< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

98/01/31

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: اخبار تخییر /تعارض امارات /تعادل و تراجیح

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در استدلال به روایات، بر تخییر است

1مرفوعه زراره

آخرین روایتی که مرحوم اصفهانی، مطرح نموده اند مرفوعه زراره است.

متن روایت: « رَوَى الْعَلَّامَةُ قُدِّسَتْ نَفْسُهُ مَرْفُوعاً إِلَى زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ‌ سَأَلْتُ الْبَاقِرَ ع فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ يَأْتِي عَنْكُمُ الْخَبَرَانِ أَوِ الْحَدِيثَانِ الْمُتَعَارِضَانِ فَبِأَيِّهِمَا آخُذُ فَقَالَ يَا زُرَارَةُ خُذْ بِمَا اشْتَهَرَ بَيْنَ أَصْحَابِكَ وَ دَعِ الشَّاذَّ النَّادِرَ فَقُلْتُ يَا سَيِّدِي إِنَّهُمَا مَعاً مَشْهُورَانِ مَرْوِيَّانِ مَأْثُورَانِ عَنْكُمْ فَقَالَ ع خُذْ بِقَوْلِ أَعْدَلِهِمَا عِنْدَكَ وَ أَوْثَقِهِمَا فِي نَفْسِكَ فَقُلْتُ إِنَّهُمَا مَعاً عَدْلَانِ مَرْضِيَّانِ مُوَثَّقَانِ فَقَالَ انْظُرْ إِلَى مَا وَافَقَ مِنْهُمَا مَذْهَبَ الْعَامَّةِ فَاتْرُكْهُ وَ خُذْ بِمَا خَالَفَهُمْ فَإِنَّ الْحَقَّ فِيمَا خَالَفَهُمْ فَقُلْتُ رُبَّمَا كَانَا مَعاً مُوَافِقَيْنِ لَهُمْ أَوِ مُخَالِفَيْنِ فَكَيْفَ أَصْنَعُ فَقَالَ إِذَنْ فَخُذْ بِمَا فِيهِ الْحَائِطَةُ لِدِينِكَ وَ اتْرُكْ مَا خَالَفَ الِاحْتِيَاطَ فَقُلْتُ إِنَّهُمَا مَعاً موافقين [مُوَافِقَانِ‌] لِلِاحْتِيَاطِ أَوْ مخالفين [مُخَالِفَانِ‌] لَهُ فَكَيْفَ أَصْنَعُ فَقَالَ ع إِذَنْ فَتَخَيَّرْ أَحَدَهُمَا فَتَأْخُذُ بِهِ‌ وَ تَدَعُ‌ الْآخَر »[1]

1.1مدلول روایت

این روایت شبیه روایت عمر بن حنظله است.

سوال در این روایت از دو خبر متعارض است و امام علیه السلام در جواب ابتدا ترجیح به شهرت را مطرح کرده‌اند و بعد راوی سوال می‌کند که اگر هر دو خبر مشهور باشند چه باید کرد؟ و امام علیه السلام می‌فرمایند باید بر اساس صفات راوی ترجیح داد و دوباره راوی از فرض تساوی سوال می‌کند و امام علیه السلام به عمل مطابق احتیاط جواب داده‌اند و درادامه، با فرض تساوی در این جهت؛ امام به تخییر بین دو روایت حکم کرده‌اند.

 

1.1.1سند روایت

این روایت از مرسلات عوالی الئالی است که اعتبار ندارد و مرحوم خویی نیز به همین جهت استدلال به این روایت را مخدوش دانسته اند.

علاوه بر آنچه ذکر شد، مرحوم صاحب حدائق حتی در مولف این کتاب که ابن ابی جمهور احصائی، تشکیک نموده و او را ثقه نداسته است و این تشکیک در وثاقت به احتمال زیاد به معنای عدم ضبط ایشان بوده؛ زیرا ایشان از علماء بودهو احتمال تعمد کذب در ایشان نیست.

همچنین روایت مذکور در این کتاب، از علامه نقل شده در حالیکه در هیچیک از کتب علامه اثری از این روایت نیست که ممکن است به جهت عدم ضبط مولف این اشتباه رخ داده باشد.

1.1.2مناقشه در دلالت روایت بر تخییر

مرحوم خویی فرموده اند: حکم به تخییر این روایت، در فرض تعارض دو خبر مشهور است و مراد از شهرت نیز شهرت روایی است و اشتهار خبر (به معنای لغوی) به این معنا است که واضح و بین باشد یعنی صدور آنها قطعی است در حالی که محل بحث، تعارض بین روایاتی است که صدور آنها ظنی است و بر اساس دلیل حجیت « صدق العادل» قرار است معتبر باشند که اصل اولی در آنها تساقط بود ولذا این روایت اخص از مدعا می شود.

بله ممکن است مشهور در این روایت یه معنای قطعی بودن نباشد؛ زیرا گاهی اوقات شهرت خبری، بدون اصالت است.

1.1.2.1مناقشه شهید صدر در کلام مرحوم خویی

مرحوم صدر از این اشکال جواب داده‌اند که در این روایت بعد از فرض شهرت هر دو خبر، ترجیح به صفات راوی مطرح شده‌ است در حالی که اگر صدور هر دو خبر قطعی باشد نوبت به ترجیح به صفات راوی نمی‌شود؛ زیرا ترجیح به صفات برای تعیین خبر صادر واقعی است که در مورد خبر قطعی این ترجیح لغو است و لذا این اشکال دلالی وارد نیست.

2روایت فقه الرضا

استدلال به این روایت را تنها مرحوم خویی مطرح نموده است.

النُّفَسَاءُ تَدَعُ الصَّلَاةَ أَكْثَرَهُ مِثْلَ أَيَّامِ حَيْضِهَا وَ هِيَ عَشَرَةُ أَيَّامٍ وَ تَسْتَظْهِرُ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ثُمَّ تَغْتَسِلُ فَإِذَا رَأَتِ الدَّمَ عَمِلَتْ كَمَا تَعْمَلُ الْمُسْتَحَاضَةُ وَ قَدْ رُوِيَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً وَ رُوِيَ ثَلَاثَةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً وَ بِأَيِّ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ أُخِذَ مِنْ جِهَةِ التَّسْلِيمِ‌ جَاز[2]

این روایت در مورد نفساء و مدت نفاس است که ابتداء اکثر مدت آن را همانند حیض ده روز می داند و پس از آن حکم به استظهار می کند یعنی تا سه روز پس از عادت ( مثلا شش روز) احتیاطا عبادت را ترک کند تا اگر قبل از ده روز خون قطع شود تمام مدت حکم به نفاس می شود.

در ادامه این روایت، دو روایت دیگر نیز نقل می شود که در یکی اکثر مدت نفاس را هجده و در دیگری اکثر مدت را بیست و سه روز می داند و در انتهای روایت، در تعارض بین این سه روایت، حکم به تخییر می شود.

مرحوم خویی دلالت این روایت را بر تخییر پذیرفته است؛ زیرا در تعارض این سه روایت حکم به تخییر شده است اما مشکل این روایت، اسناد آن به امام رضا علیه السلام است.

2.1مولف کتاب فقه الرضا

اینکه این کتاب فقهی و فتوایی است یا کتاب حدیث از امام رضا است محل بحث است که برخی محتمل می‌دانند این همان کتاب فتوای علی بن حسین بن موسی بن بابویه قمی پدر شیخ صدوق، باشد که برخی مثل علامه مجلسی از تعبیر به علی بن موسی بعنوان مولف و قرائن دیگری، به اشتباه برداشت کرده‌اند که مولف کتاب، امام علیه السلام بوده است.

ولی از مجموع متن این کتاب و اسانید آن بالخصوص از همین روایت که ابتداء فتوا را ذکر نموده و سپس دو روایت دیگری نیز مطرح میکنند و در انتها حکم به تخییر می کنند، هر فقیهی یقین می کند که این نوع از مضمون مناسب با کلمات ائمه نیست، بلکه از عدم ذکر آن در کتب فهرست و...؛ اطمینان و وثوق؛ بلکه یقین به این پیدا می کند که این کتاب از امام رضا نبوده و کتاب فقهی یکی از محدثین متبحر بوده که فهم مناسبی از روایات داشته و فقهی بر اساس روایات نوشته که فقهاء نیز در صورت فقدان روایات به این کتاب تمسک می کردند؛ زیرا متن کتاب عموما عین مضامین روایات بوده ولذا فتاوای ایشان اعتباری همانند مرسلات قدماء دارد و لذا هم رتبه با مرسله سابقه از مرحوم کلینی، خواهد بود؛ زیرا نویسنده کتاب از قدماء بوده که جز به مضامین روایات فتوا نمی دادند.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo