درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: قاعده الجمع مهما امکن /تعارض /تعادل و تراجیح

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در رد قاعده« الجمع مهما امکن» بود و بیان شد که گاهی نتیجه الجمع به ملاک دیگری غیر از جمع عرفی و جمع تبرعی مترتب میشود.

به همین مناسبت ملاک جمع عرفی اینگونه بیان شد که: دلیلی که منشا جمع است به دلالت خاصه، بر نقطه جمع دلالت کند و به ملاک استلزام نباشد. مثلا دلیل خاص بالخصوص دلالت بر منشا جمع دارد و به همین جهت دلیل خاص را قرینه عرفی بر عام می دانند.

بله گاهی اوقات دلیل معارض و منافی، نتیجه جمع عرفی را به ملاک عدم تحقق معارضه دارد همانطور که شهید صدر نیز فرموده اند: گاهی اوقات به جهت عدم تحقق معارضه، دلیلی حجت می شود و دلیل دیگر هم مجمل بوده و قابلیت معارضه را ندارد و لذا نتیجه الجمع مترتب می شود.مثلا در اکرم کل عالم و لا تکرم الفاسق اگر دلیل لا تکرم الفاسق اطلاق نداشته باشد، عموم اکرم العلماء حجت است؛ زیرا معارضی برای آن محقق نیست و دلیل لاتکرم الفاسق به جهت اینکه در مقام بیان نیست، صلاحیت معارضه یا تقیید دلیل عموم را ندارد. شاهد این ادعا این است که اگر دلیل لا تکرم الفاسق، متصل به دلیل اکرم العلماء باشد، به جهت اجمالش ظهور دلیل وجوب اکرام نسبت به عالم فاسق، مشکوک می شود و به جهت احتمال وجود قرینه، دلیل اکرم العلماء، حجت در عالم فاسق نخواهد بود، در حالیکه در مخصص، متصلا یا منفصلا، جمع عرفی به تخصیص می شود.

کلام مرحوم صدر در دو روایت مجملی که تنها طبق یک معنا قابل تصدیق هستند[1]

در صورتی که هر دلیل بالخصوص دلالت بر تقطه جمع داشته باشد جمع عرفی است و اگر یک دلیلی به جهت اجمالش صلاحیت معارضه نداشته باشد دلیل دیگر حجت خواهد بود و نتیجه الجمع محققق میشود.

بحث در صورت سوم است ایشان فرموده اند: اگر دو معارض مجمل بوده و مردد بین چند معنا باشد که با حمل دلیل بر یکی از معانی معارضه بر طرف شود باید هر دو دلیل را بر آن معنا حمل نمود بنابر این هر چند که هر دو دلیل مجمل است اما بین دو دلیل نتیجه الجمع حاکم است و لذا در این صورت نه به جهت جمع عرفی بلکه به نکته لازمه حجیت خبر ثقه و به دلالت التزامی ادله حجیت خبر ثقه، نتیجه تقیید موجب حمل هر یک از دو دلیل بر معنای صحیح و غیر معارض می شود.

مثلا در دلیلی مقدار کر را ششصد رطل و در روایت دیگر مقدار کر را هزار و دویست رطل دانسته است که تنها راه عمل به هر دو روایت و عدم تعارض بین آنها، حمل دلیل ششصد رطل بر رطل مکی و حمل دلیل هزار و دویست رطل بر رطل عراقی است؛ زیرا رطل عراقی نصف رطل مکی است پس در این صورت به جهت اطلاق دلیل حجیت، باید هر دو دلیل را به معنای صحیح حمل نمود.

دلیل این مطلب این است که اطلاق دلیل حجیت وقتی می تواند شامل خبری شود باید عموم دلیل نسبت به آن لحاظ شود و از آنجا که هر دو خبر محتمل الصدق است و دلیل حجیت میتواند شامل هردو خبر شود، مانعی از شمول اطلاق دلیل حجیت نسبت به آن وجود ندارد ولذا باید هر خبر را به معنایی حمل کنیم که دو خبر صادق باشند و تنها راه آن در این دو خبر، حمل دلیل ششصد رطل بر رطل مکی و حمل دلیل هزار و دویست رطل بر رطل عراقی است.

0.1مناقشه استاد در کلام مرحوم صدر

موضوع دلیل حجیت خبر ثقه، مفاد متعین و ظاهری است که با قطع نظر از ادله حجیت محتمل الصدق است و ادله حجیت نیز نمی تواند موضوع خود را ایجاد کند. بله خبر مجمل نیز می تواند مشمول خبر حجیت شود؛ زیرا مدلول قضیه با قطع نظر از دلیل حجیت اثر داشته و محتمل الصدق است پس دلیل حجیت مفاد واقعی را به صورت مردد حجت میکند و احتیاط را واجب میکند.

اما در این مساله اگر مراد از دو خبر غیر از این باشد که ششصد رطل مکی است و هزار و دویست رطل عراقی است، قابل تصدیق و محتمل الصدق نیست.

اشتباه مرحوم صدر این است در هر خبری که قابلیت صدق باشد، اطلاقات ادله حجیت را جاری می دانند در حالیکه اطلاقات و سیره عقلاء در صورتی شامل خبر میشوند که با قطع نظر از دلیل حجیت، مفاد آن محتمل الصدق و قابل تصدیق باشند.

بنابر این اگر دلیلی امر به اکرام زید کرده است و اکرام زید بن عمرو ممکن نیست و فقط اکرام زید بن خالد ممکن است، دلیل امر به اکرام زید، دلالت بر تعیین ماموربه در فرد ممکن ندارد و سابقا نیز بیان شد که با اطلاقات نمی توان دلالت التزامی بر تعیین را اثبات کرد زیرا اطلاق نظر به افراد ندارد و اگر فردی غیر ممکن باشد اطلاق دلیل می تواند شامل دیگر افراد خبر شود.

همینطور اگر خبری بر مطلب مجملی محقق شود که مردد بین دو معنا است و طبق یک معنا آن خبرکذب و طبق معنا دیگر صدق است، دلیل حجیت نمی تواند احتمال مدلول کاذب را نفی کرده و موضوع خود را که دلیل محتمل الصدق است، ایجاد و اثبات کند.

بنابر این اگر شمول اطلاق دلیل حجیت به جهت اجمال بین دو معنا _ که یکی از آنها معارض داشته و یا مقطوع الکذب است و یا قابلا امتثال نیست_ منوط به تعیین باشد دلیل حجیت نمی تواند مفاد دلیل را معین کند و موضوع خود را که خبر محتمل الصدق است اثبات نماید.

استدلال دیگر مرحوم صدر بر نتیجه الجمع دو خبر مجمل که محتمل المعارضه هستند.[2]

این بیان از ابتکارات شهید صدر است و هر چند که آن را به عنوان بیان دیگری برای مطلب فوق ذکر نموده اند ولی مطلب دیگری است که صحیح بوده و با ضابطه جمع عرفی سازگار است.

بیان شد که برای جمع بین دو دلیل دو ضابطه وجود دارد یک ضابطه جمع عرفی است و ضابطه دیگر اجمال معارض و عدم احراز معارضه است که نتیجه الجمع در این صورت حاکم خواهد بود اما نتیجه الجمع در دو روایت مجمل، به جهت دلالت التزامی دلیل حجیت، صحیح نمی باشد و دلیل حجیت نمی تواند نتیجه الجمع را اثبات کند.

از روایتی که مقدار کر را ششصد رطل دانسته است، به دلالت لفظیه و بدون ملاحظه دلیل حجیت، فهمیده می شود که مقدار کر از ششصد رطل مکی بیشتر نیست هر چند که دلالت بر اینکه مقدار کر ششصد رطل مکی است نیز ندارد ولی دلالت دارد که بیشتر از ششصد رطل مکی نیست ؛ زیرا رطل مکی بیشترین احتمالی است که در این روایت وجود دارد و اگر مراد آن رطل عراقی هم باشد، مقدار کر بیشتر از ششصد رطل نخواهد بود.

از طرف دیگر روایتی که در آن مقدار کر را هزار و دویست رطل دانسته است دلالت دارد بر اینکه مقدار کر از هزار دویست رطل عراقی کمتر نیست؛ زیرا رطل عراقی کمترین محتمل روایت است. بنابر این هر دو روایت در مفاد مذکور حجت بوده و تنافی با یکدیگر نیز ندارند بلکه موافق هم هستند و معارضه ای نیز برای آن احراز نمی شود؛ زیرا معارض روایت اول که دلالت بر این دارد که مقدار کر از ششصد رطل مکی بیشتر نیست، در صورتی محرز است که روایت دال بر کر بودن هزار و دویست رطل، به معنای رطل مکی باشد درحالیکه این معنا محرز نیست بنابر این مفهوم مستفاد از روایت ششصد رطل که دلالت بر این دارد که مقدار کر از ششصد رطل مکی بیشتر نیست، به جهت عدم احراز معارضه، نتیجه الجمع در آن محقق شده و حجت خواهد بود. همچنین در این صورت بر خلاف جمع تبرعی، دلالت بر مفادی که معارض با دلیل باشد ندارد ولذا تنافی در مدلول آن محقق نمی شود.

بنابر این دلالت معین روایت ششصد رطل، در اینکه مقدار کر از ششصد رطل بیشتر نیست، به جهت عدم احراز معارض، حجت است.[3]