< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

97/12/20

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: قاعده الجمع مهما امکن /تعارض /تعادل و تراجیح

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در قاعده «الجمع مهما امکن اولی من الطرح» بود که بیان شد که جمع تبرعی صحیح نیست و اولویتی بر طرح ندارد و لذا باید مراد از قاعده این باشد که جمع بین متعارضین اگر عرفی باشد، بر طرح آن اولی و متعین است.

مرحوم صدر بیانی در استدلال برای این قاعده و تصحیح جمع عرفی دارند و به آن جواب می دهند که ظاهرا این بیان از کلمات شیخ اخذ شده است.

 

استدلال دوم بر قاعده الجمع مهما امکن [1]

قاعده «الجمع مهما امکن» قاعده ای مقبول همه است و نکته ای عرفی در آن وجود دارد که موجب می شود اثبات آن نیازی بر استدلالی مجزا بر آن نداشته باشد.

در حقیقت قاعده مذکور از مصادیق و تطبیقات جمع عرفی است به این بیان که در موارد تعارض ظاهر با نص یا اظهر، عرف جمع نموده و نص یا اظهر را بر ظاهر مقدم می داند و ظهور اضعف را از حجیت ساقط میکند.

همین مطلب در تمامی موارد قاعده «الجمع مهما امکن» تطبیق میشود؛ زیرا یا طبق این قاعده، بین دو متعارض در موضوع جمع می شود و یا در حکم جمع می شود و در هر دو صورت، جمع بین آنها مطابق جمع عرفی است به این تفصیل که جمع بین دو دلیل یا در موضوع است و یا در حکم:

    1. در ادله ای که جمع موضوعی دارند مانند تعارض بین «لا باس ببیع العذره» و «ثمن العذره سحت» هر یک از خبرین، دو دلالت دارد یک دلالت نص و صریح بر حکم برای موضوع فی الجمله و مهمل نسبت به شمول افراد دارد و دیگری ظهور در دلالت بر حکم برای افراد موضوع به صورت مطلق دارد.

بنابر این دلیل «لاباس ببیع العذره»، صریح در دلالت بر جواز مهمله بیع عذره دارد و ظهور در دلالت بر جواز مطلق بیع عذره دارد و دلیل« ثمن العذره سحت» دلالت صریح بر حرمت فی الجمله، و ظهور در دلالت بر حرمت مطلقه بیع عذره دارد.

در تعارض بین دو خبر، دلالت ظاهر هر خبری تنافی با دلالت صریح دلیل دیگری دارد و در این تعارض دلالت بر اطلاق که ظاهر است در هر دو خبر از حجیت ساقط می شود و درنتیجه هر دو دلیل تنها در مفاد مهمله و فی الجمله حجت می شوند.

بنابر این یکی از دو خبر دلالت بر حرمت فی الجمله بیع عذره و دلیل دیگر نیز دلالت بر حلیت فی الجمله بیع عذره دارد و بیع عذره در بعضی افراد حرام و در بعضی از افراد جائز خواهد بود و در نتیجه هر کدام حمل بر قدر متیقن شده و تعارض رفع می شود.

پس طبق این قاعده از ظهور یک دلیل، به جهت نص بر خلاف آن رفع ید شده است، همانند دیگر موارد جمع بین نص و ظاهر که از ظهور به جهت نصوصیت دلیل دیگر رفع ید می شود.

    2. در ادله ی متعارضی که جمع آنها حکمی است نیز همین گونه است مثلا در یک خبر نهی از فعلی شده است که ظهور در حرمت آن دارد و دلیل دیگر ظاهر در اباحه بالمعنی الاخص است. در این صورت دلیل اباحه تصریح به اصل جواز فعل دارد و ظهور در اباحه بالمعنی الاخص (مساوی الطرفین) دارد و همین طور دلیل نهی، تصریح به اصل مبغوضیت داشته و شامل کراهت هم می شود و در عین حال، ظهور در حرمت دارد. پس از تعارض این دو دلیل، دلالت صریح هر یک، معارض با دلالت ظاهر دیگری بوده و بر آن مقدم می شود. بنابر این نتیجه تعارض بین دو خبر، سقوط مدالیل ظاهر وحجیت مدالیل صریح آن است لذا حکم به جواز فعل و کراهت آن میشود که همان مدالیل صریح هر یک از دو خبر هستند همانگونه که اگر دلیلی تصریح به جواز داشته باشد موجب حمل دلیل ظاهر در حرمت، بر کراهت می شود.

البته با توجه به این نحوه از جمع عرفی بین دو دلیل، در غالب موارد تعارضی بین اخبار محقق نمی شود ولذا روایات در باب تعارض و ترجیح را حمل بر مواردی می کنیم که جمع عرفی بین دو دلیل وجود دارد پس نمی توان به وجود روایات ترجیح به عدم صحت قاعده تمسک نمود؛ زیرا در صورت پذیرش قاعده، روایات باب ترجیح، حمل بر موارد تعارض غیر مستقر میشوند.

0.1مناقشه شهید صدر در استدلال بر قاعده

جمع عرفی در صورتی محقق میشود که دلیل معارض معنایی داشته باشد که بالخصوص ظهور در جمع عرفی داشته باشد، مثلا در تعارض بین نهی و تصریح به جواز، دلیل جواز بالخصوص دلالت بر عدم حرمت داشته و معارضه با اطلاق دلیل نهی دارد. اما در این مساله، دلیل معارض، ظهور در اباحه دارد که ظاهر آن تنافی کامل با مدلول دیگر دارد و دلالت صریح آن بر نفی حرمت که موجب جمع می شود، به استلزام است و ظهور بالخصوص بر نفی حرمت ندارد.

همینطور در تنافی بین دو دلیل که جمع موضوعی بین آنها می شود همانند: لاباس ببیع العذره و ثمن العذره سحت، اگر دلیل معارض جواز، ظهور بالخصوص در مورد جمع داشت مثلا بیع عذره را در خصوص غیر ماکول الحم نهی می کرد، بر اطلاق دلیل جواز مقدم بود؛ ولی در ما نحن فیه اینگونه نیست و هر دلیلی ظهور در نفی تمام مفاد دلیل دیگر را دارد و بالخصوص دلالت بر معنایی ندارد که قابل جمع با دلیل دیگر باشد؛ زیرا مفاد دلیل جواز بیع العذره، دلالت بالخصوص بر جواز فی الجمله و مهمله ندارد تا با دلیل حرمت بیع العذره جمع شود بلکه دلالت بر جواز مطلقه بیع عذره حتی در عذره نجسه دارد، بلکه به استلزام عقلی دلالت صریح بر جواز مهمله و فی الجمله بیع عذره دارد و لذا قابل جمع عرفی با دلیل دیگر نمی باشد.

مرحوم صدر این بیان را در عمومات هم دارند مثلا اگر دلیل اکرم کل عالم که عمومیت دارد و دلیل لا تکرم الفاسق که در مقام بیان نبوده و اطلاق ندارد، از متکلم صادر شود، هر چند که قدر متیقن از اکرام عالم، در غیر از فساق است؛ ولی نوبت به جمع عرفی نمی رسد بلکه اصلا لا تکرم الفاسق در مقام بیان نبوده و شانیت معارضه را ندارد ولذا اگر اطلاق داشته باشد نیز، با دلیل اکرم کل عالم معارضه کرده ولی جمع نمی شود؛ زیرا ملاک جمع عرفی، ظهور خاص دلیل در معنای قابل جمع است و قدر متیقن و... موجب تصحیح جمع عرفی نمی شود.

به عبارت دیگر مرحوم صدر تعارض را سه قسم نموده اند:

قسم اول: دلیل ظهور بالخصوص در دلالت بر مورد جمع دارد که در این صورت جمع بین ادله، عرفی خواهد بود.

قسم دوم: دلیل ظهور بالخصوص در دلالت بر مورد جمع ندارد بلکه بالاستلزام عقلی دلالت بر مورد جمع دارد که در این صورت بناء عقلاء _ که دلیل لبی است_ بر جمع در این صورت روشن نیست.

البته مراد از استلزام عقلی دلالت التزامی نیست بلکه شامل مدلول تضمنی و.. هم می شود پس مراد ایشان استلزام عقلی مدلول کلام است

قسم سوم: دو دلیل مجمل هستند ولی اگر به معنای مخصوصی اخذ شود می توان به هر دو دلیل عمل نمود. در این صورت هر چند که بین دو دلیل جمع عرفی وجود ندارد؛ ولی نتیجه الجمع وجود دارد؛ زیرا دلیل حجیت خبر ثقه به این معنا است که هر دلیلی را در صورت امکان تصدیق کرده و بدان عمل کنیم و از آنجا که می توان به هر دو دلیل به این سبب عمل نمود، طبق ادله وجوب عمل به خبر ثقه باید چنین کرد.

مثلا در روایتی آمده است که مقدار کر، ششصد رطل است و در روایت دیگر مقدار کر را هزار و دویست رطل دانسته است.از طرف دیگر رطل نیز دو اطلاق دارد و رطل حجاز دو برابر رطل عراقی است. بنابر این هرچند که دو دلیل معارضند ولی تصدیق به این دو خبر در صورتی ممکن است که ششصد رطل مکی و هزار و دویست رطل عراقی ملاک کریت باشد بنابر این با توجه به ادله حجیت خبر واحد باید دو روایت مجمله را بر همین معنای صحیح حمل نمود که این لازمه حجیت خبر ثقه است همانطور که اگر علم به صدور دو خبر باشد، حمل بر همین معنا می شود و اجمال آنها حمل بر معنایی می شود که قابل صدور باشد در این مورد نیز دلیل حمل بر معنایی میشود که قابل تصدیق باشد.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo