< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

98/06/31

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: کلام مرحوم شیخ /انقلاب نسبت /تعادل و تراجیح

خلاصه مباحث گذشته:

آنچه از کلام مرحوم شیخ نقل شد که ایشان منکر انقلاب نسبت هستند، تمام نبود و ایشان تنها در صورتی که نسبت ها متحد باشند همانند عام و خصوصات متعدد، منکر انقلاب نسبت هستند، اما در فرضی که دو عام من وجه باشند و مخصصی برای یکی از آنها آمده باشد، تصریح به انقلاب نسبت دارند.

 

1ادامه کلام مرحوم شیخ در انقلاب نسبت

ایشان پس از نقل کلام مرحوم نراقی که قائل بودند:در عام و خصوصات متعدد در ابتدا نسبت عام و یک خاص سنجیده می شود و سپس نسبت بین عام مخصص و خاص دیگر سنجیده می شود؛ در رد آن جوابی همانند کلام مرحوم آخوند فرمودند اما وجه مستدلی نیز برای آن ذکر کرده و همانند مرحوم آخوند به صرف انکار انقلاب نسبت بسنده نکردند هر چند که صرف انکار انقلاب نسبت برای نپذیرفتن آن کافی است زیرا مثبت انقلاب نسبت باید دلیل بر عرفی بودن آن اقامه کند.

اما ایشان در مواردی که نسبت بین متعارضین متعدد باشد مثلا با برخی عموم من وجه و با برخی عموم و خصوص مطلق داشته باشد، قائل به انقلاب نسبت شده اند و آن را همانند دیگر قائلین به انقلاب نسبت امری واضح دانسته اند؛ زیرا نتیجه قهری تخصیص است.

بنابر این نتیجه کلام مرحوم شیخ این است که در مواردی که نسبت عام با خاص های متعدد لحاظ شود، تمامی خاص ها در عرض هم بر عام عرضه شده و همه مخصِّص عام هستند، پس وجهی برای تقدیم تخصیص یکی بر دیگری نیست.

بله اگر خاص ها را تدریجی بر عام عرضه نموده و نتیجه از عام و خاص اول را با خاص دیگر بسنجیم در برخی موارد نسبت بین عام و خاص، تبدیل به عموم من وجه خواهد شد و لذا تعارض می شود اما اگر خصوصات در عرض واحد بر عام عرضه شوند دیگر انقلاب نسبتی رخ نمی دهد و لذا مرحوم شیخ ناظر به این نکته، تنها انقلاب نسبت را در فرض اول منکر شدند.

به عبارت دیگر مرحوم شیخ می فرمایند: خاص ها در عرضه بر عام ترتیب ندارند و باید همه در یک مرحله بر عام عرضه شوند و تقدیم خاصی بر خاص دیگر وجهی ندارد ایشان فرموده اند: « إذ لا وجه لسبق ملاحظة العامّ مع أحدهما على ملاحظته مع الآخر»[1] پس در حقیقت یک عام و یک خاص که متشکل از تمامی خصوصات است، وجود دارد که بر عام عرضه شده و آن را تخصیص میزند.

سپس ایشان در همین فرض توهمی را نقل میکنند که قائل به انقلاب نسبت مدعّی آن است و ایشان آن را رد می کنند ولی در فرض دوم که ادله نسبت متعدد دارند، این ادعا را پذیرفته بلکه واضح می داند.

بنابر این ایشان باید تفاوت بین این دو فرض را بیان کنند ولذا ایشان می فرمایند: در عام و خصوصات متعدد همه خصوصات در عرض هم هستند و ترتیب در ملاحظه وجهی ندارد؛ زیرا نسبت عام با همه خصوصات مساوی است اما در دو عام من وجه و اخص مطلق نسبت به یکی از آنها نسبت ها مختلف است؛ زیرا نسبت عام با مخصص و نسبت عام با عام دیگر که معارض است مختلف است نسبت با مخصِّص عموم و خصوص مطلق است اما نسبتش با عام دیگر عموم و خصوص من وجه است بنابر این ابتداء نسبت با مخصِّص سنجیده می شود مثلا در اکرم العلماء و لا تکرم الفساق و لا باس باکرام الجاهل الفاسق، ابتدا باید نسبت بین (لا تکرم الفاسق) و (لا باس بإکرام الجاهل الفاسق) سنجیده شود چرا که با یکدیگر جمع عرفی دارند و لذا پس از نسبت سنجی مذکور عام مخصَص که مراد جدی از عام استعمالی بوده است شامل عامل فاسق خواهد بود و لذا عام مخصَّص اخص مطلق نسبت به عام دیگر است.

به عبارت دیگر در فرضی که یک عام با عام دیگر عموم من وجه و با دلیل دیگر عموم و خصوص مطلق است، فارغ از تعارض عام با عام دیگری، رابطه بین عام و خاص مطلق باید ملاحظه شود زیرا بین آنها جمع عرفی وجود داشته و این مطلب در تمامی مواردی که جمع عرفی وجود داشته باشد جاری است بلکه به اولویت ثابت است و لذا اگر در دو عام من وجه، یکی از خاص ها به لسان حکومت باشد، قائلین به انقلاب نسبت، به طریق اولی قائل به تخصیص خواهند شد.

بنابر این مرحوم شیخ و نائینی مشکله فرق بین دو صورت را حل کردند و از انقلاب نسبت بین عام وخصوصات متعدد به عدم ترجیح خاص ها نسبت به یکدیگر، جواب دادند؛ ولی در مورد عامین من وجه و خاص مطلق نسبت به یکی از آنها ملاحظه ی نسبت بین عام و خاص مطلق را مقدّم بر ملاحظه عام با عام دیگر دانستند. زیرا بین عام و خاص، جمع عرفی وجود دارد؛ ولی بین دو عام تعارض وجود دارد ؛ پس بعد از تخصیص عام با اخص مطلق، مصداق جدیدی بر عام و خاص مطلق تولید شده و عام مخصَّص، در حقیقت اخص مطلق از عام دیگر خواهد شد و این نتیجه قهری قانون تخصیص است که به این مطلب مرحوم نائینی تصریح و مرحوم شیخ اشاره نموده اند.

یعنی اگر پذیرفته اید که در عام و خاص، عام به خاص تخصیص می خورد، انقلاب نسبت را نیز باید بپذیرید.

به عبارت دیگر انقلاب نسبت وارد بر تخصیص است و مصداق حقیقی برای تخصیص درست می کند؛ زیرا هر چند که بین عامین من وجه تعارض است اما یکی از عام ها مخصِّص دارد که نسبت به مقدار مخصَّص، حجت نیست؛ پس مقدار حجیت یکی از عامین من وجه، اخص مطلق از عام دیگر خواهد شد. بنابر این مخصِص یکی از عام ها، عام من وجه را تبدیل به اخص مطلق کرد مثلا (لا تکرم الفساق)، که مخصَص به (لا باس باکرام الجاهل الفاسق) است؛ اخص مطلق از (اکرم العلماء) خواهد شد که طبق قانون تخصیص باید وجوب اکرام علماء به حرمت اکرام فاسق غیر جاهل، تخصیص بخورد.

1.1توضیح بیشتر کلام مرحوم شیخ در انکار انقلاب نسبت مورد ادعای مرحوم نراقی

در عام و خصوصات متعدد که ادعا شده بود که باید در ابتدا نسبت عام و یکی از خاص ها بررسی شود و بعد از آن عام مخصص را با خاص دیگر بسنجیم.

مرحوم آخوند در جواب این شبهه فرموده بودند که لفظ ظهور در عموم دارد و مخصِص منفصل ظهور را تغییر نمی دهد که این بیان ادعای محض بود هرچند که موجب انکار و رد انقلاب نسبت بود؛ اما مرحوم شیخ استدلال دیگری ذکر نموده و می فرمایند ملاک نسبت مدلول وضعی است یا مراد از خطاب؟

اگر ملاک نسبت مدلول وضعی باشد، قبل و بعد از تخصیص به مخصص منفصل حتی اگر قطعی نیز باشد، تغییری پیدا نمی کند مثلا مدلول وضعی و ظهور اکرم العلماء قبل و بعد از تخصیص نسبت به لا تکرم العالم الفاسق تفاوتی ندارد هر چند که این ظهور حجیت ندارد.

اگر گفته شود ملاک در نسبت سنجی بین ادله، مدلول وضعی نیست که با تخصیص تغییر نکند بلکه میزان برای نسبت سنجی مراد است نه ظهور وضعی؛ بنابر این اکرم العلماء بعد از تخصیص به لا تکرم العالم الفاسق تنها در عالم عادل مراد است و لذا معارض با لاتکرم النحوی خواهد بود و نسبت بین دو دلیل عموم من وجه می شود.

مرحوم شیخ در جواب می فرمایند:

این کار در حقیقت موجب می شود برای اکرم العلماء دلالتی باقی نماند تا معارضه با دلیل لاتکرم النحوی داشته باشد؛ زیرا اگر اکرم کل عالم به ضمیمه لا تکرم العالم الفاسق، معارض با لا تکرم النحوی باشد به این صورت است که مراد از اکرم العلماء این است که هر عالم غیر فاسق اکرامش واجب باشد؛ در حالیکه این مضمون مدلول هیچ دلیلی نیست؛ زیرا مدلول وضعی اکرم کل عالم که عمومیت داشت، مراد نبود پس دلیلی بر تعین وجوب اکرام در عالم غیر فاسق نیست.

به عبارت دیگر خاص تنها نفی حکم نسبت به عالم فاسق را داشت و مراد بودن اکرام غیر فاسق را اثبات نمی کرد؛ زیرا خاص هیچگاه اثبات حکم در ماعدای خودش را نمیکند پس بر وجوب اکرام عالم غیر فاسق دلیلی وجود ندارد چراکه مدلول وضعی عموم اکرام عالم است و مراد از عام نیز ما عدای تمام خاص ها است نه خاص واحدی پس باید تمام مخصص ها در عرض هم سنجیده شوند تا مراد از عام روشن شود. ولذا اگر مخصص دیگری هم باشد مخصص عموم خواهد بود؛ زیرا مدلول وضعی عام که قابل تخصیص است و به حسب مراد نیز ما عدای خاص اول مراد از عام نیست؛ بلکه مراد از عام ما عدای تمام خاص ها است.

اما استدلال به اصل عدم تخصیص نیز صحیح نیست که بیان مرحوم آخوند این بود که اصل عدم تخصیص همان اصاله العموم است و لذا یا عموم باقی است و همان حجت است و یا عمومی باقی نمانده و حجتی بر نفی مخصص زائد نداریم.

مرحوم شیخ بیان دیگری بر نفی اصل عدم مخصص اقامه کرده و می فرمایند:

مواردی که مخصِّص وجود دارد مجرای اصالة عدم مخصص نیست. در مقام تخصیص به لا تکرم النحوی ثابت است پس تمسک به اصل در مقابل دلیل بر تخصیص وجهی ندارد.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo