درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: اخبار تخییر /تعارض امارات /تعادل و تراجیح

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در استدلال به موثقه سماعه برای تخییر در متعارضین حتی در صورت وجود مرجحات است.

1روایت ششم موثقه سماعه

«عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى وَ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ جَمِيعاً عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اخْتَلَفَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ مِنْ أَهْلِ دِينِهِ فِي أَمْرٍ كِلَاهُمَا يَرْوِيهِ أَحَدُهُمَا يَأْمُرُ بِأَخْذِهِ وَ الْآخَرُ يَنْهَاهُ عَنْهُ كَيْفَ يَصْنَعُ فَقَالَ يُرْجِئُهُ حَتَّى يَلْقَى مَنْ يُخْبِرُهُ فَهُوَ فِي سَعَةٍ حَتَّى يَلْقَاهُ وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى بِأَيِّهِمَا أَخَذْتَ مِنْ بَابِ التَّسْلِيمِ وَسِعَك»[1]

اشکالاتی به دلالت این روایت بیان شد و گفته شد که این روایت نه تنها از ادله تخییر نیست بلکه از ادله تساقط است و نمی توان به آن برای تخییر در فرض تعارض استدلال نمود.

1.1اشکال مرحوم خویی به دلالت موثقه سماعه بر تخییر

حکم به تخییر در مورد روایت، علی القاعده است؛ زیرا فرض روایت این است که یک روایت امر و دیگری نهی می کند یعنی دوران امر بین محذورین است که در آن، علی القاعده، حکم به تخییر می شود.

1.1.1مناقشه شهید صدر در کلام مرحوم خویی

اولا: دوران بین محذورین، ملازم با حکم به تخییر نیست؛ بلکه تنها در صورتی حکم به تخییر می شود که عام فوقانی یا اصل عملی در آن مساله وجود نداشته باشد؛ زیرا هنگامی حکم به تخییر می شود که تردید بین وجوب و حرمت باشد و پس از تساقط، دلیلی بر تعیین وظیفه نباشد و در غیر این صورت پس از تساقط متعارضین، عموم فوقانی یا اصل عملی مرجع خواهد بود. مثلا بعد از تعارض ادله وجوب و حرمت نماز جمعه، مرجع عام فوقانی «اذا نودی للصلاه من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله» است که به جهت اختلاف رتبه، سلیم از تعارض است و مرجع پس از تعارض خواهد بود و اگر در دلالت آن مناقشه شود، مرجع اصل عملی برائت و... است و نوبت به تخییر نمی رسد. بنابر این بر خلاف آنچه مرحوم خویی فرموده اند حکم به تخییر در این روایت موافق قاعده نمی باشد

ثانیا مقتضای قاعده در دوران بین محذورین، تخییر فقهی و در مقام عمل است به این معنا که در دوران بین محذورین، در مقام عمل، مکلف ناچار به فعل و یا ترک است در حالیکه ظاهر کلام مرحوم خویی در اشکال به این روایت و ادعای علی القاعده بودن، تخییر اصولی است یعنی مکلف باید به یکی از دو روایت اخذ کند و بدان ملتزم شده و طبق آن فتوا دهد.

بنابر این اگر مدلول روایت طبق مدعای مرحوم خویی، تخییر اصولی در دوران بین محذورین باشد؛ بر خلاف قاعده خواهد بود.

ثالثا: تخییر در دوران بین محذورین در صورتی است که علم به اصل الزام باشد و تردید بین الزام به فعل و ترک باشد، در حالیکه در این روایت فرض شده که امر و نهی در مساله ای وجود دارد؛ ولی در عین حال، امکان کذب هر دو روایت و عدم الزام واقعی نیز وجود دارد بر خلاف مواردی مثل تردید در یوم الشک آخر ماه رمضان که یا روزه واجب و یا حرام است و علم به اصل الزام وجود دارد اما تعارض دو روایت ملازم با علم به صدق یکی از آنها و علم به اصل الزام نیست.

بنابر این در موثقه سماعه بدون فرض علم به الزام واقعی، حکم به تخییر شده که این نیز بر خلاف قاعده اولیه است و در نتیجه حکم به تخییر در این روایت از سه جهت بر خلاف قاعده است.[2]

به نظر می رسد مناقشات شهید صدر در کلام مرحوم خویی فی الجمله وارد است هر چند که می توان از اشکال اول پاسخ داد که مفروض روایت عدم وجود دلیل دیگری در فرض تعارض بوده و از اشکال دوم نیز پاسخ داد که ظاهر روایت حکم به تخییر فقهی بوده و مرحوم خویی نیز ادعای حکم به تخییر اصولی در این روایت نداشتند و مفاد این روایت را تخییر عملی می دانستند، اما فی الجمله اشکال به مرحوم خویی وارد است، زیرا ایشان تخییر را در فرض تعارض بین محذورین، علی القاعده دانستند که ممکن است این مناقشه نیز به جهت تقریر نا صواب از کلام ایشان بوده و مفاد کلام مرحوم خویی همان باشد که در اشکال بعدی می شود.

1.2اشکال پنجم:

مفاد روایت صرفا بیان تخییر در موردی است که یک روایت امر و روایت دیگر در همان مساله نهی می کند و الغاء خصوصیت از مورد این روایت به تمامی انواع تعارض صحیح نیست؛ زیرا در این مورد احتمال خصوصیت وجود دارد به این بیان که ممکن است در تعارض بین امر و نهی، به جهت نفی ثالث که مفاد هر دو روایت است، اصل الزام در مساله احراز تعبدی شده و بدین جهت، در روایت مذکور، حکم به تخییر شده است اما در دیگر موارد تعارض که اینگونه نیست، حکم به تخییر نیازمند دلیل است و این روایت قاصر از اثبات آن است.

بله ظاهر کلام مرحوم خویی این است که روایت مذکور در فرضی صادر شده که عام فوقانی در مساله وجود نداشته باشد و ادله منحصر در متعارضین است.

این اشکال فارغ از اشکالات سابق، اشکال صحیحی است و ممکن است مراد مرحوم خویی نیز همین مطلب بوده به شاهد اینکه تخییر اصولی با تخییر در دوران بین محذورین تفاوت دارد و بعید است مرحوم خویی مبنای خویش را در این روایت فراموش کرده باشند.

1.3اشکال ششم: اشکال شهید صدر

حکم به سعه در این روایت، به معنای توسعه در تعارض در روایات در امور اعتقادی است یعنی اگر دو روایت در بیان امور اعتقادی معارض بوده و یک روایت امر به اعتقاد به مطلبی و روایت دیگر نهی از اعتقاد بدان مطلب می کرد، لزومی به اعتقاد به هیچیک نبوده و مکلف در اعتقاد در آن مساله در توسعه است.

شاهد این ادعا این است که فرض تعارض در این روایت، بین دو روایتی شده که امر به اخذ و نهی از اخذ می کنند نه اینکه امر و نهی به فعل داشته باشند و امر و نهی به اخذ، صرفا در امور اعتقادی متصور است و در احکام شرعی علاوه بر اینکه وقوع تعارض بین امر و نهی مستبعد است، صرفا امر و نهی به فعل مکلف تعلق می گیرد نه به اخذ و التزام مکلف، پس مفاد این روایت تخییر در روایات متعارضه در امور اعتقادی خواهد بود و مرتبط به محل بحث که تعارض در احکام فرعی است نمی شود.[3]