درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: کلام مرحوم نائینی /انقلاب نسبت /تعادل و تراجیح

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در انقلاب نسبت بین دو عام من وجه و تبدیل آن به عام و خاص مطلق و رفع تعارض بود که مرحوم نائینی قائل به انقلاب نسبت بودند.

1کلام مرحوم نائینی در تفاوت بین عام و خصوصات متعدده و فرض انقلاب نسبت

مرحوم نائینی و برخی دیگر که قائل به انقلاب نسبت بودند بعد از اینکه در استدلال بر انقلاب نسبت، معیار در نسبت سنجی را مقدار حجیت دانستند؛ چرا که نسبت سنجی بین حجت و لا حجت معنا ندارد؛ برای پاسخ از اشکال وارد در عام و خصوصات متعدد فرمودند: که خصوصات متعدد، در عرض هم و یک دفعه بر عام عرضه می شوند؛ زیرا وجهی ندارد که خاصی در ابتدا بر عام عرضه شود و سپس عام را با خاص دیگر ملاحظه نمود؛ زیرا این کار به تعبیر مرحوم اصفهانی، ترجیح بلا مرجح و گاهی هم لغو است.

بنابر این بین دو خاصی که در مدلول، اخص نسبت به عام و مساوی با یکدیگر هستند، وجهی برای تقدم یکی بر دیگری نیست اما در فرض انقلاب نسبت تفاوت وجود دارد ؛ زیرا نسبت بین دو دلیل، در یک طرف عموم من وجه و و در طرف دیگرعموم و خصوص مطلق است.

مثلا در «اکرم کل عالم» و «لا تکرم کل عالم» و «لا تکرم العالم الفاسق»، نباید نسبت نسبت سه دلیل را در عرض واحد سنجید بلکه باید ابتداء نسبت عام و خاص مطلق سنجیده شود؛ زیرا با وجود اخص مطلق برای عموم «اکرم کل عالم»، حجتی بر عموم «اکرم کل عالم» وجود ندارد پس تعارض آن با «لا تکرم کل عالم» و ملاحظه آن با معارضش وجهی ندارد؛ اما در عام و خصوصات متعدد اینگونه نیست پس ترتب در فرض انقلاب نسبت مطابق قاعده است بر خلاف عام و خصوصات متعدد که انقلاب نسبت در آن خلاف قاعده است.

1.1مناقشه استاد در کلام مرحوم نائینی

در عام و خصوصات متعدد، ترتب زمانی ملاحظه نمی شود که گفته شود خصوصات متعدد دفعه واحده و در زمان واحد بر عام عرضه می شود و به جهت همین تلقی ترتب زمانی بوده که مرحوم خویی در دو خاصی که در دو زمان متقدم و متاخر صادر شده باشد اشکال نموده اند که طبق بیان مرحوم نائینی؛ باید ابتداء خاص اول زمانی، بر عام عرضه شود که نتیجه آن انقلاب نسبت خواهد شد در حالیکه کسی به آن قائل نیست و بعد نیز به این اشکال پاسخ داده اند.

بنابر این ترتب مذکور در انقلاب نسبت، ترتب رتبی است یعنی رتبه سنجش دلیل عام با معارضش باید بعد از تخصیص و سنجش با مخصصش باشد؛ چرا که ملاک در نسبت سنجی و تعارض بین دو دلیل، حجیت هر دلیل لولا المعارضه است یعنی شرط تعارض «اکرم کل عالم» با «لا تکرم کل عالم»، حجیت دلیل «اکرم کل عالم» فارغ از معارضه است ولذا از آنجا که تخصیص، حجیت عام را در عموم از بین می برد پس باید ملاحظه آن را قبل از تعارض کرد.

به نظر ما همین مطلب در عام و خصوصات متعدده نیز وارد است مثلا در «اکرم کل عالم» و «لا تکرم العالم الکوفی» و «لا تکرم العالم الفاسق»، در نسبت سنجی بین «اکرم کل عالم» و مخصص که «لا تکرم العالم الکوفی» است، سنجش عام با این خاص صحیح نیست؛ زیرا حجیت عام، به جهت ورود مخصص دیگر که «لا تکرم العالم الفاسق» است، تمام نیست.

به عبارت دیگر مرحوم نائینی در سنجش بین دو دلیل، حجیت لولا معارض آن را شرط نمودند پس باید عام در رتبه ملاحظه با هر خاصی، حجت باشد در حالیکه حجیت عام در عمومش تمام نیست و باید مخصص دیگر نیز ملاحظه شود که نتیجه آن غالبا انقلاب نسبت خواهد شد.

همین مطلب دلیل بر بطلان انقلاب نسبت است؛ زیرا باید عام را بما هو حجت با خاص سنجید و لذا در عام و خصوصات متعدد، عموم «اکرم کل عالم» بما هو حجت با «لا تکرم العالم الفاسق» لحاظ می شود و از آنجا که مخصص دیگری وجود دارد که عام را از حجیت در عموم در همان رتبه ساقط می کند؛ باید عام را با آن مخصص لحاظ نموده و سپس تخصیص به خاص را اعمال کنیم.

در حقیقت شان هر یک از مخصص ها که عام با آن سنجیده می شود شان عام معارض است که باید قبل از ملاحظه معارضه، مخصصش را ملاحظه نمود تا حجیت عام تمام شود؛ پس در عام و خصوصات متعدد، قبل از تخصیص به مخصص اول باید عام را با خاص دیگر سنجید تا حجیتش تمام شود.

به عبارت دیگر دو خاص مستقل وجود دارد و وقتی عام را با مخصص الف می سنجیم حجیت عموم آن محرز نیست؛ زیرا با مخصص ب تخصیص می خورد یعنی وقتی عام را با هر یک از مخصصات می سنجیم باید آن را تخصیص خورده به مخصص دیگر، لحاظ کنیم؛ زیرا عام بما هو حجت نسبت سنجی می شود و عام بما هو حجت، عام مخصص است.

آنچه باعث توهم انقلاب نسبت شده این بود که ترتیب نداشتن بین دو خاص را زمانی ملاحظه کرده بودند در حالیکه مراد از ترتب در این فروض، ترتب رتبی است و در رتبه تخصیص به هر خاصی، خاص دیگر نیز وجود دارد که عام باید بدان نیز تخصیص بخورد و در غیر آن حجت باشد پس هم رتبه بودن خاص، مشکلی را در عام و خصوصات متعدد حل نمی کند، بلکه آنچه مشکل را در آن فرض حل میکند، ملاحظه ظهور ادله است نه حجیت آن و الا تخصیص در غالب موارد منتفی خواهد شد.

بنابر این اگر کسی قائل به انقلاب نسبت باشد، تخصیص در عام و خاص مطلق را نیز نباید بپذیرد.

از آنچه گذشت روشن شد که انکار انقلاب نسبت نظر حقی است که نیاز به دقت فراوان دارد و منکرین آن به دقت آن را انکار کرده اند هر چند که مدعیان انقلاب نسبت ممکن است بدون دقت به آن قائل شده باشند.

1.1.1نکته ای در رابطه با انقلاب نسبت:

هر چند که انقلاب نسبت مردود است اما اگر بین دو دلیل تعارض شد و یکی از دو دلیل به سبب معارضه حجت نبود، عام دیگر در این مورد حجت است.

مثلا در «تکره الصدقه علی کل فقیر» و «تستحب الصدقه علی کل فقیر» که معارضه دارند، اگر دلیل دیگر بگوید «لا تستحب الصدقه علی الفقیر الهاشمی».

آنگاه دلیل تستحب الصدقه در مورد فقیر هاشمی حجت نیست فارغ از اینکه بدان تخصیص خورده و نسبتش با معارضش بنابر قول انقلاب نسبت منقلب شود و یا اینکه تخصیص نخورد اما در هر صورت خاص حجت است ولذا «تستحب الصدقه علی کل فقیر»، در مورد هاشمی حجت نیست ولی عموم «تکره الصدقه علی کل فقیر» در مورد فقیر هاشمی حجت است؛ زیرا مانع از حجت تکره الصدقه، عموم دلیل تستحب الصدقه بود که به جهت تخصیص به لا تستحب الصدقه علی الفقیر الهاشمی، از حجیت در مورد فقیر هاشمی زائل شده است پس عموم تکره الصدقه در مورد فقیر هاشمی حجت است و مانعی ندارد.

بنابر این هرچند که انقلاب نسبت بین دو عام به سبب وجود خاص، طبق قول به انقلاب نسبت تمام است اما حجیت خاص، منوط به قول به انقلاب نسبت نیست و حتی منکرین انقلاب نسبت مانند اصفهانی بدان تصریح نموده اند. بنابر این خاص حجت بوده و مانع شمول حکم عام «تستحب الصدقة» بر فقیر هاشمی می گردد و از طرفی مانع از جریان عموم «تکره الصدقة» عموم عام معارض بود که دلیل خاص آنرا تخصیص زد. بنابراین مانعی وجود ندارد و لذا شمول دلیل کراهت نسبت به فقیر هاشمی مانعی نخواهد داشت.