درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: تمایز علوم /تعریف علم اصول /مقدمه علم اصول

خلاصه مباحث گذشته:

وجهی که در حقیقت کلام مرحوم آخوند به تمایز علوم به تمایز اغراض را توجیه می کند این است _ هر چند که مرحوم آخوند این اشکال را نقضی فرمودند_ که اگر تمایز علوم به تمایز موضوعات باشد باید مسائل علم واحد تبدیل به علوم متعدد شود و اگر گفته شود مراد از تمایز به موضوعات، تمایز در موضوعات مسائل نیست بلکه مراد، تمایز موضوعاتی که موضوع در دو علم متمایز هستند می باشد، یعنی در رتبه قبل دو موضوع را به لحاظ موضوع دو علم لحاظ کردید پس بین دو علم متمایز، دسترسی به تمایز تحصیل حاصل است و این بیان کلام مرحوم آخوند را در تمایز علوم به تمایز اغراض توجیه می کند.

بنابر این جواب دوری است؛ زیرا معیار قرار دادن تمایز علوم به تمایز موضوعات علوم متمایز، فرض علوم متمایز است پس در نتیجه علوم متمایز فرض شده و جعل میزان برای تمایز علوم پس از این تحصیل حاصل است.

به عبارت دیگر اگر مرادتان از تمایز موضوعات، تمایز موضوعات مسائل باشد که همه مسائل علم واحد، علم مستقلی خواهد شد و قابل التزام نیست و اگر مرادتان تمایز موضوعاتی است که جامع واحدی به لحاظ علم خاصی نداشته است، پس علم متمایز فرض شده و بعد از فرض تمایز علم، ملاک تمایز قرار دادن دوری و تحصیل حاصل است

پس اینکه مشهور تمایز علوم را به تمایز موضوعات قرار داده اند غلط است.

1اشکال استاد به کلام مرحوم آخوند در تمایز علوم: دوری بودن ملاک

همین اشکال مرحوم آخوند به مشهور، به خود مرحوم آخوند که تمایز علوم را به تمایز اغراض دانسته نیز وارد است؛ زیرا غرض از مسائل علوم نیز متفاوت است مثلا غرض از بحث از فاعل؛ شناخت اعراب فاعل و احوال آن و غرض از بحث مفعول شناخت احوال و اعراب مفعول است پس غرض از مسائل علم نحو، متفاوت است و باید علوم متعددی به تعدد مسائل، شکل بگیرد.

اگر هم گفته شود مراد از غرض واحد ممیز علم، جامع بین اغراض متعدد است که در علم نحو، صیانت کلام از غلط است که در نیتجه مشترک بین اغراض مسائل است

در جواب گفته می شود: وحدت و جامع را به لحاظ چه میزانی در نظر گرفته اید که هر گونه جامعی را لحاظ نکردید و جامع خاصی در نظر گرفته اید که این جامع را غرض واحد در علم می دانید پس در حقیقت علم را واحد فرض کرده و پس از ان ملاک وحدت را به اغراض می دانید ، پس این بیان نیز مبتلا به دور و تحصیل حاصل است.

1.1کلام مرحوم بروجردی مبتلا به اشکال تحصیل حاصل نیست

اگر در ملاک وحدت علم، محمولات لحاظ شود و به این جهت میزان واحدی به دست آید به این بیان که محمولات متعدد که متحد بالسنخ هستند، موجب وحدت غرض خواهد شد و لذا با این بیان در رتبه قبل از تحصیل غرض، علم متمز شد وبا این بیاندر حقیقت سنخ محمولات ملاک خواهد بود که مبتلا به اشکال نیست؛ زیرا سنخ مسائل اعراب و بناء با سنخ مسائل فقهی وجوب و حرمت متفاوت است و ملاک در تشخیص سنخ محمولات، نظر عرف و وحدت عرفیه است و این میزان مبتنی بر نظر معتبر است ولذا وحدت علم وحدت اعتباری است و تمایز ماهوی ندارد اما این وحدت اعتباری به ملاک سنخ محمول و به نظر عرف است و عرف بین مسائل ادبیات و فقه تفاوت می بیند اما بین علم وجوب نماز و حرمت خمر تفاوت سنخ محمول نمی بیند؛ پس نکته تمایز علم، تمایز استحسانی عرفی سنخ محمولات است.

نکته: مراد از غرض در کلام مرحوم آخوند غرض شخصی نیست؛ زیرا ممکن است غرض شخصی خاصی وجود داشته باشد که بین علوم متفاوت جمع کند یا بعضی از یک علم را بحث کند، همانطور که در دائره المعارف ها علوم متعدد جمع شده و یا فقیه علوم متعددی در غرض فقاهت، می آموزد در حالیکه این علوم متعدد و متمایز هستند ولذا ملاک اغراض نوعی متفاوت است و مراد مرحوم آخوند از غرض واحد، غرض شخصی نیست.

بله قطعا اتحاد در اغراض و سنخ محمولات، ماهوی نیست بلکه اعتباری است و در این مطلب شکی نیست اما نباید این اعتبار به نظر شخصی باشد.

2نتیجه و محصل بحث

بنابر این پس از اینکه معلوم شد که تمایز علوم به تمایز در سنخ محمولات و به اعتبار است و همچنین روشن شد که هر چند که علوم موضوع واحد دارند اما موضوع واحد، ملاک اصلی نیست و قبل از آن ملاک دیگری لحاظ شده است برخی اشکالات مندفع است از جمله کلام مرحوم خویی که فرموده اند: دلیل بر اینکه هر علم یموضوع واحد دارد وجود ندارد و نیازی به موضوع واحد برای علم واحد نیست ؛ بلکه بر فرض اینکه موضوع واحد نیز در علم واحد وجود داشته باشد، ملاک در وحدت و تمایز علوم می تواند موضوع واحد نباشد بلکه می تواند غرض و یا محمولات واحد ملاک باشد.[1]

2.0.1تمسک به قاعده الواحد در تمایز علوم

برخی گفته اند اغراض از قبیل علت غایی علوم است پس نیازی به موضوع واحد است؛ زیرا معنا ندارد که اغراض متعدد ناشی از موضوع واحد باشد و سپس تمسک به قاعده الواحد لا یصدر عنه الا الواحد تمسک نموده اند ولذا اگر قرار باشد موضوعات متعددی، غرض و اثر واحدی داشته باشد، لاثر کل شیء فی کل شیء چرا که اغراض، معلول مسائل هست و علت نمی تواند معلولات متفاوت داشته باشد همانطور که معلول آتش نمی تواند گاهی گرما و گاهی سرما باشد

2.0.1.1مناقشه استاد: تمایز علوم اعتباری هستند

این کبریات هر چند که صحیح هم باشد با توجه به اینکه تمایز علوم اعتباری است ، قابل تمسک نیست و مرحوم خویی نیز فرموده اند که قاعده الواحد در تکوینیات است و لذا بین موضوعات علم فقه هیچ جامع حقیقی وجود ندارد و گاهی موضوع از جواهر است مثل الخمر حرام و گاهی از اعراض است مثل یجب الصلاه و بین این دو بحث تباین ماهوی است و تنها جامع بین آنها شیء است که جامع حقیقی نیست، پس تعرض به این بحث ها در اعتباریات، وجهی ندارد

3غرض از بحث تمایز علوم

این بحث برای این است که تفاوت بین فقه و اصول روشن شود و روشن شود که چه تفاوتی بین اصل صحت در عقود و اصل برائت وجود دارد که با وجود اینکه اصواله الصحه در عقود بحث عامی در معاملات است اما هیچ کسی این قاعده را در اصول بحث نکرده.

اینکه گفته شود تفاوت دو اصل این است که تطبیق اصاله البرائه و تشخیص موضوع آن که نبود حجت است، به دست فقیه است صحیح نیست؛ زیرا تطبیق قاعده صحت عقود هم به دست فقیه است چراکه اصل صحت در عقود یعنی مقتضای عموماتی مثل اوفوا بالعقود، در غیر موارد تخصیص، صحت در عقود است و تشخیص اینکه عقدی مانند معاطات از کدام دسته است، به دست فقیه است.

بنابر این اینکه مرحوم نائینی ضابطه اصولی بودن را این دانسته اند که تطبیق به دست فقیه باشد، کلیت ندارد هر چند در مورد تفاوت بین اصل برائت و اصل طهارت صحیح است اما در تفاوت بین اصل صحت در عقود و اصل صحت شروط و قاعده طهارت در شبهات حکمیه و قاعده نجاست در دم با اصل برائت، صحیح نیست.

تمام نکته فرق بین فقه و اصول، سنخ محمولات این مباحث هستند که متفاوت می باشند و سنخ محمولات فقهی احکام شرعی است بر خلاف سنخ مباحث اصولی که حجیت و ظهور و... است؛ البته این تفاوت، اعتباری است، و تفاوت ماهوی بین مباحث وجود ندارد.

3.1تتمه: نقد کلام مرحوم امام

مرحوم امام اشکالات متعددی به اینکه در هر علمی از عوارض ذاتی موضوع بحث می شود، مطرح فرمودند که آخرین و مهم ترین اشکال این بود که لازمه این کلام این است که سلب محصل از مسائل علوم نباشد پس مساله عدم حجیت خبر واحد نزد قائلین به آن، از مسائل علم اصول نیست؛ چراکه سلب الشیء عروض نیست بلکه سلب العروض است و لذا در علوم، نباید از قضایای سالبه بحث نمود و لذا مثل بحث عدم حجیت استصحاب در شبهات حکمیه نباید از مسائل علم باشد؛ در حالیکه این مباحث در علوم بحث می شود پس نمی توان تعریف علم را اینگونه بیان نمود.[2]

در جواب گفته می شود که مسائل علوم «مایبحث فیه عن عوارضه الذاتیه» است یعنی در هر علمی بحث از عروض و عدم عروض می کنند و لذا نیازی به اینکه حتما عارض باشد نیست بلکه آنچه بنابر تقدیر موجبه بودن کلام، عارض است، نسبت به آن بحث می شود و اگر تنها از قضایای موجبه بحث شود، از هیچ مساله ای نباید بحث نمود.

به عبارت دیگر آن کسی که حکم به سلب می کند، بحث از عروض کرده و در نتیجه نفی عروض می کند و در تعریف علم نیز گفته شده در هرعلمی بحث از عروض می شود نه اینکه بحث از آن چیزی که لزوما حمل شود، می شود.

البته مرحوم آخوند مراد از عوارض را محمول حقیقی و بدون واسطه در عروض دانستند در مقابل مجازاتی مانند جریان میزاب و... بنابر این طبق نظر ایشان تفاوتی ندارد که محمول، عرض ذاتی باشد یا عرض قریب ( آنچه محمول بر ذات است هر چند که از ذاتیات باشد مانند فصول و اجناس و به واسطه اعم باشد بر خلاف عرض ذاتی که به واسطه مساوی است) به شاهد اینکه در علم اصول بسیاری از مباحث به واسطه اعم مترتب است مثلا بحث از ظهور امر در وجوب و ظهور مشتق در متلبس، تنها در ادله شرعیه نیست و ترتب آنها بر ادله شرعیه مثل ترتب و حمل حیوان بر انسان است و به واسطه اعم است و لذا لغوی و... نیز همین بحث را مطرح می کند.