< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

98/04/09

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: تعدی از مرجحات منصوصه /ترجیح /تعادل و تراجیح

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در تعدی از مرجحات منصوصه بود که مرحوم شیخ قائل به آن شده بودند ولی مرحوم آخوند علاوه بر اینکه اصل لزوم ترجیح را منکر شده بودند، تعدی از آنها را نیز صحیح ندانستند و سه وجهی که مرحوم شیخ برای تعدی از مرجحات منصوصه ذکر نموده بودند ذکر کرده و به آنها پاسخ دادند.

بحث در استدلال به تعلیل مذکور در مقبوله در ذیل ترجیح به مخالفت با عامه بود که « الرشد فی خلافهم» را علت ترجیح به مخالفت با عامه دانسته بود.

 

مناقشه مرحوم آخوند بر استدلال بر تعدی از مرجحات منصوصه به تعلیل « الرشد فی خلافهم»[1]

اولا: امکان دارد، صرف مخالفت با عامه با قطع نظر از میزان کاشفیت آن ملاحظه شده باشد

ثانیا: خصوصیت مخالفت با عامه به گونه ای است که امکان دارد وثوق حاصل شود که خبر موافق با عامه تقیه ای بوده است و لذا این مزیت موجب تمییز حجت از غیر حجت باشد نه اینکه ترجیح در فرض تعارض باشد.

به عبارت دیگر اگر اصل عدم تقیه با ملاحظه وجود معارض جاری نشود، حجیت خبر مخدوش می شود زیرا حجیت خبر منوط به جریان اصاله الظهور است زیرا تعبد به خبری که دلالت معتبری ندارد لغو است بنابر این اگر اصل عدم تقیه جاری نشود، خبر حجت نخواهد بود ولذا این ملاک موجب تمییز حجت از غیر حجت است و تعدی از ملاکی که موجب تمییز حجت از غیر حجت باشد مانعی ندارد.

ثالثا: اینکه در مقبوله، راوی پس از ذکر هر مرجحی، فرض فقد مرجح را در نظر گرفته و ازآن سوال می کند، دلالت بر این دارد که راوی در مرجحات مذکور، خصوصیتی می دیده است.

رابعا: اینکه حضرت جواب به کبرای عامی به ترجیح به هر مزیت نداده و مرجحات را مستقلا ذکر می کنند و در انتها نیز امر به ارجاء نمودند، دلالت بر این دارد که مرجحات مذکوره خصوصیت دارد؛ زیرا اگر هر مزیتی موجب ترجیح باشد، موردی برای ارجاء باقی نمی ماند خصوصا با توجه به آنچه مرحوم آخوند در ادامه ذکر می کنند و وجود هر مرجحی حتی مثل عبادت و اذکار مستحبی راوی را هم از موارد مرجحات غیر منصوصه دانسته اند، موردی برای توقف باقی نخواهد ماند ولذا از این مرجحات نمی توان تعدی نمود.

جهت رابعه: میزان تعدی از مرجحات منصوصه[2]

مرحوم آخوند می فرمایند: طبق نظر ما ترجیح و تعدی از مرجحات وجهی ندارد اما اگر از مرجحات منصوصه تعدی شود بین مرجحاتی که موجب ظن به واقع شود و دیگر مرجحات فرقی وجود ندارد.

نظر ایشان در مقابل نظر مرحوم شیخ است که تعدی از مرجحات را به خصوص مرجحاتی که موجب ظن و اقربیت به واقع شود، جائز می داند.

نکته: ممکن است خبری موجب ظن به واقع نباشد اما اقربیت به واقع را داشته باشد.مانند اینکه خبری دلالت بر وجوب جمعه و خبری دیگر دال بر استحباب نماز جمعه داشته باشد در حالیکه ظن به این وجود دارد که نماز جمعه مشروع نباشد؛ زیرا همانطور که مرحوم بروجردی فرموده اند: از برخی ادله استفاده شده است که اقامه نماز جمعه از مناصب خاصه امام است و اینگونه نبوده است که هر کسی بتواند اقامه جمعه کند. بنابر این از بین دو خبری که دلالت بر وجوب و استحباب نماز جمعه دارد، هیچیک مظنون نیست بلکه ظن بر خلاف این دو است اما اگر قائل به مشروعیت نماز جمعه باشیم، از بین وجوب و استحباب، قول به استحباب اقرب به واقع نسبت به قول به وجوب است؛ زیرا وجوب نماز جمعه در زمان عدم بسط ید امری بعید است و با وجود اینکه نماز جمعه با حضور پنج نفر شکل می گرفته التزامی به اقامه آن توسط شیعه وجود نداشته است و روش اصحاب و مرتکز شیعه عدم تعین نماز جمعه حتی در عصر ائمه اطهار است. بنابر این قول به استحباب اقرب از قول به وجوب است اما موجب ظن به صدق نخواهد شد؛ پس اقربیت به واقع ملاکی اعم از ملاک ظن به واقع است.

بنابر این بحث بین مرحوم آخوند و مرحوم شیخ از این لحاظ است که مرحوم شیخ تعدی از مرجحات را منحصر در مرجحاتی که موجب اقربیت به واقع باشد، می داند اما مرحوم آخوند، تعدی را مخصوص به مرجحی که موجب ظن به واقع و یا اقربیت به واقع باشد نمی داند.

مرحوم آخوند دو مثال ذکر می کنند که در آن، مزیت موجود در یک روایت موجب اقربیت خبر به واقع نشده است

1- شهرت فتوایی مطابق با خبر: این مزیت موجب اقربیت خبر نسبت به واقع نمی شود؛ زیرا در برخی موارد معلوم است که شهرت فتوایی بدون ملاحظه این روایت؛ بلکه با استناد به عمومات و اطلاقات و یا اصل عملی است لذا شهرت فتوایی فی حد نفسه_ بدون ملاحظه شهرت در زمان ائمه که گاهی موجب اطمینان به تقریر معصوم است_ کشفی از اقربیت به واقع نسبت به خبر ندارد؛ ولی در عین حال مزیتی برای خبر محسوب می شود و می توان خبر را بر اساس آن ترجیح داد.

2- اولویت ظنیه به حسب ملاکات: این مزیت نیز موجب ظن به واقع نمی شود؛ زیرا صرفا ظن به اولویت در ملاکات است و موجب ظن به صدق نمی شود.

استدلال مرحوم آخوند بر تعدی به هر مزیتی حتی اگر موجب قوت ظن به صدق نشود[3]

دلیل مرحوم آخوند بر اینکه تعدی از مرجحات، منحصر در مرجحاتی که موجب قرب به واقع بشود، نمی باشد، این است که دو مورد به عنوان مرجح در مقبوله ذکر شده است که تاثیری در اقربیت خبر نسبت به واقع ندارد و لذا ملاک در ترجیح، خصوص قوت ظن به واقع نبوده است پس در تعدی از مرجحات باید به هر مرجحی تعدی نمود. این دو مورد ترجیح به اورعیت و افقهیت در ضمن ترجیح به صفات راوی است.

بیان ایشان اینگونه است که: اورعیت و افقهیت هیچ تاثیری در قرب خبر به واقع ندارد؛ زیرا اورع بودن به معنای مقید بودن به اذکار و عبادات مستحبی است که این اعمال عبادی، تاثیری در قرب خبر به واقع ندارد. همینگونه افقه بودن راوی به معنای تسلط به فروعات فقهی و تطبیق اصول بر فروع و... تاثیری بر صحت و اقربیت خبر حسی او نسبت به واقع ندارد؛ بلکه صرفا فتوای او اقرب به واقع است اما اخبار حسی او اقرب به واقع نیست.

بنابر این با توجه به اینکه دو مزیتی که تاثیری در اقربیت به واقع ندارند در مقبوله ذکر شده است، وجهی برای اقتصار در تعدی از مرجحات به خصوص مرجحاتی که موجب ظن به واقع می شود، نیست.

0.0.1مناقشه در استدلال مرحوم آخوند: مرجحات منصوصه به ملاک تمییز حجت از لا حجت بودند

نمی توان از مرجحاتی که موجب قرب به واقع است به دیگر مرجحات تعدی نمود؛ زیرا اعمال مرجحات به جهت ظن به صدق آنها است و با وجود ظن به صدق خبری نسبت به واقع، خبر معارض آن، مظنون الکذب خواهد بود و لذا شرط حجیت را ندارد و اینکه شارع مرجحیت این مزایا را پذیرفته است به جهت این است که خبر دارای مزیت مظنون الصدق و خبر معارضش مظنون الکذب است و غیرحجت است پس این مرجحات، همگی ملاک تمییز حجت از لا حجت در فرض معارضه هستند. بنابر این به سبب معارضه، در یکی از متعارضین مقتضی حجیت از بین می رود ولذا تقدیم خبر دارای مزیت به جهت تمییز حجت از لا حجت می شود نه به ملاک ترجیح خبر دارای مزیت پس نمی توان از این مرجحات به هر مرجحی تعدی نمود؛ زیرا ظن به واقع، خصوصیت دارد و موجب می شود که خبر مخالف از حجیت ساقط شود اما اگر مزیتی موجب ظن به صدق نشود، ترجیح به آن وجهی ندارد.

به عبارت دیگر مرجحات مذکور در روایات، همگی طبق قاعده و به جهت تمییز حجت از لا حجت بوده اند و لذا تعدی از این مرجحات به اموری که چنین مزیتی را ندارند موقوف بر تعبدی است که دلیلی بر آن وجود ندارد.

در واقع این مناقشه، همان مطلبی است که مرحوم صدر نیز بیان نموده اند؛ مرحوم صدر متعارضین را تقسیم به سه صورت نموده بودند: 1- یک خبر در نظر عقلاء ملاک اقربیت به واقع بیشتری دارد 2- یک خبر محتمل القوه است 3- هر دو خبر از نظر ملاک عقلایی مساوی هستند و در مورد قوت ملاک قائل به این بودن که خبر معارض با اقوا ملاکا، ملاک حجیت عقلائیه را از دست می دهد.

نکته مرحوم آخوند در این اشکال، ملاک اقربیت به واقع را مساوق با ظن به صدق دانسته اند؛ زیرا ایشان معارض خبر اقرب به واقع را هماند معارض خبر مظنون الصدق، مظنون الکذب و غیر حجت می دانند در حالیکه همانطور که بیان شد اقربیت خبر به واقع ملازم با مظنون الصدق بودن آن نیست.

0.0.1.1پاسخ مرحوم آخوند : ملاک در حجیت و عدم حجیت ظن نوعی است

اولا: ظن به صدق یکی از متعارضین موجب ظن به کذب دیگری نمی شود؛ زیرا ملاک در حجیت و عدم حجیت، ظن نوعی است و لذا هر چند که ظن شخصی به صدق یکی از متعارضین موجب ظن شخصی به کذب دیگری است اما ملاک در حجیت و عدم حجیت، ظن نوعی است و در هر یک از متعارضین ظن نوعی به صدق وجود دارد هر چند که ممکن است ظن شخصی به کذب آن داشته باشیم.

عین این جواب، به کلام شهید صدر بیان شده بود و گفته بودیم که ملاک در حجیت، نصاب وثاقتی است که در هر دو خبر متعارض وجود دارد هر چند که ظن به یکی از متعارضین وجود نداشته باشد اما نصاب وثاقتی که اگر معارضه نبود، موجب حجیت خبر می شد، در هر دو خبر وجود دارد. بنابر این اگر ملاک حجیت در یکی از متعارضین اقوا باشد، بر خلاف آچه مرحوم صدر فرمودند، اصل بر تساقط است و خبری که ملاک قوی تری دارد متعین برای حجیت نیست؛ زیرا نصاب کاشفیت و حجیت عقلائیه در هر دو خبر وجود دارد هر چند که یکی از آنها در این میزان اقوا از خبر دیگری باشد.[4]

بنابراین مرحوم آخوند در جواب مرحوم شیخ می فرمایند که نمی توان در تعدی از مرجحات منصوصه به مرجحات خاصی اکتفا نمود و باید به هر مزیتی در ترجیح اکتفا کنید.

ثانیا: صرف اینکه یکی از متعارضین مظنون الصدق باشد ملازم این نیست که خبر دیگر مظنون الکذب باشد؛ زیرا ممکن است خبر دیگر هم صادر شده باشد اما ظهور آن اراده نشده یا به جهت تقیه صادر شده باشد، پس ممکن است ظن به صدق یکی از متعارضین حتی با قطع به صدور و صدق خبر دیگری نیز جمع شود همانگونه که ممکن است قطع به صدور هر دو متعارض وجود داشته باشد اما ظهور آن اراده نشده باشد یا تقیه ای باشد.

بله اگر ملاک در ترجیح اقوائیت کشف و دلالت باشد نمی توان به هر مزیتی تعدی نمود؛ زیرا منصرف از اقوائیت دلیل، اقوا بودن در کشف از واقع است؛ ولی دلیلی بر این مطلب وجود ندارد و همانطور که گذشت اورعیت و افقهیت که در نصوص ذکر شده بود، تاثیری در قوت کاشفیت خبر ندارد پس ملاک در ترجیح، قوت دلالت و کاشفیت نمی باشد.

0.0.2مناقشه استاد در کلام مرحوم آخوند

همانطور که گذشت به نظر ما ترجیح به مرجحات منصوصه، صحیح است اما تعدی از مرجحات منصوصه وجهی ندارد اما گر کسی قائل به تعدی شود ملاک و وجه تعدی از مرجحات منصوصه تعلیلی است که در نصوص ذکر شده بود و ملاک را کشف از واقع در نظر گرفته بود بنابر این صرفا تعدی به مرجحاتی می شود که موجب اقربیت خبر به واقع بشوند.

اما اینکه مرحوم آخوند به ترجیح به اورعیت و افقهیت تمسک نمودند و ادعا کردند این دو مرجح منصوصه تاثیریر در کاشفیت و قوت ظن ندارد؛ بر فرض اینکه ایندو مرجح تاثیری بر قوت کشف از واقع نیز نداشته باشد، می توان گفت این دو مرجح تعبدا توسط شارع بیان شده است و تعدی از این مرجحات قیاسا نبود بلکه به جهت تعلیل در نصوص مانند « ان الرشد فی خلافهم» و « ان المجمع علیه لا ریب فیه» بود که اقتضای تعدی به مزایایی داشت که موجب اقوائیت دلالت شود و ذکر دو مرجح در نصوص که این ملاک را نداشته باشد، ضرری به تعدی از مرجحات به جهت تعلیل مذکور در روایات، نمی شود. بله اگر مرحوم شیخ با قیاس از مرجحات منصوصه تعدی می کرد اشکال مرحوم آخوند وجیه بود؛ زیرا مرجحات منصوصه اختصاصی به مزایای موجب قوت دلالت نداشت؛ اما مرحوم شیخ به تعلیلی تمسک نموده اند که اقتضای تعدی به مرجحاتی دارد که موجب قوت کاشفیت شود ولذا تعبد در نصوص به مرجحی که موجب قوت کشف از واقع نمی شود، دلیل بر این نیست که بتوان هر مزیتی را موجب ترجیح خبر دانست.

اما اینکه مرحوم شیخ مرجح صفاتی را موجب قوت کشف از واقع دانسته بود صرفا در مورد اوثقیت و اصدقیت بود و یا اینکه شامل افقهیت نیز _ به همان توضیحی که در وجه تقدیم مرجح صفاتی بر شهرت بیان شد که افقه احاطه به نکاتی داشته که غیر افقه توجه نداشته است_ می شد اما نسبت به اورعیت به معنای انجام مستحبات _ که مرحوم آخوند ذکر نموده بودند_ نظر نداشت.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo