درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: کلام مرحوم آخوند /انقلاب نسبت /تعادل و تراجیح

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در انقلاب نسبت در عام و خصوصات متعدد بوده است که نسبت بین متعارضات نسبت واحده باشد یعنی عام و خصوصات متعدد، بر خلاف فرضی که نسبت ها متفاوت باشد و با برخی عموم و خصوص من و جه و با برخی عموم و خصوص مطلق باشد که در فرض دوم مرحوم آخوند مطرح شده و همین فرض است که بیشتر محل بحث بین متاخرین است.

مرحوم آخوند در صورت اول که عام و خصوصات متعدد بود فرمودند که باید نسبت عام و خصوصات را مستقلا بررسی نمود نه اینکه ابتداء نسبت بین عام و برخی خصوصات بررسی شود و بعد با خاصهای دیگر سنجیده شود ولذا انقلاب نسبت صورت نمی گیرد و نسبت منقلبه ملاک سنجش قرار نمی گیرد؛ زیرا ملاک در نسبت سنجی، ظهورات است که ظهور عام با مخصص منفصل تغییری نمی کند هر چند که موجب عدم حجیت ظهور خواهد شد.

شاهد و اثر این بیان این است که عام بعد از تخصیص، ملغای از حجیت نخواهد بود؛ زیرا که ظهور عام بعد از تخصیص باقی می ماند و تنها حجیت آن منثلم می شود والا اگر قرینه منفصله موجب تغییر در ظهور شود، تمسک به عام بعد از تخصیص مطلقا ممکن نخواهد بود؛ زیرا قرینه بر تخصیص عموم را تغییر می دهد ولی تعینی در مقدار باقی مانده ندارد و هیچ رجحانی وجود ندارد و نمی توان به عام بعد از تخصیص، در مورد شک در تخصیص زائد، تمسک نمود.

اما اصل عدم تخصیص زائد که به سبب آن تخصیص زائد را نفی کرده و به عام مخصص در موادر شک در تخصیص زائد تمسک کنیم؛ وجهی ندارد؛ زیرا مراد از این اصل که اصل عملی نمی تواند باشد، پس اگر این اصل موافق ظهور نباشد حجیتی ندارد و عبارت اخری از اصاله العموم است که بنابر فرض، عموم زائل شده است پس اگر ظهور عموم تغییر کند، اصل عدم تخصیص زائد نیز از بین می رود.

بنابر این راهی برای تمسک به عام بعد از تخصیص نیست مگر اینکه در موردی اطلاق مقامی در عام وجود داشته باشد به این نحو که عام در مقام بین تمام مراد باشد که در این صورت، می توان به عام تمسک نمود؛ اما نه به ملاک عموم و دلالت وضعیه بلکه به دلالت اطلاقیه که به سبب مقید ظهور آن از بین نرفته است هرچند که عموم وضعی از بین رفته است؛ البته این اطلاق همیشگی نیست و در برخی موارد وجود دارد.

بنابر این قرینه منفصله نمی تواند ظهور عام را تغییر دهد چه این قرینه متاخر از عام باشد و چه نباشد و چه قرینه قطعی باشد و یا ظنی در هر صورت ظهور عام تغییر نمی کند پس باید ملاک نسبت سنجی را ظهوراتی قرار داد که بعد از تخصیص باقی است.

1تعارض به سبب تخصیصات فراوان

با توجه به آنچه گذشت عام را باید با تمامی خصوصات تخصیص زد مگر اینکه اگر عام با تمامی این خصوصات تخصیص بخورد مستلزم محذوری شود مثل اینکه تخصیص مستوعب باشد و یا به مقداری از عام خارج شود که مستهجن باشد.

برخی تخصیص اکثر را مستهجن دانسته اند که برخی محققین منکر استهجان هر تخصیص اکثری هستند ولذا اگر از عام، غالب موارد خارج شود ولی مقدار باقی مانده نیز معتنا به و مهم باشد به نحوی که موجب استهجان صدور عام نشود تخصیص اکثر مانعی ندارد.

در هر صورت اگر مخصصات به نحوی باشند که تخصیص به همه آنها عرفا و استعمالا صحیح نباشد؛ نمی توان بین عام و تمامی مخصصات جمع به تخصیص نمود، بلکه باید بین آنها معامله متعارضین نمود.

مثال برای تخصیص مستهجن، اکرم کل عالم است که با لا تکرم العالم الفاسق و یستحب اکرام العالم العاد تخصیص بخورد که در این صورت، مستوعب تمام افراد خواهد شد و عام لغو و بدون افراد خواهد شد بنابر این تخصیص عام به این دو مخصص ممکن نیست و هر موردی که افراد باقی تحت عام به مقداری نباشد که صدور عام از لغویت خارج شود، تخصیص ممکن نیست و بین عام و خصوصات تعارض می شود.

بنابر این بین اگر اعمال همه خصوصات موجب استهجان عام شود، انگاه بین عام و مجموعه این خصوصات تعارض صورت می گیرد نه اینکه بین عام و تک تک خصوصات تعارض باشد، یعنی علم داریم یا عام درست نیست یا مجموعه خاص ها درست نیست اما علم به کذب تک تک خصوصات نیست ولذا تعارض بین عام و مجموعه خصوصات است یعنی علم به کذب عموم و یا مجموعه خصوصات وجود دارد بنابر این تخییر و یا ترجیح بین عام و مجموع خصوصات خواهد بود.

نتیجه تخییر این است که فقیه در اخذ به عام و اخذ به خصوصات مخیر است پس اگر فقیه اخذ به خصوصات کرد، طرح عموم نموده و به خصوصات عمل می کند که در مقام عمل ساده تر است اما گر اخذ به عام کند، نمی تواند تمامی خصوصات را طرح کند؛ زیرا مخصص را تنها باید به مقدار معارضه طرح کند و علم به کذب مجموعه مخصصات دارد اما علم به کذب همه مخصص ها نداشت پس وجهی برای طرح همه مخصص ها وجود ندارد لذا تنها به مقدار معارضه از خاص ها باید طرح شود و بیش از این مقدار باقی بر حجیت هستند ولذا نتیجه این می شود که اگر اخذ به عموم نمود بین مخصص ها نیز تعارض صورت می گیرد؛ زیرا بعد از اخذ به عام، حجت بر عموم دارد و در نتیجه حجت بر کذب مجموعه مخصص ها دارد و علم اجمالی دارد که بنابر اینکه عام صادق باشد، یکی از خاص ها کاذب هستند پس بین خاص ها تعارض می شود و باید بین آنها عمل به تخییر و یا ترجیح نمود پس عام و برخی مخصص ها حجیت خواهند بود و در نتیجه عام به سبب آن مخصص ها تخصیص می خورد.

2صورت دوم: نسبت بین ادله متعارضه مختلف است

این صورت که اساس بحث در کلمات متاخرین است عبارت است از دو عام من وجه که نسبت به یکی از آنها مخصصی وجود دارد مثل اکرم کل عالم و لا تکرم کل فاسق که نسبت عموم من وجه داشته و متعارضند ولی دلیل لاتکرم کل فاسق مخصصی دارد که لا باس باکرام الفاسق الجاهل است و این مخصص، ماده افتراق لاتکرم کل فاسق را خارج کرده است ( مخصص اگر ماده اجتماع را خارج کند تنافی بین دو دلیل رفع می شود) بنابر این لاتکرم کل فاسق با توجه به مخصص مذکور مختص به فاسق عالم می شود و لذا اخص از اکرم کل عالم خواهد شد.

به عبارت دیگر اگر نسبت بین دو عام من وجه را بعد از تخصیص به مخصص احدهما، بسنجیم نسبت بین آنها منقلب شده و عام مخصص، اخص از عام دیگری و مقدم بر آن خواهد شد.

3کلام مرحوم آخوند در انقلاب نسبت در صورت دوم

همانطور که گذشت مرحوم آخوند انقلاب نسبت را مطلقا نپذیرفتند و ملاک در نسبت سنجی را ظهورات قرار دادند و اینکه لاتکرم الفاسق به عالم فاسق مختص شد موجب تغییر ظهورش نشده و تنها حجیت آن مختص به فاسق عالم شد و حجیت آن تغییر کرد نه ظهور آن بنابر این در نظر مرحوم آخوند بین دو فرض مطرح شده از انقلاب نسبت تفاوتی نیست.[1]

بله انقلاب نسبت در صورت سابقه تولید معارضه مینمود که به جهت انکار آن دفع معارضه کردیم و در این صورت رفع تعارض می نمود که آن را نیز نمی پذیریم.

مرحوم آخوند در حقیقت منکر عرفی بودن جمع به ملاک حجیت است و ادعا دارند که تنها ملاک در جمع عرفی ظهورات است و اینکه مرحوم نائینی ادعا نموده اند که ملاک در جمع عرفی مقدار حجت از ظهورات است صرف ادعا است که مرحوم آخوند منکر آن هستند اما مرحوم آخوند ادعایی ندارند تا بر آن اقامه دلیل کنند.

بنابر این اینکه عده ای از قائلین به انقلاب نسبت، آن را قهری و نتیجه قانون تخصیص می دانند و می گویند اگر کسی قانون تخصیص را پذیرفته، باید انقلاب نسبت را نیز بپذیرد، صحیح نیست؛ زیرا ملاک در تخصیص، ظهور است و لذا انقلاب نسبت تصحیح نمی شود.

مرحوم آخوند در انتها استدراک کرده و می فرمایند: در برخی موارد ممکن است نتیجه انقلاب نسبت جاری باشد اما به ملاک انقلاب نسبت نیست بلکه به ملاک دیگری است و لذا اگر در تعارض به عموم من وجهی که مخصص برای یکی از آنها باشد، ممکن است مرحوم آخوند هم عمومی را بر عموم دیگر مقدم کنند ولی نه به ملاک انقلاب نسبت و اخصیت؛ هر چند که در نتیجه همانند قائلین به انقلاب نسبت خواهد شد.

ایشان در موردی که اگر عام به گونه ای باشد که اگر علاوه بر تخصیص به مخصص، در مورد اجتماعش، عام دیگر مقدم شود؛ موجب لغویت آن عام بشود. بنابر این اگر به گونه ای بود که عام قابل تخصیصی علاوه بر تخصیص به مخصصص نباشد. ولذا ایشان همان عامی را که قائلین به انقلاب نسبت مقدم می کنند، مقدم می کند اما نه در همه موارد و به ملاک انقلا ب نسبت بلکه در هر مورد یکه محذور تخصیص مستوعب و یا مستهجن لازم آید.

مثلا اگر در مثال اکرم العلماء و لا تکرم القساق و لا باس باکرام الفاسق العالم، اگر لا تکرم الفساق، علاوه بر تخصیص به لا باس باکرام الفاسق العالم، با اکرم العلماء نیز تخصیص بخورد موردی برای آن باقی نمی ماند و لذا باید دلیل لا تکرم الفساق را در مورد اجتماع، بر اکرم العلماء مقدم نمود؛ زیرا عکس آن ممکن نیست.

به عبارت دیگر اگر مورد افتراق با مخصص و مورد اجتماع با عام دیگر گرفته شود، موردی برای عام مخصص باقی نمی ماند و لذا عام مخصص مقدم بر عام دیگر خواهد شد.

مرحوم آخوند فرموده اند که گاهی اوقات تقدیم عام غیر مخصص بر دیگری موجب محذوری نمی شود ولی بعید است که در این صورت نیز، عام مخصص بر دیگری مقدم می شود که مرادشان از بعید بودن تخصیص این است که چون ایشان ملاک در تقدیم را اظهریت می دانند، ولذا حتی اگر در موردی تخصیص هر چند موجب استهجان نمی شود اما مقدار آن به قدری زیاد است که هر چند اگر تصریح به خاص شده بود ممکن بود اما اظهریت ندارد و لذا وجهی برای تقدیم آن نخواهد بود.