درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: ادله تخییر اصولی /تخییر /تعادل و تراجیح

خلاصه مباحث گذشته:

مرحوم صدر پس از اینکه تخییر فقهی و اصولی را ممکن می دانند؛ ادله را مقتضی تخییر اصولی می دانند و برای اثبات آن در فرض تعارض امارات _ بنابر قول به تخییر_ به سه دلیل استدلال نمودند.

ادله تخییر اصولی در بیان شهید صدر[1]

0.11- اطلاق ادله دال بر لزوم اخذ به یکی از متعارضین

اولین دلیل مرحوم صدر بر تخییر اصولی در فرض تعارض این است که در برخی روایات، امر به اخذ به یکی از متعارضین شده است که اطلاق آن اقتضا دارد که اخذ مضمونی و مفادی به یکی از متعارضین نیز جائز و کافی باشد و نتیجه اخذ به مفاد و التزام به خبر، تخییر اصولی خواهد بود.

0.1.1مناقشه استاد: اخذ به معنای انطباق عملی است

اشکال ما به این استدلال این است که همین روایات دلالت بر تخییر فقهی دارند؛ زیرا اطلاق این روایت اخذ به یکی از متعارضین را جائز می داند و از آنجا که اخذ به خبر، در اطلاقات ادله حجیت خبر واحد به معنای انطباق عملی آمده بود، اطلاق مقامی آن اقتضا دارد که اخذ به خبر در این روایات نیز به همان معنا باشد؛ زیرا اگر مقصود از اخذ به خبر در متعارضین معنایی غیر از معنای اخذ در غیر متعارضین باشد، انتباه و تذکر بدان لازم است و چون چنین چیزی ذکر نشده است، اطلاق مقامی دلیل، اقتضای کفایت انطباق عملی، همانند دیگر موارد دارد.

به عبارت دیگر اطلاقات ادله حجیت خبر واحد شامل فرض تعارض نمی شود و برای اثبات حجیت تمسک به دلیل خاصی شد که اخذ به یکی از متعارضین را جائز می داند و با توجه به اینکه در اطلاقات ادله حجیت خبر واحد و دیگر مقامات، اخذ به معنای انطباق عملی آمده است، اخذ در این مورد را هر چند که می تواند شامل اخذ مفادی نیز بشود، ولی چون معنای انطباق عملی، معنای متعارف آن است، اطلاق مقامی اقتضا دارد که همان معنای متعارف از آن اراده شده باشد.

0.22- حکومت اخبار تخییر بر اطلاقات ادله حجیت خبر واحد

ممکن است مراد ایشان از نظارت و حکومت ادله تخییر بر ادله حجیت خبر واحد، این باشد که مفاد ادله حجیت عامه لزوم التزام به مفاد خبر است و لذا در مورد متعارضین نیز مفاد ادله تخییر لزوم التزام به یکی از خبرین خواهد بود.

و ممکن است ایشان حکومت دلیل تخییر را به لحاظ جعل حجیت دانسته باشند ولذا در متعارضین نیز حجیت جعل شود؛ آنگاه بر طبق اینکه حجیت در متعارضین به معنای حجیت مشروط به اخذ است حجیت در متعارضین را بر خلاف حجیت در غیر متعارضین مشروط به التزام بدانیم. بنابر این به سبب حجیت در فرض تعارض، تخییر اصولی موجود می شود.

به عبارت دیگر اخبار تخییر، نظارت بر اطلاقات ادله حجیت عامه خبر داشته و بدین سبب در فرض تعارض، جعل حجیت برای یکی از متعارضین می شود و از آنجا که جعل حجیت در متعارضین به معنای حجیت مشروط به اخذ است، پس تخییر در آن تخییر اصولی و مشروط به التزام خواهد بود.

0.2.1مناقشه استاد : وحدت معنای حجیت در فرض تعارض و غیر فرض تعارض

کلام مرحوم صدر در تقریب دوم نیز صحیح نیست بلکه دلیل مذکور، خلاف مدعای ایشان را اثبات می کند؛ زیرا واضح است که مفاد اطلاقات ادله حجیت خبر لزوم انطباق عمل بر مفاد خبر است و التزام به مفاد آن واجب نیست پس حکومت دلیل تخییر، خلاف آنچه مرحوم صدر فرمودند؛ مقتضی کفایت انطباق عمل بر خبر است نه لزوم التزام به خبر

علاوه بر اینکه حکومت دلیل تخییر در متعارضین، به دلیل حجیت خبر واحد و توسعه حجیت برای متعارضین، اقتضای تشابه در نحوه حجیت را نیز دارد و لذا حجیت در متعارضین نیز همانند حجیت در مطلق اخبار به معنای لزوم انطباق عملی خواهد بود.

0.33- اطلاقات ادله حجیت خبر واحد

ادله حجیت خبر واحد اقتضای شمول نسبت به متعارضین دارد؛ ولی مانعی دارد که دلیل تخییر در متعارضین، از شمول اطلاقات ادله حجیت نسبت به فرض تعارض، رفع مانع می کند ولذا اطلاق ادله حجیت، شامل متعارضین می شود و از آنجا که حجیت در متعارضین همانطور که گذشت حجیت مشروط به اخذ است پس تخییر در این مساله اصولی خواهد بود

بنابر این فرق بیان دوم و سوم این است که در بیان دوم با استفاده از حکومت ادله تخییر، حجیت را در فرض تعارض اثبات نمودند، ولی در این بیان با دلیل تخییر رفع مانع از شمول اطلاقات حجیت نسبت به فرض تعارض می شود.

0.3.0.1مناقشه استاد: مفاد اطلاقات تخییر فقهی است

اشکال این بیان این است که اطلاقات ادله حجیت _که به سبب ادله تخییر توانست شامل فرض تعارض شود_ همانند غیر فرض تعارض دلالت بر لزوم انطباق عمل بر طبق خبر دارد نه لزوم التزام بر طبق خبر پس هر سه بیانی که ایشان ذکر نمودند دلیل بر خلاف مدعای ایشان است و لذا در فرض تعارض مکلف می توان عملش را منطبق بر هر یک از متعارضین کند و نسبت به آن معذور است لذا حجیت تخییریه در متعارضین نیز به همین معنا می باشد.

1تخییر در متعارضین بدوی است یا استمراری

جهت دوم بحث این است که تخییر در این بحث بدوی است یا استمراری است.

به عبارت دیگر، آیا تخییر در تعارض روایات مانند تعارض بین وجوب ظهر و جمعه بدوی است و اگر یک طرف را انتخاب نمود همیشه ملتزم به همان بماند یا آنکه تخییر استمرار دارد و هر نوبت می تواند به خلاف آنچه سابقا انتخاب نموده ملتزم شود. مثلا یک هفته ملتزم به خبر وجوب جمعه شود و هفته دیگر ملتزم به خبر وجوب ظهر شده و به آن عمل کند

مرحوم آخوند فرموده اند تخییر در متعارضین استمراری است.

1.1شبهه علم اجمالی در تخییر استمراری

اگر اشکال شود که طبق قول به جواز تخییر استمراری، مکلف یک هفته ظهر و هفته دیگر جمعه می خواند و در نتیجه مخالفت قطعیه اجمالیه تدریجیه نموده است و این مخالفت جائز نیست زیرا در یک هفته قطعا خلاف تکلیف واقعی عمل کرده است، یعنی یا هفته سابق یا این هفته به تکلیفش عمل نکرده است و مخالفت تدریجیه مانند مخالفت دفعیه جائز نخواهد بود.

در جواب گفته می شود که در فرض تعارض لزوما علم وجدانی به تکلیف وجود ندارد و در بسیاری از موارد تعارض علم اجمالی به تکلیف منجز وجود ندارد و تخییر استمراری در آن ممکن است.

بله اگر در صورتی علم اجمالی به تکلیف منجز وجود داشته باشد به جهت مراعات علم اجمالی، تخییر در متعارضین بدوی خواهد بود اما در مواردی که لولا التخییر حکم به تساقط می شود و علم اجمالی وجود ندارد تخییر استمراری خواهد بود.

ادله تخییر استمراری[2]

1.1.11- اطلاق ازمانی دلیل تخییر

ممکن است گفته شود: دلیل تخییر نسبت به تمامی ازمنه اطلاق دارد و هر هفته حکم تخییر برای او ثابت است و مختص به اولین تکلیف نیست، یعنی استمرارا حکم تخییر برای او وجود دارد و در هر زمانی حکم به تخییر می کند

1.1.22- استصحاب بقاء تخییر

ایشان می فرمایند اگر کسی منکر وجود اطلاق ازمانی در ادله تخییر بشود، استصحاب تخییر نیز می تواند تخییر در همه ازمنه اثبات کند.

توجه به این نکته لازم است که جریان این استصحاب متوقف بر جریان استصحاب در احکام تعلیقیه است که مرحوم آخوند آن را قبول داشته اند؛ زیرا شک در حکم شرعی تخییر است نه در موضوع حکم شرعی مثل شک در یوم و... بنابر این طبق نظر مرحوم آخوند از این جهت مانعی در استصحاب تخییر نیست.

اشکال شهید صدر به استصحاب بقاء تخییر: معلوم نبودن نوع حکم ( تردید در مستصحب)[3]

ایشان فرموده اند: تخییر اصولی مبتنی بر سه حکم است[4] حجیت مشروط به اخذ در هر یک از دو طرف و وجوب الاخذ به احدهما

اگر استصحاب وجوب اخذ به احدهما جاری شود، اثبات حجیت تخییریه را نمی کند؛ زیرا مثبت آن است و موضوع آن را اثبات نمی کند؛ یعنی لازمه وجوب اخذ، حجیت تخییریه است ولی نمی تواند آن را اثبات کند

اما اگر استصحاب حجیت مشروط به اخذ می کنید، این استصحاب تعلیقی است؛ زیرا مفاد آن این است که هفته سابق که به ظهر اخذ کردم، اگر به جمعه اخذ می کردم نیز مانعی نداشت و بر من منجز می شد پس این هفته هم اگر به جمعه اخذ کنم بر من منجز خواهد شد.

به عبارت دیگر استصحاب می کند حکم « اگر سابقا اخذ می کردم حجت می شد پس این هفته نیز همین است»

اما این استصحاب تعلیقی مشکلی علاوه بر مشکل دیگر استصحابات تعلیقی دارد که قابل حل کردن نیست.

مشکل در استصحاب تعلیقی در مثل عصیر زبیبی، معارضه حکم تعلیقی حرمت علی تقدیر الغلیان با استصحاب تنجیزی حلیت سابقه زبیب قبل الغلیان بود که گفته می شد همانطور که استصحاب تعلیقی اثبات حرمت علی تقدیر الغلیان را در زبیب می کند، استصحاب حلیت زبیب نیز اثبات حلیت آن را حتی بعد الغلیان دارد.

پاسخ به این اشکال این بود که حکم حلیت برای زبیب مقید به عدم الغلیان است ولذا قطع به آن نیز در فرض غلیان موجب معارضه با حکم تعلیقی نمی شود زیرا حلیت در حالت قبل الغلیان و مقید به آن جعل شده بود ولی حرمت برای ظرف غلیان و مقید به آن جعل شده است پس این دو حکم با یکدیگر موضوعا متفاوت هستند و معارضه ای ندارند بلکه موید یکدیگر نیز هستند؛ زیرا یکی حلیت قبل الغلیان و دیگری حرمت بعد الغلیان را اثبا ت میکند

اما در این مورد اشکال دیگری وجود دارد؛ زیرا مستصحب در این مورد معلوم نیست و اگر تخییر در حقیقت بدوی باشد و اخذ به یکی از اطراف در هفته سابقه شده باشد، استصحاب ممکن نخواهد بود؛ زیرا تخییر بدوی بوده و تا قبل از انتخاب یک طرف، تخییر باقی می ماند و پس از اخذ به یک طرف، حکم به بقاء آن نمی شود ولذا طبق اصل عدم حجیت، تخییر در هفته بعد ثابت نمی شود.

و اگر گفته شود که ممکن است تخییر مقید به سبق اخذ به یک طرف نیست و حتی پس از انتخاب یکی از اطراف معارضه، حق تخییر باقی می ماند، در جواب گفته می شود که تردید مذکور موجب عدم جریان استصحاب خواهد شد؛ زیرا معلوم نیست حکم به تخییر در فرض سابق، مقید به چه قیدی است ولذا استصحاب آن ممکن نخواهد بود.

به عبارت دیگر نوع حکم تعلیقی در این فرض مشخص نیست تا بتوان آن را استصحاب نمود بخلاف مثال عصیر عنبی که نوع حکم تعلیقی مشخص بود.

مرحوم آخوند در ادامه بنابر فرض ترجیح، حکم مرجحات و تعدی از آنها را بررسی می کند.