درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: تعارض امارات /تعارض /تعادل و تراجیح

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در اصل ثانوی بعد از فراغ از نبود علم اجمالی به تکلیف و بعد از فراغ از عدم تساقط به سبب اجماع و روایات است که مقتضای اصل ثانوی در دوران بین تعیین و تخییر _همانطور که مرحوم آخوند نیز بیان نموده اند_طبق نظر معروف _ بلکه ادعای اجماع نیز شده است_ حجیت تعیینیه است؛ ولی مرحوم صدر این مطلب را نپذیرفتند و در مساله تفصیل داده اند به تفصیلی که محقق داماد نیز قبل از ایشان همین مطالب را نقل نموده اند :

تعارض در صورتی که علم اجمالی به تکلیف در متعارضین نباشد دو صورت دارد:

صورت اول: تعارض بین دو دلیل الزامی است مانند تعارض دلیل دال بر وجوب دعا و وجوب زیارت که علم به کذب یکی داریم ولی علم اجمالی به صدق هیچکدام نداریم. بنابر این مورد وجوب ظهر و وجوب جمعه که علم اجمالی بر تکلیف وجود دارد در این قسم نخواهد بود.

صورت دوم: تعرض بین دلیل الزامی و ترخیصی است که در این صورت سه حالت متصور است:

حالت اول: دلیل الزامی به جهت قوت در سند و... محتمل التعیین است.

حالت دوم: دلیل ترخیصی به جهت قوت در سند و... محتمل التعیین است.

حالت سوم: هر دو دلیل محتمل التعیین هستند

ثمره این بحث در تعدی از مرجحات منصوصه خواهد بود که طبق قول به تعیین دلیل محتمل التعیین باید به مرجحات غیر منصوصه نیز تعدی نمود.

در حالت اول که دلیل الزامی محتمل التعیین است مقتضای اصل اولی تخییر است و عمل بر طبق دلیل ترخیصی مانعی ندارد به دلیل اینکه از حجیت تعیینیه دلیل الزامی به جهت کلفت زائدی که بر حجیت تخییریه دارد، برائت جاری می شود.

ایشان فرموده اند: کلفت زائدی که در احتمال تعیین دلیل الزامی وجود دارد به این جهت است که اگر مکلف اخذ به هیچیک از خبرین نکند به جهت الزام طریقی اخذ به هر یک، واقع بر او منجز است و اگر اخذ به خبر دال بر الزام کند همان بر او منجز است که تا این مقدار از موونه و کلفت بین حجیت تخییره و تعیینیه مشترک است. اما اگر اخذ به خبر ترخیصی کند طبق حجیت تعیینیه خبر الزامی، این کار جائز نخواهد بود ولی طبق حجیت تخییریه، مانعی از اخذ به خبر تخییریه نخواهد بود. بنابر‌ این حجیت تعیینیه کلفت زائده ای دارد چون اخذ به خبر ترخیصی را اجازه نمی دهد، در حالیکه این کلفت در حجیت تخییریه وجود ندارد و اجازه اخذ به خبر ترخیصی را نیز می دهد.

بنابر‌ این در مقام عمل تعینی در اخذ به خبر الزامی وجود ندارد؛ ولی فقیه نمی تواند به دلیل ترخیصی فتوا دهد بلکه تنها می تواند به خبر الزامی اخذ کند که در نتیجه خبر الزامی بر او حجت شده و بدان فتوا می دهد و می تواند طبق خبر ترخیصی عمل کند ولی بدان فتوا ندهد بلکه به تخییر در مقام عمل به معنای عدم تنجز هر یک از اطراف فتوا دهد.

حالت دوم: خبر ترخیصی محتمل التعیین است[1]

در این صورت احتمال تعیین در خبر ترخیصی است. مثلا روایتی دلالت بر وجوب و روایت دیگر دلالت بر جواز نماز جمعه دارد در حالیکه خبر دال بر عدم وجوب به جهت قوت در سند، محتمل التعیین است.

در این صورت بین تعیین حجیت خبر ترخیصی و تخییر در انتخاب حجت، دوران است که مقتضای اصل ثانوی تعیین حجیت خبر ترخیصی است و عدم حجیت تخییریه است. به این معنا که هر چند که عمل بر طبق خبر الزامی مطابق با احتیاط بوده و جائز است؛ ولی اگر فقیه به خبر دال بر الزام اخذ کرده و بدان ملتزم شود، خبر الزامی بر او حجت نخواهد شد. یعنی خبر الزامی حجیت مشروط به اخذ نداشته ولذا فقیه حتی پس از اخذ و التزام به خبر دال بر الزام، ملزم به عمل بر طبق آن نبوده و می تواند به خبر ترخیصی عمل نمایند و طبق ترخیص فتوا دهد.

بله اگر فقیه به خبر دال بر ترخیص عمل کند در هر صورت دلیل ترخیصی حجت خواهد بود یا به جهت حجیت تعیینه و یا به جهت حجیت مشروط به اخذ.

دلیل حجیت تعیینیه خبر ترخیصی در این فرض، برائت از حجیت تخییریه به جهت کلفت زائده در آن است؛ زیرا طبق تخییر در حجیت، فقیه پس از اینکه به خبر الزامی اخذ کند، شرط حجیت خبر الزامی که اخذ به آن بوده حاصل شده ولذا باید بر طبق آن عمل کند.( حتی اگر تخییر استمراری هم باشد در هر نوبت از ابتلاء پس از اخذ، ملزم به عمل می شود)

در حالیکه طبق حجیت تعیینیه خبر دال بر ترخیص، در مقام عمل هیچگونه کلفت و موونه ای وجود نخواهد داشت ولذا کلفت حجیت تخییریه در این فرض بیشتر از کلفت حجیت تعیینیه دلیل ترخیصی است.

به عبارت دیگر هر چند که در حجیت تخییریه، مکلف ملزم به عمل بر طبق دلیل الزامی نیست و در انتخاب حجت مخیر است اما اگر به سوء تدبیر، به خبر دال بر الزام اخذ نمود و التزام قلبی به آن داشته باشد، باید به آن عمل کند؛ ولی این کلفت زائده در حجیت تعیینیه دلیل ترخیصی، وجود ندارد و مکلف هیچگاه ملزم به عمل بر طبق خبر الزامی نمی شود و هر زمانی که اراده کند می تواند به هر خبری که خواست، عمل کند در حالیکه در صورت حجیت تخییریه، پس از اخذ و التزام قلبی به خبر دال بر الزام، تخییر و انتخاب از مکلف زائل شده و ملزم به عمل بر طبق دلیل الزامی می باشد.

بنابر این احتمال تخییر کلفت زائدی بر احتمال تعیین دارد و لذا از آن برائت جاری می شود همانطور که در حالت اولی برعکس این صورت، حجیت تعیینیه کلفت زائده داشت و از آن برائت جاری می شد.

در مقام افتاء نیز، فقیه می تواند پس از اخذ به خبر دال بر ترخیص بدان فتوا نیز بدهد زیرا پس از اخذ به خبر ترخیصی یا حجیت تعیینی بوده و میتوان بدان فتوا داد و یا حجیت تخییری بوده و پس از اخذ، می توان بدان فتوا داد بنابر این افتاء به ترخیص پس از اخذ به آن برای مجتهد جائز است.