درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: فروعات انقلاب نسبت /انقلاب نسبت /تعادل و تراجیح

خلاصه مباحث گذشته:

بعد از فراغ از اصل انقلاب نسبت، بحث در تطبیقات تعارض بین ادله متعدده از حیث احراز صغرای انقلاب و تطبیقات این قاعده شد.

نکته: مرحوم شاهرودی قائل به انقلاب نسبت شدند اما این قول به جهت این است که ایشان به کلام آقای حائری در تقریر بیان شهید صدر در رد اصفهانی نظر نکرده بودند. انشاء الله بعدا به تفصیل بیان ایشان خواهیم پرداخت

1صور تعارض بین ادله متعدده

1.1فرض اول: عام واحد و خصوصات متعدد

در تعارض و خصوصات متعدد که نسبت بین آنها عموم و خصوص مطلق است تعارض محکم نیست.

    1. نسبت بین دو خصوص تباین است مثل عام اکرم العلماء و خاص ها مثل لا تکرم العالم الکوفی و لا تکرم العالم البصری.

    2. نسبت بین دو خصوص عموم و خصوص مطلق مثل لا تکرم العالم الکوفی و لا تکرم العالم الکوفی الفاسق.

    3. نسبت بین دو خصوص عموم و خصوص من وجه مثل لا تکرم العالم کوفی و لا تکرم العالم الفاسق.

در کلام مرحوم نائینی بحث از اینکه مخصصات باید تک تک بر عام عرضه شود و عام مخصص را با خاص دیگر بسنجیم یا یک دفعه همه خاص ها بر عام عرضه می شود بحثی بود که گذشت و بیان شد که همه در یک زمان بر عام عرضه می شود ولی در یک رتبه، به این بیان که عام در همان رتبه که حجت است، تخصیص به خاص اول خورده پس باید به خاص دوم تخصیص بخورد که شبهه مرحوم نراقی حل شود و بیان شد که در این صورت تخصیص در غالب موارد غیر ممکن می شود و تنها راه حل جریان دفع اشکال این است که ملاک در نسبت سنجی را ظواهر قرار دهیم نه مقدار حجت از دلیل و لذا بیان شد که با بیان مرحوم نائینی مشکل عام و خصوصات متعدد حل نشده بلکه موجب سد باب تخصیص خواهد شد.

البته بیان شد که اگر مخصِّص ها متباین باشند، تخصیص عام به خصوصات در هر صورت موجب انقلاب نسبت نخواهد شد و مانعی ایجاد نمی کند.

همچنین همانطور که مرحوم آخوند فرمودند: در مواردی که تخصیص به خصوصات متعدده محذوری نداشته باشد عام را به همه مخصص ها تخصیص می زنیم. اما اگر تخصیص به همه مخصص ها، موجب محذور تخصیص مستوعب یا تخصیص اکثر مستهجن شود، مثل اینکه عموم اکرم العالم به لا تکرم العالم الفاسق و لا تکرم العالم العادل تخصیص بخورد که در این صورت، مصداقی برای عام باقی نمی ماند؛ در این صورت مرحوم آخوند فرمودند که عام با مجموع خاص ها تعارض دارد نه با جمیع مخصصات و لذا اگر به عام اخذ شود بنابر تخییر و یا ترجیح، نباید تمام خاص ها را طرح نمود؛ بلکه بین خاص ها تعارض صورت می گیرد و بین آنها باید یکی را طرح و بقیه را اخذ کرد؛ زیرا علم به کذب عام یا یکی از دو خاص داریم.

به عبارت دیگر احتمال صدق یکی از خاص ها در صورت صدق عام وجود دارد؛ زیرا در حقیقت علم به کذب یکی از سه دلیل وجود دارد و در صورت صدق عام، علم به کذب یکی از دو خاص وجود دارد نه علم به کذب هر دو خاص ؛ زیرا محذور استیعاب عام با مجموع خاص ها محقق شده نه به یکی از خاص ها پس باید نسبت سنجی بین سه طرف صورت بگیرد و اگر به عام اخذ کنیم، نباید هر دو خاص را طرح نمود.

بنابراین بین خاص ها تعارض و تنافی بالعرض است زیرا بین لا تکرم العالم الفاسق و لا تکرم العالم العادل تنافی نیست بلکه تهافت و تعارض به جهت عموم اکرم العلماء ایجاد شده پس تنافی بین خاص ها، ناشی از حجیت عام بوده ؛ زیرا در صورت اخذ به هر دو خاص، عام طرح می شود پس بین عام و مجموع خاص ها تنافی است.

این کلام مرحوم آخوند و مرحوم خویی است.

کلام مرحوم امام در رسائل[1]

ایشان مطلبی جدید در این بحث مطرح کرده و فرموده اند: بین عام و خاص ها تعارضی وجود ندارد، تا گفته شود بین عام و مجموع خاص ها تعارض بوده؛ بلکه تعارض صرفا بین خاص ها است.

بنابر این اگر در متعارضین قائل به تساقط شدیم هر دو خاص طرح شده و عام حجت می شود و یا اینکه قائل به تخییر و یا ترجیح هستیم که پس از انتخاب خاص، عام را به همان خاص تخصیص می زنیم که محذوری هم به وجود نخواهد آمد؛ زیرا عام به هر دو خاص تخصیص نخورده بلکه تنها با یک خاص تخصیص خورده و عام نیز طرح نمی شود و لذا تعارض سه طرفی که مرحوم خویی فرموده بودند صحیح نیست.

شاهد این مطلب این است که عام در رتبه تعارض با خاص نیست و عام تعارض محکمی با خاص ندارد و خاص قرینیت بر عام دارد پس نوبت به طرح عام نمی رسد و در هر صورت باید به عام اخذ شود و همه مخصصات یا یکی از آنها طرح بشود.

موید این مطلب این است که اگر خاصی معارض داشت، عام طرف تعارض نیست مثل اینکه اکرم العالم تخصیص به لا تکرم العالم الفاسق خورده که معارضه با اکرم العالم الفاسق دارد که در این صورت کسی قائل نیست عام اکرم العالم طرف معارضه باشد؛ زیرا عام در رتبه خاص نیست تا طرف تعارض قرار گیرد و توهم معارضه مطرح نشده است. در حقیقت ایشان بین تعارض بالذات در خصوصات و تعارض بالعرض بین خصوصات قیاس نموده اند و این تفاوت رتبه را دلیل بر عدم معارضه گرفته اند.

ایشان در ادامه می فرمایند برخی بزرگان فرموده اند: عام را با مجموع الخاص ها باید بسنجیم اما این کلام صحیح نیست؛ زیرا نسبت سنجی بین ادله است و دلیل موجود عام و دو خاص است؛ اما مجموع الخاص ها دلیل مجزا نیست که عام با آن سنجیده شود.

بله فقط در برخی موارد عام را باید با مجموع خصوصات ملاحظه نمود و در غیر این صورت نباید عام را با خصوصات ملاحظه نمود. سنجش با مجموع خصوصات در تلازم دائمی مثل اکرم العلماء که تخصیص به لا تکرم العالم الفاسق و لا تکرم العالم العادل خورده است و در این صورت بین حکم عالم عادل و عالم فاسق تلازم دائمی خواهد بود چرا که خصوصات مستوعب هستند و یا اینکه تلازم اتفاقی صورت بگیرد مثل «اکرم کل عالم» و «یحرم اکرام العالم الفاسق» و «یستحب اکرام العالم العادل» و ما ما اتفاقا می‌دانیم یا اکرام همه علماء مستحب است یا اکرام همه حرام است در این صورت تعارض بین عام و جمیع خصوصات است یعنی تعارض سه طرف دارد. یعنی اتفاقا می دانیم افراد عموم عام همه یک حکم دارند. و تفاوتی بین آنها نخواهد بود و تفصیلی وجود ندارد؛ در این صورت مرجع حجیت خاص، نفی عام است؛ لذا در این صورت بین عام و مجموع خاص ها تعارض است. یعنی تعارض سه طرفه است؛ زیرا علم به کذب یکی از عام یا خاص ها داریم؛ چرا که بین خاص ها تلازم بوده است.

اما ملاحظه مجموع خاص ها، در مقابل عام، کلیت ندارد و طبق قاعده، باید عام را با تک تک خصوصات سنجید پس اگر بین خاص ها تعارض شود، خاص ها تساقط می کنند و عام ضرری نمی بیند.

1.1.1مناقشه استاد در کلام امام

ایشان در رد کلام مرحوم آخوند فرمودند: «اینکه مرحوم آخوند فرمودند که مجموع خاص ها مورد تعارض با عام هستند تمام نیست چراکه مجموع الدیلین دلیل مستقلی نیست که طرف تعارض باشد و بین آنها نسبت سنجی شود» این کلام صحیح نیست؛ زیرا ملاک تعارض، تکاذب است و اگر بین دو دلیل تکاذب نباشد، تعارضی صورت نمی گیرد؛ زیرا تعارض یعنی علم به کذب احدهما و لذا ملاک و حقیقت تعارض تکاذب است ولذا برای فهم اطراف تعارض، باید اطراف تکاذب لحاظ شود و در عام و خصوصات مستوعب، دوران کذب بین عام و مجموع خاص ها است یعنی هر دو خاص نمی تواد صحیح باشد نه اینکه هر دو خاص کذب باشد ولذا اگر عام را ترجیح دادید سقوط هر دو خاص وجهی ندارد و می تواند یکی از خاص ها صادق باشد؛ زیرا تعارض یعنی تکاذب و تکاذب بین عام و مجموع خاص ها است نه بین عام و جمیع هر دو خاص پس تعارض نیز بین همان ها خواهد بود و اینکه ایشان فرمودند که تعارض بین ادله است و مجموع ادله دلیل مستقل نیست، صحیح نیست؛ زیرا ملاک تعارض، تکاذب است و تکاذب نیز حکمی عقلی است ولذا اگر تکاذب سه طرفی و بین مجموع خاص ها و عام باشد، پس تعارض نیز سه طرفی خواهد بود.