< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

98/07/02

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: کلام مرحوم نائینی /انقلاب نسبت /تعادل و تراجیح

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در کلام مرحوم نائینی بود که گفته شد ایشان بر خلاف مرحوم آخوند قائل به انقلاب نسبت بوده و آن را از نتائج قهری قانون تخصیص می داند و لذا انقلاب نسبت را نتیجه طبیعی پذیرش تخصیص در عام و خاص مطلق می دانند

 

1کلام مرحوم نائینی در استدلال بر انقلاب نسبت

کلام ایشان به دو نحوه تقریب شده است یک تقریب به نقل از شهید صدر و به نقل از اجود التقریرات و تقریب دیگر از مرحوم کاظمی در فوائد الاصول است.

تقریب شهید صدر از کلام مرحوم نائینی[1]

بیان ایشان از کلام مرحوم نائینی که ظاهرا ماخوذ از اجود التقریرات[2] باشد، به راحتی قابل مناقشه است و بین مقدمات آن ارتباط صحیحی وجود ندارد.

کلام مرحوم نائینی مبتنی بر دو مقدمه است

مقدمه اول: ملاک در تعارض و تنافی بین دو دلیل، حجیت است نه ظهور یعنی تحقق تنافی بین ادله، علاوه بر ظهور در مفاد، منوط به حجت بودن دو دلیل فی حد نفسه، نیز هست و لذا تعارض منوط به حجیت است نه دلالت وضعیه.

مقدمه دوم: ملاک در جمع عرفی نیز حجیت است نه ظهور و دلالت ظاهر آن؛ یعنی ملاک رد اخصیت که در جمع عرفی بین عام و خاص معتبر است، اخصیت در حجیت است نه اخصیت در ظهور ولذا اگر ظهور یک دلیل اخص از دیگری نیست اما مقدار حجیت آن اخص از دیگری است، تخصیص صورت می گیرد؛ زیرا ملاک جمع بین ادله، مقدار حجت از ادله است نه مقدار ظهور دلیل؛ پس ظهور دلیل ملاک در تخصیص نخواهد بود.

بنابر این در «اکرم العلماء» و «لاتکرم الفساق» و «لا باس باکرام الجاهل الفاسق»؛ دلیل «اکرم العلماء» و «لا تکرم الفساق» عموم من وجه هستند اما در این نسبت حجت نیست؛ زیرا عموم «لا تکرم الفاسق» به سبب «لا باس باکرام الجاهل الفاسق»، تخصیص خورده است پس میزان حجت از آن تنها عالم فاسق است که اخص از اکرم العلماء است.

بنابر این حجت از دلیل «لاتکرم الفاسق»، اخص مطلق از «اکرم العلماء» است هر چند که ظهور آن اعم من وجه است و از آنجا که ملاک در جمع عرفی مقدار حجت از دلیل است، دلیل «لا تکرم الفاسق» مقدم بر دلیل «اکرم العلماء» است.

بلکه حتی در موادر عموم وخصوص مطلق، ملاک تقدم اخص مطلق، حجیت آن در خصوص است و همین ملاک در انقلاب نسبت وجود دارد؛ زیرا یکی از عامین من وجه، مخصص داشته و لذا تنها حجت در غیر از مخصص است.

1.0.1مناقشه در کلام مرحوم نائینی

مناقشه اول

این بیان در صورتی است که قول به انقلاب نسبت را تنها برای رفع تعارض، مطرح کنیم که فرض شهید صدر نیز همین بوده و انقلاب نسبت را صرفا برای رفع تعارض مطرح کرده بودند؛ در حالیکه کلام مرحوم نائینی طبق تقریر مرحوم کاظمی، تصریح می کنند که انقلاب نسبت گاهی رفع تعارض می کند مانند عامین من وجه و مخصص احدهما ولی گاهی ایجاد تعارض می کند پس مطرح شردن انقلاب نسبت صرفا برای رفع تعارض، صحیح نیست.

مثلا ممکن است عام و خاص مطلقی به جهت ورود دلیلی ثالثی به تباین و... منقلب شده و تعارض حاصل شود.

بله مرحوم نائینی هر چند که انقلاب نسبت را مختص موارد رفع تعارض نمی دانند؛ اما در عام و خصوصات متعدد، قائل به انقلاب نسبت نیستند؛ زیرا خصوصات متعدد در عرض یکدیگر هستند پس ملاحظه یکی از آنها قبل از دیگری وجهی ندارد و باید همه در عرض واحد بر عام عرضه شوند و لذا اصلا موضوع انقلاب نسبت وجود ندارد.

مناقشه دوم

مطلب مذکور قیاسی بلا وجه است؛ زیرا اینکه ملاک در تعارض، حجیت است، دلیل بر اینکه ملاک در جمع عرفی نیز حجیت باشد، نیست.

اینکه تعارض بین دو دلیل منوط بر حجیت است و تعارض بین حجت و لا حجت معنا ندارد؛ ربطی به اینکه ملاک در جمع عرفی هم حجیت است ندارد بلکه می تواند ملاک در جمع عرفی ظهور باشد و هر موردی که دو دلیل در ظهور اخص مطلق نباشند حتی اگر به لحاظ حجیت نیز اخص مطلق باشند، جمع عرفی وجود ندارد.

بنابر این تلازمی بین لزوم لحاظ حجیت در تعارض، و لزوم ملاحظه حجیت در جمع عرفی نیست.

این پاسخ را مرحوم آقا ضیاء در ذیل کلام مرحوم نائینی که کلام مرحوم آخوند را غریب دانسته بیان نموده و فرموده اند: کلام مرحوم نائینی بسیار غریب است.

البته در فوائد، بین دو مقدمه ارتباط بهتری بیان شده بر خلاف بیان شهید صدر که ملاک جمع عرفی را همانند ملاک تعارض دانستند و قیاسی بی وجه بیان کرده اند.

تقریب مرحوم کاظمی از کلام مرحوم آخوند[3]

ملاک نسبت سنجی بین دو دلیل حجیت آنها است؛ زیرا نسبت سنجی اعم از تخصیص و تعارض و ... منوط به حجیت است و بین دو دلیلی که حجت نیست، سنجش نسبت، صحیح نیست.

به عبارت دیگر اگر دو دلیل فارغ از معارضه، حجت بودند آنگاه نسبت بین آنها سنجیده می شود و اگر نسبت عام و خاص مطلق بود حکم به تخصیص و اگر غیر از این بود، حکم به تعارض و... می شود.

مثلا اگر خبر ضعیفی با خبر معتبری تعارض نمود، نسبت سنجی و ملاحظه نسبت بین دو دلیل چه برای جمع و چه برای تعارض، وجهی ندارد؛ زیرا ملاحظه نسبت بین ادله منوط به وجود مقتضی حجیت در هر دو دلیل است و به تبع حجیت آن است.

بنابر این اگر یکی از دو دلیل حجت نباشد چه به جهت اینکه خبر ضعیفی است و چه به جهت اینکه برخی از دلالت آن مخصصی دارد که موجب رفع حجیت آن شده است. مثلا در «اکرم العلماء» و «لاتکرم الفساق» و «لا باس باکرام الجاهل الفاسق»؛ دلیل «لا تکرم الفساق» با ورود مخصص «لا باس باکرام الجاهل الفاسق» در جاهل فاسق حجت نیست پس نباید در نسبت سنجی بین دو دلیل، آن را ملاحظه نمود.

به عبارت دیگر مقداری از ظهور یکی از عامین من وجه، حجت نیست پس ملاحظه نمی شود و آنچه حجت از آن عام من وجه است؛ اخص مطلق از دیگری است پس باید همان ملاحظه شود؛ زیرا ملاک معارضه و جمع عرفی، به ملاک کشف از مراد جدی است نه به ملاک کشف نوعی (ظهور) ؛ چراکه تعارض ناشی از این شده که نمی تواند دو حکم متنافی در لوح وجود داشته باشد پس ملاک در نسبت سنجی ملاک کشف از واقع است که همان حجیت است نه ظهوری که حجت نیست.

با توجه به همین مطلب مرحوم نائینی انقلاب نسبت را پذیرفته و آن را نتیجه قهری قانون تخصیص دانسته است

مناقشه در کلام مرحوم نائینی[4]

پاسخ به این ادعا همان است که محقق عراقی نیز در پاورقی فوائد ذکر کرده اند.

اینکه کشف از مراد جدی ملاک در جمع عرفی باشد ثابت نیست؛ بلکه ملاک در جمع عرفی و تخصیص (قوت دلالت) است که مرحوم صدر از آن تعبیر به (تمرکز دلیل) نموده اند به عبارت دیگر مهم گویایی لفظ است و نکته تقدیم خاص نیز این است که کشف خاص از مراد، به نحو متمرکز و متعین است بر خلاف عام که کشف آن از دلیل به نحو عموم و شمول است.

بنابر این وجه جمع عرفی بین عام و خاص این است که قوت دلالت عام کمتر از خاص است.

بنابر این در مواردی که عامی تخصیص خورده باشد، دلاتش نسبت به موارد باقی مانده اقوا نمی شود تا بتواند اخص از عام من وجه دیگر شود. مثلا دلیل «لا تکرم الفاسق» پس از تخصیص به «لا باس باکرام الجاهل الفاسق»، در موارد باقی مانده که همان جاهل عالم است، دلالت قوی تری پیدا نمی کند بلکه دلالتش بر موارد باقی مانده نیز به همان عموم است و تخصیص برخی موارد از آن، تاثیری در قوت دلالت عام ندارد؛ زیرا ظهور عام منقلب نشده است تا قوت دلالتش اقوا شود.

بنابر این از آنجا که ملاک در تقدم و جمع عرفی قوت دلات است و قوت دلالت منوط به حجیت نیست بلکه به لحاظ ظهور و دلالت است و دلالت دلیل، پس از تخصیص، قوی تر از قبل نخواهد شد.

به عبارت دیگر حکایت گری عام بعد از تخصیص قوی تر نخواهد شد بلکه صرفا موارد حکایتش کمتر خواهد بود و آنچه که از کلام شیخ در رد انقلاب نسبت در فرض اول مطرح شده بود نیز در رد کلام مرحوم نائینی مفید خواهد بود؛ زیرا ظهور دلیل بعد از تخصیص تغییر نمی کند و مراد جدی دلیل نیز تعین ندارد.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo