درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: اخبار ترجیح /تعارض امارات /تعادل و تراجیح

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در بررسی روایات ترجیح بود و بیان شد که مرحوم آخوند هیچ یک از روایات ترجیح را مقید اطلاقات روایات تخییر ندانستند و برخی از آنها ( موافقت و مخالفت با کتاب و عامه) را خارج از بحث تعارض و مرتبط به بحث تمییز حجت از غیر حجت دانستند و برخی دیگر را مختص به ترجیح در زمان حضور و یا در باب قضاء قرار دادند و یا اینکه فرمودند اگر هم این توجیهات را پذیرفته نشود؛ این روایات را بر استحباب اعمال مرجحات، حمل می کنیم.

ما به بررسی روایات باب ترجیح و ذکر آنها به تفصیل می پردازیم

1طوائف روایات باب ترجیح

روایات باب ترجیح به شش طائفه تقسیم می شود.

طایفه اول: روایاتی که مفاد آنها ترجیح به احدثیت زمانی است. یعنی روایتی که از امام متاخر و یا امام واحد در زمان متاخر صادر شده است؛ بر روایتی که از امام متقدم و یا همان امام در زمان متقدم، صادر شده است ترجیح دارد.

طایفه دوم: روایاتی که دلالت بر ترجیح معلوم الصدور بر غیر معلوم الصدور است؛ زیرا برخی روایات بر این مضمون دلالت دارند که روایت مظنون الصدور _ هر چند که به مقتضای دلیل حجیت، همانند معلوم الصدور، معتبر است و لذا بین آن و روایت معلوم الصدور تعارض رخ می‌دهد_ اما در فرض تعارض، روایت معلوم الصدور بر مشکوک الصدور ترجیح دارد.

برخی دیگر از روایات مفاد آنها ترجیح بر اساس مضمون روایت است. که خود سه دسته است:

طایفه سوم: ترجیح بر اساس موافقت و مخالفت با کتاب

طایفه چهارم: ترجیح بر اساس موافقت و مخالفت با عامه

طایفه پنجم: ترجیح بر اساس موافقت و مخالفت با مشهور

طایفه ششم: روایاتی که دلالت بر ترجیح بر اساس صفات راوی همانند اوثقیت و اورعیت و... دارد.

بنابر این شش طائفه در روایات باب ترجیح وجود دارد که برخی از روایات ممکن است مشمول چند مورد از این مرجحات و برخی دیگر نیز مختص به ذکر یکی از آنها باشد.

مرحوم شیخ حر عاملی این روایات را در باب نهم از باب صفات قاضی در باب وجوه الجمع بین الاحادیث المختلفه و کیفیه الجمع بینها، مطرح نمودند[1] که اهم این روایات بر اساس آنچه در کلمات علماء نیز مطرح شده و عمده دلیل ترجیح است، مقبوله عمر بن حنظله است که در ابتدای آن به ترجیح بر اساس صفات راوی اشاره شده است

همچنین توجه به این نکته لازم است که در این بحث، تفاوتی ندارد به تخییر به عنوان قاعده مستفاد از روایات قائل بوده و یا تخییر را نپذیریم؛ زیرا این روایت همان طور که می توانند مقید اطلاقات تخییر باشد، می توانند دلیل بر حجیت خبر دارای ترجیح و عدم سقوط آن _ برخلاف اصل اولی _در فرض تعارض نیز باشند.

روایت مقبوله عمر بن حنظله[2]

1.1بررسی سند روایت

بحث در این روایت از این نگاه که برخی مضامین آن مورد قبول و یا برخی مضامین آن مورد اعراض اصحاب قرار گرفته است در ادامه مطرح خواهد شد اما در این قسمت بحث سندی این روایت مطرح خواهد شد.

این روایت را مشایخ ثلاث نقل کرده‌اند و سند آن تا عمر بن حنظله صحیح است و همه آنها توثیق صریح دارند.

اما راوی از عمر بن حنظله داود بن حصین است که نجاشی او را توثیق نموده است و اینکه مرحوم علامه در مورد داود بن الحصین توقف کرده است بر اساس مذهب او است که شیخ طوسی او را واقفی دانسته ولی نجاشی او را توثیق نموده که ظهور در امامی بودن او دارد ولذا مرحوم علامه در مذهب و روایات او توقف نموده، خصوصا که ایشان صرفا روایات امامی را می‌پذیرد.[3]

1.1.1توثیق ابن حنظله

این روایت معمولا به عنوان مقبوله دانسته می شود اما ممکن است این روایت را صحیحه و معتبره دانست؛ زیرا ابن حنظله هر چند که توثیق صریح ندارد ولی راه‌هایی برای توثیق او قابل طرح است

1.1.1.1وجه اول

بر اساس مبنایی که مرحوم آقای تبریزی به آن معتقد بودند؛ افراد شاخص و مشهور اگر در مورد آنان قدحی وارد نشده باشد، ثقه‌اند. و از آنجا که عمر بن حنظله از مشایخ مشهور شیعه است و عده زیادی از بزرگان اصحاب از جمله زراره و... از او روایت نقل کرده اند و قدحی نیز در مورد او نقل نشده است، به وثاقت او پی می بریم.

دلیل این مبنا این است که عدم بروز فسق از فردی، دلالت بر وثاقت او دارد همانطور که از برخی روایات مثل معتبره ابن ابی یعفور نیز این مطلب استفاده می‌شود کسی که به ستر و عفاف شناخته شده باشد عادل است[4] ؛ بلکه ساتر بودن، خود اماره‌ای عقلایی و عرفی بر وثاقت و عدالت است.

اما وجه ذکر نشدن وثاقت ایشان در تراجم با وجود وثاقت و جلالت قدرشان، صرفا اتفاقی است و همانطور که ابراهیم بن هاشم که وجه القمیین بوده در تراجم از او به وثاقت نام برده نشده است، در مورد عمربن حنظله نیز تعبیر به ثقه نشده است؛ بلکه بسیاری از روات ثقات در کتب تراجم از آنها به وثاقت یاد نشده زیرا برخی از تراجم همانند فهرست و... در مقام جمع کتب شیعه و... بوده و لزوما از هر ثقه ای به وثاقت یاد نمی کردند.

به نظر می رسد که این استدلال صغرویا و کبرویا صحیح است.

1.1.1.2وجه دوم

این وجه را مرحوم آقای صدر بیان کرده‌اند که بر اساس کبرای وثاقت مشایخ ثلاث( صفوان و بزنطی و ابن ابی عمیر) است.

یعنی این سه نفر از هر کسی روایت نقل کرده اند، آن فرد ثقه است؛ زیرا ایشان از غیر ثقه روایتی نقل نمی کنند.

صفوان بن یحیی از عمر بن حنظله روایتی نقل کرده است اما در سند آن روایت مشکلی وجود دارد و لذا شهید صدر از راه دیگری وارد شده‌اند و آن اینکه یزید بن خلیفة روایتی نقل کرده است که در آن روایت یزید بن خلیفه از امام صادق می پرسند: عمربن حنظله از شما برای ما در مورد نماز، وقتی را ذکر نقل نموده است و امام علیه السلام در جواب فرمودند: بنابراین او بر ما دروغ نمی‌بندد.[5]

یزید بن خلیفة اگر چه توثیق صریح ندارد اما مروی عنه صفوان بن یحیی است که بر اساس قاعده مشایخ ثلاث، ثقه خواهد بود و لذا این روایت معتبر است و این روایت دلالت صریح بر وثاقت و جلالت عمر بن حنظله دارد؛ زیرا امام صادق در مورد ابن حنظله فرمودند اگر او روایتی نقل کرده پس دروغ نگفته...

1.1.1.3وجه سوم

مرحوم اردبیلی در جامع الروات نقل فرموده اند که شهید ثانی عمر بن حنظله را صراحتا توثیق کرده است و البته این وجه متوقف بر پذیرش توثیقات متاخرین است و لذا مثل مرحوم آقای خویی و به تبع ایشان مرحوم آقای صدر که توثیقات متاخرین از جمله علامه حلی را نپذیرفته‌اند نمی‌توانند بر اساس این وجه به وثاقت عمر بن حنظله حکم کنند.

مرحوم آقای خویی می فرمایند: هر آنچه از منابع رجالی در اختیار علامه و متاخرین بوده است در اختیار ما هم هست و ایشان کتاب دیگر در دست نداشته‌اند و لذا توثیقات و تضعیفات آنها بر اساس همان منابع صورت گرفته است و قطعا حسی نبوده و نمی توان در مورد آن اصاله الحس را جاری کرد ولذا این توثیقات فاقد اعتبار است.

به نظر ما این کلام از مرحوم خویی تمام نیست؛ زیرا کتب زیادی در دست مرحوم علامه و... بوده که به دست ما نرسیده و احتمال نقل علامه از آن کتب برای جریان اصاله الحس کافی است یعنی هنگامی که احتمال می دهیم توثیقی از روی حس بوده و یا حدسی بوده حمل بر حسی می کنیم و بالوجدان همانطور که در مورد شیخ طوسی نسبت به توثیق روایت ائمه متقدم، احتمال حسی وجود دارد در مورد توثیقات علامه حلی نسبت به اصحاب صادقین علیهم السلام نیز وجود دارد.

مطلب عجیب این است که شهید صدر در این بحث توثیق شهید ثانی را نپذیرفته اند، ولی در روایتی دیگر بر اساس توثیق صاحب وسائل که به مراتب متاخر از شهید ثانی است، وثاقت ابوالبرکات را که در روایت قطب راوندی آمده پذیرفته‌اند و می‌فرمایند هر چند که فاصله زمانی صاحب وسائل تا ابوالبرکات همانند فاصله زمانی علامه تا اصحاب امام صادق است اما برای ما مهم جریان اصالة الحس است که در آن طول و کوتاهی زمان مهم نیست بلکه بقای قرائن و شواهد مهم است و ما در مورد توثیق ابوالبرکات احتمال قرائن و... را احتمال می دهیم.

بنابر آنچه گذشت به نظر ما توثیقات متاخرین نیز حجت است و دلیلی بر اینکه علامه بر کتب رجالی غیر از آنچه در دست ما است دسترسی نداشته وجود ندارد؛ بلکه شواهد متعددی هست که منابع متعدد رجالی دیگر از جمله طبقات مرحوم صدوق که در آن اسامی روات ذکر شده و... در اختیار آنها بوده که در اختیار ما نیست، همانطور که کتب فقهی و روایی متعددی از جمله فتاوای ابن جنید و... در درست علامه بوده که به دست ما نرسیده است؛ بلکه بسیاری از کتب علامه نیز به دست ما نرسیده است از جمله رجال کبیر علامه که به دست ما نرسیده است و تنها خلاصه آن به دست ما رسیده است.

1.1.1.4وجه سوم

کثرت نقل اجلاء از ابن حنظله نشانه اعتماد آنها بر او و وثاقت ایشان است. به همان بیان مفصلی که قبلا در مورد این کبرای داشته‌ایم.

علاوه بر اینکه موید وثاقت ابن حنظله و صحت روایت مذکور این است که این روایت در کتاب کافی و فقیه نیز ذکر شده است که اگر هم قائل به صحت روایات کافی نشویم، این دو فقیه صرفا روایات حجت و مورد اعتمادشان را نقل می کردند ولذا این روایت مورد اعتماد شیخ صدوق و کلینی نیز بوده است.

بنابر این سند روایت به بیانات متعدد تصحیح می شود.

اما در دلالت آن باید گفت: در این روایت سه نوع ترجیح ذکر شده است و در صدر آن نیز بحث از نصب قضات شده و در ذیل آن نیز حکم به توقف تا زمان رویت امام در صورت تکافو، نموده است و لذا باید تمامی فقرات روایت مورد بحث قرار گیرد.