درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: تعارض امارات /تعارض /تعادل و تراجیح

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در اصل ثانوی در متعارضین بعد از علم به عدم تساقط بود که معروف بین اصولیین در دوران بین تعیین و تخییر، در صورتی که دلیلی بر تخییر وجود نداشته باشد، تعیین است؛ ولی مرحوم صدر تفصیل داده و فرمودند:

گاهی تعارض بین دو دلیل الزامی است و گاهی تعارض بین دلیل الزامی و ترخیصی است و در صورت دوم که تعارض بین الزامی و ترخیصی است سه حالت متصور است که در دو صورت حکم به تعیین و در یک صورت حکم به تخییر شده است.

حالت اول: دلیل الزامی محتمل التعیین باشد

در این صورت ایشان ملتزم به نتیجه التخییر هستند؛ مثلا اگر روایتی دلالت بر وجوب و روایت دیگری دلالت بر جواز نماز جمعه داشته باشد و روایت دال بر وجوب محتمل التعیین باشد حکم به تخییر در التزام به هر کدام از دو روایت میشود؛ زیرا از احتمال تعیین حجیت دلیل الزامی برائت جاری میشود.

وجه اینکه برائت تنها در احتمال تعیین جاری میشود و در احتمال تخییر برائت جاری نمی شود این است که احتمال تعیین موونه و کلفتی زائد بر احتمال تخییر دارد ولذا تنها از احتمال تعیین برائت جاری می شود و برائت از تخییر صلاحیت معارضه با آن را ندارد.

کلفت زائدی که در احتمال تعیین دلیل الزامی وجود دارد به این جهت است که (اگر مکلف اخذ به هیچیک از خبرین نکند به جهت الزام طریقی اخذ به هر یک، واقع بر او منجز است و ) اگر اخذ به خبر دال بر الزام کند همان بر او منجز است که تا این مقدار از موونه و کلفت بین حجیت تخییره و تعیینیه مشترک است. اما اگر اخذ به خبر ترخیصی کند طبق حجیت تعیینیه خبر الزامی، این کار جائز نخواهد بود ولی طبق حجیت تخییریه، مانعی از اخذ به خبر تخییریه نخواهد بود بنابر این حجیت تعیینیه کلفت زائده ای دارد چون اخذ به خبر ترخیصی را اجازه نمی دهد، در حالیکه این کلفت در حجیت تخییریه وجود ندارد و اجازه اخذ به خبر ترخیصی را نیز می دهد.

بنابر این از احتمال تعیین خبر الزامی به جهت کلفت زائدی که در آن وجود دارد، برائت بدون معارض جاری می شود.

مراد مرحوم صدر از نتیجه التخییر[1]

وجه اینکه مرحوم صدر تعبیر به تخییر نکرده و نتیجه التخییر را در این فرض ثابت می دانند این است که در این فرض، هرچند که فقیه می تواند طبق خبر ترخیصی نیز عمل کند و لازم نیست مطابق با خبر الزامی عمل کند؛ ولی نمی تواند مطابق خبر ترخیصی فتوا دهد؛ زیرا فتوا طبق خبر ترخیصی حتی اگر مطابق با واقع باشد نیز از آنجا که فتوا بدون علم بوده، مطلقا حرام است.

به عبارت دیگر، اصل برائت، عدول از خبر ترخیصی به خبر الزامی را جائز دانسته ولی الزام آن را نفی می کند پس عمل به خبر ترخیصی را هم برای امتثال حکم طریقی وجوب اخذ به احدهما، کافی می داند علاوه بر اینکه احتمال تعیین را نفی می کند و از ترک التزام به هر دو خبر نهی میکند؛ ولی اصل برائت، حکم به ترخیص و یا تخییر نمی کند.

بنابر این فقیه در این صورت باید فتوا به عدم لزوم اخذ به خبر الزامی و تخییر در عمل بدهد، بدون اینکه به خبر ترخیصی و یا الزامی و یا حتی به تخییر فتوا بدهد؛ زیرا هرچند که از احتمال تعیین خبر الزامی برائت جاری شد؛ ولی اثبات تخییر نشده بنابر این نه می توان به تخییر فتوا داد و نه می توان به تعیین یکی از خبرین فتوا داد، بلکه باید فتوا به عدم الزام در اخذ به خبر الزامی داد که در نتیجه مکلفین در انتخاب بین هر دو خبر مخیر خواهند بود.

به همین جهت در احکام فرعیه که دوران بین تعیین و تخییر بشود، هر چند که از احتمال تعیین، برائت جاری میشود؛ ولی اثبات تخییر نمی شود مثل دوران بین صوم و صدقه که نفی تعیین میکند؛ ولی موجب یقین به حکم تخییری نمی شود؛ و یا اصل برائت از وجوب تعیینی صوم، اثبات تخییر نمی کند بلکه اثبات این می کند که پس از امتثال حکم صوم، حکم به صدقه منجز نخواهد بود و همینگونه در اقل و اکثر ارتباطی هر چند که از احتمال وجوب زائد برائت جاری میشود؛ ولی اثبات مقدار اقل نمی شود مثلا هر چند که از احتمال وجوب نماز با سوره برائت جاری میشود ولی اثبات نماز بدون سوره نشده و فقیه نمی تواند به وجوب نماز بدون سوره فتوا بدهد و مکلف هم نمی تواند نیت وجوب نماز بدون سوره کند بلکه به سبب جریان برائت، فقیه میتواند به عدم الزام و معذوریت مقدار زائد، فتوا داده و مکلف هم می تواند نماز را بدون سوره بخواند هر چند که نمی تواند قصد وجوب اقل کند.

نکته مطلب این است که اصل برائت نافی تکلیف است و نه مثبت تکلیف بنابر این برائت از احتمال تعیین، اثبات تخییر نمی کند همانند آنچه که در بحث اقل و اکثر ارتباطی گفته شده است و اصل برائت از نماز با سوره اثبات وجوب نماز بدون سوره را نمی کند و نیت امر به نماز بدون سوره نیز حرام خواهد بود.( این مطلب مغایر با بیان مرحوم شیخ در توقف در مساله است)

بنابر این مراد از نتیجه التخییر در این فرض همان تخییر عملی به معنای جواز عمل بر هر یک از دو روایت است که در مقام عمل مانند تخییر در حجیت، خواهد بودولی فتوا به هیچیک جائز نیست بر خلاف تخییر در حجیت هر یک از خبرین به معنای حجیت مشروط به اخذ که فتوا به هر یک از دوخبر جائز خواهد بود؛ زیرا در غیر این صورت کلام شهید صدر در حجیت تخییریه باطل خواهد بود.

0.1توجیه کلام مشهور در حکم به تعیین در تمامی موارد دوران بین تعیین و تخییر

آنچه مرحوم صدر فرمودند هر چند که فی حد نفسه صحیح است اما اشکال ایشان به مشهور صحیح نیست؛ زیرا کسانی که در دوران بین تعیین و تخییر قائل به تعیین هستند در صورتی که برای تخییر نیاز به حجت زائدی باشد، به صرف احتمال تخییر نمی توانند به آن ملتزم شوند و باید حکم به تعیین نمایند اما در صورتی که تخییر مطابق با اصل و قاعده است کسی قائل به تعیین نخواهد بود.

مشهور اصولیین فقط در صورتی حکم به تعیین می کنند که اگر دلیل بر تخییر نباشد، حکم به وجوب احتیاط شود. مانند موارد شبهه مقرون به علم اجمالی که مقتضای اصل اولی، احتیاط است. اگر دلیل بر جواز ارتکاب یکی از دو طرف علم اجمالی باشد و به جهت اینکه یک طرف مظنون الطهاره است، احتمال تعیین آن را بدهیم، در این صورت حکم به تعیین می شود و جواز ارتکاب مظنون الطهاره می شود؛ زیرا چه بر اساس تعیین و چه بر اساس تخییر، ارتکاب این طرف جائز است، اما تخییر قابل التزام نیست زیرا تخییر محتمل است اما چون اصل اولی، احتیاط است، تخییر نیاز به دلیل و حجت دارد.

اما اگر مقتضای قاعد، با قطع نظر از حجیت تخییریه و یا تعیینه، تخییر باشد، در دوران بین تعیین و تخییر، الزام نیاز به دلیل دارد و لذا حکم به تخییر میشود.

بنابر این آنچه مرحوم صدر به عنوان نقض بر مشهور ذکر نموده اند، صحیح نیست؛ زیرا مراد مشهور از حکم به تعیین در صورت دوران در موردی است که تخییر مقتضای قاعده اولیه نباشد و کسی در این فرص هم کسی قائل به تعیین نیست. بله اگر ایشان، بر خلاف مشهور اثبات میکردند که افتاء به تخییر نیز جائز است، میتوانستند اشکال به مشهور کنند، زیرا مشهور هم قائل به جواز افتاء به تخییر در این صورت نیستند اما همانطور که گذشت ایشان نیز قائل به چنین مطلبی نشدند.