درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: تعارض امارات /تعارض /تعادل و تراجیح

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در اصل ثانوی در متعارضین بعد از علم و اجماع به عدم تساقط متعارضین بود که حجیت متعارضین بین تخییر و تعیین مردد شد.

مرحوم صدر مطابق نظر مشهور اینگونه بیان نمودند که معنای حجیت تخییریه بر سه رکن استوار است: حجیت مشروط به اخذ در دو طرف معارضه، بعلاوه وجوب اخذ طریقی به یکی از دو خبر، به این معنا که هر کدام از دو خبر مطابق واقع باشد حجت می شود که رجوع آن به حجیت هر یک از روایات در صورت مطابقت با واقع است.

نتیجه رکن سوم، دفع لغویت از جعل حجیت به نحو تخییری است؛ زیرا همانطور که سابقا در بحث از اصل اولی گذشت: مرحوم خویی فرموده بودند: حجیت باید الزام آور باشد، در حالیکه تحقق شرط حجیت که اخذ به یکی از دو خبر است لازم نیست و قبل از اخذ به خبر و تحقق شرط حجیت، الزامی در عمل به هیچ یک از متعارضین نخواهد بود ولذا حجیت تخییریه را لغو می دانستند، مگر در صورتی که دلیل خاصی بر تخییر وجود داشته باشد که در این صورت به جهت دلالت اقتضاء(که ما گفتیم) یا به جهت دلالت التزامی(که مرحوم صدر فرموده بودند) حکم به وجوب طریقی اخذ به یکی از دو خبر نیز میشود. مرحوم صدر برای دفع لغویت حجیت تخییریه، همین بیان را در اصل ثانوی فرموده اند و حجیت تخییریه را برای دفع لغویت، منوط به لزوم طریقی اخذ نموده اند؛ البته در اصل اولی چون دلیل خاصی بر تخییر وجود نداشت، مرحوم خویی حجیت تخییریه را نپذیرفتند.

بنابر این مفاد حجیت تخییریه به معنای معقول این است که هر دو خبر حجیت مشروط به اخذ داشته و اخذ به یکی از آنها نیز بر فقیه لازم است سپس فقیه بعد از اخذ به یکی از دو خبر متعارض، بدان عمل نموده و طبق آن فتوا می دهد تا مقلدین نیز ملزم به عمل طبق مختار فقیه باشند، بنابر این مقلد، تابع مجتهد در فتوا به لزوم عمل طبق یکی از دو اماره است.

ولی به نظر می رسد علاوه بر این نحوه از تخییر، معنای دیگری از حجیت تخییریه نیز معقول است به این صورت که معنای حجیت تخییریه لزوم انطباق عمل بر طبق یکی از دو خبر متعارض باشد که این ترخیص در انطباق عمل بر هر یک از دو خبر متعارض، همانطور که برای مجتهد ثابت است برای مقلدین نیز ثابت است ولذا مجتهد نیز فتوا به تخییر می دهد و در نتیجه، خود و مقلدین در عمل مخیر هستند به تخییر بدوی یا به تخییر استمراری به این معنا که مقلدین در ابتدائ بین تعیین یکی از امارتین مخیر بوده و یا در هر موقف عملی تخییر ثابت باشد؛ البته بدوی یا استمرای بودن تخییر تاثیری در بحث ندارد بلکه آنچه مهم است تخییر به معنای ترخیص در انطباق عمل برای مکلفین است.

این معنای از تخییر همانند تخییر در احکام فرعیه مثل خصال کفارات است با این تفاوت که تخییر در عمل به احد المتعارضین ظاهری و در خصال کفارات واقعی است؛ زیرا در مانحن فیه مکلف می داند که یکی از دو اماره مطابق با وقع نیست پس تخییر او ظاهری خواهد بود.

امتناع عقلی حجیت تخییریه به معنای ترخیص در انطباق عمل[1]

مرحوم صدر و مرحوم خویی این معنا از حجیت تخییریه را محال می دانند. شهید صدر حجیت مشروط به عمل را در ضمن انحاء تخییر مطرح نموده و آن را محال می دانند؛ دلیل محال دانستن این معنا این است که سه شرط از چهار شرط تخییر در این صورت رعایت نشده است.

شرط اول: حجیت تخییری متعارضین موجب حجیت متعارضین نشود که در این معنا از تخییر این شرط رعایت نشده است؛ زیرا اگر تعارض بین تکلیف و عدم تکلیف باشد و مکلف به مفاد وجوب عمل کند، عمل او منسجم با هر دو دلیل است که نتیجه آن حجیت هر دو متعارض است.

شرط دوم: حجیت تخییریه لغو و محال نباشد در حالیکه حجیت مشروط به عمل مکلف لغو است؛ زیرا قبل از عمل مکلف که حجیتی وجود ندارد و پس از عمل نیز جعل حجیت لغو است؛ زیرا جعل حجیت برای الزام مکلف و محرکیه است که بعد از عمل، الزام و تحریک به عمل معنا نداشته و لغواست. بنابر این شرط دوم نیز در این معنا مراعات نشده است.

شرط سوم: حجیت احدهما تخییرا منافات با حجیت مطلقه طرف دیگر نداشته باشد ؛ زیرا در غیر این صورت، تعین یک طرف وجهی نداشته و مشکل تعارض حل نمی شود که این وجه نیز در این معنا از تخییر مراعات نشده است.

0.1مناقشه استاد در ادله امتناع

حجیت تخییریه به معنای جواز انطباق عمل بر یکی از متعارضین ممتنع نیست؛ زیرا جواز عمل بر طبق متعارضین هر چند که ممکن است به معنای حجیت نبوده و رجوع آن به حجیت مشروط به عمل نباشد، ولی لغو نبوده و اثر دارد ولذا مانعی از آن وجود نخواهد داشت.

بنابر این در تعارض متناقضین مانند وجوب و عدم وجوب، و در تعارض ضدین بالعرض، مانند وجوب ظهر و وجوب جمعه اثر آن عدم لزوم احتیاط تام و جواز و حجیت عمل بر طبق هر یک از امارات خواهد بود یعنی می توان طبق اماره دال بر لزوم عمل نموده و می تواند طبق مفاد اماره دال بر جواز عملی انجام ندهد که این مفاد هر چند مطابق با اصل برائت است ولی همانند امارات دال بر ترخیص که مطابق با اصل برائت است، حجیت آن لغو نبوده و مانعی ندارد.

بنابراین، معنای مذکور از حجیت تخییریه، علاوه بر اینکه معقول است مطابق با ارتکازات عقلائیه نیز می باشد؛ زیرا هیچگونه ارتکازی از عقلاء بر معنای اول و اینکه مجتهد برای مقلدینش تعیین حجت کند وجود ندارد.

کلام مرحوم شیخ در رسائل[2]

مرحوم شیخ در رسائل نیز این معنا از تخییر که مجتهد پس از تشخیص تکافو در نصوص متعارض، در عمل خود مخیر است و فتوا به تخییر نیز می دهد، را مطرح نموده و از بعضی اجماعی بودن آن را نیز نقل کرده اند. البته مرحوم شیخ در ادامه می فرمایند هر چند که مساله نیاز به تامل دارد ولی ظاهر ادله، تخییر به نحو اول که حجیت مشروط به اخذ است می باشد که در نتیجه تخییر فقط برای مجتهد ثابت است و فقیه به یکی از متعارضین فتوا می دهد و مکلفین نیز به همان فتوا عمل خواهد کرد. بنابر این مرحوم شیخ هر دو معنای از تخییر را معقول می دانند بلکه از برخی از فقهاء پذیرفتن این نظر را نیز نقل میکنند. ولی ظاهر ادله را، این می دانند که مخاطب ادله تخییر مجتهد بوده و لذا تخییر را صرفا برای مجتهد می دانند، پس ایشان ثبوتا این معنا را ممکن می دانند ولی اثباتا آن را تمام نمی دانند، در حالیکه مرحوم خویی و شهید صدر این معنای از حجیت تخییریه را محال می دانستند. بنابر این اگر هم بتوان کلام مرحوم شیخ را در قصور ادله اثباتی پذیرفت، ولی کلام مرحوم صدر و مرحوم خویی قابل پذیرش نیست؛ زیرا نفی ثبوتی حجیت تخییریه به معنای ترخیص در عمل به هر یک از روایات وجهی ندارد.

مرحوم شیخ در بیان اشکال اثباتی تخییر به معنای ترخیص در انطباق عمل، فرموده اند قیاس این بحث با استصحاب در شبهات حکمیه که مقلدین نیز می توانند آن را جاری کنند صحیح نیست؛ زیرا ظهور ادله تخییر در این است که تخییر برای کسی ثابت است که تشخیص ادله لفظیه و فحص برای او میسر باشد که متعینا مجتهد خواهد بود ولذا دلیل تخییر شامل عامی نخواهد بود.

البته به نظر ما اشکال اثباتی نیز در این معنا از تخییر صحیح نیست و وجهی ندارد که تخییر برای عامی ثابت نباشد و تنها فقیه در عمل خودش مخیر باشد و لزوما به یک روایت متعین فتوا دهد. و همانطور که گذشت، در سیره عقلاء حجیت تخییریه به معنای مشهور که حجیت مشروط به اخذ است نیز لزوما متعین نیست.

اما اهتمام مولی به مخالفت قطعیه نکردن و عمل در محدوده متعارضین، مورد قبول است ولی نتیجه آن تخییر به معنای مشهور نیست و با معنای دوم نیز سازگار است و اینکه مکلف در عمل مخیر باشد موجب فوت واقع و لزوم مفسده در عمل نیز نمی باشد همانطور که در تخییر واقعی نیز مانعی از این جهت وجود نداشت بنابر این هر دو معنای تخییر، اثباتا و ثبوتا ممکن است.