درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: مرجحات غیر منصوصه /ترجیح /تعادل و تراجیح

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در جهت ششم از جهات مربوط به مرجحات بود که ترتیب بین مرجحات بررسی می شود.

1کلام مرحوم شیخ در ترتیب بین مرجحات

مرحوم شیخ قائل به ترجیح مرجح صدوری به مرجح جهتی شدند و عبارات ایشان هر چند که ایهامی دارد اما استدلال ایشان مبتنی بر این است که شارع در ترتیب بین مرجحات اینگونه لحاظ نموده است.

اما اینکه ایشان فرموده اند ترجیح صدوری بر جهت صدوری مقدم است؛ زیرا جهت صدور متفرع بر صدور است که این وجه در کلام مرحوم نائینی نیز به عنوان دلیل مرحوم شیخ منعکس شده است ولذا ایشان ابتدا ترجیح صدوری سپس جهت صدور و سپس مضمون را ترتیب منطقی در ترجیح دانسته است، اجتهماد در مقابل نص بوده و وجه استحسانی خواهد بود و به همین جهت مرحوم خویی بدان اشکال نموده اند

بله جهت صدور و صدور عرض و محل هستند و وجودشان مترتب بر یکدیگر است اما بحث در تعبد به صدور است و این تعبد ممکن است ابتداء با لحاظ جهت صدوری یا ترجیح مضمونی بشود.

به همین جهت ما کلام مرحوم شیخ را اینگونه بیان نمودیم که مراد ایشان از ترتب مرجح صدوری بر مرجح جهت صدوری، ترتب آنها تعبدا در مقبوله است که ابتداء ترجیح صدوری را مطرح نموده و در فرض تکافو از این لحاظ، ترجیح جهت صدوری را بیان نموده است.

نکته: شهرت مذکور در مقبوله اگر شهرت روایی باشد، مرجح صدوری است ولی اگر مراد شهرت فتوایی باشد، نیز به قرینه نفی ریب، می تواند مرجح صدوری باشد.

1.1مناقشه مرحوم آخوند درکلام مرحوم شیخ

عمده اشکال مرحوم آخوند این است که مرجح جهتی نیز مرجح صدوری است و تمام مرجحات به مرجح صدوری رجوع می کند ولذا وجهی ندارد که مرجح صدوری به لحاظ جهت صدوری بر مرجح صدوری به لحاظ اصل صدور مقدم باشد؛ زیرا همگی مرجح صدوری هستند و در عرض یکدیگر قرار دارند ولذا ایشان میزان را در ترتیب، مقدار قوت ظن یا قرب به واقع دانستند.

اما اینکه در روایات ترتیبی ذکر شده است؛ اولا مقبوله در مقام بیان ترتیب نبوده و صرفا در مقام بیان اصل مرجحات است. ثانیا در برخی روایات ترتیبی ذکر نشده بود و ثالثا به حسب روایت مقبوله، فرض تخالف بین دو روایت در ترجیح موافقت کتاب و مخالفت عامه، به این صورت که یک روایت موافق کتاب و عامه و روایت دیگر مخالف کتاب و عامه است؛ مطرح نشده است ولذا در بین این دو مرجح ترتیبی وجود ندارد.

1.1.1مناقشه استاد در کلام مرحوم آخوند

هر چند که همه مرجحات به مرجح صدوری رجوع می کند اما اینکه شارع یک مرجح صدوری را به مرجح دیگری مقدم کند مانعی ندارد.

همچنین اینکه فرمودید که در روایات ترتیبی بیان نشده است نیز صحیح نیست؛ زیرا در مقبوله و روایت قطب، ترتیب بیان شده بود.

اشکالات محقق رشتی به کلام مرحوم شیخ[1]

1.2اشکال نقضی

اینکه مرجح جهتی را فرع صدور دانستید و بیان کردید که اگر تعبد به صدور در یک روایت وجود نداشت، نوبت به مرجح جهت صدوری نمی رسد و بیان کردید که در فرض تخالف مرجح صدوری و جهت صدوری، نوبت به مرجح جهتی نیمی رسد چون تعبد به صدور خبر موافق عامه تقیه ای لغو است و اثر عملی ندارد، صحیح نیست؛ زیرا در فرض تکافو از لحاظ مرجح صدوری، طبق نظر شما نوبت به مرجح جهتی می رسد و در این صورت خبر موافق عامه را تقیه ای می دانید، اگر تعبد به صدور تقیه ای ممکن نیست، در فرض تکافو نیز ممکن نیست.

پاسخ مرحوم آخوند[2]

مرحوم شیخ در فرض تکافو، تعبد بالفعل به صدور هر دو خبر را قائل نیستند تا به ایشان اشکال کنید که تعبد به خبر موافق عامه در این فرض لغو است؛ بلکه مراد مرحوم شیخ، این است که اطلاقات ادله حجیت به صورت مساوی شامل هر دو خبر می شود و هریک از خبرین مقتضی حجیت و تعبد را دارند اما تعبد به صدور تنها یکی از متعارضین بالفعل، می تواند وجود داشته باشد.

بنابر این مراد مرحوم شیخ این نبوده است که هر دو خبر در فرض تکافو، تعبدا صادر شده است و یکی از آنها تقیه ای بوده است؛ زیرا لغویت و محال بودن تعبد به صدور متعارضین واضح است و مرحوم شیخ بلکه هر کسی، ملتفت به عدم امکان تعبد به متعارضین هست؛ زیرا تعبد به مضمون متناقضین که محال است و اگر هم بنا بر تقیه بودن یکی از خبرین شود، لغو و محال است.

1.3اشکال حلی

تعبد به صدور با وجود مرجح جهتی و تقدم مرجح صدوری، معقول و ممکن نیست؛ زیرا خبری که در آن مرجح جهت صدوری نیست و موافق عامه است قابلیت تعبد به صدور را ندارد؛ زیرا خبر موافق عامه، یا صادر نشده و یا تقیه ای صادر شده است پس تعبد به صدور آن ممکن نیست.

علاوه بر اینکه در روایات متعددی تعبد به جهت صدور و ترجیح به مخالفت با عامه، به صورت مطلق ذکر شده است و خبر مخالف با عامه را مطلقا مقدم نموده است.

در ادامه ایشان، از اشتباه شیخ در مقام تعجب نموده اما بیان می کنند که مقام شیخ به قدری بوده که شبیه معجزه است.

1.3.0.1پاسخ مرحوم آخوند

در فرضی که یکی از متعارضین موافق با عامه باشد، تعبد به آن ممکن است؛ زیرا خبر موافق با عامه لزوما مردد بین عدم صدور و تقیه ای بودن نیست؛ بلکه امکان دارد خبرموافق با عامه، بیان حکم واقعی کند و نظر شیعه و اهل سنت در مساله واحد باشد، بله اگر خبر معارض صدورا و دلالتا و جهتا قطعی بود، آنگاه می توان گفت خبر موافق با عامه یا صادر نشده است ویا تقیه صادر شده است.

بله مرحوم آخوند موافقت با عامه را موجب تمییز حجت از غیر حجت می دانند اما نه اینکه تعبد به آن ممکن نیست، بلکه در فرضی که نوبت به آن برسد، حجیت آن مخدوش می شود.

بله ممکن است گفته شود که گاهی اوقات ، موافقت با عامه، موجب جمع عرفی می شود، همانطور که بین اظهر و ظاهر جمع عرفی میشود، بین محتمل التقیه و غیر محتمل التقیه نیز جمع عرفی میشود؛ اما این بیان نیز صحیح نیست؛ زیرا احتمال تقیه و توریه در یکی از خبرین عرفا موجب جمع نمی شود.

ترجیح به مرجحات خارجیه[3]

این اصطلاح در کلامات مرحوم شیخ مطرح شده است و مراد از مرجحات خارجیه مرجحاتی است که مستقلا و بدون ملاحظه خبر وجود دارد در قبال مرجحات داخلیه مانند اوثقیت و افقهیت ...

بحث در اینکه آیا ترجیح به این مرجحات صحیح است یا نیست در این جهت مطرح شده است.

مرحوم آخوند فرموده اند که هر چند که ما تعدی از مرجحات را نپذیرفتیم اما اگر قائل به تعدی از مرجحات منصوصه شویم، تفاوتی بین انواع مزایا نیست و هر مزیتی یا تنها مزیت موجب اقربیت به واقع، مانند قیاس اولویت و... می تواند موجب ترجیح شود.

بنابر این اگر یکی از متعارضین موید به اماره غیر معتبره ای باشد، ترجیح بدان صورت می گیرد اما گر بر مرجحات منصوصه اقتصار شود، تعدی از آنها به مرجحات دیگر جائز نخواهد بود ولذا مرحوم آخوند در این قسمت چهار نوع اماره غیر معتبره ذکر می کنند و بحث از صحت ترجیح به آنها را مطرح می کنند.

روایات باب ترجیح، به جهت تعلیل مذکور در آن، بنابر تعدی از مرجحات منصوصه، دلالت بر صحت ترجیح به آنها دارد

این مرجحات هر چند که همانند اماراتی که به جهت نبود دلیل حجت نبودند، مشمول روایات باب ترجیح بوده و بنابر تعدی از مرجحات منصوصه باید مرجحیت آنها را نیز پذیرفت، اما مقتضای ادله خاصه که نهی از قیاس نموده است این است که به قیاس نه به صورت مستقل و نه به صورت مرجح عمل نمی توان نمود؛ زیرا اطلاق ادله نهی ز عمل به قیاس شامل موارد ترجیح نیز می شود.

اگر گفته شود که قیاس در این موارد منقح موضوع است ولذا اعمال آن مانعی ندارد و همانگونه که قیاس می تواند منقح خوف و... از موضوعات احکام شرعی باشد، می توان منقح اقربیت به واقع کع موضوع برای ترجیح است نیز بشود.

در جواب گفته می شود که بین اعمال قیاسد رموضوعات و در ترجیح تفاوت دارد؛ زیرا اعمال قیاس در احکام شرعی مانع دارد و دلیل« ان حکم الله لا یصاب بالعقول» نهی از اعمال آن در احکام شرعی دارد و هر چه به نوعی موجب اعمال قیاس در احکام باشد حتی به عنوان ترجیح یک روایت، مورد نهی خواهد بود.

اگر اختلاف با کتاب در خبرین متعارضین به نحو تباین باشد، این ملاک موجب تمییز حجت از غیر حجت خواهد بود و خبر مباین با کتاب حجت نخواهد بود اما اگر مراد، اختلاف به نحو عموم و خصوص مطلق باشد که به آن نیز اطلاق اختلاف با کتاب می شود در این صورت، موجب تمییز حجت از غیر حجت نیست؛ زیرا علم به تخصیص فراوان عمومات قرآنی وجود دراد و ادله ای مانند «ماخالف الکتاب لم نقله» که خبر مخالف با کتاب را حجت ندانسته است قابل تخصیص نیست، پس خبر مخالف با عموم کتابی، نیز حجت است و مشمول ادله عدم حجیت مخالف با کتاب نخواهد بود.

این ترجیح در صورتی صحیح خواهد بود که اعمال اسستصحاب به جهت ظن باشد اما اگر اعمال استصحاب صرفا تعبدی باشد، وجهی برای ترجیح به آن وجود ندارد.