درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: تعارض امارات /تعارض /تعادل و تراجیح

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در تقریر کلام محقق عراقی در موارد علم به کذب در صدور ( کذب مخبری) است.

کلام محقق عراقی در حجیت هر دو خبر کاذب[1]

ایشان در صورتی که علم اجمالی به کذب _ مخبری_ یکی از دو خبر باشد( البته کذب خبری به نسبت اخبار از صدور، وجود دارد ولی به نسبت به اخبار از واقع کذب مخبری است) ، حکم به حجیت هر دو خبر نموده اند به شرط اینکه احتمال مطابقت با واقع در هر دو خبر وجود داشته باشد و هر دو روایت نیز نص در دلالت باشند یعنی هر چند که خطای در اخبار یکی از روایات معلوم است، ولی احتمال صدق آن خبر و مطابقت آن با واقع به صورت اتفاقی وجود دارد پس حجت خواهد بود، مثلا یک روایت نص در دلالت بر وجوب جمعه و دیگری نص در دلالت بر وجوب نماز ظهر ( یا نماز آیات و...) دارد و هر دو روایت نیز نقل از یک واقعه هستند بنابر این علم به کذب یکی از دو روایت در اخبار از صدور وجود دارد ولی بنابر فرض، احتمال مطابقت آن با واقع وجود دارد، پس حکم به حجیت هر دو روایت می شود؛ زیرا علم به کذب ، مانع از حجیت خبر نمی باشد.

به همین جهت است که در دو خبر که تنافی در مدلول و تعارض داشته باشند نیز، اگر مدلول التزامی آنها حجت نباشد هر دو روایت حجت خواهد بود. همانطور که در اقرارات نیز همینگونه است و به جهت حجت نبودن مدلول التزامی در اقرارات، هر دو اقرار متعارض حجت است.[2]

بنابر این اگر مکلف بتواند به مضمون هر دو روایت عمل کند، باید به هر دو عمل کند و اگر در مقام امتثال از یکی از دو مضمون عاجز باشد باید طبق قواعد باب تزاحم عمل کند؛ زیرا هر چند که علم به کذب در اخبار یکی از دو روایت وجود دارد ولی علم به عدم مطابقت با واقع در هیچیک نداشته و لذا هر دو روایت بر او حجت می شوند پس باید همانند دیگر مواردی که بین دو دلیل در مقام امتثال تزاحم می شود، عمل نمود.

آنچه گفته شد در صورتی است که مضمون هر دو روایت نص در دلالت باشند که نتیجه آن حجیت هر دو روایت و عدم اعمال جمع عرفی[3] و مرجحات است.

اما اگر هر دو روایت ظهور داشتند هر دو از حجیت ساقط می شوند، همانطور که اگر یکی از آندو ظهور داشت و دیگری نص بود، همانکه ظهور دارد از حجت ساقط می شود و دیگری بلا معارض حجت می شود.

دلیل این مطلب این است که حجیت صدور متوقف بر حجیت ظهور است همانطور که حجیت ظهور متوقف بر حجیت صدور است ؛ زیرا حجیت صدور بدون تعبد به مضمون آن لغو و بی اثر است و نتیجه آن تعبد به مجمل است که اثر عملی ندارد[4] ، همانطور که تعبد به مضمون روایت بدون تعبد به صدور آن از معصوم لغو و بی اثر است همانطور که تعبد به مضمون روایت ضعیف السند، لغو است. بنابر این حجیت هر کدام متوقف بر دیگری است ولی مستلزم دور نیست، زیرا دلیل حجیت صدور، صدق العادل است؛ ولی دلیل حجیت ظهور بناء عقلا است.

بنابر این اگر روایتی ظهور در مضمون داشت مثل تعارض بین دلیل دال بر وجوب ظهر و وجوب جمعه که هر دو ظهور در وجوب دارند، در این صورت هر دو روایت از حجیت ساقط هستند؛ زیرا هر کدام از آنها برای حجیت ظهور، نیاز به حجیت صدور دارند در حالیکه به جهت علم به کذب صدور یکی از دو روایت، مدلول التزامی هر یک دلالت بر عدم صدور دیگری داشته دارند پس حجیت صدور هر کدام با حجیت صدور دیگری تنافی و تعارض پیدا کرده و از حجیت صدور ساقط میشوند و به تبع سقوط حجیت در صدور، حجیت ظهور نیز لغو بوده و از بین می رود.

این مطلب در صورتی که تنها مضمون یکی از دو روایت ظاهر باشد نیز، بر روایت ظاهر، منطبق میشود و موجب عدم حجیت آن می شود.

اما در صورتی که مضمون روایت نص در دلالت باشد، این مشکل وجود ندارد؛َ زیرا اثبات مضمون نص بر خلاف اثبات مضمون ظاهر، قطعی است و نیاز به حجیت صدور ندارد، بلکه حجیت مضمون نص، تنها نیاز به احتمال مطابقت با واقع دارد که بنابر فرض در هر دو خبر وجود دارد.

0.1مناقشه استاد در کلام محقق عراقی

0.1.1اشکال نقضی

لازمه کلام ایشان که احتمال صدق مضمون را برای حجیت خبر کافی دانستند، این است که اگر علم تفصیلی به کذب روایت در اخبار از صدور نیز داشته باشیم ولی احتمال مطابقت آن را با واقع بدهیم، آن روایت حجت باشد در حالیکه نمی توان قائل به این مطلب شد. بله مرحوم عراقی این فرض را متعرض شده و نفی نموده و تصریح می کنند که احتمال صدق اخباری و صدور نیز باید در هر دو خبر وجود داشته باشد که در مانحن فیه وجود دارد زیرا علم اجمالی به کذب مانع از احتمال صدق اطراف تفصیلی نمی شود، ولی با توجه به اینکه ایشان علم اجمالی به کذب در اخبار را مانع از حجیت هر دو روایت نمی دانند روشن می شود که حجیت روایت را ، منوط به حجیت صدوری آن نمیدانند؛ زیرا اگر حجیت صدور در حجیت روایت تاثیر داشت، نمی توان در صورتی که علم به عدم صدور یکی از دو روایت هست، هر دو روایت را حجت کرد.

این مناقشه نقضی متفاوت با اشکال نقضی مرحوم صدر است.[5]

ایشان در اشکال نقضی می فرمایند: اگر دو روایت به صراحت صدور یکدیگر را نفی کنند عقلاء و ارتکازا نمی توان قائل به حجیت هر دو روایت شد، در حالیکه لازمه کلام محقق عراقی در عدم تاثیر مدالیل التزامی دو روایت که نفی صدور یکدیگر را دارند؛ این است که اگر به صراحت نیز همدیگر را نفی کنند، هر دو روایت حجت خواهند بود، که این مطلب خلاف ارتکاز است.

اما این اشکال نقضی از مرحوم صدر مسلم نیست زیرا ممکن است محقق عراقی با توجه به اینکه تنافی مدالیل الزامی دو روایت در نفی صدور یکدیگر را مانع ندانستند، تنافی دو روایت به صراحت در نفی صدور یکدیگر را نیز مانع از حجیت ندانند و به آن قائل شوند.

اما نمی توان به حجیت موردی که علم تفصیلی به کذب صدوری آن هست، قائل شد. زیرا لازمه آن حجیت تمام روایات ضعیف و قطعی الجعلی است که احتمال صحت مضمون آن را می دهیم.

0.1.2اشکال حلی

با توجه به سیره عقلاء و لحاظ اماریت در حجیت اخبار، برای حجیت روایت علاوه بر احتمال صدق مضمون و کاشفیت از واقع _که محقق اصفهانی فرموده بودند_ و در این موارد نیز رعایت شده؛ شرط احتمال صدق در اخبار و کاشفیت از صدور نیز لازم است در حالیکه در این مورد، این شرط مراعات نشده است. همانطور که در تقلید از مجتهد، احتمال صحت مدرک فتوا مجتهد علاوه بر احتمال مطابقت با واقع در فتوا مجتهد، لازم است. بنابر این اگر علم به اشتباه در مدرک مجتهد احراز شود، نمی توان به فتوای مجتهد عمل نمود هر چند که احتمال مطابقت با واقع وجود داشته باشد.