درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: اخبار تخییر /تعارض امارات /تعادل و تراجیح

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در روایات دال بر تخییر بود که به روایت پنجم رسیدیم.

1روایت عیون اخبار الرضا

یکی از روایاتی که مرحوم اصفهانی بیان کرده‌اند روایتی است که مرحوم صدوق در عیون اخبار الرضا علیه السلام نقل کرده است.

حَدَّثَنَا أَبِي وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِيدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالا حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمِسْمَعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيُ أَنَّهُ سُئِلَ الرِّضَا ع يَوْماً وَ قَدِ اجْتَمَعَ عِنْدَهُ قَوْمٌ مِنْ أَصْحَابِهِ وَ قَدْ كَانُوا يَتَنَازَعُونَ فِي الْحَدِيثَيْنِ الْمُخْتَلِفَيْنِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص فِي الشَّيْءِ الْوَاحِدِ فَقَالَ ع إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ حَرَّمَ حَرَاماً وَ أَحَلَّ حَلَالًا وَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَمَا جَاءَ فِي تَحْلِيلِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ أَوْ تَحْرِيمِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ أَوْ دَفْعِ فَرِيضَةٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ رَسْمُهَا بَيِّنٌ قَائِمٌ بِلَا نَاسِخٍ نَسَخَ ذَلِكَ فَذَلِكَ مِمَّا لَا يَسَعُ الْأَخْذُ بِهِ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَمْ يَكُنْ لِيُحَرِّمَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ وَ لَا لِيُحَلِّلَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَ لَا لِيُغَيِّرَ فَرَائِضَ اللَّهِ وَ أَحْكَامَهُ كَانَ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ مُتَّبِعاً مُسَلِّماً مُؤَدِّياً عَنِ اللَّهِ وَ ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا ما يُوحى إِلَيَ فَكَانَ ع مُتَّبِعاً لِلَّهِ مُؤَدِّياً عَنِ اللَّهِ مَا أَمَرَهُ بِهِ مِنْ تَبْلِيغِ الرِّسَالَةِ قُلْتُ فَإِنَّهُ يَرِدُ عَنْكُمُ الْحَدِيثُ فِي الشَّيْءِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص مِمَّا لَيْسَ فِي الْكِتَابِ وَ هُوَ فِي السُّنَّةِ ثُمَّ يَرِدُ خِلَافُهُ فَقَالَ وَ كَذَلِكَ قَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ أَشْيَاءَ نَهْيَ حَرَامٍ فَوَافَقَ فِي ذَلِكَ نَهْيُهُ نَهْيَ اللَّهِ تَعَالَى وَ أَمَرَ بِأَشْيَاءَ فَصَارَ ذَلِكَ الْأَمْرُ وَاجِباً لَازِماً كَعِدْلِ فَرَائِضِ اللَّهِ تَعَالَى وَ وَافَقَ فِي ذَلِكَ أَمْرُهُ أَمْرَ اللَّهِ تَعَالَى فَمَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص نَهْيَ حَرَامٍ ثُمَّ جَاءَ خِلَافُهُ لَمْ يَسَعِ اسْتِعْمَالُ ذَلِكَ وَ كَذَلِكَ فِيمَا أَمَرَ بِهِ لِأَنَّا لَا نُرَخِّصُ فِيمَا لَمْ يُرَخِّصْ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ لَا نَأْمُرُ بِخِلَافِ مَا أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَّا لِعِلَّةِ خَوْفِ ضَرُورَةٍ فَأَمَّا أَنْ نَسْتَحِلَّ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَوْ نُحَرِّمَ مَا اسْتَحَلَّ رَسُولُ اللَّهِ ص فَلَا يَكُونُ ذَلِكَ أَبَداً لِأَنَّا تَابِعُونَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص مُسَلِّمُونَ لَهُ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص تَابِعاً لِأَمْرِ رَبِّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مُسَلِّماً لَهُ

.: وَ قَالَ عَزَّ وَ جَلَ ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَى عَنْ أَشْيَاءَ لَيْسَ نَهْيَ حَرَامٍ بَلْ إِعَافَةٍ وَ كَرَاهَةٍ وَ أَمَرَ بِأَشْيَاءَ لَيْسَ أَمْرَ فَرْضٍ وَ لَا وَاجِبٍ بَلْ أَمْرَ فَضْلٍ وَ رُجْحَانٍ فِي الدِّينِ ثُمَّ رَخَّصَ فِي ذَلِكَ لِلْمَعْلُولِ وَ غَيْرِ الْمَعْلُولِ فَمَا كَانَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص نَهْيَ إِعَافَةٍ أَوْ أَمْرَ فَضْلٍ فَذَلِكَ الَّذِي يَسَعُ اسْتِعْمَالُ الرُّخَصِ فِيهِ إِذَا وَرَدَ عَلَيْكُمْ عَنَّا فِيهِ الْخَبَرَانِ بِاتِّفَاقٍ يَرْوِيهِ مَنْ يَرْوِيهِ فِي النَّهْيِ وَ لَا يُنْكِرُهُ وَ كَانَ الْخَبَرَانِ صَحِيحَيْنِ مَعْرُوفَيْنِ بِاتِّفَاقِ النَّاقِلَةِ فِيهِمَا يَجِبُ الْأَخْذُ بِأَحَدِهِمَا أَوْ بِهِمَا جَمِيعاً أَوْ بِأَيِّهِمَا شِئْتَ وَ أَحْبَبْتَ مُوَسَّعٌ ذَلِكَ لَكَ مِنْ بَابِ التَّسْلِيمِ لِرَسُولِ اللَّهِ ص وَ الرَّدِّ إِلَيْهِ وَ إِلَيْنَا وَ كَانَ تَارِكُ ذَلِكَ مِنْ بَابِ الْعِنَادِ وَ الْإِنْكَارِ وَ تَرْكِ التَّسْلِيمِ لِرَسُولِ اللَّهِ ص مُشْرِكاً بِاللَّهِ الْعَظِيمِ فَمَا وَرَدَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَبَرَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ فَاعْرِضُوهُمَا عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فَمَا كَانَ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَوْجُوداً حَلَالًا أَوْ حَرَاماً فَاتَّبِعُوا مَا وَافَقَ الْكِتَابَ وَ مَا لَمْ يَكُنْ فِي الْكِتَابِ فَاعْرِضُوهُ عَلَى سُنَنِ النَّبِيِّ ص فَمَا كَانَ فِي السُّنَّةِ مَوْجُوداً مَنْهِيّاً عَنْهُ نَهْيَ حَرَامٍ أَوْ مَأْمُوراً بِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَمْرَ إِلْزَامٍ فَاتَّبِعُوا مَا وَافَقَ نَهْيَ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ أَمْرَهُ وَ مَا كَانَ فِي السُّنَّةِ نَهْيَ إِعَافَةٍ أَوْ كَرَاهَةٍ ثُمَّ كَانَ الْخَبَرُ الْآخَرُ خِلَافَهُ فَذَلِكَ رُخْصَةٌ فِيمَا عَافَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ كَرِهَهُ وَ لَمْ يُحَرِّمْهُ فَذَلِكَ الَّذِي يَسَعُ الْأَخْذُ بِهِمَا جَمِيعاً أَوْ بِأَيِّهِمَا شِئْتَ وَسِعَكَ الِاخْتِيَارُ مِنْ بَابِ التَّسْلِيمِ وَ الِاتِّبَاعِ وَ الرَّدِّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص وَ مَا لَمْ تَجِدُوهُ فِي شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْوُجُوهِ فَرُدُّوا إِلَيْنَا عِلْمَهُ فَنَحْنُ أَوْلَى بِذَلِكَ وَ لَا تَقُولُوا فِيهِ بِآرَائِكُمْ وَ عَلَيْكُمْ بِالْكَفِّ وَ التَّثَبُّتِ وَ الْوُقُوفِ وَ أَنْتُمْ طَالِبُونَ بَاحِثُونَ حَتَّى يَأْتِيَكُمُ الْبَيَانُ مِنْ عِنْدِنَا. (عیون اخبار الرضا علیه السلام، جلد ۲، صفحه ۲۰)[1]

1.1بررسی سند ورایت

سند این روایت تنها از ناحیه محمد بن عبد الله مسمعی مشکل دارد و بقیه روات آن ثقه هستند

1.1.1وجه توثیق مسمعی

مرحوم خویی برای توثیق مسمعی به عدم استثناء ایشان از رجال نوادر الحکمه استدلال می کنند؛ زیرا مرحوم نجاشی می فرمایند: هر چند محمد بن احمد بن یحیی صاحب نوادر الحکمه،ثقه و مورد اعتماد است اما بر ضعفاء و مجاهیل اعتماد کرده و از آنها نقل روایت نموده و به همین جهت ابن ولید از افرادی که احمد بن محمد بن یحیی از آنها نقل روایت کرده تعدادی را جدا نموده و روایات آنها را نپذیرفته است.

«كان محمد بن الحسن بن الوليد يستثني من رواية محمد بن أحمد بن يحيى ما رواه عن محمد بن موسى الهمداني أو ما رواه عن رجل أو يقول بعض أصحابنا أو عن محمد بن يحيى المعاذي أو عن أبي عبد الله الرازي الجاموراني أو عن أبي عبد الله السياري أو عن يوسف بن السخت أو عن وهب بن منبه أو عن أبي علي النيشابوري (النيسابوري) أو عن أبي يحيى الواسطي أو عن محمد بن علي أبي سمينة أو يقول في حديث أو كتاب و لم أروه أو عن سهل بن زياد الآدمي أو عن محمد بن عيسى بن عبيد بإسناد منقطع أو عن أحمد بن هلال أو محمد بن علي الهمداني أو عبد الله بن محمد الشامي أو عبد الله بن أحمد الرازي أو أحمد بن الحسين بن سعيد أو أحمد بن بشير الرقي أو عن محمد بن هارون أو عن ممويه بن معروف أو عن محمد بن عبد الله بن مهران أو ما ينفرد (يتفرد) به الحسن بن الحسين اللؤلؤي و ما يرويه عن جعفر بن محمد بن مالك أو يوسف بن الحارث أو عبد الله بن محمد الدمشقي. قال أبو العباس بن نوح: و قد أصاب شيخنا أبو جعفر محمد بن الحسن بن الوليد في ذلك كله و تبعه أبو جعفر بن بابويه رحمه الله على ذلك إلا في محمد بن عيسى بن عبيد فلا أدري ما رابه فيه لأنه كان على ظاهر العدالة و الثقة.»[2]

از این مطلب اینگونه برداشت می شود که ابن ولید تمامی رجال احمد بن محمد بن یحیی را غیر از مواردی که استثناء نموده ثقه می دانسته و رجالیونی از جمله ابن نوح رفتار ابن ولید را جز در مورد محمد بن عیسی پسندیده است و فرموده اند: محمد بن عیسی که ثقه بوده را ابن ولید نباید استثناء می کرد.

از جمله افرادی که احمد بن محمد بن یحیی از او نقل روایت کرده و ابن ولید او را ضعیف ندانسته، مسمعی است بنابر این از این طریق می توان مسمعی را توثیق کرد.[3]

1.1.2وجه تضعیف مسمعی

در مقابل این توثیق، از ابن ولید، تضعیف مسمعی نیز نقل شده است.

مرحوم صدوق پس از نقل روایتی از کتاب الرحمه سعد بن عبد الله می فرمایند: «كان شيخنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه سيّئ الرأي في محمد بن عبد الله المسمعي راوي هذا الحديث و إنما أخرجت هذا الخبر في هذا الكتاب لأنه كان في كتاب الرحمة و قد قرأته عليه فلم ينكره و رواه لي»[4]

بنابر این توثیق مستفاد از عدم استثنای ابن ولید با تضعیف مستفاد از نقل مرحوم صدوق تعارض دارد ولذا نمی توان حکم به توثیق مسمعی نمود.

1.1.3نظر استاد در توثیق مسمعی

اما به نظر می رسد که بتوان مسمعی را توثیق نمود؛ زیرا اینکه ابن ولید نسبت به مسمعی بد بین بوده ملازم با تضعیف و عدم وثاقت او نیست بلکه ممکن است بدبینی ابن ولید به او به جهت مذهب یا غلو او بوده و از آنجا که ابن ولید به نقل از غلات و مانند آن حساس بوده، شیخ صدوق این روایت را به جهت صحت مضمونی نقل نموده است ولی به راوی آن را چند که ثقه بوده به جهت اعتقاداتش بد بین بوده است.

اگر هم گفته شود علم اجمالی به ضعف مسمعی یا از حیث مذهب و یا از حیث وثاقت، مانع از اعتماد به اوست؛ در جواب می گوییم ضعف مذهبی اثری نداشته و این علم اجمالی منجز نیست.

1.2دلالت روایت

مرحوم اصفهانی سه اشکال به این روایت داشته که اولین اشکال همان است که در اشکال به دو روایت سابق نیز بیان شد

1. این روایت حکم به تخییر در مورد تعارض مستحبات نموده و الغاء خصوصیت از ان به واجبات ممکن نیست.

شاهد اینکه تعارض مفروض در این روایت در مورد مستحبات بوده این است که در این روایت میثمی می گوید: اصحاب امام رضا در مورد تعارض و اختلاف حدیثی در مساله واحد، نزاع داشتند که امام رضا در این خصوص فرمودند: رسول خدا هیچگاه حدیث مخالف با قرآن بیان نمی کردند و ما ائمه نیز در صورتی که نهی و یا امر رسول خدا الزامی باشد؛ هیچگاه کلامی مخالف با قرآن یا کلام رسول خدا بیان نمی کنیم و هر روایتی که متضمن مخالفت با کلام خدا یا کلام رسول خدا باشد مردود است، اما گاهی رسول خدا از عملی، نهی کراهی می کردند (همانند نهی رسول خدا از گوشت حمار) که در این صورت حکم ترخیصی در همان عمل از ناحیه اهل البیت ممکن است و در این صورت مخیر و موسع در عمل به یکی از اینها یا هردوی اینها از باب تسلیم و رد حکم الله به نبی اکرم و ائمه، هستید.« َما كَانَ فِي السُّنَّةِ نَهْيَ إِعَافَةٍ أَوْ كَرَاهَةٍ ثُمَّ كَانَ الْخَبَرُ الْآخَرُ خِلَافَهُ فَذَلِكَ رُخْصَةٌ فِيمَا عَافَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ كَرِهَهُ وَ لَمْ يُحَرِّمْهُ فَذَلِكَ الَّذِي يَسَعُ الْأَخْذُ بِهِمَا جَمِيعاً أَوْ بِأَيِّهِمَا شِئْتَ وَسِعَكَ الِاخْتِيَارُ مِنْ بَابِ التَّسْلِيمِ وَ الِاتِّبَاعِ.» بنابر این امام رضا تنها در تعارض مستحبات، حکم به تخییر نموده اند.

2. حکم به تخییر در این روایت حکم به تخییر واقعی است؛ زیرا با وجود اینکه نهی رسول خدا در این مورد نهی کراهی بوده، روایت ترخیصی در آن مساله منافاتی با کراهت نداشته و حکم در آن مساله، تخییر واقعی همانند دیگر مکروهات است و تخییر بین فعل و ترک، همان مفاد کراهت است.[5]