درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: اخبار ترجیح /تعارض امارات /تعادل و تراجیح

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در بررسی اخبار ترجیح به صفات راوی و موافقت و مخالفت با کتاب و عامه بود که مرحوم آخوند تمامی ادله ترجیح را تاویل و توجیه نموده و هیچیک را مقید ادله تخییر ندانستند و محذوراتی برای تقیید ادله تخییر بیان نمودند.

ایشان سپس به اخبار ترجیح به موافقت کتاب و مخالفت عامه اشاره کرده و فرمودند این ادله اصلا مرتبط به مقام نیستند؛ بلکه برای تمییز حجت از لا حجت است نه ترجیح حجتی بر حجت دیگر.

ابتداء ایشان از ظاهر روایاتی که در آن ملاک موافقت با کتاب و مخالفت با عامه مطرح شده بود اینچنین برداشت نمودند که این روایات به لسان بیان تمییز حجت از غیر حجت هستند و عباراتی مانند « ماخالف... لم نقله و باطل ...زخرف و..» دلالت بر تحاشی و عدم صدور خبر مخالف قرآن دارد و همینگونه در مورد خبر موافق عامه نیز تعبیراتی حاکی از عدم حجیت موافق عامه در روایات مذکور وجود دارد؛ اما عمده دلیل عدم حجیت در مورد خبر موافق عامه، اقتضای قاعده است؛ زیرا با وجود خبر مخالف با عامه و وثوق به صدور آن، مقتضی حجیت در خبر موافق وجود ندارد و خبر معارض موجب می شود مقتضی حجیت خبر موافق عامه مختل شود نه اینکه به سبب تمانع از حجیت ساقط شود؛ زیرا با وجود خبر مخالف عامه که وثوق یا یقین به صدور آن هست؛ خبر موافق عامه قطعا یا اطمینانا، از روی تقیه بوده و یا اینکه حداقل اصل عدم تقیه در مورد خبر موافق عامه جاری نمی شود.

به تعبیر دیگر با وجود خبر مخالف عامه، ادله حجیت شامل خبر موافق عامه نمی شود و لذا نه اینکه خبر موافق عامه به سبب معارضه از حجیت ساقط شود بلکه در ظرف تعارض، اصل عدم تقیه در مورد آن جاری نمی شود و مقتضی حجیت را از دست می دهد.

ایشان پس از این، در مورد خبر مخالف با قرآن نیز علاوه بر استظهار از ظاهر ادله، بر اینکه خبر مخالف کتاب _مانند خبر دال بر حجیت مطلق ظن و قیاس و..._ حتی در غیر فرض تعارض، شرط حجیت را نداشته و صادر نشده است، این مطلب را مطابق قاعده در فرض تعارض نیز می دانند و می فرمایند: در فرض تعارض، با وجود خبر موافق با کتاب؛ خبری که مخالف با قرآن باشد مقتضی حجیت را ندارد؛ زیرا عقلاء در این صورت، خبر مخالف با کتاب را در صدور و یا در ظهور حجت نمی دانند ولذا ترجیح به مخالفت با کتاب به جهت قصور خبر مخالف کتاب از حجیت بوده و حجیت شامل خبر مخالف کتاب نمی شود؛ زیرا یا در نصوص طرح مخالف کتاب متعبد به عدم حجیت شده ایم و یا به جهت عدم حجیت عقلائی خبر مخالف با کتاب در فرض تعارض؛ خبر مخالف کتاب حجت نیست. بنابر این پس از مخالفت خبری با عموم قرآنی و تعارض آن با خبری دیگر که موافق قرآن و معتضد به آن است، عقلاء صدور و یا ظهور خبر مخالف کتاب را مختل می دانند و آن را فاقد شرط حجیت خبر می دانند و لذا ادله حجیت خبر واحد، شامل چنین فرضی نشده و طرح خبر مخالف با کتاب به جهت تمییز حجت از لا حجت است نه ترجیح بین حجتین.

بنابر این با وجود تعارض خبری با خبر دیگر که متعاضد به قرآن است، عقلاء نسبت سنجی نکرده و خبر معتضد به قرآن _که عام و قطعی الصدور است_ را مقدم می دانند.

علاوه بر اینکه حتی اگر این بیان پذیرفته نشده و ملاک موافقت و مخالفت با کتاب و عامه را برای تمییز حجت از لا حجت ندانسته و آن را مرجح در فرض تعارض بدانیم؛ نمی توان ادله تخییر را به این مرجحات، تخصیص زد و باید این روایات را حمل بر تمییز حجت از لا حجت و یا حمل بر استحباب نمود؛ زیرا تقیید ادله تخییر موجب حمل مطلق بر فرد نادر می شود.

محذور هشتم[1]

اخبار ترجیح به موافقت و مخالفت با کتاب و عامه، اگر هم به عنوان مرجح پذیرفته شود باید به ادله ترجیح به مثل صفات راوی و شهرت و... تخصیص بخورد؛ زیرا در مقبوله ابتداء ترجیح به صفات راوی و سپس ترجیح به شهرت و سپس موافقت با کتاب و بعد از آن مخالفت با عامه را مطرح نموده است و لذا ترجیح به موافقت و مخالفت با کتاب و عامه باید به مرجحات دیگر تخصیص زده شوند در حالیکه آبی از تخصیص هستند، زیرا ادله ای که مخالف کتاب را زخرف و باطل و... می داند قابل تقیید به فرض وجود شهرت و مرجحات صفات راوی، نیست.

البته به نظر ما این اشکال صحیح نیست و تنها تبیین صحیح از مقبوله این است که مخالفت با کتابی که در مقبوله مطرح شده است، مخالفت به مثل عام و خاص است که جمع عرفی داشته و ادله طرح مخالف کتاب و باطل دانستن آن شامل این نوع از مخالفت نمی شود؛ بلکه تنها مخالفت به تباین از آن ادله اراده شده است.

بنابر این مرحوم آخوند هشت محذور برای اخذ به ادله ترجیح در قبال ادله تخییر بیان نموده و لذا همه آنها را حمل بر استحباب و... نموده و ترجیح به هیچیک را نپذیرفتند.

1وجه تقدیم ادله ترجیح

اجماع[2]

مرحوم شیخ انصاری ادعای اجماع و سیره قطعیه بر اعمال مرجحات نموده است.

مرحوم آخوند در رد این ادعا می فرمایند با وجود مخالفت مرحوم کلینی و فتوا به تخییر از جانب ایشان که از فقهاء عصر غیبت صغرا بوده، ادعای اجماع در این مساله بر ترجیح، صحیح نیست. ایشان عبارت مرحوم کلینی را از دیباجه نقل می کنند که تفاوتی با متن اصلی دیباجه دارد. عبارت کفایه به نقل از مرحوم کلینی« لا نجد شيئا أوسع و لا أحوط من التخيير.» و عبارت مرحوم کلینی در دیباجه « لا نجد شيئا أحوط و لا أوسع من ردّ علم ذلك كلّه إلى العالم عليه السّلام و قبول ما وسّع من الأمر فيه بقوله عليه السّلام: بأيّما أخذتم من باب التسليم وسعكم».[3]

تفاوت این دو عبارت این است که در عبارت مرحوم کلینی در دیباجه، احوط و اوسع برای رد علم به امام و تخییر بیان شده که ممکن است مرادشان این بوده که رد به امام احوط و تخییر اوسع است اما در عبارت مرحوم آخوند، اوسعیت و احوطیت برای تخییر ذکر شده که به نظر احوطیت مناسبتی با تخییر نداشته و مناسب حکم به رد علم به امام است.

بله مرحوم کلینی قبل از بیان تخییر، برخی از مرجحات را نیز ذکر می کنند که ممکن است دلالت بر قول به ترجیح از جانب ایشان داشته و ممکن است ذکر این مرجحات برای بیان این بوده که بیان کنند این مرجحات قابل اعتناء نبوده و مشکل تعارض را حل نمی کنند پس باید به تخییر فتوا داد.

همچنین عبارتی از مرحوم صدوق نقل شده است که ظهور در این دارد که ایشان قائل به تخییر در فرض تعارض هستند. ایشان در مورد کسی که نماز طواف را فراموش کرده و در حال سعی است دو روایت نقل نموده که یک روایت امر به قطع طواف و نماز خلف مقام امر نموده و سپس حکم به ادامه سعی می کند اما در روایت دیگر انجام نماز طواف را پس از سعی جائز دانسته است که مرحوم صدوق می فرمایند بین این دو روایت مخیر بوده و به هر یک از این دو روایت می توان اخذ نمودبه این عبارت که « فَبِأَيِّ الْخَبَرَيْنِ أَخَذَ جَاز»[4]

بنابر این با توجه به مخالفت مرحوم کلینی و صدوق با قول به ترجیح ادعای اجماع بر ترجیح مجازفه است.

بلکه با توجه به ادله متعدد بر تخییر، نبود اجماع بر ترجیح کاملا قریب است و اگر هم اجماعی بر ترجیح شکل بگیرد قابل اعتناء نیست؛ زیرا قطعا تعبدی نبوده و مستند به مدارک موجود است.