< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

98/06/27

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: کلام مرحوم آخوند /انقلاب نسبت /تعادل و تراجیح

خلاصه مباحث گذشته:

محصل کلام مرحوم آخوند در انقلاب نسبت بعد از بیان تقصیم صور مساله به دو صورت اتحاد نسبت تعارض و تفاوت نسبت تعارض، فرمودند که انقلاب نسبت مطلقا صحیح نیستچه در فرض اول که عام و چند مخصص هستند و چه در فرض دوم که دو عام من وجه و یک مخصص برای احدهما باشد، البته مرحوم آخوند در فرضی که عام واحد و خصوصات متعدد است ایشان فرمودن که باید عام را با مجموع خصوصات بسنجیم نه تک تک خصوصات هرچند که مرحوم خویی کلام مرحوم آخوند را به گونه ای بیان نموده که شبهه آن شده که جمیع خاص ها معارض عام هستند ولی مرادشان همان مجموع است و کلام مرحوم آخوند این است که باید نسبت بین عام و بین مجموع خصوصات بسنجیم و در نتیجه اگر به جهت تخییر وی ا ترجیح، اخذ به خصوصات کردیم، عام طرح می شود اما اگر اخذ به عام کرد، بین خصوصات نیز باید نسبت سنجی شود، زیرا به صرف اینکه طرف معارضه اخص مطلق شده، نباید طرح همه خصوصات کرد، بلکه باید بین خصوصات نیز نسبت سنجیده شود و اگر ترجیحی نبود حکم به تخییر در بین خاص ها نمود؛ زیرا علم اجمالی به کذب عام و یا مجموع خاص ها وجود دارد نه اینکه علم اجمالی به کذب عام و یا همه خاص ها وجود داشته باشد.

این مطلب کلام صحیحی است و مرحوم خویی از این ممطلب تعبیر نموده که در موردی که دو خاص وجود دارد علم اجمالی به کذب یکی از سه حکم (عام و دو خاص) وجود دارد نه اینکه علم به کذب به عام یا هر دو خاص باشد ولذا اگر یکی از این سه حکم طرح شود، علم اجمالی به کذب منحل می شود.

بنابر این بعد از اخذ به عام نباید هر دو خاص را طرح کرد، زیرا علم به کذب هر دو خاص در فرض صدق عام، وجود ندارد پس با وجود صدق عام، حجت بر کذب هر دو خاص وجود ندارد بلکه حجت بر کذب یکی از دو خاص وجود دارد یا به عبارت دیگر علم به کذب یکی از سه حکم داریم پس اگر اخذ به عام شد، اخذ به مجموع خاص ها نمی شود؛ زیرا قابل جمع با عام نیستند؛ اما نمی توان همه آنها را نیز طرح کرد.

مثلا در اکرم العالم که دو مخصص لاتکرم العالم الفاسق و یستحب الکرام العالم العادل دارد، یا مخصص ها مستوعب عام هستند زیرا که هر کسی گناه نکند عادل است و یا اینکه تنها افرادی که نه فاسق هستند و نه عادل چرا که ملکه عدالت را دارا نیستن؛ برای عام باقی می مانند و آنگاه، هر چند که مخصص ها مستوعب نیستند اما افرادی که برای عام باقی می ماند، تنها عالمی است که در اوان بلوغ هر چند گناهی نکرده اما ملکه عدالت را نیز نداشته است که بسیار نادر است.

 

1کلام مرحوم خویی

ایشان فرموده اند که مشهور در تعارض بین عام وخصوصات متعدد، می گویند: اگر اخذ به عام شود، همه ی خاص ها باید طرح شود البته مقرر عبارت مجموع مخصص ها ذکر کرده اما مرادشان جمیع مخصص ها است.

سپس ایشان به مشهور اشکال می کنند که وجهی برای طرح همه خاص ها پس از اخذ به عام وجود ندارد بلکه باید برخی از آنها طرح شود؛ زیرا معارضه با مجموع بوده است و علم اجمالی به کذب یکی از ادله هست و با طرح هر یک از عام و یا یکی از خاص ها، تعارض حل می شود.

به عبارت دیگر بین خاص ها پس از حجیت عام، تعارض بالعرض بین خصوصات محقق می شود؛ زیرا عام ماخوذ، حجت بر کذب یکی از مخصص ها می باشد، اما حجت بر کذب همه خاص ها نمی باشد.

تا این مقدار، کلام مرحوم خویی همانند کلام مرحوم آخوند است و تفاوت در تعبیر بوده است

کلام مرحوم آخوند در حاشیه رسائل [1]

مرحوم خویی کلام مرحوم آخوند در حاشیه رسائل را نقل نموده و آن را مغایر با مختار نظر کفایه و مختار خویش دیده است

مرحوم آخوند در حاشیه رسائل می فرمایند: در صورتی که یک عام و دو خاص مستوعب عام باشند؛

گاهی اوقات عام مرجح بر همه خصوصات دارد، که در فرض تعارض، عام مقدم بر خاص ها می باشد.

اگر خاص ها راجح بر عام هستند، عام طرح شده و به خاص ها عمل می شود.

اگر عام و خاص ها مساوی هستند، تخییر بین عام و مجموع خاص ها وجود دارد

اگر عام نسبت با یک خاص راجح و با یک خاص مرجوح باشد، مثلا عام از خاص اول ارجح است به جهت اعدل بودن و.... اما همین عام از خاص دوم مرجوح است و خاص دوم، به جهت اعدلیت و... ارجح از عام است.

مرحوم آخوند فرموده اند که پس از کسر و انکسار دو خاص، عام و خصوصات تعارض صورت می گیرد.

تلقی مرحوم خویی از کلام مرحوم آخوند[2]

مرحوم خویی از این فقره اینگونه استظهار نموده اند که تعارض بین عام و جمیع خصوصات است و فقیه مخیر بین اخذ به عام و طرح همه خصوصات و بالعکس است

وجه تخییر در این فرض این است که پس از کسر و انکسار دو خاص ها، مجموعه خاص ها مساوی با عام می شوند و طبق تلقی مرحوم خویی از مرحوم آخوند، در فرض تساوی، تخییر بین عام و جمیع خصوصات می شود و لذا با اخذ به عام باید همه خصوصات را طرح نمود.

بنابر این مرحوم خویی، نظر مرحوم آخوند را چه در کفایه و چه در حاشیه رسائل، بر این می داند که در فرض تساوی، تخییر بین عام و جمیع خصوصات است و نه مجموع خصوصات همانطور که ایشان به مشهور نیز نسبت دادند ولذا تنها تفاوت حاشیه رسائل با کفایه را در این می دانند که در فرض تفاوت دو خاص در ارجیحت و مرجوحیت نسبت به عام، نیز همانند فرض تساوی عمل خواهد شد.

1.0.1مناقشه استاد در تلقی مرحوم خویی

به نظر آنچه در حاشیه رسائل آمده است این است که پس از کسر و انکسار دو خاص و مساوی شدن با عام، بر خلاف آنچه مرحوم خویی فرموده اند، تخییر بین عام و جمیع خصوصات نیست؛ زیرا ایشان در کفایه در فرض تساوی قائل به تخییر بین عام و مجموع خصوصات شدند و در بین خاص ها نیز تعارض و تخییر قائل بودند ولذا کلام مرحوم آخوند در حاشیه رسائل این است که در فرض تفاوت خاص ها در ارجحیت و مرجوحیت، بین خاص ها کسر و انکسار شده و در حکم مساوی با عام خواهند شد اما در فرض تساوی ایشان قائل به تخییر بین عام و مجموع خاص ها است نه اینکه تخییر بین عام و جمیع خصوصات باشد پس تنها یکی از خاص ها طرح می شود نه همه خاص ها و لذا تلقی ایشان از کلام مرحوم آخوند صحیح نیست.

1.0.2مناقشه در کلام مرحوم آخوند در حاشیه بر رسائل

هنگامی که عامی ارجح از یک مخصص و مرجوح از مخصص دیگر باشد؛ در حقیقت خاص مرجوح نسبت به عام، قطعا مرجوح نسبت به خاص دیگر نیز هست؛ زیرا وقتی نسبت به عام ارجیح است پس به اولویت، به مرجوح از عام نیز ارجح است. و کسر و انکسار موجبی ندارد چرا که یکی از مخصص ها از عام و مخصص دیگر مرجوح است پس در هر صورت ساقط است؛ زیرا خاص مرجوح، یکی از اطراف معارضه است و معارضه بین سه طرف محقق شده پس اضعف از کل، ساقط خواهد بود.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo