< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

97/11/09

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: تعارض امارات /تعارض /تعادل و تراجیح

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مقتضای اصل اولی در تعارض امارات طبق مبنای سببیت بود که مرحوم آخوند فی الجمله حکم به تزاحم و اجرای احکام تزاحم نمودند ولی مرحوم خویی مقتضای قاعده را تزاحم نمی دانند ؛ زیرا سه صورت برای تزاحم متصور است.

گاهی تزاحم به لحاظ جعل مولی است که در این صورت مصالح و مفاسدی که موجب جعل احکام می شوند، مزاحم هم هستند و مولی پس از کسر و انکسار در ملاکات، فقط یک حکم را جعل میکند و اگر مقتضی جعل تحریم اهم باشد حرمت جعل می شود هر چند که مصلحتی نیز برای اباحه باشد همانگونه که تزاحم در ملاکات خمر که مشتمل بر مصلحت و مفسده است ولی نزد شارع مفاسد آن اهم بوده پس همان را جعل کرده و حکم به حرمت خمر نموده است و اگر هم در موردی ترجیحی در مصالح و مفاسد نباشد، حکم ثالثی جعل می شود مثلا در تعارض بین وجوب و حرمت اگر اهمی وجود نداشته باشد حکم به اباحه خواهد شد. بنابر این در این صورت، مکلف در مقام امتثال عاجز نشده است؛ پس دو تکلیف متعارض است نه متزاحم.

گاهی تزاحم به لحاظ فعل مکلف و وجوب موافقت التزامیه است مانند التزام به وجوب و حرمت که این تزاحم هرچند که متصور است، ولی مبتنی بر امر فاسدی است؛ زیرا مبنای سببیت و مبنای لزوم موافقت التزامیه فاسد است.

گاهی تزاحم به لحاظ فعل مکلف و امتثال مودای اماره فرض می شود که در این صورت نیز تزاحمی وجود ندارد

 

کلام مرحوم خویی در تعارض امارات طبق مبنای سببیت[1]

تزاحم بین دو اماره به نسبت فعل و امتثال مکلف صحیح نیست؛ زیرا چند حالت بین دو اماره متصور است که در هیچیک تزاحم وجود ندارد.

یا مودای دو اماره متعارضه متناقض است و یا مدلول دو اماره متعارض الزام به ضدین است که یا ثالث دارد و یا ندارد و یا الزام به وجوب و حرمت است که در هیچیک از این فروض تزاحم نیست.

    1. مفاد دو اماره متعارضه، تناقض است مانند اماره دال بر وجوب و عدم وجوب:

در این صورت تزاحم محقق نمی شود؛ زیرا مقتضای اینکه وجوب داشته باشد یعنی مصلحت دارد و مقتضای اینکه وجوب نباشد یعنی مصلحت ندارد و ازآنجا که ممکن نیست وجود و عدم وجود یک چیز مصلحت تامه داشته باشد، نمی شود که الزام و عدم الزام نیز مصلحت تامه داشته باشد و رجوع این مساله به اجتماع نقیضین است؛ زیرا همانطور که اجتماع نقیضین محال است، اجتماع علت تامه دو نقیض نیز ممکن نیست.

    2. مفاد دو اماره متعارضه الزام به وجوب و حرمت ( فعل و ترک)است:

این صورت نیز همانند فرض قبل موجب اجتماع نقیضین می شود زیرا ممکن نیست که در الزام به دو نقیض مصلحت تامه وجود داشته باشد.

    3. مفاد دو اماره متعارضه، الزام به ضدین است مثل الزام به قیام و قعود در نماز

در این فرض دو حالت متصور است یا ضدین لا ثالث لهما است و یا ضدینی است که ثالثی برای آن وجود دارد.

اگر ضدین لا ثالث لهما باشد، تزاحم در آن فرض نمی شود؛ زیرا قوام تزاحم به امکان عصیان تکلیف و عدم امکان جمع بین دو تکلیف است مانند انجاء غریق و غصب که عصیان هر دو تکلیف ممکن است ولی امتثال هر دو ممکن نیست، در حالی که در این مورد امکان عصیان هر دو تکلیف وجود ندارد و مکلف یا فاعل ویا تارک است پس امر فعلی به هر دو ممکن نیست تا در صورت عصیان یک طرف امر به دیگری ممکن باشد و تزاحم محقق شود که پس از حصول تزاحم، مولی به اهم امر فعلی کند و امر به مهم را مشروط به عصیان دیگری فعلی کند.

به عبارت دیگر ملاک تزاحم امکان ترتب است پس اگر ترتب ممکن نباشد تزاحم نیز ممکن نیست و اگر عصیان یک طرف موجب امر به دیگری نشود، تزاحم متصور نیست، زیرا در تزاحم امر به اهم مطلق و امر به مهم مشروط به عصیان دیگری است و اگر هر دو مساوی باشند، امر به هر کدام معلق به عصیان دیگری است. بنابر این در موردی که عصیان هر دو ممکن نباشد، تزاحم نیز متصور نیست.

اما اگر مودای اماره ضدینی باشند که ثالث دارندمانند قیام و قعود ، ممکن است توهم امکان تزحم شود و گفته شود که در امر به ضدین مانند قیام و قعود هر دو تکلیف مصلحت دارند و امکان امتثال هر دو نیست اما امکان عصیان هر دو وجود دارد پس تزاحم می شود و احکام آن مترتب می شود؛ ولی این توهم صحیح نیست؛ زیرا تزاحم در صورتی ممکن است که تکلیف واقعی به دو متزاحم ممکن باشد و به جهت امور خارجیه تزاحم شود و امتثال آن ممکن نباشد ولی در محل بحث امکان جعل مصلحت برای هر دو اماره وجود ندارد، چون مفاد التزامی هر دو اماره، نفی مفاد مطابقی دیگری است و لذا همانطور که برای مفاد مطابقی هر کدام جعل مصلحت شده است برای نفی آن نیز باید جعل مصلحت شده باشد؛ زیرا نفی مفاد آن، مدلول التزامی اماره دیگراست و طبق قول به سببیت برای مدلول التزامی نیز جعل مصلحت می شود، در حالی که جعل مصلحت برای متنافیین ممکن نیست پس در این صورت نیز همانند تکلیف به متناقضین امکان جعل هر دو تکلیف در واقع وجود ندارد و رجوع به اجتماع نقیضین و تعارض می شود.

اما دلیل اینکه مرحوم آخوند قائل به تزاحم در این صور شده اند به این جهت بوده است که ایشان ملاک سببیت را به مجرد وجود اماره حتی در فرض تعارض نیز در نظر گرفته اند در حالی که قائل به سببیت در فرضی سببیت را قبول دارد که دلیلی حجت باشد و در فرض تعارض هر دو دلیل حجت نیستند پس جعل سببیت نیز برای هر دو اماره وجود ندارد.

0.1مناقشه استاد در کلام مرحوم خویی

اشکال مرحوم خویی به مرحوم آخوند صحیح نیست؛ زیرا ایشان نیز بر فرض قول به سببیت در متعارضین، حکم به تزاحم نمودند و در غیر این فرض حکم به تعارض نمودند و مرحوم آخوند نیز عدم جعل سببیت در مورد تعارض را به وجوهی تقویت نمودند ولذا ممکن است مرحوم آخوند نیز موافق با مرحوم خویی در عدم امکان جعل سببیت در مورد متعارضین باشند ولی بر فرض اینکه سببیت در این صورت ممکن باشد، تزاحم بین دو اماره محقق خواهد شد.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo