درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: اخبار ترجیح /تعارض امارات /تعادل و تراجیح

خلاصه مباحث گذشته:

مرحوم آخوند پس از فراغ از تمامیت اطلاقات ادله تخییر در متعارضین، متعرض نسبت بین ادله تخییر و ادله ترجیح شدند. محصل کلام ایشان این بود که اخبار ترجیح، صلاحیت تقیید ادله تخییر را ندارد؛ زیرا این تقیید مستلزم محذوراتی است از جمله ضعف سند مرفوعه و ضعف دلالت مقبوله و عدم صلاحیت تقیید اطلاقات ادله تخییر بر فرض عدم مرجح و حمل مقبوله بر استحباب و..

محذور ششم[1]

این محذور منحصر در ادله ترجیح به موافقت به کتاب و طرح مخالف کتاب و اخذ به مخالف عامه و طرح موافق عامه است.

مرحوم آخوند می فرمایند: این مزیت، مرجح اخبار متعارضه نیست بلکه ملاک تمییز حجت از لا حجت است؛ در حالیکه در فرض تعارض، باید هر دو خبر مقتضی حجیت را داشته باشند و به جهت تعارض، مانعی از حجیت آن باشد؛ اما اگر خبری بدون لحاظ حالت تعارض، مقتضی حجیت را نداشته باشد، اعمال خبر دیگر از باب ترجیح نیست بلکه از باب اعمال حجت است در جایی که حجت دیگری وجود ندارد و لذا از فرض مساله، خارج است.

آنچه از اخبار ترجیح به کتاب به دست می آید این است که عدم مخالفت با کتاب، مرجح نیست بلکه خبر مخالف با کتاب حتی اگر معارض هم نداشته باشد حجت نیست؛زیرا ائمه علیهم السلام تحاشی از صدور چنین خبری داشته و گفته‌اند خبر مخالف با کتاب از آنها صادر نشده است. و همانطور که گذشت مستفاد از روایت عیون این بود که نه تنها ائمه اطهار، بلکه از پیامبر صلی الله علیه و آله هم خبر مخالف کتاب صادر نشده است و مفاد آن روایت این نبود که شاید خبر مخالف صادر شده باشد و در ظرف تعارض حجت نیست بلکه مفادش این بود که اصلا مقتضی حجیت در خبر مخالف کتاب وجود ندارد وچنین احادیثی از ائمه اطهار صادر نمی شود.

روایات ترجیح به مخالفت عامه نیز، همین طور است و این روایات هم در مقام بیان تمیز حجت از لا حجت هستند؛ زیرا در فرض تعارض، اگر خبر موافق عامه قطعی است، پس احتمال تقیه فقط در خبر موافق عامه وجود دارد و از آنجا که در خبر مخالف عامه صدور از باب تقیه محتمل نیست پس قطع به تقیه بودن خبر موافق عامه حاصل می شود و اگر هم قطع به صدور خبر موافق عامه نباشد و موثوق الصدور باشد، پس به صدور آن از روی تقیه وثوق خواهیم داشت بنابر این خبر موافق عامه مقطوع یا مظنون التقیه است

مرحوم آخوند سپس بیان را تغییر داده و می فرمایند: به عبارت دیگر اصاله الجهه و اصل عدم تقیه در خبر موافق عامه جاری نیست؛ زیرا با وجود شمول دلیل حجیت نسبت به هر دو خبر و وثوق و اطمینان به صدور هر دو خبر، اطمینان و اصل عقلایی به عدم تقیه در خبر موافق عامه وجود نخواهد داشت.

همینگونه در خبر مخالف کتاب نیز با فرض اینکه آیه قرآن بر خلاف آن دلالت دارد، اصل عقلائی بر صدور و بر ظهور خبر مخالف کتاب مختل می شود؛ زیرا مضمون قرآنی مقطوع الصدور بوده و هر چه بر خلاف آن دلالت داشته باشد یا صدور و یا ظهور آن مختل است ولذا صدور و ظهور خبر مخالف کتاب شرائط حجیت را ندارد و حجت نمی باشد.

البته توجه به این نکته لازم است که مراد از مخالفت با کتاب، مخالفت به نحوی است که عرفا متنافی بوده و بین آنها نتوان جمع نمود ولذا تفاوت به مثل اطلاق و تقیید، مخالفت محسوب نمی شود.

بنابراین ملاک موافقت و مخالفت با عامه، همانند موافقت و مخالفت با کتاب، برای تمییز حجت از لا حجت است با این تفاوت که مخالفت با کتاب حتی در صورتی که تعارضی هم وجود نداشته باشد، ملاک کذب خبر است؛ زیرا خبر مخالف کتاب به هیچ وجه قابل اسناد به ائمه نیست؛ اما موافقت با عامه تنها در فرض تعارض است که ملاک تقیه ای بودن خبر خواهد بود و در غیر فرض تعارض، اصاله الجهه جاری شده و خبر موافق عامه هم حجت است.

اما در هر صورت این دو ملاک، مرجح تعبدی در فرض تعارض حجتین نبوده؛ بلکه میزان عقلائی، برای تمییز حجت از غیر حجت، هستند و صدور و یا جهت صدور خبر را تعیین می کنند.

این نکته تنها در موافقت و مخالف با کتاب و عامه، محقق است اما در ترجیح به اوثق و اورع بودن و... ،خبری که از غیر اورع صادر شده حتی در فرض تعارض نیز، عند العقلاء فاقد ملاک حجیت نیست؛ اما خبر موافقت با عامه، در فرض تعارض، فاقد ملاک حجیت است.

بنابر این ملاک مذکور، مرجح در فرض تعارض نبوده و مرتبط به مقام ترجیح نمی شود.

1محذور هفتم

با توجه به اینکه جمع عرفی بین ادله تخییر و ترجیح، به تقیید ممکن نیست؛ چاره ای جز جمع به حمل مرجح به موافقت کتاب و مخالفت با عامه بر تمییز حجت از لا حجت و یا حمل ادله ترجیح بر استحباب نیست.

به عبارت دیگر اگر اخبار ترجیح به موافقت کتاب را حمل بر استحباب نکنیم، و اخبار تخییر را حمل بر فاقد ترجیح کنیم، تقیید اکثر می شود.

بله اگر اطلاق اخبار تخییر، به صورت نبود مزیت کتابی مقید شود، تقیید اکثر لازم نمی آید؛ اما نمی توان تنها یک مرجح را محاسبه نمود و باید تمامی مرجحات را مجموعا لحاظ کرد که در این صورت، تقیید اطلاقات ادله تخییر به فرض نبود مرجح، موجب تقیید اکثر افراد می شود ولذا چاره ای جز رفع ید از ادله ترجیح و حمل آن بر استحباب نیست.

بنابر این یا ادله ترجیح ناظر به تمییز حجت از لاحجت است یا به جهت قاعده عقلایی و یا به جهت ظهور ادله در این معنا؛ یا اینکه ادله ترجیح و ادله تخییر جمع عرفی شده و ادله ترجیح تماما حمل بر استحباب می شود.