوه بر اینکه در معنای صناعت نیز همین اشکال وارد است؛ زیرا معنای صناعت، مهارت آموزی است.

دوم: اضافه شدن کلمه «یمکن ان تقع فی طریق الاستنباط» است که بیان این قید برای این است که گاهی مساله اصولی ثمره بالفعل فقهی و استفاده فقهی ندارد اما ممکن است برای آن ثمره فقهی پیدا شود پس باید در علم اصول از ان بحث نمود چون ممکن است در آینده ثمره فقهی پیدا کند و لذا باید در بحوث اصولی این بحث را نیز مطرح کند تا مباحث آن تکمیل شود و در صورت نیاز از آن استفاده شود.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo