< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

98/02/08

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: اخبار ترجیح /تعارض امارات /تعادل و تراجیح

خلاصه مباحث گذشته:

مرحوم آخوند وجوهی برای قول به ترجیح ذکر نموده و آن را نقد می کنند

وجه اولی که مطرح شد اجماع برترجیح بود که مرحوم شیخ در رسائل مطرح کرده بودند؛ ولی مرحوم آخوند آن را نپذیرفته و فرمودند با وجود مخالفت مثل مرحوم کلینی که از اجلاء محدثین و فقهاء و هم عصر سفراء امام عصر بوده، ادعای صحیحی نیست.

علاوه بر اینکه اتفاق آراء و اجماع در این مساله که روایاتی دال بر هر یک از اقوال است، اجماع تعبدی نبوده و مستند به مدارک موجود است که همگی مورد مناقشه قرار گرفت.

1وجه دوم برای ترجیح

طبق قول به تخییر، ترجیح یک خبر در متعارضین با وجود مرجح در خبر دیگر صورت میگیرد که این کار مستلزم ترجیح بلا مرجح بلکه مستلزم ترجیح مرجوح می شود، که قبیح بوده و از حکیم سر نمیزند بلکه ممتنع و محال است.

بنابر این اعمال مرجحات لازم بوده وقول به تخییر صحیح نیست.

1.1مناقشه مرحوم آخوند

1.2مناقشه اول

وجود هر نوع ترجیح در خبر موجب ترجیح حقیقی آن خبر نمی شود؛ بلکه هنگامی یک مزیت می تواند مرجح خبر باشد که شارع ترجیح به سبب آن را امضاء کند؛ زیرا صرف وجود مرجح، بدون امضاء شارع تاثیری در حجیت ندارد و از قبیل ضم الحجر جنب الانسان است ولذا ترجیح با مرجحی که مورد تایید شارع نیست ترجیح بلا مرجح است همانند ترجیح خبری بر دیگری به جهت صدور در شب یا...

بنابر این از آنجا که ترجیح به این امور در نظر شارع ثابت نیست و نصوص دال بر ترجیح پذیرفته نشد، خبری که دارای این مرجحات باشد هیچ برتری بر خبر دیگر ندارد

بله ترجیح به واجد مزیت و حجیت آن خبر، اولی از ترجیح خبر بدون مزیت است اما در صورتی این مطلب صادق است که شارع آن مزیت را موجب ترجیح خبر بداند؛ زیرا تا وقتی که شارع مرجحیت مزیتی را نپذیرد و مزیتی را به عنوان مرجح خبر در اصابه به واقع قبول نکند؛ امکان دارد آن مزیت در مجموعه اخبار موجب غلبه صدق نبوده و یا اینکه این مزیت موجب شود اثابه آن روایت به واقع کمتر از خبر دیگر بشود و به اشتباه مزیت دانسته شده است.

مثلا مزیت افقهیت راوی، ممکن است در نظر شارع در مجموع اخبار، نه تنها موجب تایید و تقویت روایت نشده بلکه موجب تضعیف آن شود زیرا فقاهت راوی موجب نقل به معنا و تصرفاتی در روایت می شود.

علاوه بر اینکه ممکن است مصلحت درک واقع و غلبه اصابه به حق در خبر دارای مزیت، هر چند که وجود دارد ولی به حدی نبوده که شارع الزام بدان کند ولذا برای درک مصلحت تسهیل و در مقام تزاحم با مصلحت تسهیل، الزام به آن نشده و ترجیح به آن مزایا مستحب دانسته شده است.

بنابر این تعبدی به ترجیح از جانب شارع محقق نشده و عقلاء نیز همانطور که گذشت در اینگونه موارد توقف کرده و هیچیک از متعارضین را حتی با وجود مزیت، مقدم نمی کند مثلا خبر موافق با کتاب در نظر عقلاء ترجیحی بر خبر دیگری ندارد و اگر نصوص تقدیم خبر موافق کتاب وجود نداشت، عقلاء موافقت با عموم کتابی را موجب ترجیح و تعین خبر نمی دانند.

بله در امور حدسی، قول کسی که خبره تر است، در نظر عقلاء مقدم برنظر خبره دیگر است اما در اخبار حسی اینگونه نیست و عقلاء هیچیک را مقدم نمی دانند.

بنابر این حتی در صورتی که ترجیح به این مزایا مستحب باشد، این استحباب دلالت بر این دارد که این مزیت در حدی نبوده که شارع بدان الزام کند ولذا اگر کسی ترجیح به این مرجحات را با وجود استحباب آن، موجب ترجیح و الزامی بداند ترجیح الزامی بدون مرجح بر الزام داده است.

بنابراین مرحوم آخوند صغرای این استدلال را نمی پذیرد و تاثیر حقیقی یا تاثیر الزامی این مزایا در نظر شارع را ثابت نمی دانند.

1.3مناقشه دوم

ترجیح بلا مرجح قبیح است اما امتناعی ندارد هر چند که به جهت قبح آن، از حکیم سر نمی زند ولی عقلا محال نبوده و امکان وقوعی دارد ولذا اگر دو غذا در مقابل گرسنه ای باشد و ترجیحی در انتخاب وجود نداشته باشد قطعا یک طعام را انتخاب میکند و بدون مرجحی برای هیچیک از دو غذا، یک طرف را انتخاب میکند؛ زیرا انتخاب و اختیار یک طرف، خودش مرجح تعیین آن طرف می شود. همانطور که مجنون در صورت تردید، یک طرف را بدون هیچ مرجحی انتخاب می کند؛ بلکه برای اکثر مردم در امور روزمره بسیار زیاد ترجیح بدون مرجح و یا ترجیح مرجوح رخ می دهد، هر چند که این کار قبیح و خلاف حکمت است.

بله ترجح بلا مرجح به این معنا که بدون وجود انتخاب و اختیاری، یک طرف ترجیح پیدا کند، محال است؛ زیرا مستلزم معلول بدون علت است اما در فاعل مختار، علت ترجیح همان اختیار بوده ولذا معلول بدون علت نخواهد بود.

1.3.1وجه سوم برای ترجیح

مرحوم آخوند می فرمایند: وجوه دیگری برای قول به تخییر مطرح شده است که باطل بوده و قابل ذکر نیز نمی باشد اما به نظر ما یک وجه دیگر مناسب به ذکر است که این وجه را مرحوم شیخ در رسائل از سید مجاهد، صاحب مفاتیح نقل نموده است.[1]

ایشان فرموده اند: اگر اعمال مرجح نشود و تخییر بدون ترجیح اعمال شود، نظام فقه مختل می شود؛ زیرا لازمه آن تخییر بین عام و خاص و مطلق و مقید و نص و ظاهر است که در این صورت نظام فقه از بین می رود و هیچ فقیهی در عمل اینگونه اعمال نکرده است.

مرحوم شیخ در جواب به این اشکال می فرمایند: آنچه این قائل ذکر نموده است از موارد تعارض نیست بلکه از موارد جمع عرفی است؛ زیرا جمع بین عام و خاص و مانند آن به ملاک ترجیح نبوده بلکه به ملاک جمع عرفی است.

به نظر می رسد این اشکال به سید مجاهد صحیح است.

2نتیجه کلام مرحوم آخوند

بنابر این مرحوم آخوند تمامی اخبار ترجیح را تاویل نموده و مرجحات صفاتی در مقبوله را یا حمل بر باب قضاء نموده و یا منحصر در عصر حضور نمودند و یا اینکه آنها را از باب جمع با ادله تخییر و دفع محذور تقیید اکثر، حمل بر استحباب نمودند.

اما ترجیح به موافقت و مخالفت با کتاب و عامه نیز، هم به جهت نصوص و هم به مقتضای قاعده، ملاک تمییز حجت از لاحجت بوده و مرجح در فرض تعارض محسوب نمی شود و اگر هم دلالت بر ترجیحی داشته باشد باید در مقام جمع با اخبار تخییر و دفع محذور تقیید اکثر، حمل بر استحباب نمود.

مرحوم آشیخ محمد تقی آملی نیز از کلام مرحوم آخوند همینگونه استظهار نموده و آنچه در بیان کلام مرحوم آخوند گفته شد، مقتضای ظاهر کلام مرحوم آخوند بود.

بنابر این مرحوم آخوند ترجیح را حتی در مرجحات منصوصه نپذیرفتند و لذا متعرض بحث تعدی از مرجحات منصوصه نمی شوند.

3دو نکته در مورد تخییر در متعارضین

مرحوم آخوند در انتها می فرمایند:

اولا: تخییر در متعارضین تخییر اصولی بوده نه تخییر در مساله فرعیه

ثانیا: تخییر در متعارضین بدوی نبوده؛ بلکه استمراری است.

4نظر استاد در بحث تخییر و ترجیح

ابتداء باید متذکر شد که تخییر را که مرحوم آخوند به عنوان اصل پذیرفتند به نظر ما صحیح نبوده و موجبی برای آن نیست و اگر هم اخبار مرجحات وجود نداشته باشد نیز، قول به تخییر صحیح نیست؛ زیرا هیچیک از ادله تخییر تمام نبود.

اما اخبار ترجیح _ که پذیرفتن تخییر یا نپذیرفتن آن در این مساله نقشی ندارد و حتی اگر ادله تخییر نیز پذیرفته نشود_ می تواند دلیل بر عدم تساقط باشد و موجب شود که از اصل اولی تساقط، رفع ید شود ولذا اگر اخبار ترجیح پذیرفته شود از اصل اولی به ترجیح و تعیین یک خبر، رفع ید می شود.

بنابر این این بحث باید از دو جانب مطرح شود:

اول در اصل ترجیح به این مزایا بنابر اینکه اخبار تخییر صحیح باشد. و سپس باید بحث از این کرد که اگر هم قول به تخییر پذیرفته نشود آیا این اخبار صلاحیت این را دارند که به سبب آن از اصل اولی رفع ید نمود، یا اینکه سند و دلالت آنها بر لزوم ترجیح تمام نیست.


[1] فرائد الاصول، شیخ مرتضی انصاری، ج4، ص53.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo