درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: اخبار ترجیح /تعارض امارات /تعادل و تراجیح

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در بررسی دلالت مقبوله عمر بن حنظله بر مرجحاتی بود که در قبال تساقط و تخییر بیان شده بود و بیان شد که تمایز این روایت با دیگر روایات ترجیح در ذکر ترجیح به صفات راوی و شهرت است که فقط در این روایت (با قطع نظر از مرفوعه زراره و مرسله طبرسی) آمده است.

بحث در این است که آیا مرجح صفاتی و ترجیح به شهرت می تواند مانع تخییر یا تساقط باشند یا خیر؟

در مورد ترجیح به صفات راوی گفتیم این روایت اطلاقی نسبت به عصر غیبت ندارد و لذا نمی‌تواند در مقابل تخییر یا تساقط باشد. اما ترجیح به شهرت اگر چه به لحاظ تعلیل، اختصاصی به فرض حضور امام ندارد؛ اما احتمالا در مقام تمییز حجت از غیر حجت است که غیر از بحث ترجیح در فرض تعارض است.

1اشکال دوم به دلالت مقبوله بر ترجیح

اشکال دومی در کلام مرحوم آخوند و دیگران ذکر شده این است که مقبوله عمر بن حنظله مختص به ترجیح در باب قضاء است ولذا ارتباطی با تعارض اخبار در باب فتوا ندارد.

بنابر این اگر این روایت مربوط به ترجیح در قضاوت متعارض دو قاضی باشد، در این روایت فقط در جایی که فقیه تعارضی نمی‌بیند و به روایتی اخذ کرده و مطابق آن قضاوت کرده است و فقیه دیگر نیز به روایت دیگری اخذ کرده و به آن حکم داده است و در نتیجه بین این دو قضاوت تعارض به وجود آمده ترجیح را بیان نموده و حکمی که قاضی افقه و اورع و ... داده باشد را معتبر دانسته است و لذا منافاتی با اطلاقات تخییر و تساقط ندارد.

موکد اینکه این حکم مختص به باب قضاوت است این است که در صدر روایت مطرح شده است که دو نفر با هم اختلاف داشتند و برای قضاوت به دو نفر رجوع کردند که آنها دو حکم متفاوت دادند و امام علیه السلام در این فرض فرمودند «الْحُكْمُ مَا حَكَمَ بِهِ أَعْدَلُهُمَا وَ أَفْقَهُهُمَا وَ أَصْدَقُهُمَا فِي الْحَدِيثِ وَ أَوْرَعُهُمَا »

بنابر این حکم و قضاوت اعدل و... را در این روایت مقدم دانسته اما خبر و روایتی که اعدل و ... بگوید را ترجیح نداده است. بله ممکن است از این روایت به ترجیح در تعارض بین فتوای دو مجتهد نیز تعدی کنیم؛ اما نمی‌توان به دو خبری که مجتهد در فتوا بین آنها مردد است؛ تعدی کرد.

بنابر این مرجح مذکور در مقام قضاوت است و مانع تخییر در اخذ به روایات متعارضه نمی شود بلکه اصلا تخییر در باب قضاوت ممکن نبوده و لذا در صورتی که دو قضاوت در تعارض با یکدیگر باشد حکم به تخییر در اخذ به حکم متعارض دو قاضی وجهی ندارد و موجب رفع تنازع نمی شود و به همین جهت حکم به ترجیح بین دو قاضی شده است

اما اینکه در این روایت منشأ اختلاف دو قاضی را اختلاف در روایات دانسته است به این معنا نیست که امام علیه السلام در مقام بیان مرجحات در فرض تعارض روایات است بلکه از این جهت است که امام علیه السلام در ابتدای روایت فرمودند حکم قاضی که فقیه باشد و حلال و حرام ما را بشناسد معتبر است ولذا آن دو فقیه با توجه به روایات در این اختلاف حکم کرده بودند و اگر هم به وجود روایت معارض با فتوای خود آگاه بودند، آن را حجت نمی دانسته و به وجوهی بین روایات رفع تعارض کرده بودندو لذا تعارضی برای فقیه و متمسک به روایت وجود نداشته و آن کسی که برای او تعارض فرض می شده و این ترجیح در جواب به او است مراجعه کننده به قاضی است که برای او تعارض روایات مطرح نبوده و صرفا تعارض بین دو قاضی در قضاوتشان وجود داشته است.

مگر اینکه گفته شود اگر چه روایت در مورد اختلاف دو قاضی است؛ اما از آن الغاء خصوصیت شده و یا اینکه عنوان قاضی، مشیر به عنوان راوی است و تعبیر به ترجیح قاضی افقه، به معنای ترجیح اخبار افقه باشد و در نتیجه معنای ترجیح حکم قاضی اعدل، ترجیح روایت او خواهد بود؛ ولی این معنا خلاف ظاهر است زیرا مشکل اصلی در سوال راوی تعارض قضایی بوده است و این برداشت از صدر روایت صحیح نیست هر چند قرائنی برای آن در ذیل روایت وجود دارد.

هر آنچه بیان شد در ترجیح به صفات راوی است؛ اما در ترجیح به شهرت، سیاق روایت تغییر کرده و حکم قاضی را ترجیح به شهرت نداده؛ بلکه ناظر به روایاتی که قضات به جهت آن فتوا داده اند بوده و آن روایتی که بین اصحاب معروف است را بر روایت شاذ ترجیح میدهد بنابر این سیاق مقبوله در این فقره به ترجیح روایی تغییر کرد ولذا امام فرمودند « يُنْظَرُ إِلَى مَا كَانَ مِنْ رِوَايَتِهِمْ عَنَّا فِي ذَلِكَ الَّذِي حَكَمَا بِهِ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ مِنْ أَصْحَابِكَ فَيُؤْخَذُ بِهِ»یعنی به روایات آنها توجه کنید و آن روایتی که مشهور است را مقدم کنید و بدان اخذ کنید و مذکر بودن ضمیر نیز به جهت « ما کان» است خصوصا تعلیلی که در این روایت ذکر شده دلالت بر این دارد که این مرجح در حق دو قاضی نبوده و حتی در فرضی که قضاوتی نیز مطرح نباشد جاری است؛ زیرا تعلیل به اینکه در مشهور بین اصحاب شکی وجود ندارد تعلیلی است که در تعارض بین دو فتوا در غیر باب تعارض نیز جاری است و لذا این مرجح مختص به فرض قضاوت نخواهد بود.

احتمالات مطرح شده در ترجیح به شهرت[1]

شهید صدر در این فقره از روایت « يُنْظَرُ إِلَى مَا كَانَ مِنْ رِوَايَتِهِمْ عَنَّا فِي ذَلِكَ الَّذِي حَكَمَا بِهِ» سه احتمال مطرح فرموده اند

احتمال اول: مراد از این فقره ترجیح قضای مستند به روایت مشهور باشد، یعنی روایت مذکور در این فقره هم در مقام بیان ترجیح قضاء یکی از دو قاضی است نه در مقام بیان ترجیح یکی از دو روایت که مستند آنها بوده است.

بله در مقبوله، ترجیح به لحاظ اخذ به روایت فرض شده است اما به جهت اینکه در صدر روایت بحث قضاوت و ترجیح قضایی مطرح شده بوده، عنوان روایت، در این فقره مشیر به قضاء مستند به روایت است، که در نتیجه قضاوتی که به روایت مشهور مستند است ترجیح داده شده و روایت در ترجیح به شهرت هم مختص به باب قضاء خواهد بود.

احتمال دوم: روایت ناظر به ترجیح به شهرت در تعارض بین دو خبر متعارض است نه ترجیح بین دو قاضی متعارض اما این ترجیح تنها در مورد باب قضاوت است و در مورد فتوا نمی توان بدان اعتماد کند یعنی اگر قاضی برای قضاوت بین دو روایت متعارض مردد بود، می تواند به این مرجح تمسک کند تا حل خصومت و رفع منازعه شود اما در مقام عمل شخصی وجهی برای تمسک به این مرجحات نیست؛ زیرا فرض روایت و سیاق آن در مقام تعارض قضات است و لذا ترجیح بین روایات نیز ناظر به اختلاف قضایی آنها است نه اینکه ناظر به حل اختلاف مطلق متعارضین باشد.

احتمال سوم: آنچه که به نظر ما و شهید صدر ظاهر روایت است این است که سیاق روایت در این فقره تفاوت کرده و امام در این فقره ناظر به مستندات و تراجیح در بین اخبار متعارضه می شوند و ترجیحی را بیان می کنند که برای حل دو خبر متعارض می توان بدان تمسک نمود و اختصاصی به باب قضاء ندارد خصوصا به ملاحظه تعلیلی که در این فقره بدان اشاره شده، اینکه این مرجح اختصاصی به قضاوت ندارد و موجب ترجیح در مطلق المتعارضین است تایید می شود.

همچنین به لحاظ این فقره که مرجح روایات را در باب تعارض مطلق متعارضین بیان نموده ادعا شده که ترجیح به صفات در صدر روایت نیز همانند ترجیح به شهرت، ناظر به اختلاف بین دو قاضی و ترجیح بین آنها نبوده و مشیر به مستندات آنها است ولذا به لحاظ هر روایت متعارضی قابل تسری است.

اما این مطلب صرفا احتمال است و روایت ظهوری در آن ندارد؛ زیرا ترجیح به صفات در باب قضاء کاملا عقلائی است و در تعارض دو خبره حتی در غیر باب قضاء نیز عقلاء حکم کسی که خبره تر است را مقدم می دانند و لذا در باب قضاء نیز هر چند که اصل صحت قضاوت هر دو قاضی به نص شارع بوده اما در مقام تعارض، عقلاء به خبر افقه و... عمل می کنند و لذا روایت مقبوله در ترجیح به صفات به همان مطلب عقلائی در ترجیح به اعلم اشاره دارد و نمی توان از آن به تعارض در اخبار تسری کرد.

علاوه بر اینکه در این روایت مجموع چهار صفت افقه و اعدل و اصدق و اورع ملاک دانسته شده و هر یک به صورت مجزا مرجح نیست و یا حداقل روایت ظهوری در آن ندارد پس مجموعه این چند ملاک، مرجح عقلائی است و امکان دارد این فقره تایید همان ملاک عقلائی در باب قضاء باشد و نتوان از آن تعدی نمود.

احتمال تمییز بین حجت و غیر حجت بودن شهرت[2]

مرحوم خویی و صدر و عده ای از فقهاء هر چند که این فقره از روایت را منحصر در باب قضاء ندانسته اند اما آن را به عنوان مرجح نیز نپذیرفته و موجب تقیید ادله تخییر و یا تقیید نمی دانند؛ زیرا امکان دارد مراد از این فقره ملاکی باشد که بدان بین حجت و لا حجت تمییز داده می شود و این فقره اصلا در مقام بیان مرجح نبوده است.

اما نکته اینکه این ملاک که تمییز بین حجت و لا حجت است از ملاک صفاتی که مرجح بین الحجتین است موخر شده این است که سوال و غرض حل اختلاف در قضاوت بوده و لذا شارع قول افقه را حتی اگر مستند به مدرکی باطل باشد حجت دانسته مگر اینکه مراجعه کننده بداند که فقیه مستندی باطل داشته که نمی تواند به حکم او عمل کند.

وجه این ادعا این است که اگر در عصر معصوم بین فقهاء نظری مشهور شده باشد، به علم عادی، امام مطلع از فتاوای آنها بوده و شکل گیری این شهرت بدون تلقی از معصوم، بعید است بنابر این اگر صرف شهرت را برای صحت آن کافی ندانیم می توانیم به جهت تقریر معصوم آن شهرت را صحیح بدانیم ولذا شهرت بین اصحاب ائمه حتی اگر مستند به مدرکی غیر صحیح باشد نیز حجت است زیرا موید به تقریر امام است، همانطور که اگر کسی در منظر معصوم به اهل بیت خلاف واقع را نسبت دهد حتی اگر از روی اجتهاد نیز باشد باید امام به او تذکر دهد زیرا سکوت امام دلالت بر پذیرش آن دارد.

بله اگر هر دو فتوا مشهور باشد تذکر به مخالفین با واقع، لازم نیست؛ زیرا همین اختلاف موجب می شود هیچیک از این اقوال منسوب به ائمه نباشد و لذا تذکر به آن نیز لازم نباشد.

بنابر این در این روایت در ترجیح به صفات و ترجیح به شهرت، معارضه ای با ادله تخییر و با اصل تساقط ندارد و ربطی به تعارض بین اخبار متعارضه ندارد.